مصر: تطمينات حكومية بعد انتقادات لتقنين «مراكز الدروس الخاصة»

الوزير قال إنها لن تحل محل المنظومة الرسمية

الدكتور رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس ( الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
الدكتور رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس ( الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
TT

مصر: تطمينات حكومية بعد انتقادات لتقنين «مراكز الدروس الخاصة»

الدكتور رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس ( الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك)
الدكتور رضا حجازي وزير التعليم خلال تفقد إحدى المدارس ( الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيسبوك)

وسط ترقب من الخبراء وأولياء الأمور لمسارات وضوابط «حوكمة» مراكز الدروس الخصوصية المعروفة بـ«السناتر التعليمية» وفي محاولة لتوجيه رسالة «طمأنة» رسمية، أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري، أن «مراكز الدروس الخصوصية لن تحل محل دور المدرسة في أي وقت من الأوقات»، وهو ما أثار جدلاً جديداً حول آليات تنظيم عمل هذه المراكز، ومخاوف من اعتماد الطلاب عليها لتصبح بديلاً للمدرسة ودورها التربوي والتعليمي.
وقال وزير التعليم في تصريحات تلفزيونية مساء (السبت) إن «عمل مراكز الدروس الخصوصية سيبدأ بعد انتهاء عمل اليوم الدراسي في المدارس»، موضحاً أنه «سيتم إنشاء شركة لإدارة السناتر ومراكز الدروس الخصوصية يهدف لتقنين أوضاعها، ولن تحل أبداً محل المدرسة».
وكانت وزارة التعليم قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها بصدد «حوكمة السناتر» (مراكز الدروس الخصوصية) وتقتنين أوضاعها، تزامناً مع إسناد إدارة مجموعات التقوية المدرسية إلى شركة خاصة، وهو ما يعتبر تغيراً جذرياً في رؤية الحكومة بشأن الدروس الخصوصية و«السناتر» التي تتعرض للملاحقة والإغلاق خلال السنوات الماضية.
وأعلن الدكتور رضا حجازي، الذي تولى مهام منصبه في تعديل وزاري في أغسطس (آب) الماضي، (الثلاثاء) الماضي أمام مجلس النواب (البرلمان) أن «الوزارة بصدد حوكمة (السناتر)، وتقنين وضعها، وإعطاء المعلمين الذين يدرسون بها رخصة»، مشيراً إلى أن «عائدات الدروس الخصوصية تبلغ 47 مليار جنيه سنوياً (الدولار بـ19.68 جنيه)، لا تعلم عنها الحكومة شيئاً».
وجددت تطمينات وزير التعليم حول عدم تغول مراكز الدروس الخصوصية على دور المدرسة الجدل حول آليات وضوابط عمل «السناتر»، وتساءل الإعلامي عمرو أديب عن ذلك التأثير، وقال عبر برنامجه «الحكاية» الذي يذاع على فضائية mbc: «هذا يعني أن الطلبة سيعتمدون على مجموعات التقوية والدروس الخصوصية، وهو ما سيلغي دور المدارس من الأساس».
وتعاني المدارس المصرية من وجود «عجز» بالمدرسين، مما دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح باب تطوع المدرسين بالعام الدراسي الحالي، وإتاحة العمل بنظام الحصة لعدم وجود عدد كافٍ من المدرسين يتناسب مع أعداد الطلاب.
ووفقاً للوزارة يبلغ عدد المدرسين المعينين «الأساسيين» والمتعاقدين 991 ألفاً و969 معلماً ومعلمة على مستوى الجمهورية.
ويبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم قبل الجامعي «الابتدائي والإعدادي والثانوي» في مصر نحو 26.3 مليون تلميذ للعام الدراسي 2020 - 2021 وفقاً للنشرة السنوية للتعليم التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، وقال الجهاز إن عدد تلاميذ التعليم قبل الجامعي شهد زيادة تقدر بنحو 3.6 في المائة عن العام الدراسي السابق 2019 – 2020، الذي بلغ عدد التلاميذ فيه 25.3 مليون تلميذ، فيما انخفض - بحسب النشرة - عدد المدرسين بنسبة 1.2 في المائة عن العام السابق.
واعتبرت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن قرار تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية «خاطئ» من الناحية التربوية، لكنها قالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم كونه قراراً خاطئاً، وسيمثل مدارس موازية، ويهدم الدور القيمي والتربوي للمدرسة، فإنه يمكن اعتباره تجربة اتجاه مختلف بعد أن ظللنا نحارب الدروس الخصوصية لأكثر من عشرة أعوام دون جدوى».
وأضافت عبد الرؤوف: «يمكن وضع معايير وضوابط صارمة تضمن عدم تغول مراكز الدروس الخصوصية على دور المدرسة التعليمي والتربوي من خلال مجموعة إجراءات، منها أن تعمل هذه المراكز بعد إغلاق المدارس، وأن يتم إغلاق أي منها في حال ارتكاب أي مخالفة، وعدم السماح لمدرسين غير مؤهلين بالعمل فيها، كما يجب مراقبة الكثافة العددية بفصولها، وأيضاً يجب تخصيص جزء كبير من الضرائب والأموال التي سيتم تحصيلها من السناتر لسد عجز المدرسين بالمدارس الحكومية، وصيانة وترميم المباني التعليمية».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)
المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات ونزاعات في المنطقة، خاصة مع مشاركة قادة دول فلسطين، والسودان، واليمن خلال افتتاح «المنتدى». وقال مسؤول حكومي في مصر إن بلاده «تستهدف تصدير تجربتها في الإسكان والبناء لدول الجوار وأفريقيا».

وتختتم في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، فعاليات «المنتدى الحضري»، وهو المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة، المعني بالتنمية الحضرية، وتنظمه الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وسط مشاركات أممية ودولية.

وخلال فعاليات افتتاح «المنتدى»، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «ضرورة حشد الجهود الدولية، لوقف النزاعات والصراعات والحروب في المنطقة، والتركيز على إعادة الإعمار والبناء والتنمية». وأشار إلى «حرص بلاده على تقديم الدعم لدول المنطقة التي تواجه صراعات وحروباً».

ووفق المتحدث باسم وزارة الإسكان المصرية، عمرو خطاب، فإن استضافة القاهرة لـ«المنتدى» وفّرت فرصة للحكومة المصرية لعرض تجربتها العمرانية والتنموية أمام ممثلي الدول والمنظمات المشاركة، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «تستهدف تصدير خبراتها في قطاع التشييد والبناء والتنمية الحضرية لدول الجوار والشرق الأوسط وأفريقيا». وأشار إلى أن المعرض الذي أقيم على هامش «المنتدى» كان فرصة لاستعراض خبرات المصريين في مجال الإعمار والبناء خارج البلاد، وتحديداً في دول أفريقيا، لافتاً أن «ممثلي بعض الدول المشاركة، والمنظمات الإقليمية والدولية، المعنية بالتشييد والبناء، قامت بزيارات ميدانية لبعض المشروعات السكنية والحضرية الجديدة».

السيسي والرئيس الفلسطيني والبرهان ورئيس المجلس الرئاسي اليمني خلال لقاء على هامش «المنتدى» (الرئاسة المصرية)

وشارك في «المنتدى» نحو 30 ألف شخص يمثلون 180 دولة، حسب تقديرات الحكومة المصرية، فيما ضمّ الجناح المصري بالمعرض الخاص بـ«المنتدى» ممثلي الجهات الحكومية، إضافة إلى 11 مطوراً عقارياً، وفق «الإسكان المصرية».

وتحدث المسؤول الحكومي عن «تجارب الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، مثل مشروع سد (جوليوس نيريري) بتنزانيا». ويعدّ «جوليوس نيريري» من أهم المشروعات التنموية في تنزانيا، جرى توقيع عقد إنشائه مع تحالف شركات مصرية، في ديسمبر (كانون الأول) 2018 لبناء سدّ ومحطة كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة.

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، انعقاد جلسة افتتاح «المنتدى الحضري» بحضور قادة فلسطين واليمن والسودان، رسالة مصرية لتبني القاهرة جهود إعادة الإعمار في تلك الدول، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «السياسة المصرية تتبنى خيار التسوية السلمية للصراعات في الدول ودفع عملية إعادة الإعمار والتنمية».

وكان الرئيس المصري قد دشّن فعاليات «المنتدى»، الاثنين الماضي، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي.

ويعتقد بيومي أن «المقاربة المصرية جاذبة لكثير من دول المنطقة وأفريقيا، كونها تتبع سياسة وسطية معتدلة، وتتبنى الحياد الإيجابي الداعي للحفاظ على الدول الوطنية في مناطق الصراعات»، معتبراً أن «القاهرة استهدفت تقديم تجربتها في التوسع العمراني بإقامة المدن الجديدة خلال (المنتدى)».

السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، قال إن بلاده «بدأت دراسة عملية إعادة الإعمار، بعد الحرب الداخلية الحالية»، وأكد خلال ندوة بنقابة الصحافيين المصرية، الأسبوع الماضي، أن «الشركات المصرية الأجدر، للقيام بإعادة الإعمار في السودان»، مشيراً إلى «عقد ورش عمل لبحث جهود الإعمار في قطاعات الزراعة والصناعة والبنية التحتية».

ومن بين أولويات السياسة المصرية في أفريقيا، دفع إقامة مشروعات البنية التحتية والتنمية بدول القارة، في ضوء رئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات أفريقيا «النيباد»، حسب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الذي أشار خلال لقائه بوزراء الإسكان الأفارقة، على هامش «المنتدى الحضري»، الثلاثاء، إلى «تنفيذ بلاده مشروعات ضخمة في عدد من الدول الأفريقية، كالسد التنزاني، ومشروع توسيع وتجهيز الرصيف الرئيسي لميناء جزر القمر».

جانب من المشاركين في «المنتدى الحضري العالمي» بالقاهرة (الأمم المتحدة)

عضو «مجلس العقار المصري»، وعضو «شعبة الاستثمار العقاري» باتحاد الغرف التجارية في مصر، أحمد عبد الله، يرى أن «الشركات المصرية تمتلك خبرات في إعادة الإعمار ما بعد النزاعات»، ودلّل على ذلك بـ«مشاركة القطاع الخاص المصري في إعادة الإعمار بليبيا والعراق، وخصوصاً مشروعات البنية التحتية»، وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «دراسة بعض الشركات الكبرى في مصر حالياً لفرص في مجالات الطرق والمرافق والطاقة في ليبيا والعراق للمشاركة فيها».

كما تشارك مصر في مشروعات إعادة الإعمار بالعراق، وزار نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل المصري، كامل الوزير، بغداد في سبتمبر (أيلول) الماضي، على رأس وفد رسمي، يضم رؤساء 13 شركة متخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ والإسكان، لبحث «المشاركة في تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار بالعراق»، حسب إفادة لوزارة النقل المصرية.

وتتنوع مسارات المشاركة المصرية في عمليات إعادة الإعمار بدول المنطقة، وفق عضو «مجلس العقاري المصري»، الذي أشار إلى «جهود التنسيق والتعاون الحكومي بين مصر وتلك الدول»، إلى جانب «دور اتحاد المقاولات المصري في تنظيم بعثات تجارية للشركات المصرية للدول المستهدفة من إعادة الإعمار»، فضلاً عن «تعزيز التحالفات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الدول المستهدفة».

ووجّه «الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء» الدعوة للشركات المصرية، في سبتمبر الماضي، للمشاركة في إقامة المرحلة الأولى من «المدينة الاقتصادية العراقية - الأردنية المشتركة»، فيما دعت وزارة الإسكان المصرية «الاتحاد»، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لبحث مساهمة الشركات المصرية في إقامة «مشروع سد توليد كهرباء في شمال ناميبيا».