بري مستعد لإطلاق حوار نيابي للتوافق على رئيس للجمهورية

أكد لـ«الشرق الأوسط» سعيه لإخراج جلسات الانتخاب من المراوحة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري مستعد لإطلاق حوار نيابي للتوافق على رئيس للجمهورية

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

لن تحمل الجلسة النيابية المقررة، غداً الاثنين، لانتخاب رئيس للبنان، مفاجأة يمكن الرهان عليها لوقف الانزلاق نحو الشغور الرئاسي، وستكون بمثابة نسخة من سابقاتها من الجلسات، وهذا ما يمكن أن ينسحب على الدعوات المقبلة التي سيدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري الذي يقترب من نهايته، مع استعداد رئيس الجمهورية ميشال عون لمغادرة القصر الرئاسي إلى منزله فور انتهاء ولايته في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
فتكرار الدعوات لانتخاب رئيس للجمهورية بات يصطدم بالمتاريس السياسية داخل البرلمان، ليس بسبب عدم إنضاج الظروف المحلية والخارجية لانتخابه فحسب، وإنما لغياب الحد الأدنى من التفاهم بين الكتل النيابية على التأسيس لمساحة مشتركة للتلاقي يمكن أن تدفع باتجاه التوافق على رئيس يحظى بتأييد الغالبية النيابية، خصوصاً أن ميزان القوى لا يعطي الغلبة لفريق على الآخر تتيح له التحكّم بانتخابه، وإن كانا يتساويان في تعطيل جلسات الانتخاب واقتصارها حتى الساعة على نصف جلسة، ما دام النصف الآخر محكوماً بتطيير النصاب القانوني المطلوب لاستكمال العملية الانتخابية.
ويرتفع في ظل الانقسام الحاد داخل البرلمان منسوب المخاوف من إقحام البلد في شغور رئاسي مديد، وهذا ما يُقلق الرئيس بري الذي ينكبّ حالياً على ابتداع مجموعة من الأفكار ينظر إليها، كما تقول مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، على أنها مطلوبة لإعادة خلط الأوراق بما يسمح بفتح نافذة للحوار يمكن أن تسجل اختراقاً يمهد لإخراج العملية الانتخابية من المراوحة.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط» عن أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثّر انتخاب رئيس للجمهورية؛ لأن البلد لم يعد يحتمل عدم انتظام المؤسسات الدستورية، وأن هناك حاجة لإعادة تفعيل عملها من أجل السير قدماً لإنقاذه، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بموقع رئاسة الجمهورية؟
وأكد بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، إلى استمزاج آراء الكتل النيابية وقادة الأحزاب حول الدعوة لحوار مفتوح يراد منه تعبيد الطريق لتكون سالكة لانتخاب الرئيس؛ لقطع الطريق على تمديد مفتوح للشغور الرئاسي.
ولفت إلى أن الحوار الذي يسعى له يأتي تحت عنوان تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي، وأن التحدّي يكون في عدم إغراق لبنان المأزوم في مزيد من الأزمات، وأن المطلوب اليوم وقف الانهيار غير المسبوق كشرط أساسي للانتقال به إلى مرحلة التعافي.
وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة، أكد أنه لا يتدخل من قريب أو بعيد في تشكيلها، وأنه يواكب عن كثب ما آلت إليه المشاورات حتى الساعة في هذا الخصوص.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس بري، كما نقل عنه زواره لـ«الشرق الأوسط»، أنه على وشك التواصل مع الكتل النيابية على اختلاف انتماءاتها واتجاهاتها السياسية، ومعها النواب الذين يتموضعون حالياً في منتصف الطريق، ويشكلون قوة ضاغطة للوصول إلى رئيس توافقي ينهي مسلسل المراوحة الذي نتخبّط فيه جميعاً، خصوصاً أن جلسات الانتخاب التي عُقدت حتى الآن تدور في حلقة مفرغة.
ورأى، بحسب زواره، أنه لا مجال للهروب إلى الأمام والقفز فوق المسؤوليات في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وقال إن هناك أكثر من ضرورة لانطلاق الحوار؛ سواء أكان على شكل طاولة مستديرة أم حوارات ثنائية وثلاثية، وهذا يعود إلى الكتل النيابية؛ شرط ألا يكون الحوار من باب رفع العتب؛ لأن من واجبنا أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب من الآخرين مساعدتنا.
ودعا، نقلاً عن زوّاره، إلى إطلاق حوار جدي، بعيداً عن تسجيل المواقف لأنها غير قابلة للصرف سياسياً ما لم نبادر إلى تضافر الجهود لإنقاذ بلدنا، ونترك القرار للكتل النيابية للتوافق على رئيس للجمهورية يمكن أن يحقق إجماعاً نيابياً أو شبه إجماع، شرط أن يكون جامعاً للبنانيين؛ لأن بلدنا لم يعد يحتمل القسمة أو التفرقة، وحذّر من الاستسلام للأمر الواقع والتسليم سلفاً بأنه لا جدوى من الحوار.
ويتجنّب الرئيس بري، في دعوته للحوار، الدخول في ترجيح كفة هذا المرشح أو ذاك، ويأمل أن تتجاوب الكتل النيابية ومعها النواب الذين لم ينخرطوا حتى الساعة في هذا المحور أو ذاك، وقادة الأحزاب الرئيسة، تاركاً لهم الاتفاق على وضع الإطار العام لإطلاق الحوار بلا شروط مسبقة أو أجندات سياسية جاهزة.


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
TT

ماذا يعني إعلان «حزب الله» العودة للعمل السياسي تحت سقف «الطائف»؟

أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)
أمين عام «حزب الله» نعيم قاسم يتحدث عبر الشاشة (رويترز)

كان لافتاً أن يخرج أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أخيراً، للحديث عن مرحلة ما بعد وقف النار وانتهاء الحرب الإسرائيلية، ليعلن أن خطوات الحزب السياسيّة وشؤون الدولة ستكون «تحت سقف الطائف»، ويتحدث عن «مساهمة فعالة» لانتخاب رئيس للجمهورية، مع إشارة واضحة إلى ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، التي عدّها «الرصيد المتبقّي الذي نستطيع من خلاله أن نبني وطننا». وهذه الثلاثية هي عبارة ترد في البيان الوزاري للحكومات اللبنانية منذ أعوام، وفيها تشريع مبطن لعمل الحزب العسكري.

واختلفت قراءة مواقف الحزب تلك. ففيما عدَّ البعض أنه يمهّد من خلالها لتنازلات في المرحلة المقبلة مرتبطة بسلاحه، رأى آخرون أنها تنحصر بـ«المشروع السياسي»، إذ إن آخر ما قد يُقدم عليه «حزب الله» اليوم طالما الحرب مستمرة وفي أوجها الحديث عن سلاحه ومصيره.

ما الذي نص عليه «الطائف»؟

وقسّم «اتفاق الطائف»، الذي يُعرف بـ«وثيقة الوفاق الوطني اللبناني»، التي صادق عليها مجلس النواب في عام 1989، المراكز والمناصب على الطوائف، وحدد صلاحيات السلطات الأساسية. ونصّ على «حلّ جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة اللبنانية»، لكنه في الوقت عينه أشار إلى «اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها».

ولطالما حاول «حزب الله» إبداء تمسكه بـ«اتفاق الطائف». وفي يوليو (تموز) 2023، أكد الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله أن «الحديث عن أن (حزب الله) يريد إلغاء (اتفاق الطائف) والمناصفة بين المسلمين والمسيحيين هو كذب وتضليل مقصود».

المشروع السياسي

ووصف الكاتب والباحث السياسي قاسم قصير، المطلع عن كثب على شؤون «حزب الله»، موقف قاسم، بـ«المهم»، معتبراً أنه «يؤكد التزام الحزب بالاتفاق، وأنه لن يكون له مشروع سياسي داخلي مختلف». وشدد قاسم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أنه «ليس لهذا الموقف علاقة بالسلاح باعتبار أن (اتفاق الطائف) له علاقة بالمشروع السياسي».

مصلحة شيعية

من جهته، رأى عضو كتلة «تحالف التغيير» النائب ميشال دويهي أن «مفهوم (اتفاق الطائف) عند عدد كبير من القوى السياسية يتخطى (الطائف) والصلاحيات الدستورية. فنرى هذه القوى، وعلى رأسها (الثنائي الشيعي)، أي (حزب الله) وحركة «أمل»، تنتقي ما تريد من هذا الاتفاق وتطبقه»، متسائلاً: «ألم ينص الاتفاق على حل كل الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة وهو أمر لم يحصل؟».

وعدَّ دويهي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل السلوك السياسي والدستوري والقانوني لـ(الثنائي)، هو تعدّ على (الطائف)»، مضيفاً: «آخر ملامح خرق (الطائف) تولي الرئيس بري مفاوضات وقف النار بدلاً عن رئيس الجمهورية»، ولافتاً إلى أنه «بعد الحرب الكبيرة والمؤلمة لجميع اللبنانيين، نرى أنه لدينا فرصة لتطبيق (الطائف)، واستعادة الدولة وبناء المؤسسات، ونعتقد أن للطائفة الشيعية مصلحة وجودية وكيانية بالعودة إلى الدولة والمساهمة في بناء دولة قوية».

لا شيء مضمون

أما رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي بول مرقص، فعدَّ أن الشيخ قاسم، وبحديثه في هذا التوقيت عن «الطائف»، إنما «غمز باتجاه أن الحزب سيكون من الآن وصاعداً حزباً سياسياً يعمل وفق أطر اللعبة السياسية التي أرسى قواعدها (اتفاق الطائف) لا ميليشيا مسلحة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «قصد أيضاً أن الحزب لن يذهب باتجاه (العد)، أي اعتبار أن أكثرية طائفية معينة يمكنها أن تحتل مركز طائفة أخرى. لكن الأمرين أشار إليهما من باب الغمز، لا من باب الضمانة أو التأكيد، لأن لا شيء يمنع أن يستمر الحزب بحمل سلاحه طالما العبارة لم تأت واضحة وصريحة».

وأضاف مرقص: «(الطائف) نصّ على حل جميع الميليشيات إلا أنه أبقى على مفهوم المقاومة لتحرير الأراضي اللبنانية، لذلك يفسره (حزب الله) على النحو الذي يريده، بحيث يبقي على سلاحه تحت هذا الشعار، من هنا لا يمكن اعتبار عبارة (تحت سقف الطائف) عبارة ضامنة إنما تحتمل الكثير من الالتباس والتأويل».