عكس رقم النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم، ضمن خطة العودة الطوعية، تراجعاً عن الأرقام المتوقعة التي أعلنت عنها شخصيات حكومية خلال الأسابيع الماضية، حيث سُجّل أقل من 500 عائد ضمن الدفعة الأولى، وسط تأكيدات رسمية بأن الرحلات الطوعية «ستستمر في الأيام القليلة المقبلة».
وبدأت دفعة من النازحين السوريين مغادرة لبنان، صباح أمس، في طريقها إلى سوريا، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام اللبناني بالتنسيق مع دمشق. وقالت مصادر معنية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد النازحين العائدين بلغ 420، من أصل 1500 من المسجلين من منطقة عرسال، لافتة إلى أن الأرقام «لم تتطابق مع اللوائح المسجلة بسبب تراجع البعض عن العودة لارتباطات متصلة بمدارس أولادهم في المقام الأول».
وكان من المقرر أن يغادر نحو 750 نازحاً من مناطق عدة، وفق ما أعلن الأمن العام، عبر ثلاث نقاط حدودية على الأقل، في إطار خطة «إعادة النازحين الطوعية والآمنة»، التي بدأتها السلطات اللبنانية عام 2017 على دفعات، وأعلنت الشهر الحالي استئناف تنفيذها.
وانطلقت الدفعة الأولى، أمس (الأربعاء)، من نقطة التجمع في وادي حميد في عرسال باتجاه مدينة الملاهي على السلسلة الشرقية في الجرود الشرقي، وصولاً إلى معبر الزمراني على الحدود اللبنانية - السورية، باتجاه القلمون الغربي إلى الأراضي السورية. وبمواكبة من الأمن العام اللبناني الذي نظم رحلة العودة، سلكت الآليات طرقات ترابية نحو قرى دير عطية، فليطا، الجراجير، قارا والنبك، في ريف دمشق بسوريا، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان الأمن العام اللبناني قد استحدث نقطة عبور في وادي حميد عمل، من خلالها على التدقيق في أسماء المسجلين الراغبين بالعودة.
وحضر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور حجار، إلى وادي حميد عند الساعة السادسة من صباح أمس، للاطلاع على طريقة التنظيم وتجمع الآليات في وادي حميد، ورافق القافلة الأولى التي انطلقت نحو معبر الزمراني، وهي تضم مائة وخمسين آلية بين شاحنة وجرار زراعي ودراجة نارية و250 سورياً ولبنانياً، معظمهم من بلدة عرسال، يعملون على نقل أمتعة السوريين بآلياتهم وشاحناتهم وجراراتهم الزراعية.
وأكد حجار أن 50 في المائة من القافلة الطوعية سلكت معبر الزمراني بطريقة سريعة ومنظمة، وتوقع أن تستمر عملية العودة الطوعية حتى منتصف الليل. وشكر، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، الأجهزة الأمنية على القيام بدورها «في هذا اليوم الوطني الكبير». وأكد أن الرحلات الطوعية للنازحين السوريين «ستستمر في الأيام القليلة المقبلة»، موضحاً: «هناك دفعة ثانية وثالثة ورابعة... سنستمر بالعمل معاً من أجل العودة الطوعية»، مضيفاً: «نحن لا نقوم بعمليات استعراض حول الأعداد. القرار السياسي اتخذ بالعودة الطوعية».
ورغم الطقس الماطر، استكملت القوى الأمنية رحلات العودة الطوعية للنازحين السوريين في نقطة التجمع من وادي حميد في عرسال باتجاه قرى القلمون الغربي.
وبموجب عمليات العودة الجماعية، تمّت، وفق بيانات الأمن العام اللبناني، إعادة أكثر من 400 ألف لاجئ إلى سوريا، منذ عام 2017. لكن منظمات إنسانية ترجّح أن عدد العائدين أقل بكثير، وتتحدث عن توثيق حالات ترحيل «قسرية».
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة، في «منظمة العفو الدولية»، في بيان، الجمعة: «من خلال تسهيلها بحماسة عمليات العودة هذه، تعرّض السلطات اللبنانية، عن قصد، اللاجئين السوريين لخطر المعاناة من انتهاكات شنيعة والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا».
وندّد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أول من أمس، بمواقف المنظمات الإنسانية، من دون أن يسمّيها. وقال إنّ «لبنان يرفض طريقة التعاطي القائمة»، مؤكداً أنه «لن نجبر أي نازح على العودة».
وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل، إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة. ومنذ سنوات، تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً، وتعتبر أن وجودهم ساهم في مفاقمة الانهيار الاقتصادي.
