عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

«تسونامي أثينا» يضرب الأسواق العالمية

تراجعات حادة في السلع والأسهم

«تسونامي أثينا» يضرب الأسواق العالمية
TT
TT

«تسونامي أثينا» يضرب الأسواق العالمية

«تسونامي أثينا» يضرب الأسواق العالمية

عاشت أسواق الأسهم والسلع والسندات حول العالم، أمس (الاثنين)، أوقاتًا عصيبة على إثر استمرار تبعات الأزمة اليونانية بعد أن اتخذت الحكومة في أثينا حزمة من القرارات من بينها فرض قيود رأسمالية لمنع هروب رؤوس الأموال من بنوكها التي شهدت إقبالاً كثيفًا من قبل المودعين المذعورين.
وفيما بدا أنه خطوة نحو الخروج وإعلان الإفلاس، قالت الحكومة اليونانية إنها وجدت نفسها مضطرة لوضع قيود على حركة رؤوس الأموال من بنوكها وهي الخطوة التي أبدت المفوضية الأوروبية موافقتها عليها.
وقال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية بالمفوضية، في بيان «في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية». وأضاف: «الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد».
وإلى أسواق المال حول العالم، حيث سجلت بورصة طوكيو تراجعًا بلغت نسبته نحو 4 في المائة في أسوأ خسارة يومية في نحو عام، فيما تراجعت المؤشرات الرئيسية في البورصات الأوروبية في تعاملات شابها الخوف والتوتر في أوساط المتعاملين.
وهوى مؤشر داكس الألماني عند الافتتاح نحو 4 في المائة، ولكنه قلص خسائره في النهاية إلى 3 في المائة فقط فيما تراجع مؤشر كاك 30 الفرنسي نحو 2.9 في المائة عند الإغلاق، وانخفض مؤشر فوتسي البريطاني نحو 1.8 في المائة.
وفي بورصة شنغهاي بالصين، أغلق المؤشر الرئيسي للسوق منخفضًا بنسبة بلغت 3.5 في المائة مسجلا، أسوأ خسارة يومية له منذ نحو منتصف العام الماضي.
وكانت أسهم البنوك الأكثر تأثرًا بالأزمة اليونانية، ففي بورصة ألمانيا انخفضت أسهم دويتشه بنك بنحو 5 في المائة، بينما تراجعت أسهم كوميرز بانك نحو 4.5 في المائة.
وانخفض مؤشر البنوك لمنطقة اليورو بأسرها نحو 5 في المائة، مع موجة تراجعات شملت بنوكًا في البرتغال وإسبانيا.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما حدث في أسواق الأسهم هو ردة فعل طبيعية لغموض موقف الأزمة في اليونان، كلما تحدثنا عن اقتراب التوصل إلى اتفاق يتأزم الموقف فجأة ولكن تلك المرة أعتقد أنها الأصعب». وتابع أن «ما حدث للبنوك على وجه التحديد أمر آخر يمكن استشفافه بسهولة، هم حلقة هامة في أزمة الديون اليونانية».
ويشير تقرير حديث صادر عن البنك المركزي الأوروبي إلى أن انكشاف البنوك الأوروبية على الديون السيادية لليونان، قد انخفض إلى نحو 33 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقارنة مع نحو 128 مليار دولار في 2010.
وفي مذكرة بحثية لموديز حول تأثر القطاع المصرفي اليوناني بخروجها من منطقة اليورو قالت: «خروج أثينا من منطقة اليورو قد يتسبب في عواقب كارثية على النظام المصرفي اليوناني مع احتمالية تجميد الودائع وتآكل الملاءة المالية للبنوك وانهيار تام لرأس المال كنتيجة طبيعية لتزايد ضغوط السحب عليها. الأمر يتوقف أيضًا على طبيعة استجابة الأسواق لهذا الحدث الجلل».
ونجت بورصة اليونان من عاصفة التراجعات؛ إذ أعلنت في بيان أمس أنها ستبقى مغلقة حتى 7 يوليو (تموز) غداة الموعد المحدد لإعادة فتح المصارف اليونانية بعد إغلاق يستمر أسبوعًا.
وإلى أسواق السندات، ارتفع العائد على سندات اليونان لآجل عشر سنوات نحو 32 نقطة أساس إلى 13.94 في المائة، كما ارتفع العائد على السندات الإيطالية والإسبانية نحو 24 نقطة أساس إلى 2.39 في المائة و2.34 في المائة على التوالي. وانخفض العائد على سندات ألمانيا لآجل عشر سنوات نحو 11 نقطة أساس إلى مستوى 0.74 في المائة. وغالبًا ما تبرز السندات الألمانية كملاذ آمن في أوقات الأزمات. والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه، فإذا ارتفع العائد تراجع الطلب والعكس بالعكس.
ونزل العائد على سندات أميركية لآجل عشر سنوات 12 نقطة أساس إلى مستوى 2.35 في المائة.
وإلى أسواق السلع، حيث نزلت أسعار النفط الخام أكثر من دولار، وتراجع الخام الأميركي لأقل مستوى في نحو ثلاثة أسابيع ليقل عن 59 دولارًا للبرميل.
وتوقعت مؤسسة فيليب فيوتشرز أن تشهد أسعار النفط تذبذبًا الأسبوع الحالي بسبب الوضع في اليونان والمفاوضات بشأن برنامج إيران النووي التي تجري في فيينا.
وتابعت: «بالنسبة لتخلف اليونان عن سداد الديون نعتقد أن الأسعار ستشهد تعديلاً على أساس مؤشر الدولار. وإذا استمر ضعف اليورو، فقد نرى انخفاضًا مستمرًا في أسعار النفط على غرار ما حدث عند فتح الأسواق». وأضافت فيليبس فيوتشرز: «ستهوي أسعار النفط على الفور إذا توصلت إيران والقوى الست لاتفاق نووي».
إلى أسواق العملة، أظهر اليورو بعد التماسك بعد أن بدأ الجلسة على تراجع تبلغ نسبته 2 في المائة، ولكنه عوض جزءًا كبيرًا من خسائره بعد أن قال المركزي السويسري إنه تدخل للدفاع عن سعر الفرانك. وتراجعت العملة الموحدة أمام الدولار نحو 0.8 في المائة في تعاملات الأمس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تُحذر واشنطن من حرب تعريفات «مدمِّرة للطرفين»

مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)
مشاة في حي تجاري بمدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذَّرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تعهده بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية بسبب تدفقات الفنتانيل، قد يجرُّ أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تعريفات مدمِّرة للطرفين.

وقال ترمب، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، يوم الاثنين، إنه سيفرض «رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة، فوق أي رسوم جمركية إضافية» على الواردات من الصين، حتى تشن بكين حملة صارمة على الاتجار بالمواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع العقار القاتل.

وتحدد القوتان العظميان مواقفهما قبل عودة الرئيس السابق إلى البيت الأبيض. وأسفرت فترة ولاية ترمب الأولى عن حرب تجارية أربكت سلاسل التوريد العالمية وألحقت الضرر بكل اقتصادات العالم مع ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض.

وحذرت افتتاحيات صحف الحزب الشيوعي الصيني، «تشاينا ديلي» و«غلوبال تايمز»، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ترمب، من جعل الصين «كبش فداء» لأزمة الفنتانيل في الولايات المتحدة أو «اعتبار حُسن نية الصين أمراً مفروغاً منه فيما يتعلق بالتعاون في مكافحة المخدرات».

وقالت «تشاينا ديلي»: «العذر الذي قدمه الرئيس المنتخب لتبرير تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات من الصين بعيد المنال. لا يوجد فائزون في حروب التعريفات الجمركية. إذا استمرت الولايات المتحدة في تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية من خلال سلاح التعريفات الجمركية، فلن تترك أي طرف دون أن يلحق به أذى».

وبدأ خبراء الاقتصاد في تخفيض رؤيتهم لأهداف النمو للاقتصاد الصيني -الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار- لعامي 2025 و2026، تحسباً لمزيد من التعريفات الجمركية التي وعد بها ترمب خلال الحملة الانتخابية، ويُحذر الخبراء الأميركيون من الاستعداد لزيادة في تكلفة المعيشة.

وقال لويس كويغس، كبير خبراء الاقتصاد الآسيوي في «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية»، التي خفَّضت، يوم الأحد، توقعاتها لنمو الصين لعامي 2025 و2026 إلى 4.1 و3.8 في المائة على التوالي: «في الوقت الحالي، الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين هو أن المخاطر في هذا المجال عالية. ما افترضناه في خط الأساس لدينا هو زيادة شاملة (للتعريفات الجمركية) من نحو 14 في المائة الآن إلى 25 في المائة. وبالتالي، فإن ما افترضناه هو أكثر قليلاً من 10 في المائة على جميع الواردات من الصين».

ويهدد ترمب بكين برسوم جمركية أعلى بكثير من الرسوم الجمركية التي فُرضت على السلع الصينية خلال ولايته الأولى التي تراوحت بين 7.5 و25 في المائة.

ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن جاو لينغيون، المحلل في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين، قوله: «تمتلك الصين بالفعل نموذجاً للتعامل مع سياسة الرسوم الجمركية الأميركية السابقة». وأضاف أن «استخدام قضايا مكافحة المخدرات لزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية أمر غير مقبول وغير مقنع».

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ، لرئيس الوزراء السنغافوري السابق، لي هسين لونغ، إن اقتصاد الصين سيستمر في النمو والتطور على المدى الطويل، خلال اجتماع في بكين، يوم الثلاثاء، بعد تعليقات ترمب، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكرت التقارير أن لي قال لشي: «لا ينبغي لأحد أن يقلل من شأن تصميم الشعب الصيني على نجاح أمته والوقوف شامخة في العالم»، وهي الملاحظة التي قالت مقالة منفصلة في «غلوبال تايمز» إنها «مقصودة أيضاً لبعض الأشخاص في المجتمع الدولي».

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي فرض تعريفات جمركية أميركية إضافية تتراوح من 15 إلى 60 في المائة. وقال معظمهم إن بكين ستحتاج إلى ضخ مزيد من التحفيز لتعزيز النمو الاقتصادي وتعويض الضغوط على الصادرات.

وقال ترمب في وقت سابق إنه سيفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على السلع الصينية. ويهز التهديد المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة، ومئات المليارات الأخرى في مكونات المنتجات التي يشتريها الأميركيون من أماكن أخرى.

وعلى صعيد موازٍ، انخفضت أرباح الصناعة في الصين مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولكن بشكل أقل حدة من الشهر السابق مع استمرار ضغوط الانكماش، فيما ظل الطلب ضعيفاً في الاقتصاد الذي ضربته الأزمة بقيمة 19 تريليون دولار.

كما أن الرياح المعاكسة الجديدة الناجمة عن التعريفات الجمركية الأميركية الإضافية، التي تعهد ترمب بفرضها في يومه الأول في البيت الأبيض، قد تهدد القطاع الصناعي في الصين العام المقبل، مما يقلل من أرباح التصدير.

وواجه القطاع المترامي الأطراف، الذي يشمل شركات التعدين والمعالجة والتصنيع، صعوبة في البقاء مربحاً في مواجهة الطلب المحلي الضعيف الذي تضرر من أزمة العقارات المستمرة منذ سنوات، والبطالة وتوترات التجارة المتزايدة. وتعهَّد صنَّاع السياسات بالوفاء بهدف الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 في المائة هذا العام حتى مع تعهد ترمب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على السلع المصنَّعة في الصين.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، يوم الأربعاء، أن الأرباح الصناعية في أكتوبر انخفضت بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، وهو أفضل من انخفاض بنسبة 27.1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، على الرغم من أن الأرباح انخفضت بنسبة 4.3 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل انخفاض بنسبة 3.5 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر.

وقال يو وينينغ، من المكتب الوطني للإحصاء في بيان مصاحب، إن الأرباح في معظم الصناعات تحسنت مقارنةً بالشهر السابق، حيث لعبت محركات جديدة مثل المعدات والتصنيع عالي التقنية دوراً داعماً قوياً.

لكنَّ بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص عزوا التحسن في أكتوبر جزئياً إلى تأثير القاعدة المنخفضة من العام السابق. ونَمَت الأرباح الصناعية في أكتوبر 2023 بنسبة 2.7 في المائة، متراجعةً عن مكاسب مزدوجة الرقم في كل من أغسطس (آب) وسبتمبر من العام الماضي.

وقال لين سونغ، كبير خبراء الاقتصاد الصيني في «آي إن جي»: «بالنسبة إلى بيانات شهر أكتوبر وحدها، فإن المستوى على أساس سنوي به الكثير من التشويش بسبب التأثيرات الأساسية، ويمكن أن يُعزى الاختلاف إلى حد كبير إلى هذا السبب. وبشكل عام، لا تزال الأرباح تحت بعض الضغوط هذا العام كما يظهر الانخفاض بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي حتى الآن، على الرغم من وجود أمل في أنه مع بدء مزيد من تخفيف السياسات، ستصبح بيئة التشغيل أكثر ملاءمة العام المقبل».

وأشارت المؤشرات الاقتصادية المنفصلة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى ضعف الطلب على نطاق واسع، حيث بلغت أسعار المستهلك أضعف مستوياتها في أربعة أشهر، فيما استمرَّ الناتج الصناعي في الاتجاه نحو الانخفاض، وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في 9 سنوات.

وأظهرت البيانات في وقت سابق من هذا الشهر أن أسعار المنتجين انخفضت بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة في الشهر السابق، وأسوأ من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.5 في المائة... ويعد ذلك أكبر انخفاض في 11 شهراً.

وتعمق الانكماش في المصانع في قطاعات استخراج البترول والغاز الطبيعي ومعالجة النفط والفحم وتصنيع المنتجات الكيماوية وتصنيع السيارات. وحذَّر ما هونغ، كبير المحللين في مؤسسة أبحاث «جي دي دي سي إي»، من أن «أرباح تصنيع المواد الخام وتصنيع السلع الاستهلاكية لا تزال تواجه ضغوطاً للانخفاض أكثر»، مضيفاً أنه «بالنظر إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي ضوء مؤشر أسعار المنتجين الذي لا يزال في النطاق السلبي، فإن سعر المواد الخام التي يمثلها الفحم لا تزال تحت الضغط، ولا تزال هوامش ربح الشركات الصناعية في اتجاه هبوطي بطيء».

وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.

وكانت حزمة الديون المحلية الصينية البالغة 1.4 تريليون دولار -والتي جرى الكشف عنها في وقت سابق من نوفمبر- أقل من التوقعات لتحفيز قوي لتعزيز الاستهلاك، مما يعني أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون روافع مالية أكثر مباشرة.

كما ستتعرض عائدات التصدير الصينية للضغط بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مما سيؤثر في الشركات المصنِّعة. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أن ترمب قد يفرض رسوماً جمركية بنسبة 40 في المائة على الواردات من الصين.

ووفق مينشنغ، فإنه إذا زادت الرسوم الجمركية تدريجياً إلى 40 في المائة وليست دفعة واحدة، فإن الشحنات السريعة قبل الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد على تعويض تأثير الرسوم الجمركية الأعلى لاحقاً، مما يؤدي إلى انخفاض الصادرات بنسبة 1.7 في المائة في عام 2025، فيما إذا فُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة فقط، فقد يأتي نمو صادرات الصين في عام 2025 بنسبة 0.2 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الحرب التجارية الصين أميركا