كيف ينظر الليبيون إلى تركيا بعد توقيع «مذكرات التفاهم»؟

بين من يعتبرها «حليفاً رئيسياً»... ومن يتخوفون من تكرار «ماضيها الاستعماري»

عبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الحكومة)
TT

كيف ينظر الليبيون إلى تركيا بعد توقيع «مذكرات التفاهم»؟

عبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الحكومة)
عبد الحميد الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (الحكومة)

(تحليل سياسي)
ينقسم قطاع كبير من الليبيين بخصوص تركيا ووجودها في البلاد، وبينما يرى البعض أن وجودها كحليف استراتيجي ضمانة لإحداث توازن في ميزان القوى، يعتبر آخرون أنها استغلت أزمة البلاد منذ سقوط النظام السابق.
في هذا السياق، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن حالة الاصطفاف الحاد التي ظهرت قبل أعوام بين شرق ليبيا وغربها «كانت المحرك الأساسي في ظهور عدد من المؤيدين لأنقرة التي لا تزال تهيمن، إلى الآن، على مواقفهم وتحركاتهم».
وأوضح زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المنطقة الغربية ترى في تركيا «الحليف الاستراتيجي الذي لا ينبغي التفريط فيه؛ لأن قواتها هي من ساعدت في وقف تقدم قوات الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر نحو العاصمة أبريل (نيسان) 2019، و«بالتالي فهي الأَولى بحصد النصيب الأكبر من عقد التحالفات ومذكرات التفاهم، مقارنة بدول أخرى في المنطقة وخارجها، كما أن هناك من يؤيد أنقرة كونها بالفعل راعية لتنظيم (الإخوان)، وبدرجة أقل لأنها نموذج للدولة القوية».
ورفض زهيو بشدة «أي محاولة لتخوين هؤلاء المؤيدين لتركيا، وإصدار الأحكام المطلقة بحقهم»، معتبراً أن «الطريق الصحيح للتعاطي معهم هو استقطابهم للتوحد حول ما يصب في صالح ليبيا، وتطمينهم بعدم وجود هجوم جديد سيستهدف العاصمة طرابلس... ولا بد من أن نقول لهم إن عهد المعارك العسكرية انتهى إلى غير رجعة، وأن يستشعروا أن الشرق الليبي أقرب إليهم من أنقرة»، منوهاً في المقابل «بمعارضة أصوات عديدة بالمنطقة الغربية للتدخل التركي في البلاد، ورفضها أيضاً لحكومة الدبيبة وللاتفاقيات الأخيرة التي عقدتها مع الأتراك».
من جهته، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، أن «كثرة التدخلات في الساحة الليبية من دول غربية وعربية عرقلت (التيار الوطني) في استقطاب المؤيدين لتركيا ولدول أخرى بالمنطقة، ودعوتهم جميعاً للتركيز على المصلحة الليبية، فضلاً عن عدم امتلاك هذا التيار للإمكانات التي تدعم مواجهته لدول تتدخل في البلاد عسكرياً وإعلامياً، وهذا هو الأخطر».
ودعا بن شرادة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة «تفهم المصالح الاقتصادية التي تربط قطاعاً كبيراً من رجال الأعمال الليبيين مع تركيا منذ عهد النظام السابق وحتى الآن، والذين لا ينحصرون فقط في غرب البلاد»، لافتاً إلى «تأثر فئات من الليبيين، ممن زاروا أنقرة -للعلاج أو الدراسة أو للتدريب من عناصر التشكيلات المسلحة- بالتقدم التركي في بعض المجالات، وهؤلاء جميعاً يرون أن التقارب مع دولة مثل تركيا، متقدمة عسكرياً واقتصادياً، قد يصب لمصلحة ليبيا، أو على أقل تقدير لن يضر بمصالحها».
أما عضو المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فأكد أن «معارضة بعض الشخصيات الوطنية للتدخل التركي في ليبيا لم يتأسس بناء على دوافع شخصية، أو للتقرب من محاور ودول أخرى كما يروج البعض؛ بل انطلاقاً من ماضيها الاستعماري للبلاد، والذي تحاول إعادته حالياً بشكل محدّث، عبر اتفاقيات تعاون تصب لمصلحتها أكثر مما تصب في صالح البلاد، وتطيل أمد بقائها، فضلاً عن وجود قواتها في خمس قواعد عسكرية غرب البلاد».
وذهب اليسير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ارتفاع عدد المؤيدين لتركيا مؤخراً «لا يعود لغياب الوعي بحقيقة مخططاتها، بقدر ما يعود لشعور الأغلبية بالإحباط من تحسن الأحوال بالبلاد، وهذا الشعور دفع كثيرين -وخصوصاً بصفوف النخب- للتفكير في مصالحهم الضيقة، بما في ذلك أنصار النظام السابق، وبالتالي تحول الدفاع عن التحالف مع تركيا إلى طريق مختصر ومضمون للفوز بموقع قيادي».
ودعا اليسير إلى ضرورة التفكير في «مصير بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة ممن أيدوا تركيا، فحولتهم في غضون سنوات قليلة إلى (مرتزقة) يقاتلون لحسابها في ليبيا ودول أخرى»؛ مشيراً إلى أن «تخوف بعض الدول من استقبال الليبيين بأراضيها جراء الاضطرابات التي صاحبت السنوات الأولى لثورة فبراير (شباط)، استُغل بذكاء من قبل تركيا، من خلال فتح المجال لهم، سواء للعمل والدراسة والاستثمار، كما تابعت مخططاتها الرئيسية التي بدأتها في عهد النظام السابق في الاختراق الناعم للمجتمع الليبي، عبر قنواتها الإعلامية والدرامية».
بالمقابل، دافع المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، عن تأييد تركيا من قبل «قطاعات غير هينة من المجتمع الليبي»، معتبراً إياه: «ضرورة فرضتها موازين القوى في ظل استمرار تدخل دول أخرى في الساحة الليبية، واستمرار تهديد العاصمة، وأيضاً في ظل وجود (الفاغنر) الروسية بالجهة الأخرى».
وانتقد الكبير دعايات البعض بأن التأييد لأنقرة بات مطلقاً، وأن القوات التركية لا تنوي مغادرة الأراضي الليبية، قائلاً إن «التأييد ليس شيكاً على بياض، ومغادرة القوات التركية مرتهن بخروج الروس وبقية (المرتزقة) الموجودين بالمنطقة الشرقية»؛ مبرزاً أن «إنهاء حالة الاستقطاب الراهنة يتوقف على إجراء الانتخابات، وإفرازها لشخصيات وطنية تعلي مصلحة البلاد».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

أنهى اتفاق صومالي - إثيوبي برعاية تركية بشكل مبدئي خلافاً تصاعدت وتيرته على مدار نحو عام بين البلدين، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً، عدّته مقديشو انتهاكاً لسيادتها، ولاقى رفضاً عربياً خاصة من القاهرة.

ورغم توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فإن السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»إن «القاهرة يهمها استقرار منطقة القرن الأفريقي وسترحب بأي اتفاق يدفع نحو الاستقرار والتنمية».

الطرح نفسه أيده دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بأن تكون هناك تفاهمات مع القاهرة، خاصة وهي تجمعها علاقات متنامية بتركيا والصومال، لافتين إلى أن المخاوف المصرية من المواقف الإثيوبية، يمكن أن تنتهي إذا «حسنت نيات» أديس أبابا، بإبرام اتفاق نهائي يحقق مطالب مقديشو ولا يهدد مصالح دول المنطقة.

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) والموافقة على المشاركة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استبعاد القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من بعثة حفظ السلام المقبلة، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، وطلبه في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مغادرتها البلاد «وإلا فسيعد بقاؤها احتلالاً».

ووسط تلك التوترات، قادت تركيا جولتي وساطة بين إثيوبيا والصومال لحل الخلاف ترجمت الأربعاء في محطة محادثات ثالثة، باتفاق الجانبين على «احترام سيادة كل من بلديهما ونبذ خلافاتهما»، والإقرار بـ«الفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال»، وإعلان «بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الصومالية»، الخميس.

ويرى العرابي أن القاهرة لن تكون لديها مشكلة مع أي شيء يحقق استقرار المنطقة، مؤكداً أن الاتفاق لم يتضح بعد لكن الدولة المصرية ليست لديها مشكلة معه «شريطة ألا يتعارض مع مصالحنا واتفاقاتنا السابقة مع الصومال»، مؤكداً أنه لا يمكن في ظل توترات المنطقة وحالة عدم اليقين توقع نجاح مفاوضات الاتفاق من عدمه.

ويوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن أحد ثوابت السياسية الخارجية المصرية، دعم الاستقرار في المنطقة، وأي جهد يبذل في تحقيق الغاية سيكون محل تأييد من مصر، خاصة أن التوتر في منطقة القرن الأفريقي، مقلق ويهدد الأمن القومي المصري والعربي والدولي.

وباعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن ذلك الاتفاق المبدئي يعد خطوة أولى نحو بدء محادثات لاحقة بين الجانبين، ويحمل إشارة لاحترام سيادة الصومال وتجنب زعزعة الاستقرار، ومن ثمّ يكون الاتفاق يسعى لتجنب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال وهذا مطلب مصري سابق، مرجحاً أن يكون الاتفاق تم «ربما بنوع من التفاهمات المسبقة بين مصر وتركيا والصومال لمراعاة مخاوفهم في ظل العلاقات المتميزة بينهم».

ولم يصدر تعليق رسمي عن مصر، غير أن القاهرة كانت استضافت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية في 13 نوفمبر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتفاق الصومال وإثيوبيا بأنه «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وعدّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، «وضع حداً للخلاف»، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «تسوية سوء التفاهم الذي حدث»، مؤكداً أن «إثيوبيا تريد وصولاً آمناً وموثوقاً به إلى البحر وهذا الأمر سيفيد جيراننا بالقدر نفسه».

وفي رأي حليمة، أن الاتفاق فيه إشارة إلى أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري ولكن على أساس من التعاون واحترام سيادة ووحدة الدول، وهذا سيترجم خلال المفاوضات المنتظرة وسنرى كيف سيتم، لافتاً إلى أن مصر دولة كبيرة بالمنطقة وحريصة دائماً على روح التعاون وسترحب بأي موقف يكون قائماً على احترام المواثيق الدولية وسيادة ووحدة الدول.

ويتوقف مستقبل ذلك الاتفاق وتقبله من مصر على حسن نيات أديس أبابا، وفق تقدير حليمة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصومال وكذلك تركيا متميزة، وأنقرة لها دور كبير بمقديشو وأديس أبابا، وإذا خلصت النيات الإثيوبية، يمكن إنهاء أزمة المذكرة ويمكن أن يدفع ذلك أنقرة لبحث إنهاء ملف السد أيضاً، خاصة أن الاتفاق الأولي الحالي يعني عودة للالتزام الدولي والتراجع عن فرض الأمر الواقع والتصريحات الأحادية، وهذا مطلب مصر أيضاً.

ويعتقد الحفني أن تحسن العلاقات الصومالية الإثيوبية والتوصل لاتفاق نهائي يصبان في تكريس الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر دائماً تحض على التفاهم واحترام سيادة الدول والاستقرار.