«الحكومة الموحدة»... مطلب ليبي ينتظر إشارات الخارج

دعوة المشري أشعلت «بورصة الترشيحات»

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (المكتب الإعلامي للمجلس)

تكرار دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، لإزاحة الحكومتين الحالتين المتنافستين على السلطة بالبلاد، واستبدالهما بحكومة جديدة «موحدة» تقود لإجراء الانتخابات، أشعل سريعاً بورصة الترشيحات لرئاستها، وبدأت بعض الشخصيات السياسية التي عرفت بشغفها وسعيها المستمر للترشح، سواء لرئاسة البلاد أو الحكومة، بالفعل في الترويج لنفسها، أملاً بالفوز.
وبعيداً عن حظوظ الشخصيات ببورصة الترشيحات، التي تضمنت المشري نفسه، رأى عدد من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي أنه لا توجد بالأساس بوادر لتمتع ليبيا بحكومة «موحدة» في آجل قريب رغم طول معاناتها من الانقسام السياسي والحكومي. يقول عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، إن «تشكيل حكومة موحدة للبلاد لا يمكن أن يتأسس على مجرد توافق بين المشري وعقيلة صالح أو مجالسهما»، مشدداً على أن تلك المسألة «تحتاج لتوافق أوسع بكثير».
وكان عقيلة صالح والمشري، استأنفا مؤخراً، برعاية المملكة المغربية، مفاوضاتهما بشأن تغيير شاغلي المناصب السيادية، وأعلنا العمل على تشكيل حكومة موحدة في «أقرب الأوقات»، ومواصلة الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات.
وأضاف قزيط لـ«الشرق الأوسط»: «البداية ستتركز على ملف تغيير شاغلي المناصب السيادية فقط، بالطبع تشكيل حكومة موحدة يظل هدفاً سامياً، تحتاجه البلاد للذهاب نحو الانتخابات، لأنه من غير المنطقي بالأساس أن توجد بها حكومتان، لكني أقل تفاؤلاً من المشري، ولا أتصور أن هدف إيجادها قابل للتحقق في التوقيت الراهن، أو بداية العام المقبل».
وفي مقابلة مع «العربية»، هاجم المشري كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وغريمه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، ووصف سيناريو وجود حكومة جديدة بكونه «وارداً ويتم الدفع به والاتفاق مع عقيلة صالح حوله، وهناك تشاور مع أطراف دولية مهمة والبعثة الأممية حوله».
وفي تحليله للمشهد، اقترب جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، من الطرح السابق بالإشارة إلى أن تطبيق اتفاق الرباط، سواء ما تعلق بالمناصب السيادية والحكومة الموحدة، يعتمد بالضرورة على «مواقف دول متدخلة بقوة في الساحة الليبية كتركيا والولايات المتحدة».
وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط»: «المشري يطمح فعلياً في رئاسة الحكومة المقبلة، لذا يأمل في إزاحة الدبيبة، وتلك الإزاحة هي أيضاً هدف رئيسي لكل من عقيلة صالح وباشاغا، لكن قبل إزاحة الدبيبة تحتاج واشتطن وأنقرة إلى اتخاذ قرار بشأن كيفية استبداله، وما زالت العاصمتان لم تقررا».
ويصف الباحث طموح المشري «بالكبير جداً وغير معقول، ويدفعه للتقليل من الضرواة التي ستدافع بها تركيا عن مصالحها»، موضحاً: «هو يهدد عبر مسار بوزنيقة بشأن المناصب السيادية بالإطاحة بمحافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، والأخير حليف قوي وحيوي لتركيا في ليبيا، كما هاجم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، المكلف حالياً بتطبيق مذكرة التفاهم التي عقدت مؤخراً بين تركيا وليبيا حول التنقيب عن النفط».
عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أكد أن الأزمة لا تتمثل في التوافق المحلي بإيجاد حكومة موحدة، وإنما في «تمكينها من ممارسة عملها وبسط سيطرتها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»: «هل سيتم إخراج المجموعات المسلحة من العاصمة طرابلس، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من عموم البلاد؟! تلك اشتراطات واستحقاقات لا بد أن تنفذ قبل تشكيل تلك الحكومة، لنضمن أنها لن تكون كسابقاتها خاضعة لتهديد وسطوة السلاح، وأنها ستلتزم بمصلحة البلاد، لا مصالح وأهداف دول بعينها، وإلا ما الفائدة من وجودها».
وتابع أوحيدة تساؤلاته: «هل ستوافق تركيا على إخراج قواتها ومرتزقتها؟ وهل ستوافق بالأساس على استبدال حكومة الدبيبة التي عقدت معها كثيراً من التحالفات؟... المشري فقط يزايد، وهو يعلم أن الدبيبة، ومن قبله الصديق الكبير، مدعومان من دول بعينها، وليس من السهل إزاحتهما... حتى لو أزيحا، لن يقبل أحد برئاسة المشري لتلك الحكومة الجديدة».
بالمقابل، أعرب عضو مجلس النواب الليبي، إسماعيل الشريف، عن عدم استبعاده «لوجود هذه الحكومة، وإن كان الإعلان عن بدء تشكيلها لن يأخذ مساراً جدياً إلا بحلول العام الجديد، وبعد إتمام ملف المناصب السيادية، وأيضاً دون الانفصال عن مسار الإعداد الانتخابات».
وفيما يتعلق بكيفية إزاحة الحكومتين المتصارعتين حالياً، خاصة الدبيبة الذي يتمتع بدعم كبير من تشكيلات مسلحة تتمركز بالعاصمة، قال الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «الأزمة فعلياً تنحصر بالدبيبة، ومن الضروري وجود دعم أممي ودولي لتحقق ذلك، ومن قبلهما أيضاً دعم كل القوى الوطنية».
وفي توقعاته بالنسبة للحكومة الموحدة، ذهب الشريف إلى أنها لن تبعد عن مسار أغلب الحكومات التي تولت السلطة بعد ثورة فبراير (شباط) بالاعتماد في تشكيلها على «المحاصصة السياسية»، موضحاً: «ستتضمن تسويات سياسية نظراً لوجود أزمة ثقة بين الفرقاء، ورغبة الجميع في المشاركة بصناعة القرار، لكن عدد مقاعدها سيكون محدوداً مقارنة بالحكومتين الحالتين، وسيتم التدقيق في أن يكون الاختيار يتضمن معايير النزاهة والكفاءة».
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أحمد الشركسي، حذّر بدوره من أن تحقيق أهداف لقاء الرباط الثلاثة، أي المناصب السيادية والحكومة والانتخابات، قد يعترضه كثير من العراقيل، إذا «ما ترك للمجلسين بمفردهما إنجازه، خاصة في ظل فشل مفاوضاتهما السابقة كلها، ورغبتهما بالتمديد للبقاء في السلطة للتمتع بامتيازاتها».
وأوضح الشركسي لـ«الشرق الأوسط»؛ أن أحداً «لا يتوقع شيئاً من تلك الأجسام المتهالكة، لا بد من وجود إشراف دولي يلزمهم بالسير بشكل متوازٍ في الأهداف الثلاثة جملة واحدة، لتفادي أن يتم الاكتفاء بتقاسم المناصب أو تشكيل الحكومة وإهمال الانتخابات».
واستدرك: «في ظل وجود حلفاء لكل طرف، فمن المرجح ألا يستكملوا ما بدأوه بملف المناصب السيادية، تدخل البعثة ضروري، ويجب أن يكون جدياً يحقق تناغم المواقف الإقليمية والدولية حول نتائج اتفاق الرباط... وحينها لن تغامر التشكيلات المسلحة بمخالفة مواقف داعميها الغربيين والإقليميين».
ويرى الشركسي أن التدشين الحقيقي لبورصة الترشيحات لرئاسة الحكومة الجديدة جاء بعد تأكيدات السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الدبيبة وباشاغا «لا يمكنهما إدارة البلاد، وهو ما مثّل للحالمين بهذا المنصب ضوءاً أخضر بقرب ولادتها».