جرائم الخطف على الهُوية تُعيد الخوف إلى نفوس الليبيين

وسط إدانة حقوقية لـ«حملات التضييق»... ودعوات للإفراج عن الموقوفين

صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

تزايدت في ليبيا بشكل لافت عمليات الخطف على الهوية، بعدما خفّت حدتها قليلاً خلال الأشهر الماضية، في وقت تعلن فيه الأجهزة الأمنية في عموم البلاد من وقت إلى آخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين في جرائم خطف وابتزاز العمالة الوافدة.
ورصدت الجمعيات الحقوقية في ليبيا، ثلاثة حوادث خطف على خلفية سياسية وحقوقية، على مدار الشهر الجاري، آخرها اقتياد مجموعات مسلحة، بوسط العاصمة الليبية، صلاح عبد السلام، المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي، مما أعاد أجواء الخوف لدى قطاع واسع من الليبيين.
وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك تقارير عن ضلوع مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية بخطف عبد السلام، مساء (الأربعاء)، بمنطقة رأس حسن في وسط مدينة طرابلس.
وأشارت اللجنة في بيان مساء أمس، إلى أن الخاطفين اقتادوا عبد السلام معهم، وقالت إن «المعلومات تفيد بفقدان الاتصال به، ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي خطفته، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً».
وبينما عبّرت اللجنة الوطنية عن «بالغ قلقها»، فإنها حمّلت الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامة المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه «بشكل عاجل».
ونوّهت اللجنة إلى أن عملية خطف عبد السلام، جاءت بعد أحد عشر يوماً من إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام، معبّرة عن «شديد استنكارها وإدانتها» حيال ما سمته بـ«حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا».
ودعت اللجنة، النائب العام المستشار الصديق الصور، بـ«فتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الخطف للكشف عن مصير عبد السلام وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط».
وعرفت ليبيا الإخفاء القسري مبكراً فور اندلاع الثورة في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم».
في السياق ذاته، دعت منظمة «رصد الجرائم الليبية»، السلطة في البلاد، إلى إطلاق سراح المواطن محمد فرج السعيطي، الذي قالت إنه خُطف في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ السابع من فبراير 2021.
وأضافت المنظمة في بيانها مساء أمس، أن السعيطي (35 عاماً) مرّ على خطفه على يد مسلحين مجهولين أكثر من 620 يوماً، ولا تزال عائلته تجهل مصيره. وفيما لفتت إلى أنه «واحد من بين مئات المختطفين والمختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في بنغازي»، جددت مطالبتها للسلطات في شرق ليبيا بكشف مصير السعيطي، وإخلاء سبيله.
وسبق لمنظمة «رصد الجرائم الليبية»، الإعلان عن خطف عمران فرج الفسي، مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي، بمطار بنينا الدولي بشرق البلاد، في الخامس من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة، في حينه، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً كانوا يستقلون 7 سيارات مدنية مزدوجة ومعتمة ولا تحمل لوحات، خطفوا الفسي (35 عاماً)، من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، مطالبة السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي بالعمل على الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، كما «نحملهم مسؤولية سلامته».
وفي شأن مختلف، قالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا، إنها أحبطت عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر شواطئ مدينة القرة بوللي (غرب ليبيا)، مساء أمس.
وقالت الإدارة العامة، إن معلومات وردت إلى مكتب التحقيق والتحري التابع لها، بوجود عملية هجرة غير مشروعة على شواطئ القرة بوللي، فتم استنفار الدوريات ومراقبة الشاطئ ليلاً ونهاراً، مشيرة إلى أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 94 مهاجراً ينتمون إلى دول أفريقية، بينهم 45 سيدة و9 أطفال.
ولفتت الإدارة العامة، إلى أنها بدأت في «ملاحقة المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية التي ترتب عليها الكثير من الكوارث الإنسانية بهدف الثراء السريع»، منوهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مع عرض القضية على النيابة العامة، كما «يتم إحالة المقبوض عليهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».