ماذا ينتظر الليبيون من القمة العربية بالجزائر؟

سياسيون يعوّلون على التوافق الداخلي أولاً

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من القمة العربية بالجزائر؟

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

يتطلع ساسة ليبيا إلى القمة العربية المقبلة، التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر، مطلع الشهر المقبل؛ علّها تحرز تقدماً في حلحلة الأزمة السياسية المستعصية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011.
ويربط سياسيون ليبيون بين ما أحرزته الجزائر من نجاح باتجاه التوصل إلى مصالحة بين الفُرقاء الفلسطينيين، وبين إمكانية أن تُحدث خرقاً في جدار الانقسام السياسي، لا سيما أن الرئيس عبد المجيد تبون عبّر عن اعتقاده بأن العام المقبل هو «عام الحل» للأزمة الليبية.
ويرى محللون أن انعقاد القمة فرصة لطرح بعض القضايا الشائكة التي تُعدّ من معوقات الحل، من بينها مسألة التدخلات الخارجية في البلاد، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرين إلى أن الأزمة الليبية تُعدّ عابرة للقمم والمبادرات المحلية والدولية.
ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، الذي وجّه انتقادات لاذعة للجامعة العربية، خصوصاً في قراراتها التي قال إنها «حبر على ورق»، أنه على الليبيين دور كبير أولاً في حل أزمتهم بالتوافق.
وأضاف، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الليبيين يأملون في حل، لكن ذلك لا يتأتى إلا من خلال الليبيين بأن يرتقوا بالمصلحة الوطنية، ويتعالوا على الجراح والخلافات، ويعملوا على إيصال رسالة للجامعة العربية والأمم المتحدة والدولة المتداخلة في الأزمة الليبية، بأن الليبيين قد توحدوا من أجل إيجاد حل.
وخلال زيارته الجزائر، واجتماعه مع تبون، عوّل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على دور فاعل للجزائر في حل تعقيدات أزمة بلاده، وقال إنه تطرَّق إلى «دور الدبلوماسية الجزائرية في خروج موقف عربي موحد خلال القمة بشأن ليبيا».
ولطمأنة الليبيين عبّر الرئيس الجزائري، الذي دعا المنفي للمشاركة في القمة، عن أمله في «أن يكون العام المقبل نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخُّل خارجي»، غير أن كثيراً من الليبيين أصبحوا لا يكترثون بـ«القمم أو المبادرات؛ الخارجية منها أو المحلية».
وعلى الرغم من التذبذب في العلاقة بين الجزائر ومعسكر شرق ليبيا، فإن الليبيين يكنّون حباً للجزائر، وهو ما دفع العلاقة بين الجانبين إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بينهما في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس- الدبداب.
كانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أن السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال الحدود الجزائرية التونسية، عبر معبر «أم الطبول» في شمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف الشهر نفسه. وتدفّق هؤلاء، وجُلّهم من شريحة الشباب دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلّين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها.
كانت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة»، قد رحّبت بتوقيع الفصائل الفلسطينية «إعلان الجزائر» في ختام مؤتمر «لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، مؤكدة دعم ليبيا للوحدة الفلسطينية.
ووصفت «الخارجية» هذا التحرك بأنه «إيجابي في طريق الوحدة الفلسطينية وترسخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس»، وهي الخطوة التي أشاد بها كثير من السياسيين الليبيين، وعبّروا عن آمالهم في أن تتكرر على مسار الأزمة الليبية؛ اعتماداً على ما قد ينتج عن أعمال القمة.
وكان الرئيس تبون قد قال إن ليبيا تعيش أزمة يأمل أن تنتهي بحلول العام المقبل، معبراً عن تفاؤله بقرب حلّها، ودعم هذا النظرةُ بأن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها، وحتى الأشقاء، تيقّنوا، اليوم، بأن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخُّل من أي طرف».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».