حرمان 3 ضباط سوريين كبار وذويهم من دخول أميركا

متورطون في هجمات الغوطة الكيميائية عام 2013

وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن (أ.ب)

فرضت السلطات الأميركية عقوبات على 3 من الضباط الكبار في الجيش السوري، بسبب تورطهم في «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان، بما في ذلك عبر استخدام السلاح الكيميائي في منطقة الغوطة، حارمة إياهم وأفراد عائلاتهم من دخول الولايات المتحدة.
وسمى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، كلاً من: العميد عدنان عبود حلوة، واللواء غسان أحمد غنام، واللواء جودت صليبي مواس، باعتبار أنهم «متورطون في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وحرمانهم ما لا يقل عن 1400 شخص في الغوطة من حقهم في الحياة»، في سياق «الفظائع التي ارتكبها نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد، التي يرقى بعضها إلى مصاف جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية».
وقال: «قليلة هي الفظائع التي تتسم بدرجة من انعدام الإنسانية والبشاعة، بقدر الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين». مضيفاً أن «إدارة المدفعية والصواريخ التابعة للجيش السوري أطلقت في أغسطس (آب) 2013 صواريخ محملة بغاز السارين، وهو غاز أعصاب ومادة كيميائية قاتلة، على الغوطة في ضواحي دمشق، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، بينهم كثيرون من الأطفال».
وأكد أن هذه الإجراءات الإضافية اتُّخذت «لتعزيز المساءلة». وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن الضباط الثلاثة أُدرجوا «لتورطهم في تلك الضربات»، قائلة إن الولايات المتحدة «تكرم وتحيي ذكرى ضحايا مجزرة الغوطة والناجين منها، وضحايا هجمات كيميائية كثيرة ارتكبها نظام الأسد، حسب تقييمنا».
وإذ نددت «بشديد العبارة بأي استخدام للأسلحة الكيميائية في أي مكان في العالم، ومن قبل أي طرف وفي ظل أي ظرف»، طالبت «نظام الأسد بأن يكشف عن برنامج أسلحته الكيميائية بشكل كامل ويدمره، ويوفر إمكانية وصول فوري ودون عوائق، لموظفي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بموجب التزاماته الدولية».
وقال بلينكن: «سنواصل دعم الجهود التي يبذلها السوريون والمجتمع الدولي لضمان فرض عواقب لتجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة على يد النظام السوري»، مضيفاً: «لن يضعف دعمنا للسوريين الشجعان الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لمحاسبة نظام الأسد، وسنسعى إلى اتخاذ كل الإجراءات الرامية إلى إحقاق العدالة للضحايا والناجين من الفظائع، وتعزيز مساءلة المسؤولين عنها، بما في ذلك نظام الأسد وحلفائه»، علماً بأن الولايات المتحدة «ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري ودعمه، بينما يطالب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والأمن والسلام».