الجزائر: إعادة محاكمة جنرال سابق بتهمة «الإساءة للجيش»

أنصاره وحقوقيون يقولون إنه توبع «لأسباب سياسية»

علي غديري (أ.ف.ب)

عبَر محامو وأنصار مرشح «الرئاسيات» الجزائرية سابقا، الجنرال علي غديري، عن ارتياحهم لقرار «المحكمة العليا» قبول طعن بالنقض في الحكم عليه بالسجن، ما يعني عودة الملف إلى المحكمة الاستئنافية لمحاكمته، وفق تشكيل قضاة جديد. علما أن «الجنرال السياسي» توبع بتهمة «الإساءة للجيش» الذي كان أحد قادته البارزين.
وكتبت المحامية نبيلة سليمي، أمس، في شبكات التواصل الاجتماعي أن دفاع غديري (71 سنة) رفع للمحكمة العليا طعنا يتضمن «خروقات»، تخص شكل الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه، من بينها أن يكون القاضي الذي استجوبه برتبة «رئيس»، فيما كان القاضي الذي مثل أمام الجنرال في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، برتبة «مستشار»، بحسب ما ينص عليه «قانون الإجراءات الجزائية»، وفقا للمحامية.
وبينما أكد دفاع المدير السابق للموظفين بوزارة الدفاع أنه كان يترقب أن يشمل قرار القضاء العالي بإعادة محاكمته، الإفراج عنه ليحاكم خارج القضبان، لكن ذلك لم يحدث. واستنكرت سليمي حبس الجنرال غديري «ظلما» منذ 41 شهرا. في إشارة إلى ما يقوله أنصاره والحقوقيون بأن التهم المتابع بها «سياسية»، وأن قائد الجيش السابق، الراحل الفريق قايد صالح، هو من أدخله السجن بحجة أنه «كان يخوض كثيرا في شؤون الجيش» في تصريحاته الصحفية، وهو أمر تتعامل معه القيادة العسكرية بحساسية شديدة.
يشار إلى أن غديري تلقى تكوينه العسكري في الكليات الحربية بالاتحاد السوفيتي سابقا، وهو حائز على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
وأودعت محكمة مدنية اللواء غديري الحبس الاحتياطي في يونيو (حزيران) الماضي 2019، شهرين بعد إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي ترشح لها. واتهمه قاضي التحقيق بـ«المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية، تمس الاقتصاد الوطني، والمساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني». وتتعلق التهمة الأولى بوثائق اقتصادية، سلمها غديري لدبلوماسيين أجانب يعملون بالجزائر، تتضمن معلومات سرية عن اقتصاد البلاد، حسب النيابة. فيما تتعلق التهمة الثانية بمقالات صحفية كتبها غديري حول علاقة الجيش بالسياسة.
وأزاحت «غرفة الاتهام» التهمة الأولى، إثر استئناف أودعه المتهم، لكنها أبقت على الثانية التي أدانه القضاء بسببها بالسجن أربع سنوات مع التنفيذ. وتضمنت مقالات غديري، التي نشرتها صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، دعوة الفريق قايد صالح، قائد أركان الجيش وقتها، إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية بشأن الوضع السياسي المتأزم في البلاد، وضمان انتقال ديمقراطي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة». وعلى إثر ذلك، هاجمته «مجلة الجيش» بشدة، واعتبرته مشاركا في «مؤامرة دبرتها جهات غامضة».
ومنذ سجنه، جرب دفاع غديري كل الحيل القانونية بغرض إقناع المحكمة بالإفراج عنه مؤقتا، لكن من دون جدوى.
وفي سياق الظروف المتوترة التي سادت البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، سجن القضاء الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (80 سنة)، بسبب مقال نشره في نفس الصحيفة، قدم فيه موقفه من الأزمة، وما يتوجب على الجيش وقائده القيام به لحلها. وتم اتهامه هو أيضا بـ«إضعاف معنويات الجيش»، لكنه غادر السجن بعد أشهر من وفاة قايد صالح، بسبب تدهور حالته الصحية.