السيسي يُقدم «كشف حساب» داعياً لتوسيع مظلة «الحوار الوطني»

أشاد بدور الجيش في تنفيذ المشروعات في ختام «المؤتمر الاقتصادي»

السيسي في كلمته خلال ختام المؤتمر الاقتصادي (الرئاسة المصرية)

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أمس (الثلاثاء)، إنه يقدم «كشف حساب» لمواطنيه رابطاً ذلك بـ«الحوار الوطني» الذي دعا إليه قبل أشهر وطالب القائمين عليه بـ«توسيع مظلته لتشمل جميع الملفات بما في ذلك الدينية والإعلامية والثقافية»، ومشدداً على «ضرورة الحشد وتضافر كل الجهود خلف مسار الدولة». وعقدت الحكومة المصرية على مدار 3 أيام، مؤتمراً اقتصادياً بهدف «رسم خريطة طريق للمستقبل»، تنفيذاً لدعوة وجهها السيسي بهذا الشأن في بداية سبتمبر (أيلول) الماضي. وأكد الرئيس المصري، في كلمته بالجلسة الختامية، أن «المؤتمر الاقتصادي سيكون منصة اقتصادية مستقرة تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه في مختلف المجالات»، متعهداً «بتنفيذ كافة توصيات المؤتمر»، وقال إن «كل المقترحات التي جاءت في توصيات المؤتمر يمكن لأي طالب في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن يقترحها، لكن المهم هو وضع آلية لتنفيذها». ووجه السيسي الحكومة «لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الحالية على المواطنين».
ولفت الرئيس المصري إلى أن البعض انتقد تطرقه لقضايا مختلفة في افتتاح المؤتمر الاقتصادي، بداعي أنها «لا تمت بصلة لموضوعه»، مؤكداً أن «كل الموضوعات الخاصة بالبيئة السياسية في مصر والمنطقة والإقليم مرتبطة بالاقتصاد»، وقال إن «الحوار الوطني الذي يجري حالياً هو فرصة لمناقشة كل القضايا، سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية ودينية، وأن نسمع بعضنا بغض النظر عن مدى اختلافنا». ودعا السيسي في نهاية أبريل (نيسان) الماضي إلى إجراء حوار وطني لبحث مختلف قضايا المجتمع، وخلال الفترة الماضية تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، وتحديد محاوره الرئيسية والفرعية، تمهيداً لبدء المناقشات الفعلية في ثلاثة محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية. وجدد الرئيس المصري دعوته لتجديد الخطاب الديني، وقال إنه «لا بد من قراءة الواقع في المنطقة من خلال فهم عصري لفقه التعامل مع المتغيرات والتحديات»، لافتاً إلى أنه «عندما تحدث من قبل عن الحاجة إلى توثيق الطلاق، ورغم موافقة غالبية أعضاء اللجنة العلمية المتخصصة على الموضوع، لكنه لم ينفذ، وعندما سألت عن السبب قالوا إن تنفيذه بعد توجيهات الرئيس يعني أننا ندعم السلطة». وقال السيسي إنه «بمجرد طرحي لموضوع الطلاق المكتوب، أصبح غير قابل للتنفيذ حتى لا تبدو المؤسسة داعمة للسلطة، ما يعكس الحاجة إلى تطوير فهم لدور الدولة، فكلنا نعمل معاً لغرض واحد».
وأضاف السيسي أنه «لا يعتبر نفسه رئيساً لمصر، بل إنساناً طُلب منه التدخل لحماية وطنه»، مذكراً بما حدث خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2013، وكيف «كان الناس يطالبونه بالتدخل»، وتابع أن «الجيش جزء من المؤسسة التنفيذية للدولة، ويخضع لرئيس الجمهورية، وأي موقف كان من الممكن أن يكلف الرجل (في إشارة له) بحد أدنى وظيفته، وبحد أقصى حياته».
وأشار الرئيس المصري إلى أنه «كان حريصاً عند كتابة بيان 3 يوليو (تموز) 2013، على «الحفاظ على التماسك الهش للدولة المصرية، بما فيها ذلك الفصيل (في إشارة لتنظيم الإخوان الذي تُصنفه مصر إرهابياً) لأجل خاطر مصر، التي لم تكن تستطيع تحمل المزيد». وقال السيسي إنه «في تلك الفترة، عندما كان وزيراً للدفاع، كان الجميع في مجلس الوزراء يتعاملون معه باعتباره البطل، ويقولون إنهم يريدون الحفاظ عليه»، متسائلاً: «هل انتهى هذا البطل؟»، ومشدداً في الوقت نفسه على عدم قدرة أي شخص على أن يكون «ظهيراً له»، لأنه «محمي من الله سبحان وتعالى».
وأكد السيسي «السياق الإعلامي المطلوب لإدارة الدولة في هذه المرحلة ولمدة 20 عاماً يجب أن يكون لخدمة الفكرة وليس الرئيس»، ضارباً المثل بحديث الإعلام عن ارتفاع سعر كرتونة البيض، وحديث المستثمرين عن «معوقات التجارة»، متسائلاً هل «يخدم هذا الحديث مسار الدولة، ويشجع الاستثمار الأجنبي، إن الأدبيات التي تعملون بها قد لا تتوافق مع واقعنا»، مشدداً على «ضرورة الحشد وتوحيد الجهود وأن تتعاون مؤسسات الدولة ليس طبقاً لقناعاتها بل طبقاً لفهم واسع وعميق للقضية». واستعرض الرئيس المصري عدداً من المشروعات التي نفذتها الدولة مؤخراً، مشيراً إلى أنه كان يطلب من الجيش التدخل «لسرعة إنجازها»، لأن «طرح مشروعات الموانئ على سبيل المثال للاستثمار، يستغرق نحو عشر سنوات بين إجراءات الطرح والدراسة، والدولة لم يكن لديها رفاهية الوقت»، مشيداً بدور القوات المسلحة في تنفيذ المشروعات.
وقال إن «أي مشروع يريد إنجازه يوجه الجيش بعمله».
وأضاف أن «الجيش استفاد مما حدث عقب هزيمة يونيو (حزيران) 1967، وحالة العوز والحاجة التي عاشها والتي دفعت بعض الفنانين العظماء للقيام بجولة من أجل الحصول على الدعم للجيش في حربه»، مؤكداً أن «الأمن القومي المصري مُعلق في رقبة الجيش مثل ما حدث في عامي 2011 و2013 وعليه أن يستكمل هذا الدعم ما أمكن ذلك وهذا دور يقوم به بالفعل». وأكد الرئيس المصري أن «ما نفذته الدولة خلال خمس سنوات يعادل ما تم تنفيذه في مصر خلال مائة عام»، متسائلاً عن مدى «استعداد القطاع الخاص في الوقت الراهن للدخول للمساهمة في النهوض بالقطاع الصناعي عقب انتهاء الدولة من عملها ودورها في هذا الشأن».
وأضاف أن «كل المشروعات سواء حكومية أو شركات الجيش مفتوحة الآن أمام القطاع الخاص».
من جانبه، أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أبرز توصيات المؤتمر، ومن بينها العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمية مرونة سعر الصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، عبر توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي، وإصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة. بدوره أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المؤتمر خرج بعدد من الرسائل الرئيسية أبرزها تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، واهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص، والتزام الحكومة بالحياد التنافسي، والسعي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص.