مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

المستثمرون الحذرون يخشون «التشديد الفائق»

استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
TT
20

مخاوف التضخم تسيطر على الأسواق

استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)
استهلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع (رويترز)

استهلّت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» تداولات يوم الجمعة على تراجع، بعدما قادت توقعات شركة سناب بعدم تسجيل نمو في الإيرادات خلال الربع الرابع وموسم العطلات، إلى عمليات بيع لأسهم شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وهبط مؤشر «داو جونز» الصناعي 42.4 نقطة عند الفتح أو 0.14 % إلى 30291.18، وتراجع مؤشر «ستاندر أند بورز 500» بمقدار 8.7 نقطة تعادل 0.24 % إلى 3657.1 نقطة. وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 38.8 نقطة أو 0.37 % إلى 10576.037 عند بدء التداولات. كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط مخاوف من أن تتمسك البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار، بينما يقيم المستثمرون تقارير متباينة عن الأرباح لم تفلح كثيراً في تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
ووجهت مجموعة من تقارير التضخم والبيانات التي تشير إلى قوة سوق العمل بالولايات المتحدة، صفعة للآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفدرالي «البنك المركزي الأميركي» والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى نهجها في التشديد النقدي قريباً.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة1 % بعدما سجل ارتفاعاً في تعاملات متقلبة يوم الخميس، إثر استقالة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا. وسجلت كل مؤشرات القطاعات خسائر، وجاء على رأسها أسهم التجزئة التي هبطت 3 %.
بدوره اختتم مؤشر «نيكي» الياباني تداولات الجمعة دون مستوى 27 ألف نقطة الرئيسي متأثراً بانخفاضات سجلتها «وول ستريت»، الليلة السابقة، وسط مخاوف الركود. لكن حدّ من الخسائر المكاسب القوية التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق، وسط ارتفاع في مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات»، إلى جانب الأرباح القوية لشركة «آي.بي.إم»، وشركة «ديسكو»؛ المُورّد المحلي لمعدات الرقائق.
وتراجع مؤشر «نيكي» 0.43 % ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجّله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهماً على المؤشر، تراجع 186، وارتفع 35، فيما بقيت 4 دون تغيير.
أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً فهبط 0.71 % إلى 1881.98 نقطة. وخلال الأسبوع، خسر «نيكي» 0.74 %، فيما نزل «توبكس» 0.85 %. وكان قطاع العقارات، الحساس لأسعار الفائدة، هو الأسوأ أداء على «نيكي»، إذ انخفض 1.67 %، تلاه قطاع المرافق الذي تراجع 1.26 %. وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي أغلق على صعود، إذ ارتفع 0.03 %.
ويتطلع المستثمرون إلى الأرباح اليابانية، الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 300 شركة نتائجها، فضلاً عن اجتماع يتعلق بالسياسات سيعقده بنك اليابان المركزي، يوم الجمعة المقبل.
في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب واتجهت صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بشأن تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، وهو ما قوَّض شهية الإقبال على المعدِن النفيس. وبحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8 %، هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1630.10 دولار للأوقية.
وقال باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا، يوم الخميس، إنه في ظل الوضع الراهن للتضخم «يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة». وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطاً ضد التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدرّ فائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 18.63 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4 % إلى 910.30 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 1.4 % إلى 2028.43 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

ترمب يتوقع مونديال 2026 «أكثر إثارة»

الاقتصاد ترمب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في البيت الأبيض 7 مارس 2025 (أ.ف.ب)

ترمب يتوقع مونديال 2026 «أكثر إثارة»

عدَّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن التوترات التجارية مع الجارتين المكسيك وكندا ستعزز استضافة كأس العالم 2026 في كرة القدم، في حين أعلن من البيت الأبيض إنشاء

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متسوقون في لوس أنجليس بكاليفورنيا يبحثون عن الأخشاب وسط تصاعد التوتر التجاري بعد تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمال فرض تعريفات جمركية على الأخشاب الكندية المورِّد الأكبر للولايات المتحدة (إ.ب.أ)

أبعاد رسوم ترمب الاقتصادية... ما بين حماية الصناعة المحلية وأداة ضغط للتوازن التجاري

أحدثت الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نقاشاً واسعاً حول جدواها الاقتصادية، وتأثيرها في الأسواق المحلية والدولية.

مساعد الزياني (دبي)
خاص الرئيس دونالد ترمب يستمع إلى إيلون ماسك وهو يتحدث في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

خاص هل يكون انحدار «تسلا» مدفوعاً بانحيازات إيلون ماسك السياسية؟

كان لتحالف إيلون ماسك مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وانغماسه عميقاً في السياسات الداخلية والخارجية، نتائج قد تكون مقلقة اقتصادياً بالنسبة للشركة ولماسك.

إيلي يوسف (واشنطن)
الاقتصاد سكوت بيسنت يتحدث في فعالية نادي الاقتصاد في نيويورك 6 مارس 2025 (رويترز)

وزير الخزانة الأميركي: الاقتصاد قد يواجه فترة صعبة بسبب تراجع الإنفاق الحكومي

أقرّ وزير الخزانة سكوت بيسنت، يوم الجمعة، بوجود بعض علامات الضعف في الاقتصاد الأميركي، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يشهد الاقتصاد فترة من التباطؤ.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة توظيف عند صندوق الدفع في مطعم «برغر بوي» في لويفيل بكنتاكي (رويترز)

انتعاش نمو الوظائف الأميركية في فبراير رغم ارتفاع البطالة إلى 4.1 %

انتعش نمو الوظائف في الولايات المتحدة في شهر فبراير (شباط)، في حين ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة. ومع ذلك، تزايدت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.