جرائم الخطف على الهُوية تُعيد الخوف إلى نفوس الليبيين

وسط إدانة حقوقية لـ«حملات التضييق»... ودعوات للإفراج عن الموقوفين

صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)
صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)
TT

جرائم الخطف على الهُوية تُعيد الخوف إلى نفوس الليبيين

صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)
صلاح عبد السلام المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني في المجلس الرئاسي الليبي (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان)

تزايدت في ليبيا بشكل لافت عمليات الخطف على الهوية، بعدما خفّت حدتها قليلاً خلال الأشهر الماضية، في وقت تعلن فيه الأجهزة الأمنية في عموم البلاد من وقت إلى آخر عن ضبط عصابات وأفراد متورطين في جرائم خطف وابتزاز العمالة الوافدة.
ورصدت الجمعيات الحقوقية في ليبيا، ثلاثة حوادث خطف على خلفية سياسية وحقوقية، على مدار الشهر الجاري، آخرها اقتياد مجموعات مسلحة، بوسط العاصمة الليبية، صلاح عبد السلام، المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني بالمجلس الرئاسي الليبي، مما أعاد أجواء الخوف لدى قطاع واسع من الليبيين.
وقالت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هناك تقارير عن ضلوع مسلحين تابعين لإحدى الجهات الأمنية بخطف عبد السلام، مساء (الأربعاء)، بمنطقة رأس حسن في وسط مدينة طرابلس.
وأشارت اللجنة في بيان مساء أمس، إلى أن الخاطفين اقتادوا عبد السلام معهم، وقالت إن «المعلومات تفيد بفقدان الاتصال به، ولم يتم التعرف على هوية الجهة الأمنية التي خطفته، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولاً».
وبينما عبّرت اللجنة الوطنية عن «بالغ قلقها»، فإنها حمّلت الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس مسؤولية سلامة المدير التنفيذي السابق لمفوضية المجتمع المدني، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه «بشكل عاجل».
ونوّهت اللجنة إلى أن عملية خطف عبد السلام، جاءت بعد أحد عشر يوماً من إطلاق سراحه من قبل النيابة العامة بمكتب النائب العام، معبّرة عن «شديد استنكارها وإدانتها» حيال ما سمته بـ«حملات التضييق على حرية عمل مفوضية المجتمع المدني، ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في ليبيا».
ودعت اللجنة، النائب العام المستشار الصديق الصور، بـ«فتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة الخطف للكشف عن مصير عبد السلام وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط».
وعرفت ليبيا الإخفاء القسري مبكراً فور اندلاع الثورة في 17 فبراير (شباط) عام 2011، وما أعقبها من انفلات أمني، لكن هذه الجرائم زادت حدتها على خلفيات سياسية، وتنامت هذه الظاهرة كثيراً بعد الانقسام السياسي الذي ضرب البلاد عام 2014 بهدف «تصفية الحسابات السياسية بين الخصوم».
في السياق ذاته، دعت منظمة «رصد الجرائم الليبية»، السلطة في البلاد، إلى إطلاق سراح المواطن محمد فرج السعيطي، الذي قالت إنه خُطف في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) منذ السابع من فبراير 2021.
وأضافت المنظمة في بيانها مساء أمس، أن السعيطي (35 عاماً) مرّ على خطفه على يد مسلحين مجهولين أكثر من 620 يوماً، ولا تزال عائلته تجهل مصيره. وفيما لفتت إلى أنه «واحد من بين مئات المختطفين والمختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في بنغازي»، جددت مطالبتها للسلطات في شرق ليبيا بكشف مصير السعيطي، وإخلاء سبيله.
وسبق لمنظمة «رصد الجرائم الليبية»، الإعلان عن خطف عمران فرج الفسي، مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي، بمطار بنينا الدولي بشرق البلاد، في الخامس من الشهر الجاري.
وقالت المنظمة، في حينه، إن مسلحين يرتدون زياً عسكرياً كانوا يستقلون 7 سيارات مدنية مزدوجة ومعتمة ولا تحمل لوحات، خطفوا الفسي (35 عاماً)، من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، مطالبة السلطات الأمنية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي بالعمل على الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، كما «نحملهم مسؤولية سلامته».
وفي شأن مختلف، قالت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في غرب ليبيا، إنها أحبطت عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين عبر شواطئ مدينة القرة بوللي (غرب ليبيا)، مساء أمس.
وقالت الإدارة العامة، إن معلومات وردت إلى مكتب التحقيق والتحري التابع لها، بوجود عملية هجرة غير مشروعة على شواطئ القرة بوللي، فتم استنفار الدوريات ومراقبة الشاطئ ليلاً ونهاراً، مشيرة إلى أن دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنت من إحباط تهريب 94 مهاجراً ينتمون إلى دول أفريقية، بينهم 45 سيدة و9 أطفال.
ولفتت الإدارة العامة، إلى أنها بدأت في «ملاحقة المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية التي ترتب عليها الكثير من الكوارث الإنسانية بهدف الثراء السريع»، منوهة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، مع عرض القضية على النيابة العامة، كما «يتم إحالة المقبوض عليهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«أزمة وقود» وشيكة تنتظر السودانيين 

جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
TT

«أزمة وقود» وشيكة تنتظر السودانيين 

جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)
جانب من الحريق الناجم عن استهداف مصفاة الجيلي للبترول بالسودان (منصة إكس)

بات السودانيون في انتظار أزمة وشيكة في الوقود بعد الإعلان عن «تدمير كامل» لـ«مصفاة الجيلي» للبترول في مدينة «الخرطوم بحري» التي كانت تُغطي، قبيل الحرب الراهنة بالبلاد، نحو 70 في المائة من الاستهلاك المحلي من البنزين وغاز الطهي. وسارع طرفا القتال في السودان (الجيش، و«قوات الدعم السريع») إلى تبادل الاتهامات بتدمير «مصفاة الجيلي» (70 كيلومترا شمال العاصمة الخرطوم)، في وقت لا تزال التقديرات لتداعيات استهدافها مجهولة المعالم في ظل تعذر المعلومات عن مقدار مساهمتها الحالية باستهلاك السودانيين منذ نشوب الحرب في أبريل (نيسان) الماضي. وقال الجيش في بيان، (الأربعاء)، إن ميليشيا «الدعم السريع» تسببت في حدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم نتيجة لإقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة. وأضاف أنها (أي قوات الدعم) بادرت بإصدار بيان «في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية التي يمنعها ولاؤها الوطني وعقيدتها الراسخة من الإقدام على مثل هذا (السلوك البربري وتدمير مقدرتنا الوطنية)». وجاء بيان الجيش بعد ساعات من اتهام «الدعم السريع» له بقصف المصفاة و«تدميرها بالكامل» عبر الطيران الحربي.

صورة نشرتها (قوات الدعم السريع) في السودان لمصفاة الجيلي للبترول بعد استهدافها (حساب القوات على منصة إكس)

ويقدّر المحلل الاقتصادي الدكتور خالد التجاني، أن «طاقة عمل المصفاة كانت تقدر بنحو 100 ألف إلى 120 ألف برميل في اليوم، لكنها انخفضت بعد الاضطرابات خلال السنوات الماضية إلى نحو 60 ألف برميل». وقال التجاني لـ«الشرق الأوسط» إن إنتاج السودان بشكل عام من النفط انخفض كثيراً بعد انفصال جنوب السودان عام 2011، التي تأثر إنتاجها أيضاً جراء الحروب وعدم الاستقرار. مضيفاً أنه وعلى الرغم من أن «المصفاة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، لكن معظم الاستهلاك المحلي من الوقود يأتي من خلالها، بينما يتم استيراد (الجازولين) من الخارج». وشرح التجاني أن «الأزمة الوشيكة في الوقود ستكون مركبة ومجهولة المعالم؛ خصوصاً في ظل بلوغ تكلفة استيراد الجازولين ملياري دولار العام الماضي (قبيل اندلاع الحرب الحالية)، وبعد تدمير (مصفاة الجيلي) ستضاف إلى فاتورة الاستيراد تكلفة أخرى لتغطية الفجوة الناجمة عن تعطل عملها وهو البند الذي لايزال مجهولاً حتى الآن، وبالتالي ستعمق من الأزمة الاقتصادية والقدرات الشرائية للمواطنين». ولا يعرف حجم الأضرار التي تعرضت لها المصفاة التي تعد الرئيسية في البلاد، لكن بيان الجيش أشار إلى «استهداف غرفة التحكم الرئيسية»، بينما تتحدث «الدعم السريع» عن «تدمير كامل» للمصفاة، وخلال أشهر الحرب الجارية لم تصدر أي بيانات أو إحصاءات رسمية من وزارة الطاقة والنفط عن حجم إنتاج البلاد من النفط.

وتسيطر «الدعم السريع» على المصفاة، دون أن تعترض ضخ الوقود عبر خطوط الأنابيب الأرضية الناقلة للمستودعات في عدد من ولايات البلاد، لكن الإنتاج تراجع إلى مستويات متدنية ما تسبب في أزمات متكررة في وقود «البنزين» بجميع أنحاء البلاد. وبحسب «الدعم السريع» فإن القصف الجوي الذي تعرضت له المصفاة فجر الأربعاء وأدى إلى تدميرها بالكامل، هو رابع هجوم للجيش عليها منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن العاملين والموظفين ظلوا يوجدون داخل المصفاة لتأدية واجبهم في تقديم الخدمة للمواطنين. وتضاعفت أسعار الوقود في السودان منذ اندلاع الحرب، ووصل سعر لتر البنزين إلى 1440 جنيهاً سودانياً «الدولار الأميركي يساوي 600 جنيه سوداني تقريباً». وتسبب القتال بين الجيش و«الدعم السريع» المستمر منذ ما يقارب 8 أشهر، في دمار واسع للمستشفيات والمرافق الصحية أدى إلى خروج نحو 90 في المائة تماما عن العمل، كما تضرر كثير من المقار الحكومية والمؤسسات العامة في مركز العاصمة الخرطوم كليا وجزئيا جراء المعارك والاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي المتبادل.


الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده

مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

الرئيس التونسي يرفض تقييم مؤسسات أوروبية لاقتصاد بلاده

مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)
مصافحة نادرة بين قيس سعيد ونور الدين الطبوبي (موقع رئاسة الجمهورية)

انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد عمليات التصنيف الائتماني للاقتصاد التونسي، التي تصدرها مؤسسات دولية مختصة بصفة دورية، وعبّر خلال زيارة ميدانية قام بها مساء أمس الاثنين إلى مدينة باجة (100 كلم شمال العاصمة) عن رفضه للتصنيفات، التي تقوم بها بعض المؤسسات في الخارج للاقتصاد التونسي، ويرى أن هذه الجهات «تضع المقاييس وفق أهوائها، وكأن الأمر يتعلق بتلميذ نجيب، أو تلميذ متوسط عليه بذل المزيد من المجهودات»، على حد تعبيره.

وقال الرئيس سعيد: «نحن نبذل مجهودات، أما التصنيف فنحن من يضع مقاييسه بناء على إرادة الشعب التونسي... وإرادتنا أقوى بكثير من القوى التي تريدنا أن نكون مقاطعة نتبعها».

اجتماع سابق لرئيسة الحكومة التونسية السابقة مع ممثلي البنك الدولي للحصول على قروض (الحكومة)

وكان الرئيس سعيد قد عبّر خلال لقائه مع نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، على هامش إحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، عن ضرورة الحفاظ على المؤسسات العمومية، كونها إحدى نقاط الخلاف مع صندوق الدولي، الذي يطالب بخضوعها لإصلاحات هيكلية، وتخفيض كتلة الأجور في القطاع العام من 15 إلى 12 في المائة من إجمالي كتلة الأجور.

وخلال مصافحة نادرة مع رئيس نقابة العمال، نتيجة خلافات حادة حول مبادرة للإنقاذ الوطني التي تقدم بها الطرف النقابي ورفضها الرئيس التونسي، انتقد سعيد عملية تعيين 1500 موظف في مؤسسة عمومية واحدة، «دون إطار قانوني بهدف ضرب المؤسسة العمومية»، وقال بلهجة غاضبة: «أينما حللت أشتم رائحة الفساد والتآمر على المرافق العمومية».

وتعاني عدة مؤسسات حكومية كبرى، من بينها معمل السكر، ومعمل الفولاذ، وشركة فوسفات قفصة من مشاكل مالية كبيرة، وهي عراقيل لم تستطع الحكومات السابقة تذليلها، ومثلت عقبة أمام حصول تونس على أقساط من القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد في آجالها المحددة.

على صعيد متصل، أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل زيارة إلى تونس كانت مرتقبة ما بين 5 و17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وقال إن التأجيل كان بطلب من السلطات التونسيّة. فيما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر من صندوق النقد الدولي أن هيكل التمويل الدولي يبقى على استعداد لإجراء المشاورات السنوية في إطار المادّة الرابعة للصندوق، المتعلّقة بمراجعة أداء الاقتصاد التونسي.

تجدر الإشارة إلى أنّ المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد ما زالت معلّقة منذ أكثر من سنة، وهي محادثات تكتنفها خلافات عميقة بين الطرفين، خاصة حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي قال عنها الرئيس سعيد إنها مثل صب الزيت على النار.

وكان صندوق النقد والسلطات التونسيّة قد توصلا في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لاتفاق لدعم السياسات الاقتصادية لتونس، ببرنامج يمتد على 48 شهرا، ويتضمن حزمة من المساعدات المالية. لكن تعثر اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار دولار بين صندوق النقد والحكومة التونسية بسبب خلافات حول حزمة الإصلاحات المطلوبة من تونس، ولا سيما مراجعة نظام الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية، والتحكم في كتلة الأجور المرتفعة.


عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
TT

عضوان بمجلسي النواب والدولة في ليبيا: مبادرة باتيلي مرفوضة وفاشلة

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)
المبعوث الأممي عبدالله باتيلي في لقاء سابق مع عدد من أعيان وشيوخ القبائل الليبية (البعثة)

أكد عضوان في مجلسي الدولة والنواب الليبيين أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الخماسية «فاشلة». وقال مسعود عبيد، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لوكالة «أنباء العالم العربي»، اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة «لم يدرسها باتيلي جيداً، ولم يعد لها بالشكل المطلوب، وهي عبارة عن مضيعة للوقت، وتأتي على حساب الاستقرار في ليبيا، وتزيد المشهد الليبي تعقيداً أكثر مما هو معقد».

مسعود عبيد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الليبي (الشرق الأوسط)

من جانبه، قال خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب الليبي، لوكالة «أنباء العالم العربي» عن المبادرة ذاتها: «إنها لم تدرس جيداً ردود الفعل الداخلية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الشعبي، ولم تدرس حتى ردود الفعل الخارجية من قبل الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي، ولديها أذرع قوية سواء كان في شرق ليبيا أو غربها». وكان باتيلي قد وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماعٍ يهدف إلى التوصل لتسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي، والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وتحديد المسائل العالقة، التي يجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات، الصادرين عن مجلس النواب. وفي خضم الاعتراضات التي أبدتها قوى سياسية على المبادرة، حذر باتيلي، الثلاثاء، من استمرار الوضع الحالي في البلاد، وجدد الدعوة إلى القادة الليبيين إلى الالتقاء بحسن نية، وبروح من المسؤولية والتوافق، وإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية. وأضاف عبيد موضحاً أن تحذيرات باتيلي «لم تقدم جديداً، فالكل يعلم أن الانقسام الحالي يهدد بالفعل البلاد، لكن عليه أن يلوم نفسه؛ لأن مبادرته لم تراعِ مصالح كل الأطراف الموجودة في ليبيا، والمؤثرة في المشهد السياسي في البلاد». وانتقد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة التمثيل الجنوبي في هذه المبادرة، قائلاً إن باتيلي «دعا إلى مبادرة من أجل التوصل إلى توافق، وقال إن التوازن العددي غير مطلوب في الاجتماعات، ونحن نتفق معه في ذلك، لكننا نختلف معه على غياب التوازن التمثيلي، خاصة أنه لم يوجه الدعوة إلى أحد من إقليم فزان (جنوب ليبيا)»، مضيفاً أن هذه المبادرة «مرفوضة من حيث المبدأ؛ لأنه يجب أن يكون هناك تمثيل من الجنوب، وأن يحضر أحد أبناء الجنوب على طاولة صنع القرار في الاجتماعات، التي تتم في إطار المبادرة». وتابع عبيد قائلاً: «لا بديل عن التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بوصفهما الجسمين التشريعيين المسؤولَين عن وضع أي اتفاق سياسي للدولة الليبية». ولم تتمتع ليبيا بالاستقرار منذ الاحتجاجات الشعبية، التي انتهت بمقتل رئيسها معمر القذافي في 2011، وانقسمت في 2014 بين فصائل متحاربة في الشرق والغرب، لكن المعارك توقفت إلى حد كبير منذ وقف إطلاق النار عام 2020.

دعوة السلطة التنفيذية خطأ

يرى الدغاري، عضو مجلس النواب، أنه من الخطأ دعوة السلطة التنفيذية للمشاركة في مبادرة المبعوث الأممي، سواء كانت المجلس الرئاسي، أو رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني، أو رئيس الوزراء في حكومة بنغازي. وقال موضحاً أن «هذه أطراف سلطة تنفيذية ليس لها علاقة أصلا بتشكيل حكومة جديدة».

خليفة الدغاري عضو مجلس النواب الليبي (الشرق الأوسط)

وأضاف الدغاري: «ربما يكون الاختصاص الأهم لمجلس النواب بالدرجة الأولى، وبمشاركة من مجلس الدولة، أما الأطراف الأخرى عسكرية ومدنية، فهي سلطات تنفيذية، وهي المستهدفة بالتغيير، وبالتالي من الخطأ أن تشترك سلطة تنفيذية في حوار يهددها بالتغيير، ولذلك فإن نتيجة الحوار ستكون صفرية حتى قبل أن يبدأ». وتابع الدغاري موضحاً: «لقد وصلت الأزمة حالياً إلى نقطة تجعلنا لا نرى في الأفق أي توافق بين الأطراف، خاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة جديدة، ولا نرى أي توافق على إقامة الانتخابات، والحل الحالي في إصدار دستور دائم، ودونه سنظل ندور في هذه الحلقة المفرغة». ورداً على سؤال حول السيناريوهات المتوقعة التي يمكن أن يقوم بها باتيلي في الفترة المقبلة، قال الدغاري: «باتيلي مجرد سكرتير للقوى المتحكمة في المشهد الليبي، والمتمثلة في القوى الموجودة في مجلس الأمن الدولي، ولا يقدم أي ورقة أو أي اقتراح إلا بعد التشاور مع هذه الأطراف». وتوقع عضو مجلس النواب أن يقوم باتيلي، في حال فشل مبادرته، بتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، التي تنص على تشكيل لجنة رفيعة المستوى، تتشكل من خلالها حكومة جديدة. وقال بهذا الخصوص: «لكن باتيلي لن يقوم بذلك إلا إذا حصل على ضوء أخضر من الدول الفاعلة في المشهد الليبي، وخاصة الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا، ثم إصدار قرار جديد من مجلس الأمن للاعتراف بالحكومة الجديدة».


«حوار عسكري» جزائري أميركي حول الإرهاب والسلاح بالساحل

جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

«حوار عسكري» جزائري أميركي حول الإرهاب والسلاح بالساحل

جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)
جانب من مباحثات بين الوفدين العسكريين الجزائري والتونسي (وزارة الدفاع الجزائرية)

بينما أنهى مسؤولون عسكريون جزائريون جولة جديدة من «الحوار العسكري» مع الولايات المتحدة الأميركية، جرت بواشنطن، وتناولت مكافحة الإرهاب، بدأ رئيس أركان جيش البر للقوات التونسية، محمد الغول، زيارة للجزائر بهدف بحث الأمن بالمناطق الحدودية التي تعرف نشاط مسلحين، وخاصة ظاهرة التهريب التي تستنزف القدرات الاقتصادية للجزائر، حسب تصريحات مسؤوليها.

وفد من القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا في اجتماع بوفد عسكري جزائري في فبراير الماضي (وزارة الدفاع الجزائرية)

وقالت السفارة الأميركية بالجزائر، في تقرير لها، إن الحكومتين أجرتا «حواراً عسكرياً» بين الرابع والسادس من الشهر الحالي «في إطار التعاون الدفاعي الثنائي المستمر». وأوضحت أن الاجتماع ترأسه عن الجانب الجزائري اللواء منير زاهي، وعن الطرف الأميركي نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون الأفريقية بالإنابة جينيفر زاكيسكي.

وبحسب التقرير ذاته، ضمت المحادثات السفيرة الأميركية بالجزائر إليزابيث مور أوبين، والقائم بالأعمال بالإنابة في بعثة السفارة الجزائرية لدى الولايات المتحدة، عبد الحميد إزغلوش، ومسؤولين من وزارة الدفاع الجزائرية والبنتاغون، ووزارة التجارة الأميركية. ولفت إلى أن «الحوار العسكري المشترك ركز على الدفع بمشروع مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي بين الجزائر والولايات المتحدة، تمهيداً للتوقيع المقرر مطلع 2024. كما ناقش الوفدان الأمن الإقليمي والبحري والأمن السيبراني، فضلاً عن القدرة على مواجهة الكوارث وجهود مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول نشاط الجماعات المسلحة بالمنطقة».

اللواء حسنات بلقاسم مدير مركزي بوزارة الدفاع الجزائرية مع قائد أفريكوم مايكل لانغلي في فبراير الماضي (الدفاع الجزائرية)

وأضاف التقرير موضحاً أن اجتماعاً خاصاً عقد الاثنين الماضي، تناول «صناعة الدفاع مع بائعي الدفاع التجاريين، وتنويع الموردين والأنظمة التكنولوجية المتقدمة، لتعزيز أهداف الدفاع الوطني بالشراكة مع الجزائر». ويفهم من ذلك أن الجزائر تطلب شراء أنظمة دفاع متطورة من منتجي السلاح بالولايات المتحدة. وكانت السفيرة أوبين قد صرحت في وقت سابق بأن واشنطن «منفتحة على كل طلبات الجزائريين بخصوص شراء السلاح والعتاد».

وأشار تقرير السفارة إلى أن الولايات المتحدة «تقدر العلاقة المستمرة مع الجمهورية الجزائرية في المسائل الدفاعية ذات الاهتمام المشترك، لضمان أمن البلدين»، مشيراً إلى «احتضان الجزائر والولايات المتحدة زيارات متبادلة للسفن رمزاً للنوايا الحسنة، بالإضافة إلى زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك قائد أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا)، الجنرال مايكل لانغلي، إلى الجزائر في فبراير (شباط) 2023، والذي أجرى مع الرئيس تبون ورئيس أركان الجيش شنقريحة محادثات موضوعية».

وجرت آخر جولة من الحوار العسكري الثنائي في مارس (آذار) 2022 بالجزائر العاصمة. وبدأت الاجتماعات العسكرية الدورية بين البلدين في سنة 2005 على خلفية استفحال العمليات الإرهابية في الساحل، وتصعيد المواجهة بين التنظيمات الطرقية المسلحة والحكومة المركزية في مالي. وفي أغلب الاجتماعات التي عقدت في السنوات الأخيرة، كان هاجس المشاركين فيها المشاكل الأمنية في ليبيا ومالي، وما انجرّ عنها من تسرب السلاح وتسلل المتطرفين عبر الحدود البرية.

الفريق أول محمد الغول رئيس أركان جيش البر التونسي (يسار) مع قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)

في سياق ذي صلة، التقى الفريق أول محمد الغول، رئيس أركان جيش البر للقوات المسلحة التونسية، اليوم الأربعاء، بالجزائر، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، في إطار التئام «الدورة السابعة عشرة للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية، المكلفة بمتابعة ومراقبة تنفيذ التعاون العسكري بين البلدين»، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الجزائرية بحسابها بالإعلام الاجتماعي.

وأجرى الطرفان، حسب البيان ذاته، «محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين، كما تبادلا التحاليل، ووجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك». وشارك في الدورة، التي لم يعلن عن مدتها، ضباط ألوية، وعمداء من أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع الجزائريين، وضباط من الجيش التونسي.

وتبحث الاجتماعات العسكرية بين الجارين المغاربيين، في العادة، تفعيل التعاون لمواجهة تهديدات مشتركة، تتمثل في التهريب والهجرة السرية وتهديدات المسلحين المتطرفين بالحدود، علماً بأن الجزائر تشتكي باستمرار من تهريب كميات كبيرة من موادها الطاقوية إلى تونس لبيعها في السوق الموازية، بسبب أسعارها المنخفضة، مقارنة بالأسعار في تونس.


«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان
TT

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

«الدعم» تتهم الجيش بتدمير مصفاة البترول الرئيسية بالسودان

اتهمت «قوات الدعم السريع» في السودان، الجيش بقصف «مصفاة الجيلي» للبترول، شمال مدينة بحري بالعاصمة الخرطوم، وتدميرها بالكامل، «بعد استهدافها من الطيران الحربي». وتسيطر «قوات الدعم»، منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، على «مصفاة الجيلي» التي تُغذِّي مستودعات الوقود، وتنتج نحو 70 في المائة من احتياجات البلاد.

ولم يصدر الجيش السوداني تعليقاً سريعاً على الاتهامات الموجّهة إليه، لكنه و«قوات الدعم» عادةً ما يتبادلان إلقاء المسؤولية بشأن عمليات تدمير البنى التحتية، واستهداف المدنيين. وأدانت «قوات الدعم»، في بيان على منصة «إكس (تويتر سابقاً)»، ما وصفته بـ«التصرفات البربرية» التي ظل «ينتهجها فلول النظام المعزول وأعوانهم التي تخالف كل القوانين الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وإعلان جدة». وقالت: «إن عمليات التدمير المُمَنهج للمنشآت العامة والبنية التحتية الحيوية تؤكد، وبشكل قاطع، أن هذه الطغمة الفاسدة تستهدف، في المقام الأول، الشعب السوداني في مُقدّراته وممتلكاته». وأضافت: «نكشف عن هذه الجرائم لميليشيا البرهان، وكتائب النظام البائد الإرهابية، لنضع المجتمع الدولي والإقليمي أمام مسؤولياته لإدانة هذه الجرائم المتواصلة ضد الشعب السوداني».


انتظام خدمات الإنترنت في مصر بعد عطل طارئ

صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

انتظام خدمات الإنترنت في مصر بعد عطل طارئ

صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
صورة عامة من العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم (الأربعاء) انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى مصر.

كانت الشركة قد أعلنت أمس تأثر خدمات الإنترنت في عدة مناطق ببعض المحافظات المصرية، نتيجة عطل تقني بأحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

ونفت الشركة في بيان، اليوم، وجود قطع بأحد الكابلات البحرية، بينما أعربت عن اعتذارها للعملاء عن هذا العطل الذي وصفته بالطارئ.

وقالت الشركة في البيان إنها ستعوّض مستخدمي الخدمة المتضررين وغير المتضررين، بإضافة 10 غيغابايت للاستخدام لجميع الباقات.

ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد بنحو 85.8 مليون مستخدم حتى مايو (أيار) الماضي، منهم نحو 11.3 مليون مستخدم للإنترنت الثابت، وفقاً لتقرير أصدرته وزارة الاتصالات في أغسطس (آب).


قوش والمولى والحسين... «رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
TT

قوش والمولى والحسين... «رجال البشير الأقوياء» تحت سيف عقوبات واشنطن

(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش
(من اليمين) محمد عطا المولى وعثمان الحسين وصلاح قوش

أعاد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ثلاث شخصيات قوية بارزة من أركان حكم الرئيس السوداني السابق عمر البشير، تسليط الضوء على أدوارهم قبيل وبعد «ثورة عام 2019» التي أطاحت بحكمه، خصوصاً أن اتهامات واشنطن بحقهم لم تقتصر على فترة حكم النظام السابق، بل امتدت إلى ممارساتهم بعد الإطاحة به.

والمسؤولون النافذون المعاقبون أميركياً هم: الرئيس السابق لجهاز الأمن ورجل المخابرات صلاح عبد الله الشهير بـ«قوش»، وغريمه الذي تبادل معه رئاسة جهاز الأمن أيضاً محمد عطا المولى، وثالثاً جاء مدير مكاتب البشير، الوزير السابق، طه عثمان الحسين.

ورغم اختلاف مصالحهم حيناً بل والتصارع بين بعضهم أحياناً؛ فإن سيف العقوبات الأميركية التي أعلنت (مساء الاثنين)، جمع الزملاء والأفرقاء السودانيين الثلاثة، وتضمن البيان الأميركي اتهامات للثلاثي بأنهم «لعبوا دوراً في تقويض الأمن والاستقرار في البلاد»، مستنداً في ذلك إلى أمر تنفيذي يقضي بعقوبات على من يزعزعون الاستقرار ويقوضون الديمقراطية في السودان.

وحمّلت الخزانة الأميركية كلاً من قوش، وعطا المولى، المسؤولية عن «إعادة عناصر النظام السابق للسلطة، وتقويض جهود إنشاء الحكومة المدنية»، بينما وجهت لطه اتهامات بـ«تسهيل الدعم العسكري والمادي لـ(قوات الدعم السريع)».

وبقرار «الخزانة الأميركية»، انضم الرجال الثلاثة إلى قائمة العقوبات المفروضة على مسؤولين سابقين أشهرهم «رجل الإسلاميين» علي أحمد كرتي «المتهم بالوقوف خلف انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول)» 2021 بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، و«حرب 15 أبريل (نيسان)» الماضي بين الجيش و«الدعم السريع»، وكذلك الرجل الثاني بقوات «الدعم السريع» عبد الرحيم دقلو.

فمن هم الرجال الثلاثة الأحدث خضوعاً للعقوبات الأميركية؟ وماذا يعرف السودانيون عنهم؟

الصندوق الأسود

يُنظر إلى «صلاح قوش» باعتباره أحد أركان «الحركة الإسلامية الاستخبارية» منذ أن كانت سرية، إلى أن تمت تسميته عام 1999 مديراً لجهاز المخابرات العامة وامتد عمله لفترتين امتدتا لأكثر من عقد. وبعد إقالته وسجنه أعيد مديراً للجهاز مرة أخرى في 11 فبراير (شباط) 2018، وظل في المنصب حتى سقوط «نظام الإسلاميين» بقيادة البشير في 11 أبريل 2019.

وطوال فترة رئاسته للجهاز الأخطر في البلاد، اتُهم «قوش» بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد، وجرائم ضد المدنيين في الخرطوم ودارفور، وشملت لائحة اتهاماته: «الاعتقال، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون»، وكان يُنظر إلى ممارسات الجهاز في عهده باعتبارها «مثيرة للرعب».

لم يعتد قوش السكون حتى بعد خروجه من المنصب، وجرّب ذلك في عهد البشير، إذ بعدما خرج من رئاسة جهاز الاستخبارات للمرة الأولى، تمت تسميته مستشاراً أمنياً لرئاسة الجمهورية، ومرة ثانية اتهم بالضلوع في محاولة انقلابية ضد البشير بالاشتراك مع ضباط في الجيش عام 2013، فأقيل من منصبه ووضع في الحبس إلى أن تم الإفراج عنه بعفو رئاسي.

مكنت القدرات الخاصة لقوش الرجل من استعادة عافيته مطلع عام 2018، ووسط دهشة الجميع، أصدر البشير قراراً أطاح فيه برئيس جهاز المخابرات محمد عطا المولى (المعاقب أميركياً أيضاً)، وأعاد تعيين «قوش» رئيساً للجهاز، وظل رئيساً لجهاز الأمن والمخابرات في دورته الثانية حتى سقوط حكم البشير الذي كان يأمل في أن يُفلح قوش في قمع الاحتجاجات المبكرة ضد حكمه، لكنه لم يُفلح في قمع «الثورة»، برغم العنف الذي واجه به المحتجين السلميين وأدى إلى مقتل العشرات.

وبسبب منصب قوش على رأس جهاز المخابرات السودانية المتشابك مع قطاعات واسعة من قوى التطرف وجماعات العنف التي كان السودان موئلاً لبعضها، تمكن الرجل من بناء علاقة خاصة مع «وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)» تجاوزت حالة العداء العلني بين نظام البشير وواشنطن، والحصار والعقوبات الاقتصادية والتجارية التي تفرضها الأخيرة على الدولة المصنفة ضمن الدول الراعية للإرهاب.

أدار قوش علاقات حكومته الإسلامية مع الحركات المتطرفة، وخلق علاقات قوية معها، بما في ذلك استضافة زعيم القاعدة أسامة بن لادن، و«الإرهابي كارلوس» وغيرهما، لكنه وظف معلوماته لتعضيد العلاقة مع الـ«سي آي إي». إلى حد اتهامه من قبل مناوئيه بأنه «غدر بحلفائه المتطرفين، وسلم ملفاتهم كاملة للوكالة الأميركية»، لكن ذلك على أي حال لم يمنع واشنطن بعد سقوط البشير من حظر سفر قوش إلى الولايات المتحدة.

حاول قوش «تسلق الثورة» كما يرى البعض، بعد أن تيقن من سقوط حكم البشير بالتواصل مع بعض القوى السياسية مبدياً استعداده لدعمها، مقابل ضمان وجوده في المرحلة المقبلة، لكن الضغوط الشعبية أطاحت به، فاضطر للاستقالة من منصبه الأمني، وقبل القبض عليه وتقديمه لمحاكمة مزمعة «تسلل» الرجل إلى خارج البلاد، وخلال العام الماضي راجت صورة له أثناء لقائه مع بعثة لفريق سوداني أثناء وجودها في القاهرة.

الرجل الثاني

وكما جمعت العقوبات الأميركية بين قوش والفريق محمد عطا المولى، فإن الثاني جاء في رئاسة جهاز المخابرات السوداني خلفاً للأول، بعدما كان يشغل موقع النائب له، وكان بمثابة الرجل الثاني في جهاز المخابرات خلال عهد قوش.

ويُعتقد على نطاق واسع أن ثالث المعاقبين مدير مكاتب البشير طه عثمان الحسين، الذي لعب دوراً مهماً في إقالة قوش وتعيين عطا المولى بديلاً له.

وشكّل الرجلان (المولى، والحسين)، تحالفاً صلباً بعد إطاحة قوش، ظل يتحكم في جهاز الدولة وأجهزتها الأمنية بخاتم البشير. لكن حاكم السودان فاجأهم مجدداً وأعاد تعيين قوش مديراً لجهاز الأمن والاستخبارات، وأبعد المولى سفيراً للخرطوم في واشنطن فظل هناك حتى سقوط حكم البشير، وتردد أن خلافات البشير ونائبه بكري حسن صالح، أدت لإطاحة عطا المولى المحسوب على النائب.

مدير المكاتب

في 9 يونيو (حزيران) 2015 أصدر البشير مرسوماً عين بموجبه الفريق أمن، طه عثمان الحسين، وزير دولة ومديراً عاماً لمكاتب الرئيس برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بصلاحيات ونفوذ واسعين، وتردد على نطاق واسع أن طه بمعاونة عطا المولى لعب دوراً مهماً في الكيد لقوش ما دفع الرئيس البشير لإقالته.

تزايد نفوذ مدير مكاتب الرئيس كثيراً، وأصبح هو الحاكم الفعلي للبلاد، وفقاً لتسريبات من مناوئيه الإسلاميين، كما أصبح مسيطراً على المشهد السياسي؛ وإزاء هذه الحملات اضطر البشير لإعفائه من منصبه وتعيين قريبه حاتم حسن بخيت مكانه.


ما تأثير مشاركة يمامة وزهران وعمر في «رئاسية مصر» على مستقبل أحزابهم؟

حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)
حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)
TT

ما تأثير مشاركة يمامة وزهران وعمر في «رئاسية مصر» على مستقبل أحزابهم؟

حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)
حازم عمر خلال مؤتمر له (حملته)

مع اقتراب إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، في الداخل المصري، المقرر لها الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام، أثيرت تساؤلات حول مدى تأثير مشاركة المرشحين الثلاثة عبد السند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، وفريد زهران، رئيس «الحزب المصري الديمقراطي»، وحازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، في الانتخابات الرئاسية، على نشاط أحزابهم عقب انتهاء السباق الرئاسي.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات أيام 1 و2 و3 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من خلال 137 مقراً انتخابياً بالسفارات والقنصليات المصرية لدى 121 دولة، في حين تجرى الانتخابات في داخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته. ويخوض سباق المنافسة في الاستحقاق الرئاسي المصري، إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، زهران، ويمامة، وعمر.

وشكلت الانتخابات الرئاسية فرصة للمرشحين رؤساء الأحزاب الثلاثة للظهور الإعلامي في البرامج التلفزيونية والاحتكاك بالجماهير في الشارع المصري أكثر عبر المؤتمرات الانتخابية.

فريد زهران في أحد المؤتمرات (حملته)

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، أن مشاركة رؤساء الأحزاب الثلاثة «حققت مكاسب عدة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المرشحين الثلاثة زهران، ويمامة، وعمر، ربحوا من المشاركة في انتخابات الرئاسة؛ فقد قدموا أنفسهم للساحة السياسية والإعلامية والجمهور»، ولذلك فإن «مشاركتهم ستنعكس إيجابياً على نشاط أحزابهم عقب انتهاء الانتخابات، وستفرض على هذه الأحزاب الظهور والاحتكاك بالجماهير واستثمار ما تم وتطوير برامجها». وبحسب فهمي، فإن «المرشحين الثلاثة أعادوا تقديم أنفسهم للرأي العام خلال فترة الدعاية الانتخابية، واكتسبوا على المستوى الشخصي خبرات عدة، منها تطوير آلياتهم للتواصل مع المصريين، وإدارة السباق الانتخابي وتنظيم المؤتمرات، مما قد يؤهلهم للاستفادة من ذلك في المستقبل».

ويمتلك حزب «الوفد» 50 مقعداً في مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، و17 مقعداً في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، ويعد من أقدم الأحزاب المصرية؛ إذ يعود تأسيسه إلى عام 1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول، وظل «حزب الأغلبية» حتى قيام ثورة 1952 التي ألغت نظام الأحزاب، وأعيد تأسيسه عام 1978 تحت اسم «حزب الوفد الجديد» في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات عقب عودة نظام الأحزاب.

عبد السند يمامة يتحدث في أحد المؤتمرات (حملته)

ولدى الحزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» 7 مقاعد في مجلس النواب، و3 مقاعد في مجلس الشيوخ، وتأسس عام 2011. أما حزب «الشعب الجمهوري»، فقد تأسس عام 2012، ولدى الحزب 50 نائباً في مجلس النواب، و17 في «الشيوخ».

إلى ذلك، كثف المرشحون دعايتهم الانتخابية، الثلاثاء، عبر اللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات الانتخابية بالمحافظات المصرية المختلفة، والتي تستمر بداخل مصر حتى الجمعة المقبل 8 ديسمبر الحالي، حيث يبدأ الصمت الانتخابي قبل يومين من بدء التصويت بالداخل.

في السياق، وصف المقرر المساعد للمحور السياسي بـ«الحوار الوطني» المصري، الدكتور مصطفى كامل السيد، مشاركة زهران ويمامة وعمر في الانتخابات الرئاسية بـ«الفرصة الجيدة لتطوير أداء أحزابهم». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لدى الأحزاب الثلاثة فرصة جيدة لتوسيع نشاط أحزابهم عقب الانتخابات الرئاسية، وسيكون لديهم مساحة أكبر للتواصل مع الجماهير». وأضاف السيد أن «رؤساء الأحزاب الثلاثة اكتسبوا خبرات سياسية من المشاركة، سواء في تنظيم المؤتمرات، أو اختيار اللغة المناسبة للتواصل مع الجمهور للتعبير عن رؤيتهم».


ما سيناريوهات عودة التحركات المصرية - الأميركية لوقف الحرب في غزة؟

السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما سيناريوهات عودة التحركات المصرية - الأميركية لوقف الحرب في غزة؟

السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال مباحثات مع كامالا هاريس في دبي السبت الماضي (الرئاسة المصرية)

بدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، زيارة إلى العاصمة الأميركية، واشنطن، تستهدف «دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية» على المستوى الثنائي، كما تتضمن المشاركة في أعمال الوفد الوزاري العربي الإسلامي، الذي سيُجري محادثات مكثفة مع مسؤولي الإدارة الأميركية وقيادات الكونغرس بشأن تصاعد الأزمة في قطاع غزة، والمساعي المصرية القطرية الأميركية لاستعادة التهدئة.

وتوجه شكري الثلاثاء إلى واشنطن، وذلك في زيارة ثنائية يلتقي خلالها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية في الكونغرس الأميركي، وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وفق ما أفاد بيان للخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن الزيارة تشمل أيضاً عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأميركية، بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية، موضحاً أن الزيارة سيعقبها انضمام شكري للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن في السابع من الشهر الحالي، حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأميركي وعدد من أعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام الأميركية؛ سعياً لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة؛ واتصالاً بالتكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية الأخيرة.

وتسعى مصر بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة لاستعادة التهدئة في غزة، في أعقاب انهيار الهدنة الإنسانية الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بوساطة من الدول الثلاث بعد 48 يوما من القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع.

ولم تدم الهدنة سوى أسبوع قبل أن تستأنف قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية، بعد تبادل للاتهامات مع «حركة حماس» عن المتسبب في انهيار الهدنة.

وأكدت مصر وقطر في تصريحات متزامنة استمرارهما في السعي من أجل الوساطة بين إسرائيل و«حركة حماس» من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية جديدة، وسط تصاعد للأزمة الإنسانية في القطاع.

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، طارق فهمي، أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى واشنطن ستكون ذات أجندة محددة تركز على تأكيد المواقف المصرية الرافضة لمشروع التهجير القسري للفلسطينيين، وتوضيح المخاطر الجسيمة إقليمياً جراء استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الراهنة.

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن قنوات الاتصال الدبلوماسية والأمنية بين القاهرة وواشنطن «لم تتوقف»، وأن تنسيقاً رفيع المستوى يجري من أجل دفع الإدارة الأميركية لممارسة ضغط جاد وحقيقي على الحكومة الإسرائيلية، سيما وأنه حتى الآن لا تزال المواقف الأميركية «تراوح مكانها ولا تريد أن تذهب بعيدا في الضغط على حكومة الحرب الإسرائيلية لحسابات أميركية داخلية»، وهو ما يحول، في تقديره، دون توقع تغير حقيقي على الأرض على الأقل في المدى القصير، خاصة في أعقاب انسحاب إسرائيل من مفاوضات الدوحة الأمنية.

وكانت العاصمة القطرية قد استضافت خلال الأسبوع الماضي اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بين قادة أجهزة الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة لمسؤولين قطريين لبحث سبل تمديد الهدنة، قبل أن يقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استدعاء وفد الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» من المفاوضات.

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة (رويترز)

بدوره أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، جمال بيومي، إلى أن زيارة شكري وبعدها زيارة الوفد الوزاري العربي الإسلامي تستهدف استعادة «بعض التوازن» في الموقف الأميركي، لافتا إلى صعوبة أن تغير الولايات المتحدة موقفها بدرجة كبيرة في المرحلة الراهنة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تستهدف تذكيرا للإدارة الأميركية ودوائر صنع السياسة هناك بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر والدول العربية، وأن التضحية بتلك المصالح من أجل الدعم المطلق لإسرائيل «أمر يتطلب المراجعة».

وشدّد على أن المخاوف المصرية من سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين «ستكون محل نقاش»، لافتا إلى المواقف المعلنة من جانب رموز الإدارة الأميركية برفض أي تحركات إسرائيلية في هذا الصدد، كما أعرب عن توقعه بأن تكون للزيارة إلى واشنطن «نتائج مباشرة» تسهم في حلحلة الأزمة المحتدمة في قطاع غزة.

يُذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أكد في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة «لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، أو إعادة رسم حدود غزة».

في المقابل، أكد الرئيس المصري موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير، مؤكداً أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية»، وفق بيان للرئاسة المصرية.

كما أكد السيسي ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، خلال لقاء على هامش «قمة المناخ» في دبي، السبت، خطورة الموقف الحالي في غزة وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، كما شددا، وفق بيان للرئاسة المصرية، على ضرورة حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.


«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
TT

«التقدم والاشتراكية» المغربي يقدم مقترحاته بشأن تعديل قانون الأسرة

نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)
نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية رفقة أعضاء من حزبه خلال تقديم مقترحات الحزب (الشرق الأوسط)

تقدم حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية) بمقترح مثير يقضي بالمساواة في الالتزام بفترة العدة بين الرجل والمرأة. وطالب في مذكرة، قدّمها في لقاء صحافي بمقره بالرباط، تضمنت مقترحاته لتعديل مدونة (قانون) الأسرة، بمراجعة مسألة العدة، «وتجاوز التصور التقليدي» لها، من خلال اللجوء إلى الوسائل العلمية الحديثة للتأكد من وجود حمل من عدمه، إعمالاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.

ودعا الحزب، ذو التوجه اليساري، إلى عدم السماح للرجل بالزواج هو أيضاً خلال فترة العدة، معتبراً أن إقرار المساواة بين الزوجين يتطلب أن يكتسبا الحق في زواج جديد داخل الآجال نفسها، ووفق المقتضيات القانونية نفسها، التي تسري عليهما معاً حتى يتمكنا من أخذ الوقت الكافي، واتخاذ القرار المناسب في حالة ثبوت وجود حمل.

في السياق ذاته، دعا الحزب إلى إقرار المساواة، بالتنصيص على أن يكون الطلاق بائناً في كل الأحوال، حتى لا تظل المرأة تحت رحمة الرجل بعد طلاقها خلال مدة العدة، وإلى إعادة النظر في المقتضى الذي يفيد بأنه إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً، فإنه يكتفي بإشهاد عدلين، وإذا رفضت الزوجة تكون ملزمة باللجوء إلى مسطرة الشقاق.

وبخصوص موضوع زواج القاصرات، دعا الحزب إلى منعه مطلقاً، وقال إن هناك تنامياً واستفحالاً لظاهرة تزويج القاصرات وبلوغها مستويات قياسية، وجد مقلقة حسب الإحصائيات المعلن عنها رسمياً، التي تسير في اتجاه معاكس للتحولات المجتمعية. واعتبر أن الظاهرة تعكس انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، وتجاهلاً لمصلحته الفضلى بشكل تعسفي وواسع، وتهدد استقرار الأسر وتوازنها. ولهذا «بات من المستعجل والضروري إلغاء الاستثناء قطعياً ونهائياً»، في إشارة إلى أن مدونة الأسرة المغربية تنص على أن سن الزواج هو 18 سنة، لكن الاستثناء يمكن القاضي من الموافقة على زواج القاصر.

وحسب مذكرة الحزب، فإن زواج القاصر يقترب بشكل أو بآخر من «أنواع الرق المعاصرة، ويجسد مظهراً من مظاهر الاتجار في البشر»، ما يستوجب تجريمه عبر ترتيب العقوبات الزجرية الكفيلة بمحاربته. وبخصوص تعدد الزوجات، دعا الحزب أيضاً إلى منعه، معتبراً أنه يشكل أحد مكامن الخلل الواجب تجاوزها، عبر إلغائه ومنعه منعاً نهائياً ومطلقاً، لأنه يجسد «أحد أسوأ أشكال التمييز والعنف القانوني ضد المرأة، ويحط من كرامتها وإنسانيتها، ويكرس مظهراً من مظاهر الاستعباد في صيغه الجديدة، ويضرب في العمق كل المقتضيات المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة». كما دعا الحزب إلى جعل الأسرة تحت رعاية الزوجين معاً، بما يعني انعدام أي تراتبية بين الزوج والزوجة، وبالتالي انتفاء مفهوم القوامة الذي يظهر في مجموعة من مقتضيات المدونة الحالية.

واعتبر الحزب أنه يتوجب مراجعة الإطار المفاهيمي، عبر القطع مع المفاهيم التقليدية المتجاوزة، والصيغ اللغوية التي من شأنها وضع المرأة «في خانة الدونية مقارنة مع الرجل»، ومع أي تعبير من شأنه أن يجعل منها مجرد مفعول به في هذه المؤسسة من قبيل المتعة.

أما بخصوص إثبات النسب، فقد دعا الحزب إلى اعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، معتبراً أنه أصبح من الضروري حماية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وضمان حقوقهم الأساسية على قدم المساواة مع باقي الأطفال، بدءاً بإلغاء التمييز بين البنوة والنسب، وآثارهما المتعلقة بالأب والأم كليهما، ثم اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإقرار حق الطفل فيه، بصرف النظر عن إطار العلاقة التي تربط بين والديه البيولوجيين، وبالتالي اكتساب كل الحقوق المترتبة عن اكتساب النسب، وتحميل الدولة مصاريف إجراء هذه الخبرة في حالة تعذر دفع تكاليفها.

واعتبر الحزب أن إهدار حق الطفل في النسب في حالة رفض الأب البيولوجي الإقرار بنسبه إليه يعد تمييزاً صارخاً وانتهاكاً لحقوقه، وتمييزاً كذلك بين الرجل والمرأة في تحمل مسؤولية أطفالهما، حيث يعفي الأب البيولوجي إعفاء تاماً من أي التزام قانوني أو مالي أو معنوي تجاه ابنه، وتظل الأم وحدها مسؤولة عنه.

في سياق آخر، دعا الحزب إلى إصلاح مؤسسة الصلح وإحداث آلية الوساطة الاجتماعية، في ظل واقع أصبح يتسم بكثرة الطلاق. وخلص إلى أنه أصبح من الضروري اليوم التفكير في تأطير الوساطة الأسرية لتساهم في تعزيز وتنويع صيغ الاستشارة في النزاعات الأسرية، قبل اللجوء إلى تحكيم القضاء، وأن تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي شابت مسطرة الصلح في السابق.