الإعلان عن «لجنة فرعية» لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا

بموازاة تكليف بتحديد مواقع الميليشيات ورسم خرائط الجماعات المسلحة

المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)
المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)
TT

الإعلان عن «لجنة فرعية» لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا

المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)
المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)

أعلن عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، عن الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية للجنة العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي النزاع العسكري في البلاد، بهدف رسم خرائط الجماعات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وقال باتيلي إن إنشاء هذه اللجنة الجديدة يأتي وفقاً للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف، برعاية أممية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، مشيراً إلى أنه ناقش مع أعضاء اللجنة العسكرية في مقرها بمدينة سرت تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق، وشجعهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا. كما استمع لمطالب مجموعة من الوجهاء والشيوخ الليبيين من مختلف المناطق بالتعجيل بالانتخابات، وإعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية الرسمية» عن باتيلي قوله إن «بعض السياسيين لا يرغبون في حل للوضع الليبي»، لافتاً إلى توجيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي «رسالة قويه لهم»، واعتزامه التواصل مع كل الأطياف الليبية للخروج من هذه الأزمة. كما أشاد باتيلي بدور لجنة (5+5) في تحقيق الاستقرار الأمني والعسكري داخل البلاد. وأكد في هذا السياق دعم الأمم المتحدة لكل الجهود الرامية لإبعاد شبح الانقسام السياسي، والمحافظة على سياده ليبيا ووحدتها، ودعم أي عمل يسهم في خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وطبقاً للوكالة الرسمية فقد أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، ودعم اللجنة العسكرية في استكمال كافة البنود المتفق عليها في قرار وقف إطلاق النار، والالتزام بالنقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات اللجنة السابقة، بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة على مختلف المناطق.
وقالت البعثة الأممية إن السلام والاستقرار في ليبيا «يتعرض للخطر نظراً لانتشار الأسلحة التي غالباً ما تكون في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة، ما يلعب دوراً محورياً في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية». وأوضحت في بيان لها أنها مستعدة لدعم السلطات الليبية، والتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والجهات السياسية والأمنية الفاعلة، معتبرة أن توافر الإرادة السياسية أمر هام للغاية لتحقيق ذلك.
بدورها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها أول من أمس في طرابلس مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، على ما وصفته بدور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا إلى الوصول لأهداف هذا المؤتمر. ونقلت عن سولير تعهده بأن تلعب فرنسا دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.
وكانت المنقوش قد ادعت لدى اجتماعها مع ليزلي أوردمان، القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس، مساء أول من أمس، البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.
ونقلت عن ليزلي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي. وقالت إن اللقاء بحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأميركية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ فضلاً عما وصفته بالتعاون الاستراتيجي.
كما نقلت المنقوش عن سفير الكويت، زياد فيصل المشعان، الذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده، دعمها لجهود حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار.
إلى ذلك، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الدبيبة، أن مفارِزه الصحراوية هاجمت معاقل مهربين في عمقِ الصحراء الليبية، مشيراً إلى أنها تمكنت بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين من ضبط 6 سيارات واستهداف سيارة للمهربين واعتقال سبعة أشخاص. وقال في بيان إنه تم ضبط 150 شخصاً عبرُوا الحدود الليبية تهريباً من عدة جنسيات مختلفة بينهم نساء، لافتاً إلى أن هناك من يريد البقاء في البلاد، وآخرين يسعون للعبور فقط من البحر للضفة الأخرى.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

الأمم المتحدة تنجح في إيصال مساعدات إنسانية إلى كردفان

شاحنات برنامج الأغذية العالمي تنقل إمدادات غذائية من تشاد إلى مخيم زمزم في دارفور بالسودان 9 نوفمبر 2024 (رويترز)
شاحنات برنامج الأغذية العالمي تنقل إمدادات غذائية من تشاد إلى مخيم زمزم في دارفور بالسودان 9 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تنجح في إيصال مساعدات إنسانية إلى كردفان

شاحنات برنامج الأغذية العالمي تنقل إمدادات غذائية من تشاد إلى مخيم زمزم في دارفور بالسودان 9 نوفمبر 2024 (رويترز)
شاحنات برنامج الأغذية العالمي تنقل إمدادات غذائية من تشاد إلى مخيم زمزم في دارفور بالسودان 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

وصلت قافلة مساعدات نظمتها عدّة وكالات تابعة للأمم المتحدة إلى مدينتين منعزلتين في كردفان حيث تشتدّ وطأة الحرب التي تمزّق السودان منذ ثلاث سنوات، وفق ما أعلن برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء.

وجاء في البيان الصادر عن البرنامج الأممي أنها «أوّل دفعة مساعدات كبيرة تصل إلى المنطقة منذ ثلاثة أشهر» وهي تشمل منتجات غذائية ومستلزمات طبية موجّهة إلى سكان الدلنج وكادقلي في جنوب كردفان، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

عانت المدينتان طوال عامين من حصار فرضته «قوات الدعم السريع» والمجموعات المتحالفة معها قبل أن يخترقه الجيش السوداني.

وأكّدت الأمم المتحدة العام الماضي أن المجاعة انتشرت في كادقلي، وأشارت إلى نقص مماثل في المواد الغذائية في الدلنج.

وبسبب المعارك بين الجيش و«قوّات الدعم السريع» والاضطرابات على طول المحور الرئيسي الممتدّ من الأبيض إلى كادقلي مرورا بالدلنج، اضطر موكب المساعدات الإنسانية إلى «التوقّف لأكثر من 40 يوماً قبل السير في طريق أطول وأكثر وعورة»، بحسب البيان.

وشدّدت ماكينا ووكر وهي المديرة بالإنابة لفرع برنامج الأغذية العالمي في السودان على ضرورة أن «تبقى الطرقات مفتوحة وحركتها متوقعة كي تصل المساعدات الحيوية إلى السكان من دون انقطاع، بمن فيهم الفئات المنقطعة عن العالم منذ فترة طال أمدها».

ويتحارب الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023، ما تسبب في مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 11 مليوناً في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وأصبحت منطقة كردفان خط المواجهة الرئيسي في السودان منذ أحكمت «قوات الدعم السريع» قبضتها على إقليم دارفور بعد سقوط الفاشر في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، لتتوسع بعد ذلك إلى منطقة كردفان المجاورة التي تفصلها عن العاصمة الخرطوم.

وتعدّ كردفان، الغنية بالنفط والأراضي الزراعية، نقطة عبور محورية بين دارفور في الغرب الذي تسيطر عليه «الدعم السريع»، والخرطوم ومدن شرق السودان الواقعة تحت سيطرة الجيش.

وفيما لا تزال المباحثات بشأن هدنة إنسانية متعثّرة، دعت الأمم المتحدة مراراً الأطراف المتنازعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وتسهيل نفاذ العاملين في المجال الإنساني.


«مراسيم المنفي» تعمق التصدعات داخل المجلس الرئاسي الليبي

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)
TT

«مراسيم المنفي» تعمق التصدعات داخل المجلس الرئاسي الليبي

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي (مكتب المنفي)

عادت الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي إلى الواجهة لتؤشر على تعمق التصدعات، وذلك على وقع مرسوم جديد أصدره رئيس المجلس محمد المنفي، يقضي بإسناد تبعية «الجريدة الرسمية» إلى وزارة العمل، تنفيذاً لحكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.

وقوبلت خطوة المنفي برفض وانتقادات حادة من جانب عضوَي المجلس، عبد الله اللافي وموسى الكوني، بعدّها قراراً فردياً دون إجماع، وهي مسألة تكررت منذ مطلع العام الماضي.

ومن منظور قانوني، فإن الخلافات داخل المجلس الرئاسي الليبي «قابلة للتكرار»، وهي رؤية عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، ضو المنصوري، الذي يعتقد أن «تركيبة المجلس التي تشكّلت خلال مؤتمر جنيف أسهمت في استدامة الأزمات في بلد يمر بمرحلة انتقالية معقدة».

الكوني واللافي في لقاء سابق مع المبعوثة الأممية هانا تيتيه في أغسطس الماضي (البعثة الأممية)

وأوضح المنصوري لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي «يفترض أن تُتخذ بإجماع أعضائه، وحسب اتفاق جنيف قبل 5 أعوام»، غير أن ما حدث، حسب تعبيره، هو «نزوع من جانب إلى تصرفات انفرادية»، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن مقاصد الجهات التي دفعت بهذا المسار.

المرسوم أعاد فتح نقاشات قديمة حول آليات اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي وحدود الصلاحيات. فقد اعتبر النائب الكوني أن السلطة تُمارَس جماعياً وفق الاتفاق السياسي، وأن أي إجراء منفرد يفتقر إلى المشروعية لغياب الاجتماع الرسمي والمحضر والتوقيع الجماعي. ورأى أن ما جرى يمثل تجاوزاً للصلاحيات المشتركة وتعطيلاً فعلياً لعمل المجلس الرئاسي.

أما اللافي فقد ذهب إلى اعتبار أن أحكام المحكمة العليا الليبية ناجزة ونافذة بذاتها، ولا تحتاج إلى أدوات تنفيذية إضافية. واعتبر أن اشتراط مراسيم لاحقة لتنفيذ أحكام باتة قد يُفهم بوصفه تقويضاً لترتيب القواعد القانونية، وإضعافاً لحجية الشيء المقضي فيه.

السياق القانوني للأزمة يرتبط أيضاً بتعديلات سابقة، أجراها مجلس النواب الليبي العام الماضي لنقل تبعية «الجريدة الرسمية» إلى ديوان المجلس، قبل أن تقضي الدائرة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعدم دستورية التعديل.

ورغم حرص المنفي على الدفاع عن المرسوم، واعتباره خطوة تستهدف الحفاظ على تماسك المؤسسة القضائية، فإن الخلاف الراهن لا يبدو محصوراً في إطار إجرائي ضيق، أو مرتبطاً بمرسوم بعينه. إذ يعكس في جوهره تراكم تباينات أعمق داخل المجلس الرئاسي.

ومنذ مطلع العام الماضي، برز ما وُصف بـ«نزال المبادرات» داخل المجلس الرئاسي؛ إذ طرح الكوني مبادرة للعودة إلى نظام الأقاليم الثلاثة التاريخية، في مقابل رؤية للافي تدعو إلى تقسيم إداري موسّع، يقوم على اللامركزية. كما اصطف النائبان سابقاً ضد مرسوم للمنفي، يقضي بوقف العمل بقانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتشكيل «مفوضية الاستفتاء والاستعلام»، وتحديد آليات انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، عادين أنها لا تخدم التوافق المؤسسي.

وعقب اشتباكات دامية شهدتها العاصمة طرابلس في صيف العام الماضي، على خلفية مقتل قائد ميليشيا «دعم الاستقرار» عبد الغني الكيكلي، وجّه اللافي انتقادات لقرارين أصدرهما المنفي بشأن تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وأخرى حقوقية، معتبراً أن «رئيس المجلس لا يملك صلاحيات اتخاذ قرارات أحادية».

كما أن قرار المنفي، الصادر الشهر الماضي، بتعيين علي الصلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مستشاراً لشؤون «المصالحة الوطنية» في البلاد، قوبل باعتراض نائبه موسى الكوني.

ويُلاحظ أن أعضاء المجلس الرئاسي الثلاثة لم يعقدوا اجتماعاً مكتملاً بتشكيلهم الكامل، منذ أكثر من عام ونصف العام في لقاءات معلنة، فيما اقتصر التواصل على اجتماعات ثنائية، أو على بيانات مشتركة ومنسقة صدرت عن عبد الله اللافي وموسى الكوني، عبّرا فيها عن رفضهما لقرارات محمد المنفي.

المنفي واللافي والكوني ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماع سابق في طرابلس (المجلس الرئاسي)

هذه التوترات الدورية أعادت تسليط الضوء على إشكاليات هيكلية في بنية المجلس الرئاسي واختصاصاته، خصوصاً في ظل تمديد المرحلة الانتقالية، وتعقّد المشهدين السياسي والأمني. إذ يرى مراقبون أن غياب آليات حاسمة لفض النزاعات الداخلية، وتحديد نطاق الصلاحيات التنفيذية، يفتح الباب أمام تفسيرات متباينة، تنعكس مباشرة على فاعلية المؤسسة.

فالمجلس الرئاسي، الذي تأسس عام 2016 بموجب اتفاق مدينة الصخيرات المغربية لعام 2015، برئاسة فائز السراج وعضوية أربعة أعضاء آخرين، أُعيد تشكيله لاحقاً بتركيبته الراهنة في عام 2021 استناداً إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي في جنيف. وقد أُنيطت به منذ خمس سنوات مهام تمثيل الدولة، وقيادة المؤسسة العسكرية، وتيسير العملية الانتخابية، وإدارة ملف المصالحة الوطنية، إضافة إلى تعيين بعض المناصب السيادية. غير أن التجربة العملية أظهرت أن تحقيق التوازن بين مقتضيات القيادة الجماعية ومتطلبات الفاعلية التنفيذية لا يزال موضع اختبار مستمر.

وفي ظل الجدل الموصول بشأن تصدعات المجلس الرئاسي، لا يرى عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور» ضو المنصوري «فارقاً يُذكر» بين تجربة المجلس الرئاسي في ليبيا ونموذج المجلس الرئاسي، الذي أفرزه اتفاق ديتون عام 1995، والذي أنهى حرباً أهلية في البوسنة والهرسك.

وحذر المنصوري من أن المجلس الرئاسي الليبي بتركيبته، التي يمثل فيها شرق ليبيا وغربها وجنوبها «يواجه شبح الشلل الدستوري، على نهج المجلس الموجود في البوسنة، الذي تأسس من قبل على قاعدة التوازن بين البوشناق والصرب والكروات، وظل أسير الجمود الدستوري والمحاصصة القومية، ما حدّ من فاعليته التنفيذية».

في المحصلة، يكشف الجدل حول مراسيم المنفي عن معضلة أعمق، تتعلق بطبيعة الحكم الانتقالي في ليبيا، تضع متابعين في حيرة بين الحفاظ على مبدأ التوافق داخل مؤسسة متعددة الأعضاء، دون أن يتحول ذلك إلى عامل شلل، أو مصدر تنازع دائم حول الشرعية والإجراءات.


أحزاب سياسية ومدنية سودانية تقترح مبادرة بـ«هدنة رمضانية»

حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)
حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)
TT

أحزاب سياسية ومدنية سودانية تقترح مبادرة بـ«هدنة رمضانية»

حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)
حرب السودان الدائرة منذ منتصف أبريل 2023 تسببت في دمار كبير للبلاد (أ.ف.ب)

تقدّمت مجموعة واسعة من القوى السياسية والمدنية السودانية بمذكرة عاجلة إلى قيادتي الجيش و«قوات الدعم السريع»، دعتهما فيها إلى إعلان «هدنة إنسانية شاملة» خلال شهر رمضان المبارك. وتتضمن المبادرة وقفاً مؤقتاً للقتال، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون معوّقات، في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة يعيشها السودانيون، وهم يصومون للعام الرابع على التوالي على وقع القذائف وأزيز المسيّرات.

ووقّع على المذكرة أكثر من 10 أحزاب سودانية، بعضها ينضوي تحت «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة» (صمود) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ومن أبرزها «حزب الأمة القومي»، و«التجمع الاتحادي»، و«المؤتمر السوداني». كما شملت أحزاباً من خارج «صمود»، أبرزها «البعث العربي الاشتراكي» و«الاتحادي الديمقراطي (الأصل)»، إلى جانب قوى مدنية ونقابية.

ودعت المذكرة طرفي القتال، الجيش و«قوات الدعم السريع»، إلى إعلان هدنة إنسانية تبدأ مع اليوم الأول من شهر رمضان، تتضمن وقفاً لإطلاق النار، وتأمين المرافق المدنية، وفتح ممرات آمنة أمام المنظمات الإغاثية، والإفراج الفوري عن المعتقلين المدنيين، والشروع في ترتيبات لتبادل الأسرى تحت إشراف دولي يضمن احترام القانون الإنساني. كما طالبت بوضع آليات واضحة للرصد ومتابعة التنفيذ، بما يضمن عدم استغلال الهدنة لتحقيق مكاسب عسكرية لأي من الطرفين.

وأكدت المذكرة أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتفاقم الأوضاع الإنسانية، خصوصاً وسط الفئات الأضعف من النساء والأطفال وكبار السن، والأخطار التي تُهدد حياة الملايين، وتتطلب تدخلاً عاجلاً.

وتُعد مبادرة القوى السياسية والمدنية الرامية لوقف الحرب هي الثانية التي تقدمت بها لطرفي الحرب منذ اندلاعها، تمخضت الأولى عن توقيع ما عرف بـ«إعلان أديس أبابا» بين «تحالف القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم) و«قوات الدعم السريع»، وهو الإعلان الذي وجه لقيادة الجيش، ولم ترفضه ولم توقعه.

ومنذ سقوط مدينتي الفاشر وبابنوسة وبلدة «هجليج» بولاية غرب كردفان، تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في ولايتي جنوب وشمال كردفان، قبل أن تتراجع في الأسابيع الأخيرة وتتحول إلى قتال «تقني» تُستخدم فيه المسيّرات القتالية، وأجهزة التشويش، والمدفعية الموجّهة، والقنابل الطائرة، ما أدّى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

وأمام هذا التصعيد، تسعى القوى السياسية والمدنية الرافضة لاستمرار الحرب إلى دفع الطرفين لإعلان «هدنة رمضانية»، أملاً في أن تتطور إلى وقف شامل لإطلاق النار يُخفف المعاناة. وتعلّق هذه القوى آمالاً على استجابة طرفي القتال لتحويل شهر الصيام الرابع منذ اندلاع الحرب إلى شهر حوار يضع حدّاً للحرب ومعاناة المواطنين.