ماذا ينتظر الليبيون من القمة العربية بالجزائر؟

سياسيون يعوّلون على التوافق الداخلي أولاً

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
TT

ماذا ينتظر الليبيون من القمة العربية بالجزائر؟

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستقبلاً محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

يتطلع ساسة ليبيا إلى القمة العربية المقبلة، التي من المقرر أن تستضيفها الجزائر، مطلع الشهر المقبل؛ علّها تحرز تقدماً في حلحلة الأزمة السياسية المستعصية منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، في عام 2011.
ويربط سياسيون ليبيون بين ما أحرزته الجزائر من نجاح باتجاه التوصل إلى مصالحة بين الفُرقاء الفلسطينيين، وبين إمكانية أن تُحدث خرقاً في جدار الانقسام السياسي، لا سيما أن الرئيس عبد المجيد تبون عبّر عن اعتقاده بأن العام المقبل هو «عام الحل» للأزمة الليبية.
ويرى محللون أن انعقاد القمة فرصة لطرح بعض القضايا الشائكة التي تُعدّ من معوقات الحل، من بينها مسألة التدخلات الخارجية في البلاد، وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشيرين إلى أن الأزمة الليبية تُعدّ عابرة للقمم والمبادرات المحلية والدولية.
ويرى المحلل السياسي الليبي إدريس إحميد، الذي وجّه انتقادات لاذعة للجامعة العربية، خصوصاً في قراراتها التي قال إنها «حبر على ورق»، أنه على الليبيين دور كبير أولاً في حل أزمتهم بالتوافق.
وأضاف، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن الليبيين يأملون في حل، لكن ذلك لا يتأتى إلا من خلال الليبيين بأن يرتقوا بالمصلحة الوطنية، ويتعالوا على الجراح والخلافات، ويعملوا على إيصال رسالة للجامعة العربية والأمم المتحدة والدولة المتداخلة في الأزمة الليبية، بأن الليبيين قد توحدوا من أجل إيجاد حل.
وخلال زيارته الجزائر، واجتماعه مع تبون، عوّل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على دور فاعل للجزائر في حل تعقيدات أزمة بلاده، وقال إنه تطرَّق إلى «دور الدبلوماسية الجزائرية في خروج موقف عربي موحد خلال القمة بشأن ليبيا».
ولطمأنة الليبيين عبّر الرئيس الجزائري، الذي دعا المنفي للمشاركة في القمة، عن أمله في «أن يكون العام المقبل نهاية المأساة لليبيين، وأن تنعقد الانتخابات دون تدخُّل خارجي»، غير أن كثيراً من الليبيين أصبحوا لا يكترثون بـ«القمم أو المبادرات؛ الخارجية منها أو المحلية».
وعلى الرغم من التذبذب في العلاقة بين الجزائر ومعسكر شرق ليبيا، فإن الليبيين يكنّون حباً للجزائر، وهو ما دفع العلاقة بين الجانبين إلى مزيد من تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع بينهما في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة تشغيل معبر غدامس- الدبداب.
كانت وسائل إعلام محلية قد نقلت أن السلطات الجزائرية سمحت بدخول آلاف الليبيين إليها، في يوليو (تموز) الماضي، من خلال الحدود الجزائرية التونسية، عبر معبر «أم الطبول» في شمال البلاد، الذي أُعيد تشغيله منتصف الشهر نفسه. وتدفّق هؤلاء، وجُلّهم من شريحة الشباب دون الحصول على تأشيرة دخول، مستقلّين سياراتهم الخاصة بقصد قضاء إجازاتهم الصيفية على شواطئها.
كانت وزارة الخارجية، التابعة لحكومة «الوحدة»، قد رحّبت بتوقيع الفصائل الفلسطينية «إعلان الجزائر» في ختام مؤتمر «لمّ الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، مؤكدة دعم ليبيا للوحدة الفلسطينية.
ووصفت «الخارجية» هذا التحرك بأنه «إيجابي في طريق الوحدة الفلسطينية وترسخ المشروع الوطني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس»، وهي الخطوة التي أشاد بها كثير من السياسيين الليبيين، وعبّروا عن آمالهم في أن تتكرر على مسار الأزمة الليبية؛ اعتماداً على ما قد ينتج عن أعمال القمة.
وكان الرئيس تبون قد قال إن ليبيا تعيش أزمة يأمل أن تنتهي بحلول العام المقبل، معبراً عن تفاؤله بقرب حلّها، ودعم هذا النظرةُ بأن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها، وحتى الأشقاء، تيقّنوا، اليوم، بأن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم، ودون تدخُّل من أي طرف».


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

التعليم المصري يدخل «مفرزة» سوق العمل

المجلس الأعلى للجامعات في مصر يشكل لجنة لتنقيح التخصصات الجامعية (وزارة التعليم العالي)
المجلس الأعلى للجامعات في مصر يشكل لجنة لتنقيح التخصصات الجامعية (وزارة التعليم العالي)
TT

التعليم المصري يدخل «مفرزة» سوق العمل

المجلس الأعلى للجامعات في مصر يشكل لجنة لتنقيح التخصصات الجامعية (وزارة التعليم العالي)
المجلس الأعلى للجامعات في مصر يشكل لجنة لتنقيح التخصصات الجامعية (وزارة التعليم العالي)

تحولت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنقيح التخصصات الجامعية وإلغاء «غير الضرورية» منها إلى خطوات تنفيذية مع تشكيل لجنة عليا «لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً».

وتؤشر هذه الخطوة وفق خبراء في مجال التعليم، إلى أن «سوق العمل» سيكون أكثر تحكماً في التخصصات الجامعية المتاحة، ويبرهن ذلك على أن التعليم المصري دخل في مرحلة جديدة يمكن خلالها التركيز على برامج دراسية وزيادة عددها والسماح بقبول أعداد كبيرة من الطلاب بها على حساب أخرى من الممكن أن تأخذ في التراجع.

وأنعش الرئيس عبد الفتاح السيسي جهات تربوية عديدة ثمنت الدعوة لإعادة النظر في تخصصات لا تتماشى مع سوق العمل، وكانت تكليفاته خلال حفل إفطار «الأكاديمية العسكرية» قبل أسبوع تقريباً، دافعاً نحو عقد «المجلس الأعلى للجامعات» (مجلس حكومي) اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة آليات ربط البرامج الدراسية بسوق العمل.

ووجه السيسي دعوة لمسؤولي التعليم، «لاتخاذ قرارات بشأن التخصصات الجامعية التي لا يجد خريجوها فرصاً في سوق العمل»، وطالب بإلغاء برامج «غير ضرورية» وعدّ الطلاب الملتحقين بتلك التخصصات «يضيعون 4 سنوات من أعمارهم في التعليم دون مستقبل في سوق العمل».

وأكد وزير التعليم العالي المصري، عبد العزيز قنصوة، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة لملف ربط البرامج الدراسية بسوق العمل، مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع «المجلس الأعلى للجامعات»، أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل، والعمل على تطوير البرامج الدراسية الحالية، واستحداث برامج جديدة تتواكب مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وطالب بالانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، تمهيداً لاتخاذ قرارات تنفيذية بشأن تحديث اللوائح الدراسية في الجامعات.

وتضمنت قرارات «مجلس الجامعات» المصري تشكيل لجنة عليا يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق السيد عبد الخالق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

وستكون مهمة اللجنة أيضاً، اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية ودراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، ووضع مقترحات بإعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.

تخصصات جامعية في طريقها لتلقيص أعداد قبول الطلاب لعدم ملاءمتها سوق العمل (وزارة التعليم العالي)

وزير التربية والتعليم المصري الأسبق محب الرافعي، أوضح، أن ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل يتطلب أولاً التعرف على احتياجات السوق المصرية من خلال رجال الأعمال والصناعة وغيرها من مجالات التوظيف على أن يمتد ذلك للتعرف على الأسواق العربية والعالمية، على أن تكون الخطوة التالية تحديد التخصصات التي تحتاج إليها تلك الأسواق.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة المشكلة أخيراً ستكون عليها مهمة تحديد مواصفات التوظيف المطلوبة في الخريج لدى أسواق العمل المحلية والعالمية، ثم وضع البرامج التي تلائم هذه المواصفات وبما يتناسب معها، وفي تلك الحالة يمكن تطوير برامج وفتح جديدة أو تقليص القبول في أخرى.

وتشير تقديرات «للمنتدى الاقتصادي العالمي» إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل، حيث من المتوقع تغيير 48 في المائة من مهارات قوة العمل بها خلال الـ5 سنوات المقبلة.

ويتوقع أصحاب العمل، وفقاً للتقرير، أن يصبح النفاذ الرقمي أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60 في المائة منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم. وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، و«الروبوتكس»، وتخزين الطاقة، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.

ولدى مصر 12 جامعة تكنولوجية من بين 128 جامعة، حكومية وأهلية وخاصة وأجنبية، وفقاً لإحصاءات وزارة التعليم العالي.

ويشير الرافعي، إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب تلتحق بالكليات النظرية مثل الآداب والتجارة والحقوق والإعلام وغيرها... والجامعات التكنولوجية التي تعمل منذ سنوات بحاجة إلى تعريف الطلاب بها وبأهميتها، بما يساهم في زيادة أعداد الملتحقين بها على حساب الكليات النظرية.

وقال أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ربط التعليم بسوق العمل يأتي بوصفه ضرورة تفرضها تحديات التنمية الاقتصادية».

ويرفض حجازي «النظر لمساعي إعادة هيكلة التخصصات على أنها حرب على العلوم النظرية والقضاء عليها لصالح التعليم التطبيقي»، لكنه يشير إلى أن «هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول لحماية التخصصات النظرية والملتحقين بها والحفاظ على مكانتها بقصر القبول في هذه التخصصات على المتميزين فيها، الذين يمكنهم تطويرها وربطها بسوق العمل ومهارات المستقبل».


ليبيا: سلطات بنغازي تبحث ترحيل السودانيين «المخالفين»

أطفال يلعبون أمام خيام للنازحين السودانيين على أطراف مدينة الكفرة الليبية (الصفحة الرسمية لبلدية المدينة)
أطفال يلعبون أمام خيام للنازحين السودانيين على أطراف مدينة الكفرة الليبية (الصفحة الرسمية لبلدية المدينة)
TT

ليبيا: سلطات بنغازي تبحث ترحيل السودانيين «المخالفين»

أطفال يلعبون أمام خيام للنازحين السودانيين على أطراف مدينة الكفرة الليبية (الصفحة الرسمية لبلدية المدينة)
أطفال يلعبون أمام خيام للنازحين السودانيين على أطراف مدينة الكفرة الليبية (الصفحة الرسمية لبلدية المدينة)

تتجه السلطات المعنية بالهجرة غير النظامية في شرق ليبيا إلى ترحيل عشرات السودانيين «المخالفين» إلى بلدهم، في تغير ملحوظ على ما يبدو في التعامل مع آلاف الفارين من الحرب عبر الحدود الجنوبية المشتركة بين البلدين.

وقال جهاز مكافحة الهجرة إنه بدأ اجتماعات موسعة بتوجيه من رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، لـ«بحث تسريع وتيرة ترحيل السودانيين المخالفين، وتعزيز التعاون مع قنصليتهم في بنغازي»، وأشار إلى أن من يشملهم الترحيل هم «المصابون، ومن عليهم قيودات أمنية، وكذلك من صدرت في حقهم قرارات إبعاد، إضافة إلى من تم ضبطهم خلال حملات الجهاز والأجهزة الأمنية دون إجراءات قانونية، وحالات التسول المضبوطة داخل المدن من مختلف الجنسيات».

اجتماع بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في بنغازي بحضور مندوب القنصلية السودانية لبحث ترحيل سودانيين (الجهاز)

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة أن معاون رئيس الجهاز، اللواء خالد السرير، عقد «اجتماعاً بمقر فرع بنغازي الكبرى، بحضور مندوب القنصلية السودانية في مدينة بنغازي، ومدير فروع المنطقة الشرقية اللواء عبد العالي سليمان». وقال إن الاجتماع «تناول عدداً من النقاط المهمة، المتعلقة بأوضاع الجالية السودانية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القنصلية السودانية والجهاز، بما يسهم في تسهيل إجراءات الترحيل، ومعالجة الحالات العالقة وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها».

وأكد الحاضرون خلال الاجتماع «أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة، ويساعد على تنظيم أوضاع الجالية وتسريع الإجراءات ذات الصلة».

وسبق للمفوضية الأوروبية القول إن أكثر من 360 ألف سوداني وصلوا إلى ليبيا، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن عدد السودانيين الموجودين في ليبيا بلغ نحو 550 ألف لاجئ حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، منوهة بأن عدد اللاجئين في الكفرة يتراوح ما بين 40 و45 ألف لاجئ، يعانون من «ضعف فرص كسب العيش، مما يدفع غالبية اللاجئين إلى الانتقال إلى مدن أخرى، مثل أجدابيا وبنغازي وطرابلس بحثاً عن فرص أفضل».

وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 63 في المائة من إجمالي اللاجئين، في حين تمثل فئة الأطفال في سن الدراسة نحو 27 في المائة، وهو ما يزيد الضغط على الخدمات الإنسانية المتاحة، خصوصاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية.

يأتي ذلك في وقت قام فيه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنشر دورياته في الكفرة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة، موضحاً أن هذا الانتشار يأتي «ضمن الخطة الأمنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الكفرة والأجهزة الأمنية بالمدينة، في إطار المجاهرة بالأمن، والعمل على تسهيل حركة السير والحفاظ على النظام العام».

عدد من المهاجرين بعد انتشالهم من البحر في 9 مارس الحالي (حرس السواحل التابع للقيادة العامة بشرق ليبيا)

في سياق قريب، أعلنت مؤسسة «العابرين» لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، الخميس، إنقاذ مركب يحمل 35 مهاجراً سودانياً قبالة سواحل مدينة طبرق، وأوضحت أن مركباً تابعاً لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ هو من نفّذ عملية الإنقاذ.

وقالت المؤسسة إن العملية أسفرت عن إنقاذ جميع المهاجرين، من بينهم مهاجر تعرض لحروق شديدة نتيجة مادة البنزين داخل المركب أثناء الرحلة، لافتة إلى أن المركب توجه إلى نقطة إنزال المهاجرين داخل القاعدة البحرية بطبرق، حيث سيتم تقديم المساعدات الطبية العاجلة والرعاية الإنسانية والغذائية للمهاجرين قبيل تسليمهم إلى جهاز الهجرة.

وفي منتصف الأسبوع الماضي أنقذت قوات حرس السواحل، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» الليبي، مركبين كانا يحملان 70 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل طبرق بشرق البلاد. وقالت رئاسة الأركان إن المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات أفريقية وعربية عديدة، تمت إعادتهم من البحر وتسليمهم إلى «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة»، وذلك في إطار عملها على تأمين السواحل الليبية، ومكافحة أنواع التهريب كافة.

وتحدثت «المنظمة الدولية للهجرة»، في 27 فبراير (شباط) الماضي، عن استمرار الكوارث التي يواجهها الأشخاص أثناء تنقلهم عبر البحر المتوسط، مشيرة إلى أن نحو 7667 مهاجراً لقوا حتفهم، أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال العام الماضي، وداعية إلى تكثيف الجهود الرامية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، التي تستغل أوضاعهم، وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.


الرئيس الموريتاني يتعهد تحسين ظروف الجيش وقوات الأمن

الرئيس ولد الغزواني يتوسط مجموعة من الضباط والجنود (الرئاسة)
الرئيس ولد الغزواني يتوسط مجموعة من الضباط والجنود (الرئاسة)
TT

الرئيس الموريتاني يتعهد تحسين ظروف الجيش وقوات الأمن

الرئيس ولد الغزواني يتوسط مجموعة من الضباط والجنود (الرئاسة)
الرئيس ولد الغزواني يتوسط مجموعة من الضباط والجنود (الرئاسة)

تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الخميس، تحسين ظروف الجيش وتوفير العتاد والسلاح للقيام بالمهام الموكلة إليه، بصفته «العين الساهرة» على أمن الوطن، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

وكان ولد الغزواني يتحدث خلال حفل إفطار في حامية عسكرية بمدينة أطار، شمال موريتانيا، مع مجموعة من الضباط والجنود، ومزيج من تشكيلات القوات المسلحة التي قال إنها «جاهزة لأداء الواجب»، مثل الدرك الوطني، والحرس الوطني، والإدارة العامة للأمن الوطني، وكذا مؤسسة حماية الأمن المدني.

الرئيس ولد الغزواني يتحدث خلال حفل إفطار في حامية عسكرية بمدينة أطار مع مجموعة من الضباط والجنود (الرئاسة)

وأشاد ولد الغزواني بأفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، ووصفهم بأنهم «العين الساهرة التي تؤدي واجبها بمسؤولية وصمت، لكن بقدر كبير من الفعالية والشجاعة والولاء»، وأضاف مخاطباً الضباط والجنود أن «كل واحد منهم وهب حياته لخدمة الوطن، والاستعداد للدفاع عنه من خلال التحلي بالكفاءة والانضباط».

وتابع ولد الغزواني قائلاً: «جئناكم لنقول إنكم العين الساهرة لحماية الوطن، وهو ما تقومون به بطريقة لا يمكن وصفها، حيث تؤدون واجبكم بمسؤولية وصمت، وبفاعلية تامة وشجاعة كبيرة، وهذا ما يحتاج إليه الوطن من ولاء وإحساس بالمسؤولية، وهو ما يقوم عليه أمن واستقرار بلدنا».

وشدد ولد الغزواني مخاطباً الضباط والجنود: «أنتم تبتعدون عن أسركم وتنقطع أخباركم لفترات طويلة، وتسهرون الكثير من الليالي، وتلاقون الكثير من التعب، لكنكم تتحملون كل ذلك بشجاعة.. لذا تستحقون تقدير الشعب وامتنانه».

وأوضح الرئيس الموريتاني أن «كل مهمة تقومون بها، وكل حراسة تؤدونها، وكل تضحية تقدمونها، تستحقون عليها أن يقف الوطن إلى جانبكم، ونحن هنا للتعبير عن هذا الامتنان والتقدير للعمل الذين تقومون به».

وأكد أن «الجندية ليست مجرد ارتداء زي عسكري، بل هي إحساس بالمسؤولية، والاستعداد الدائم للدفاع عن الوطن».

الرئيس الموريتاني تعهد تحسين ظروف الجيش وقوات الأمن (الرئاسة)

وخلص في كلمته إلى تهنئة أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وقال: «إننا هنا لنهنئكم، ونقول لكم إننا فخورون بكم، وبشجاعتكم والتزامكم، وفخورون بكل ما تقدمون للوطن، وسنعمل على تحسين الظروف التي تعملون فيها، وتوفير كل ما تحتاجون إليه للقيام بالمهام الموكلة إليكم، ولا تخفى عليكم الظروف الصعبة التي تمر بها منطقتنا ويمر بها العالم اليوم».

منذ وصوله إلى السلطة عام 2019، يحرص ولد الغزواني سنوياً على الإفطار مع القوات المسلحة وقوات الأمن، في إحدى الحاميات العسكرية على الحدود، وخاصة في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، حيث يكثف الجيش الموريتاني انتشاره لمواجهة شبكات التهريب ولمنع تسلل إلى مجموعات إرهابية قادمة من شمال مالي.

ولد الغزواني جنرال متقاعد في الجيش الوطني، سبق أن تولى قيادة الأركان العامة للجيش الموريتاني، ولكنه تقاعد قبل عشر سنوات، وتم تعيينه وزيراً للدفاع وهو المنصب الذي شغله لقرابة عامين، قبل أن يترشح للانتخابات الرئاسيات عام 2019، وأعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية عام 2024.