صالح والمشري يتفقان على تنفيذ «مخرجات بوزنيقة» بشأن المناصب السيادية

حكومة «الوحدة» تعد للنسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»

ناصر بوريطة يتوسط عقيلة صالح وخالد المشري خلال استقباله لهما في الرباط أمس (الشرق الأوسط)

أعلن كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، أمس بالرباط، عن توصلهما لاتفاق يتعلق بتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا.
وجاء في تصريح مشترك بينهما، إثر حوار أجراه الطرفان تحت رعاية مغربية أنه جرى الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية خلال الأسابيع المقبلة، على ألا يتعدى ذلك نهاية السنة. كما جرى الاتفاق على العمل من أجل أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الآجال، وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف بين صالح والمشري، وفقاً لمصادر برلمانية، حول تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات. وسبق لصالح والمشري أن اجتمعا في مصر وتركيا دون أن يتوصلا إلى أي اتفاق مشترك بشأن هذه الخلافات المستمرة بينهما على مدى السنوات الأخيرة.
وشمل الاتفاق أيضاً استئناف الحوار من أجل «القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق تشريعات واضحة»، بالتوافق بين المجلسين. ومواصلة التشاور بين المجلسين بخصوص الملفات السالفة الذكر في المملكة المغربية.
وتوجه الطرفان بالشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس على الاهتمام، الذي يوليه للقضية الليبية، ودعمه الدائم والمستمر للأشقاء الليبيين من أجل إيجاد حل ليبي - ليبي للأزمة الحالية.
وقال عقيلة صالح، خلال لقاء صحافي بمقر وزارة الخارجية المغربية بالعاصمة الرباط، إنه اتفق مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة «في الأسابيع المقبلة وقبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل»، مشدداً على أن تكون السلطة التنفيذية واحدة في ليبيا في أقرب الأوقات، مع استئناف الحوار لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، وذلك بالتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة.
ومن جهته، قال المشري إن الانقسام «أثر على المواطنين وعمّق الأزمة»، ودعا إلى توحيد المؤسسات. مضيفاً أنه «جرى الاتفاق على توحيد سبعة مناصب سيادية. وسنعمل خلال أجل لا يتجاوز مطلع العام المقبل على توحيد السلطة التنفيذية... وسنواصل الحوار للتفاهم بخصوص الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت». وحضر اللقاء ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، الذي اكتفى بالترحيب بالليبيين.
في غضون ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أمس، عن إعداد الحكومة للنسخة الثانية من «مؤتمر دعم استقرار ليبيا».
وقالت المنقوش إن هذا يأتي «من أجل تمهيد الطريق إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... وقد أصبحنا اليوم أقرب إلى الانتخابات أكثر من الوقت الذي مضى»، موضحة أن «النسخة الأولى من المؤتمر كانت اللبنة الأولى للاستقرار والازدهار، بعد أكثر من عشر سنوات».
وأشارت المنقوش إلى ما وصفته بـ«النجاح العالمي الذي حققه المؤتمر الأول، وتأكيد ليبيا على أنها تمتلك وتقود زمام أمورها في الأحداث التي تتعلق بأمنها واستقرارها وسيادتها». مشيرة إلى أن بعض الأطراف «حاولت عرقلة جهودنا، لكننا لن نُولي أي اهتمام للمحاولات التي تهدم هذه الجهود، بل نراها دافعاً لاستكمال مسار الأمن والاستقرار لليبيا».
وقبل سنة من الآن، احتضنت العاصمة طرابلس «المؤتمر الأول لاستقرار ليبيا»، بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية، من ضمنها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وعدد من الدول العربية. وخلص البيان الختامي للمؤتمر إلى التأكيد على رفض أي تدخلات في الشؤون الليبية الداخلية، والالتزام باستقلال الدولة وسيادتها، والتشديد على موعد الانتخابات الذي كان مقرراً في 24 من ديسمبر 2021، وفشلت البلاد في إنجازها.