السعودية لإنشاء أكبر صناديق رأس المال الجريء في العالم

ضخ استثمارات وتشغيل حزمة مشاريع بمليارات الدولارات

توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)
توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)
TT

السعودية لإنشاء أكبر صناديق رأس المال الجريء في العالم

توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)
توقيع اتفاقية إنشاء حزمة مشاريع فندقية بقيمة ملياري دولار في مكة المكرمة على هامش مؤتمر مبادرة الاستثمار أمس (واس)

بالتزامن مع جهود السعودية نحو تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، أفصحت شركة «أرامكو» أمس (الأربعاء) عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية لدعم تحول مستقر وشامل للطاقة، الذي يعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، حيث من المقرر أن يدير الصندوق الجديد شركة أرامكو فينتشرز - ذراع أرامكو لرأس المال الجريء - وذلك يعد امتدادا لجهودها في تقليل انبعاثات الغازات.
الحياد الصفري
وسيسعى الصندوق للاستثمار في التقنيات التي تدعم طموح أرامكو بالوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات في أعمالها التشغيلية خلال 2050، بالإضافة إلى تطوير أنواع وقود جديدة منخفضة الكربون.
ومبدئياً ستشتمل مجالات تركيز الصندوق على احتجاز الكربون وتخزينه، وحلول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وكذلك المناخية القائمة على الطبيعة، والاستدامة الرقمية، والهيدروجين، والأمونيا قليلة الكربون، والوقود الصناعي، بالإضافة إلى التقدم في كفاءة الطاقة.
وتخطط الشركة من خلال «أرامكو» للتجارة التابعة والمملوكة لها بالكامل، في أول مزاد طوعي لأرصدة الكربون ينظمه صندوق الاستثمارات العامة، ويأتي ذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في وقت سابق من هذا العام للمشاركة في سوق كربون طوعية إقليمية يتم إطلاقها في عام 2023.
تحديات الطاقة
وقال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية: «يُعد التغير المناخي قضية بالغة الأهمية، ولذلك فإن إطار الاستدامة متكامل مع استراتيجية الشركة وقراراتها الاستثمارية».
وأضاف، أن الشركة تسخر الابتكار والتعاون في سعيها لإيجاد حلول طويلة الأجل لتحديات الطاقة العالمية، ومن خلال تعزيز الاستثمارات واسعة النطاق وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية رئيسية، تهدف «أرامكو» إلى تمكين تحول مستقر وشامل للطاقة يلبي احتياجات العالم من الطاقة مع انبعاثات أقل.
من جانبه، أوضح المهندس أمين الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أن إطلاق صندوق الاستدامة الخاص بالشركة والمشاركة في سوق الكربون الطوعية يمثل إضافات متميزة في التوجه نحو الحياد الصفري.
واستطرد «نحن نتعامل مع تحديات المناخ كأولوية كبرى، ونركز جهودنا على تحديد حلول عملية وملموسة يمكن أن يكون لها تأثير مفيد، ومن خلال الصندوق نخطط للاستثمار في تقنيات جديدة ومبتكرة لديها القدرة على تقليل الانبعاثات الناتجة عن غازات الاحتباس الحراري، وفي الوقت نفسه من خلال المساعدة في إنشاء سوق طوعية للكربون في المملكة، نأمل في تشجيع الاستثمار في تلك التقنيات لجعلها مُجدية اقتصاديا».
الأمونيا الزرقاء
بجانب ذلك، تطمح أرامكو السعودية إلى تحقيق الحياد الصفري في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) عبر أصولها التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050.
وفي يونيو (حزيران) السابق، أعلنت الشركة أيضاً مجموعة من الأهداف المرحلية بحلول 2035، والتي تسعى من خلالها إلى خفض أو تخفيف انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في النطاقين (1 و2) في مرافق أعمالها التي تملكها وتديرها بالكامل بأكثر من 50 مليون طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً، عند مقارنتها بتوقعات أعمال الشركة الاعتيادية.
وتعمل الشركة على تطوير أعمالها لإنتاج الأمونيا الزرقاء والهيدروجين، بهدف إنتاج ما يصل إلى 11 مليون طن متري من الأمونيا الزرقاء سنوياً بحلول 2030، مع إمكانية المساعدة على خفض الانبعاثات بشكلٍ كبير في القطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.
وتستكشف الشركة أيضاً فرصاً لتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على طول سلسلة القيمة الكاملة لمنتجاتها، وتهدف إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات لدعم إطار الاقتصاد الدائري للكربون لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.
فرص استثمارية
من جانب آخر، أعلنت مجموعة «إس تي سي» السعودية خلال مبادرة مستقبل الاستثمار أمس، أنها خصصت مبلغ 300 مليون دولار إضافي، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لـ«إس تي في»، أكبر شركة استثمار تكنولوجي مستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتوقعت «إس تي في» في تقرير نشر مؤخراً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستعد لإنشاء 45 شركة يونيكورن بحلول 2030، مما يوفر فرصة بقيمة 100 مليار دولار ليتم توفيرها من خلال الاكتتابات العامة الأولية المحلية.
وتعتزم «إس تي في» الاستحواذ على جزء كبير من عملية إنشاء اليونيكورن المتسارعة على خلفية استثماراتها في شركات رائدة عبر القطاعات التي تنمو بسرعة.
التحول الرقمي
وذكر المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لـ«إس تي سي»، أن هذا الاستثمار الإضافي رؤية المجموعة المستقبلية ومساهمتها في مساعي التحول الرقمي في المملكة وخارجها، ويعكس التوجه في ضخ المشاريع المبتكرة في الاقتصاد الرقمي، فضلاً عن التطلعات لتطوير التقنيات في البلاد ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وزاد المهندس عليان «لقد حققت استثماراتنا في إس تي في، منذ الإطلاق عوائد استثمارية كبيرة كانت هي المحفز الأبرز لمضاعفة مشاركتنا اليوم، إضافة إلى أننا نسعى من خلال استراتيجيتنا الشاملة إلى تقديم الدعم والتحفيز للشركات الرقمية الرائدة بهدف النمو وتوسيع نطاق استثمارات المجموعة في القطاعات التقنية الحديثة».
من ناحيته، أفاد عبد الرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لـ«إس تي في»، بأن المنطقة وصلت إلى نقطة تحول تصاعدية وظهرت كواحدة من أكثر المناطق جاذبية على مستوى العالم لاستثمارات المشاريع.
رأس المال
ومنذ إطلاقها في 2018 استثمرت «إس تي في» في مجموعة من شركات التكنولوجيا في عدد من القطاعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على الفرص المتاحة مع وجود فجوة بين العرض والطلب الرقمي في الصناعات الكبيرة تقليدياً، مثل الخدمات اللوجيستية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية، وذلك من أجل مضاعفة هذه الفرص ودعم شركاتها الناشئة الحالية.
وقامت بتوسيع فريقها إلى أكثر من 20 شخصية احترافية متنوعة الخلفيات، بما في ذلك التكنولوجيا والاستثمارات والعمليات.
وسيسهم هذا الدعم الإضافي لـ«إس تي سي» في ترسيخ مكانته بصفته المستثمر الأكثر نشاطاً في المنطقة، حيث قاد الصندوق ما يقرب من 60 في المائة من فرص رأس المال الاستثماري في السعودية، ووفرت محفظته ما يقرب من 3 ملايين وظيفة غير مباشرة، بالإضافة إلى أنه أصبح من الفاعلين في القطاع نظير التوسع الذي حققه في جميع أنحاء المنطقة وعلى الصعيد الدولي.
ومع زيادة التوسع في رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة، أصبحت الرياض أسرع الأسواق نمواً في المنطقة مع نمو رأس المال الاستثماري بنسبة 244 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 584 مليون دولار في النصف الأول من 2022، إضافة إلى أن برامج «رؤية 2030» أسهمت في تعزيز الرقمنة والابتكار ووفرت بيئة اقتصادية قوية، إلى جانب التدفق الكبير لرأس المال المؤسسي الدولي.
مشاريع فندقية
من ناحية أخرى، أفصحت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ«مسار» عن وجهة الـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، والشريك الاستراتيجي لـ«مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار»، على هامش المؤتمر، عن توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة إجمالية تقارب ملياري دولار، بحضور المهندس صالح الرشيد، رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وأثمرت جهود وجهة «مسار» في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في المنطقة عن تعيين مشغلين عالميين، حيث شملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية «كمبينسكي» و«تاج» لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمس نجوم، إضافة إلى البرج السكني للعلامة الأولى، إذ تحتل هذه المجموعة الفندقية موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية، وتبعد مسافة 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمع تجاري بمساحة تزيد على 43 ألف متر مربع، وتوفر مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.
ووقعت وجهة «مسار»، في يوليو (تموز) الفائت، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، والتعليم، والصحة، والاستدامة.
الائتمان الكربوني
من جهة أخرى، أعلن صندوق الاستثمارات العامة أمس خلال حفل نتائج المشاركين في مزاد مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني في المؤتمر خلال دورته السادسة بالرياض نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم.
وشهد المزاد مشاركة 15 كياناً وطنياً وإقليمياً رائداً في المنطقة، وقامت «أرامكو» وشركة العليان المالية، و«معادن» بشراء أكبر عدد من وحدات الائتمان الكربوني في المزاد. وشملت قائمة المشاركين الآخرين البنك الأهلي السعودي، والخطوط السعودية، و«سابك»، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وإينووا التابعة لـ«نيوم»، وبنك الخليج الدولي، وشركة إسمنت ينبع، و«أكوا باور»، وشركة رياضة المحركات السعودية، ومجموعة الزامل القابضة، إضافة إلى شركة عبد اللطيف جميل، والشركة السعودية للجولف.
معايير «كورسيا»
وتتوافق شهادات الائتمان الكربوني المقدمة خلال المزاد مع معايير «كورسيا» المسجلة في برنامج «فيرا» التي تسهم في تمكين الشركات من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضمان شراء أرصدة الكربون لتخفيض الانبعاثات الكربونية في سلاسل القيمة.
ولمبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني دور مهم في تعزيز جهود صندوق الاستثمارات العامة في دعم مبادرات المملكة لتعزيز الاستثمار والابتكار لمواجهة تأثير التغير المناخي، وتحقيق الحياد الصفري في البلاد بحلول 2060.
ويقوم الصندوق بدور أساسي في دعم جهود الرياض في مواجهة تحديات تغير المناخ باعتباره محركاً للتنمية والتنويع الاقتصادي.
وتعتبر مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني استمراراً لمبادرات الصندوق في هذا المجال، من بينها إعلان إتمام طرح أول سندات دولية خضراء بقيمة 3 مليارات دولار، وبرنامج الطاقة المتجددة والذي يتضمن تطوير 70 في المائة من قدرة توليد الطاقة المتجددة في البلاد بحلول 2030 بما ينسجم مع أهداف «رؤية المملكة» الطموحة.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.