الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

هيئة السوق المالية تقرر استمرار تعليق سهم «موبايلي»

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا
TT

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

الشركات السعودية تبدأ الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني.. غدًا

تبدأ الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، غدا الأربعاء الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وسط محاولة حثيثة لاستباق إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيكون أمام هذه الشركات 16 يومًا للإعلان عن نتائجها المالية قبل التوقف لإجازة العيد، ومن ثم ستنتقل الـ5 أيام المتبقية (الفترة المسموح بها للإعلان عن النتائج المالية)، إلى الأسبوع الأول من تعاملات ما بعد العيد.
وفي هذا الصدد، من المتوقع أن يكون قطاع المصارف والخدمات المالية، أول القطاعات التي تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي مكتملة، حيث من المتوقع أن تبدأ البنوك المحلية في البلاد بالإعلان عن نتائجها المالية تباعًا خلال الأيام الـ15 المقبلة، وسط توقعات بأن تحمل النتائج المالية لهذا القطاع تحسنًا ملحوظا بحسب توقعات بيوت الخبرة المالية.
وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس، عن استمرار تعليق تداول أسهم شركة «موبايلي»، حتى تقوم الشركة بإعادة إصدار قوائمها المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014، والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، ونشرها على موقع «تداول».
يأتي هذا الإعلان بعد أن تم تعليق تداول أسهم «موبايلي» بتاريخ 9 يونيو (حزيران) 2015، بعد تزويد الشركة بتقرير لجنة الفحص المكلفة من هيئة السوق، وإلى أن تفصح الشركة عن الأثر المالي على قوائمها المالية في ضوء الملاحظات التي تم تزويدها بها، فيما قامت شركة «موبايلي» السبت الماضي، بالإفصاح عن الأثر المالي على قوائمها بعد دراسة تقرير لجنة الفحص الرسمية.
وأضافت هيئة السوق المالية السعودية في إعلانها أمس: «نظرًا لما تضمنه إفصاح الشركة بأنها ستقوم بإعادة إصدار القوائم المالية الموحدة المعدَّلة لعام 2014 والقوائم المالية الموحدة المعدَّلة للربع الأول من 2015، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، فقد تقرر استمرار تعليق تداول السهم كما هو مشار إلى ذلك أعلاه».
ومن المزمع أن تعلن شركة «موبايلي» عن قوائمها المالية المعدلة خلال الأسبوع المقبل، على أن يكون إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، في أول أسابيع التداول عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسط ترقب كبير يسود أوساط مستثمري الشركة خلال الفترة الحالية.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الاثنين، على تراجع بنسبة 1.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستوى 9060 نقطة، وبخسارة 148 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق في شهرين ونصف، بتداولات بلغت 5.8 مليار ريال (1.54 مليار دولار)، ليواصل بذلك تراجعه لثاني جلسة على التوالي مسجلا خلالهما خسائر أكثر من 300 نقطة، وبنسبة 3.3 في المائة.
وتأتي هذه التراجعات التي اجتاحت مؤشر سوق الأسهم السعودية في نهاية تداولات أمس، أقل حدةً من حجم الخسائر التي مني بها مؤشر السوق في منتصف التعاملات، حيث لامس مؤشر السوق مستويات 9006 نقاط، إلا أنه في الساعة الأخيرة من التداولات نجح في تقليص حجم الخسائر بنحو 54 نقطة، وسط تحسن ملحوظ في معدلات السيولة الشرائية.
إلى ذلك، قالت شركة اتصالات الإمارات (تملك 27.45 في المائة من أسهم شركة «موبايلي السعودية») إن تعديلات شركة «موبايلي» الأخيرة التي تضمنت إعادة إصدار نتائج 2014، متضمنة تعديلات لبيانات 2013، ستؤثر سلبا على شركة «اتصالات الإمارات» بقيمة تقارب 616 مليون درهم (167.8 مليون دولار)، قبل احتساب حق الامتياز، مؤكدة على أنها تبحث هذا الموضوع حاليا مع المدقق الخارجي.
ونوهت شركة «اتصالات الإمارات» أول من أمس، بأن زيادة مخصص «زين» وإدراجه ضمن الربع الثاني في بيانات شركة «موبايلي»، سيؤثر سلبا على صافي الأرباح الموحدة لـ«اتصالات الإمارات» بقيمة تقارب 204 ملايين درهم (55.5 مليون دولار) خلال عام 2015.
وتأتي هذه التطورات، في وقت كشفت فيه شركة «اتحاد اتصالات (موبايلي)» التي تعد المشغل الثاني للهاتف الجوال في السعودية، السبت الماضي، عن جميع أوراقها المتعلقة بالقوائم المالية والعقود المترتبة عليها.
يأتي ذلك بعد أن تسلمت الشركة قبل نحو 22 يوما ملخصا للتقرير الأولي للملاحظات التي توصل إليها فريق الفحص المعين من قبل هيئة السوق المالية في البلاد.
أوراق «موبايلي» الجديدة أظهرت وجود أرباح مفاجئة في الربع الأول من العام الماضي بواقع 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر حادة قبل نحو 3 أشهر، كما أن الشركة كشفت أمس عن تفاقم خسائر العام الماضي 2014 بواقع 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، لتصبح 1.74 مليار ريال (464 مليون دولار).



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.