«التقارير الشهرية»... هل تحل أزمة الغياب في المدارس المصرية؟

وزارة التعليم تشدد مجدداً على حضور الطلاب

وزير التربية والتعليم خلال تفقده في وقت سابق إحدى المدارس (مجلس الوزراء المصري)
وزير التربية والتعليم خلال تفقده في وقت سابق إحدى المدارس (مجلس الوزراء المصري)
TT

«التقارير الشهرية»... هل تحل أزمة الغياب في المدارس المصرية؟

وزير التربية والتعليم خلال تفقده في وقت سابق إحدى المدارس (مجلس الوزراء المصري)
وزير التربية والتعليم خلال تفقده في وقت سابق إحدى المدارس (مجلس الوزراء المصري)

في إطار خطة لمواجهة أزمة الغياب في بعض المدارس المصرية، دفعت وزارة التربية والتعليم المصرية بـ«إجراءات» بشأن حضور الطلاب للمدارس، تمثلت في «إعداد تقارير شهرية» بالمدارس الحكومية عن حضور الطلاب اليومي. وهنا أثير تساؤل حول جدوى هذه «التقارير».
ومنذ بداية العام الدراسي في المدارس المصرية، تواجه وزارة التعليم عدداً من الأزمات، كان آخرها الإعلان عن «تقنين مراكز الدروس الخصوصية» المعروفة بـ«السناتر التعليمية»، ومن قبلها سقوط «سور سلم مدرسة» للبنات بمدينة الجيزة، أدى إلى إصابة 7 طالبات.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي (الابتدائي والإعدادي والثانوي) في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي الحالي، وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووجّهت وزارة التربية والتعليم بمصر «الخميس» خطاباً للمديريات التابعة لها في ربوع البلاد بشأن حضور الطلاب بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الحالي. «التعليم» دعت مديري المدارس الإعدادية إلى «سرعة موافاة الوزارة بحضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، من خلال إعداد (تقرير شهري) في اليوم الأخير من كل شهر».
وأكدت «التعليم» وفق ما أوردته بوابة «الأهرام» الرسمية بمصر (الخميس)، أن «هذا الإجراء في إطار حرصها على حضور الطلاب في المدارس الحكومية على مدار العام الدراسي، ولتحقيق هـدف الدولة المصرية في إنشاء نظام تعليمي حقيقي يرتقي بالإنسان المصري». وقال مصدر مطلع بإحدى المديريات التعليمية بـ«شرق القاهرة» – تحفظ عن ذكر اسمه - إن «(التقارير الشهرية) تأتي في سياق تحقيق (انضباط) الطلاب في المدارس، بعدما شهدت بعض المدارس الحكومية في بعض الإدارات التعليمية (نسبة غيابات)، خاصة في المرحلة الإعدادية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التقارير سوف تُلزم الطلاب بالحضور، وسوف تلقى اهتماماً داخل الإدارات التعليمية، لأنها سوف تُعرض على وزير التربية والتعليم بشكل مُباشر»، لافتاً إلى أن «هذا (الإجراء) وغيره من (إجراءات) أخرى سابقة، تخلق بيئة تعليمية (مناسبة)، تؤكد دائماً على دور المدرسة في العملية التعليمية».
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بـ«استكمال مراحل تطوير نظام التعليم الأساسي كنهج استراتيجي للدولة المصرية لبناء الإنسان، مع زيادة الاهتمام بتحسين آليات التنفيذ للوصول إلى الهدف المنشود من اكتساب المعرفة والمهارات للطلاب». فيما تقول وزارة التربية التعليم بمصر إنها «اتخذت خطوات عملية لدمج التكنولوجيا في العملية التعليمية من خلال الاستفادة بالقنوات المدرسية والمنصات التعليمية وتخصيص فترات مشاهدة داخل الفصل الدراسي».
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا حجازي، قد أعلن قبل أيام أمام مجلس النواب (البرلمان المصري) أن «الوزارة بصدد حوكمة مراكز الدروس الخصوصية (السناتر التعليمية) وتقنين وضعها، ومنح المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، وهو القرار الذي لا يزال يثير جدلاً في مصر بشأن «آليات تنظيم عمل هذه (السناتر)، ومخاوف من اعتماد الطلاب عليها لتصبح بديلاً للمدرسة ودورها التربوي والتعليمي». لكن وزير التعليم المصري عاد وأكد أن «مراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات».
وبدأت مصر قبل سنوات مشروعاً لتطوير التعليم الأساسي، قالت إنه يعتمد على «تنمية مهارات التفكير بعيداً عن الحفظ والتلقين»، وأثار الجدل منذ عامه الأول. وأجرت وزارة التربية والتعليم أخيراً تعديلات على «التعليم الثانوي» يتعلق بـ«تطوير شكل نظام الامتحانات».
في غضون ذلك، أكد وزير التعليم المصري خلال لقاء مع سفير اليابان في القاهرة، أوكا هيروشي، أن «القيادة السياسية وجّهت بزيادة أعداد المدارس المصرية اليابانية خلال الفترة المقبلة»، لافتاً إلى أن «(جوهر) التعليم الياباني يتوافق مع منظومة التطوير في مصر، وهذا أساس تنفيذ مشروع المدارس المصرية اليابانية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

أحكام بالسجن على 4 ناشطين تونسيين

مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظَّمها حقوقيون ورجال إعلام وسط العاصمة للتنديد بما عدّوه «تضييقاً على الحريات» (إ.ب.أ)

قضت محكمة تونسية بأحكام سجنية تتراوح بين عام ونصف العام، وأربعة أعوام ونصف العام، في حق أربعة من صانعي المحتوى، وناشطين على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، على ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم (الأربعاء).ويلاحَق الناشطون الأربعة، ومن بينهم صانعة المحتوى «لايدي سامارا»، بتهم تتعلق «بالتجاهر بالفاحشة»، وفقاً للموقع الإخباري «بزنس نيوز». والخميس الماضي، حُكم على ناشطة أخرى على منصتَي «إنستغرام» و«تيك توك» بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف السنة، بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة».كما أصدرت محكمة تونسية، الشهر الماضي، حكماً بسجن المحامية والمعلقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين بتهمة نشر أخبار غير صحيحة. وتتعلق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تتضمن انتقادات لاذعة للدولة، بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى البلاد.وقال محاميها سامي بن غازي إن المحكمة اعتمدت على المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، الذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات. لكنّ هذا المرسوم الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد صحافيين ومعارضين، يواجه انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، ويُنظر إليه على أنه أداة لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.وصدر حكم سابق ضد الدهماني، الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام، لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى ثمانية أشهر، وهي ملاحَقة في خمس قضايا.يأتي القرار القضائي بسجن صناع المحتوى الأربعة إثر بيان لوزارة العدل التونسية، نُشر منذ نحو أسبوعين، جاء فيه أن «وزيرة العدل أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كلّ من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ بالقيم الأخلاقية».وأكدت الوزارة انتشار ظاهرة استخدام بعض الأفراد شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة، أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».وأثار القرار ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام المحلية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ بين من دافع عنه وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات». وخصّص موقع «نواة» الإلكتروني الخاص مقالاً للموضوع تحت عنوان «الأخلاق الحميدة ذريعة جديدة للقمع».وتنتقد منظمات حقوقية القضاء في تونس بسبب قيود قانونية على النشر، أدت إلى إيقافات طالت صحافيين ومدونين ونشطاء.