الإعلان عن «لجنة فرعية» لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا

بموازاة تكليف بتحديد مواقع الميليشيات ورسم خرائط الجماعات المسلحة

المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)
المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)
TT

الإعلان عن «لجنة فرعية» لانسحاب «المرتزقة» من ليبيا

المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)
المبعوث الأممي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية المشتركة في سرت (موقع المبعوث الأممي)

أعلن عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، عن الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية للجنة العسكرية المشتركة، التي تضم طرفي النزاع العسكري في البلاد، بهدف رسم خرائط الجماعات المسلحة، والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.
وقال باتيلي إن إنشاء هذه اللجنة الجديدة يأتي وفقاً للبند الرابع من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جنيف، برعاية أممية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020، مشيراً إلى أنه ناقش مع أعضاء اللجنة العسكرية في مقرها بمدينة سرت تنفيذ البنود المتبقية من الاتفاق، وشجعهم على تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، والمضي قدماً نحو استقرار ليبيا. كما استمع لمطالب مجموعة من الوجهاء والشيوخ الليبيين من مختلف المناطق بالتعجيل بالانتخابات، وإعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا.
ونقلت وكالة «الأنباء الليبية الرسمية» عن باتيلي قوله إن «بعض السياسيين لا يرغبون في حل للوضع الليبي»، لافتاً إلى توجيه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي «رسالة قويه لهم»، واعتزامه التواصل مع كل الأطياف الليبية للخروج من هذه الأزمة. كما أشاد باتيلي بدور لجنة (5+5) في تحقيق الاستقرار الأمني والعسكري داخل البلاد. وأكد في هذا السياق دعم الأمم المتحدة لكل الجهود الرامية لإبعاد شبح الانقسام السياسي، والمحافظة على سياده ليبيا ووحدتها، ودعم أي عمل يسهم في خروج القوات الأجنبية من البلاد.
وطبقاً للوكالة الرسمية فقد أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني، ودعم اللجنة العسكرية في استكمال كافة البنود المتفق عليها في قرار وقف إطلاق النار، والالتزام بالنقاط التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات اللجنة السابقة، بالإضافة إلى التوزيع العادل للثروة على مختلف المناطق.
وقالت البعثة الأممية إن السلام والاستقرار في ليبيا «يتعرض للخطر نظراً لانتشار الأسلحة التي غالباً ما تكون في أيدي مجموعات مسلحة غير نظامية وخارج سيطرة الدولة، ما يلعب دوراً محورياً في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين، وتدمير البنى التحتية». وأوضحت في بيان لها أنها مستعدة لدعم السلطات الليبية، والتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والجهات السياسية والأمنية الفاعلة، معتبرة أن توافر الإرادة السياسية أمر هام للغاية لتحقيق ذلك.
بدورها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها أول من أمس في طرابلس مع بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، على ما وصفته بدور فرنسا الفعال في متابعة مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا، وتقديم مساعدتها لليبيا إلى الوصول لأهداف هذا المؤتمر. ونقلت عن سولير تعهده بأن تلعب فرنسا دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً إلى اتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس إطار دستوري توافقي.
وكانت المنقوش قد ادعت لدى اجتماعها مع ليزلي أوردمان، القائم بالأعمال الأميركي في طرابلس، مساء أول من أمس، البدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لجهود العملية السياسية بقيادة ليبية، وذلك لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.
ونقلت عن ليزلي تأكيد دعم بلاده لجهود حكومتها في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت؛ لتحقيق ما يتطلع له الشعب الليبي. وقالت إن اللقاء بحث الترتيبات والإجراءات اللازمة لإعادة فتح السفارة الأميركية لتباشر أعمالها من العاصمة طرابلس؛ فضلاً عما وصفته بالتعاون الاستراتيجي.
كما نقلت المنقوش عن سفير الكويت، زياد فيصل المشعان، الذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده كسفير لبلاده، دعمها لجهود حكومة الوحدة لتحقيق الاستقرار.
إلى ذلك، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة الدبيبة، أن مفارِزه الصحراوية هاجمت معاقل مهربين في عمقِ الصحراء الليبية، مشيراً إلى أنها تمكنت بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين من ضبط 6 سيارات واستهداف سيارة للمهربين واعتقال سبعة أشخاص. وقال في بيان إنه تم ضبط 150 شخصاً عبرُوا الحدود الليبية تهريباً من عدة جنسيات مختلفة بينهم نساء، لافتاً إلى أن هناك من يريد البقاء في البلاد، وآخرين يسعون للعبور فقط من البحر للضفة الأخرى.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)
وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)
TT

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)
وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

طالب مواطنون ليبيون بفتح تحقيق في واقعة «إحراق» وثائق السجل العقاري الليبي، التي حدثت قبل 39 عاماً في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

وعدّ متضررون من هذه الحادثة، التي حلّت ذكراها هذا الأسبوع، الأمر «جريمة مروّعة ضيعت حقوق ملكيتهم العقارية» مع ضياع الأرشيف العقاري في البلاد.

وفي حين لم يطرح هذا الملف على مجلس النواب للنظر فيه، أو معالجته، وفق النائب الليبي خليفة الدغاري، الذي أقر، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، «بأضرار أصابت كثيرين بسببه»، فقد ذهب بعض المتضررين إلى التلويح باللجوء إلى «جهات دولية»، في واقعة يرى فيها شريحة من أنصار القذافي «مبالغة وابتزازاً في سرد الواقعة وتداعياتها».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، جددت 5 منظمات مجتمع مدني ليبية معنية بالدفاع عن الملكية العقارية، حضّ الجهات التشريعية والقضائية والتنفيذية على معالجة آثار هذه الواقعة والتحقيق فيها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1985، «حيث أتت النيران على أوراق تحقيق ملكية مواطنين لعقارات، إلى جانب عقود تخص الأوقاف والملكية العامة»، وفق مدير مصلحة التسجيل العقاري الأسبق جمعة الزريقي، في تسجيل مصور متداول.

وفي رواية متوارثة، اتهم ليبيون «اللجان الثورية»، التابعة للنظام السابق، بإحراق أكثر من 300 ألف مستند وسِجل عقاري تخص أملاك المواطنين والدولة الليبية والوقف، وهي السردية التي حملها بيانٌ صدر مؤخراً عن عدد من الروابط غير الرسمية المدافعة عن حقوق الملكية العقارية.

ومؤخراً، رصدت منظمات المجتمع المدني المعنية بهذه القضية، في بيانها، «مشاكل قانونية مستمرة بين الملاك الأصليين وساكني هذه المنازل»، وكذلك ما عدَّته «فقداناً للمصداقية وانعداماً للثقة في النظام القانوني والقضائي الليبي»، إلى جانب «الإضرار بالسوق العقارية»، وفق تعبيرها.

وبالنسبة لقطاع من المتضررين، فقد تسلّل اليأس إلى نفوسهم، وبلغ حد التلويح باللجوء إلى جهات دولية، خصوصاً أن كثيراً من أبناء أُسر المُلاك يعيشون في أوروبا وأميركا.

ويقول أحد هؤلاء المتضررين؛ ويُدعى أحميد (اسم مستعار)، عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي: «حتى اللحظة، لم يتواصل أحد من بين أشقائي الذين يعملون في أميركا ويحملون جنسياتها، مع الجمعيات الحقوقية والسلطات هناك»، مضيفاً: «لو أنهم فعلوا لكانت بلدانهم أول المطالبين بحقوق رعاياهم المنهوبة»، وفق تعبيره.

لكن الناطق باسم «الحركة الوطنية الشعبية» ناصر سعيد، أقر بحدوثها فقط في مدينتيْ طرابلس والخمس (غرب البلاد). ونقل عن موظفين عاصروا تلك الفترة، الإشارة إلى «عدم تضرر أرشيف طرابلس من واقعة الحرق، في حين جرى احتواء آثار واقعة الحرق التي التهمت مخزن المحفظات في الخمس عبر مستخرجات رسمية جديدة من مسحٍ شمل مواطنين في تلك المنطقة».

ويذهب الناطق باسم «الحركة» إلى القول، لـ«الشرق الأوسط»، إن إثبات الملكية «يتطلب تقديم عقد قديم (علماً بأن الحيازة شكل من أشكال التمليك)، إلى جانب رسم تخطيطي، ووصفة فنية، وإعلان في صحيفة؛ تحسباً لأي طعن محتمل».

وقبل عقود، ضِمن مقولة شهيرة للعقيد معمر القذافي: «البيت لساكنه»، أصدرت الجهات التشريعية قوانين لا تجيز للمواطن الحق في امتلاك مسكن واحد يزيد عن 500 متر، في حين يخضع كل ما هو خارج المخطط إلى حق الانتفاع، وهو ما بُني عليه التسجيل العقاري، الذي ألزم المواطنين بإثبات ملكيتهم.

وتكشف شهادة المستشار جمعة الزريقي، مدير مصلحة التسجيل العقاري الأسبق، والذي كان يشغل منصبه في ليلة «الحريق»، النقاب عما قال إنها «برقيات وجّهها مكتب اللجان الثورية إلى جميع فروعه في المدن الليبية لإضرام النار في المكاتب»، وينقل الزريقي نقاشاً دار مع عناصر تلك اللجان يقترح فيه «نقل هذا الأرشيف إلى مكان آمن».

ويوضح المسؤول الليبي السابق، وفق تسجيل مصور متداول لإحدى القنوات المحلية: «رفض اللجان الثورية الاحتفاظ بهذه الوثائق والأوراق التاريخية في السرايا الحمراء (قلعة تاريخية في العاصمة طرابلس)؛ تمهيداً لبدء عملية تسجيل الأملاك»، وكان مبرر اللجان في الرفض - وفق الزريقي - أنه «ليس من الصعب على الرجعيين أخذ هذه السجلات من السرايا الحمراء لمقاضاة الدولة الليبية بها».

ولم ير عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، حلاً سوى «اللجوء إلى القضاء لاسترداد هذه الحقوق، إذا ما ثبت صحة المستندات؛ كون حرق السجل العقاري والزحف على الشركات في القطاعين العام والخاص دون سند قانوني، جريمة يعاقب عليها القانون»، لكنه عَدَّ «الشرط الجوهري لنجاح هذا الحل هو أن يكون القضاء مستقلاً وقوياً، حال قيام الدولة الليبية».