مصر: حملة للمطالبة باسترداد «حجر رشيد» و«القبة السماوية»

زاهي حواس جمع أكثر من 3 آلاف توقيع خلال 24 ساعة

حجر رشيد بالمتحف البريطاني (موقع المتحف البريطاني)

دشن عالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، مساء الأربعاء، حملة توقيعات إلكترونية للمطالبة باسترداد «حجر رشيد» من المتحف البريطاني، و«القبة السماوية» من متحف اللوفر بفرنسا، استطاعت أن تجمع أكثر من 3 آلاف توقيع خلال 24 ساعة.
وفي مقدمة الوثيقة، يشير حواس إلى جهوده السابقة في مجال إعادة القطع الأثرية «المسروقة» إلى مصر، والتي تعود إلى عام 2002، ويقول إنه «لم يتحدث أبداً عن استرداد الآثار المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة شرعية، والموجودة حالياً بمتاحف العالم، لكنه دائماً كان يطالب بعودة القطع المنهوبة، والتأكد من توقف المتاحف عن الممارسات غير الشرعية المتمثلة في شراء الآثار المسروقة».
ويضيف وزير الآثار الأسبق، في الوثيقة، إنه «طوال السنوات التي سبقت تأسيس مصلحة الآثار المصرية في القرن التاسع عشر، تعرضت البلاد للنهب، وتم تصدير آثارها بشكل غير قانوني»، مطالباً باستعادة «حجر رشيد» من المتحف البريطاني، و«القبة السماوية» من متحف اللوفر، باعتبارهما «قطعتين أثريتين فريدتين نهبتا من مصر خلال أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر»، لافتاً إلى أن «استعادتهما تعد بمثابة خطوة أولى نحو إنهاء الممارسات الاستعمارية للمتاحف الأجنبية»، على حد تعبيره.
ويرجع تاريخ اكتشاف «حجر رشيد» إلى يوليو (تموز) 1799، عندما عثر عليه أحد ضباط الحملة الفرنسية في مدينة رشيد، وبعد خروج الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت من مصر، انتقلت ملكية الحجر، ومجموعة أخرى من الآثار التي عثر عليها الفرنسيون في مصر، إلى بريطانيا، بموجب شروط معاهدة الإسكندرية عام 1801، التي تنص في الفقرة 14 منها على «تنازل فرنسا عن الحجر وجميع القطع الأثرية التي اكتشفتها في مصر لصالح بريطانيا»، ليصبح الحجر جزءاً من معروضات المتحف البريطاني بلندن منذ عام 1802.
ويقول حواس إن «مصر لم يكن لها رأي عندما نقل الفرنسيون الحجر من مكان اكتشافه الأصلي، أو عندما أخذته بريطانيا»، مشيراً في الوثيقة إلى أنه «في ظل حديث العالم الآن عن ضرورة إنهاء المتاحف الغربية للممارسات الاستعمارية، لم يعد مقبولاً أن يستمر المتحف البريطاني في التمسك بحجر رشيد رمزاً صارخاً لماضيه الاستعماري»، لافتاً إلى أن «حجر رشيد هو مفتاح فك رموز اللغة المصرية القديمة، وهو رمز مهم للهوية المصرية، لذلك تجب إعادته إلى مصر».
وتمكن عالم الآثار الفرنسي جان فرنسوا شامبليون في 27 سبتمبر (أيلول) 1822، من فك رموز اللغة المصرية القديمة عن طريق الكتابات المختلفة الموجودة على الحجر، ما مهد لنشأة علم المصريات.
وبشأن «القبة السماوية»، المعروفة بـ«زودياك دندرة»، توضح الوثيقة أنه «تم انتزاع الحجر المنقوش بالأبراج السماوية من سقف مقصورة صغيرة في معبد دندرة بقنا (جنوب مصر)، من قبل الفرنسيين في عشرينات القرن التاسع عشر، حيث يعرض في متحف اللوفر بباريس منذ عام 1922».
ويقول حواس إن «الزودياك يعتبر قطعة أثرية مصرية فريدة ومهمة، وإزالتها من موضعها الأصلي أمر غير أخلاقي، فهي رمز من رموز الحضارة المصرية يجب أن يعود إلى مكانه الصحيح».
ووجه حواس، عبر الوثيقة، دعوة للمجتمع الدولي للمطالبة بإعادة «حجر رشيد» و«القبة السماوية»، وقال إن «إعادة هاتين القطعتين الأثريتين إلى مصر بمثابة اعتراف مهم بالتزام المتاحف الغربية بإنهاء شكل من أشكال الاستعمار، وتقديم تعويضات عن ماضيها»، لافتاً إلى أنه «سيتم عرض القطعتين الأثريتين، حال عودتهما إلى مصر، في المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل»، على حد تعبيره.
وسبق لحواس توجيه دعوة مماثلة لاسترداد الآثار المصرية «الفريدة» من الخارج، وقال في خطاب ألقاه بمناسبة عيد الآثاريين عام 2010، وكان وقتها أميناً عاماً للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إنه «يطالب باستعادة عدد من القطع الأثرية، تشمل تمثال نفرتيتي، وتمثالي باني الهرم الأكبر (حميو إنو) من ألمانيا، وتمثال مهندس وباني الهرم الثاني (عنخ خاف) من أميركا، وحجر رشيد من بريطانيا، والقبة السماوية (الزودياك) من فرنسا».
وبشأن توقيت إطلاق الحملة، أكد حواس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه يأتي «تزامناً مع الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير»، لافتاً إلى أنها «محاولة للاستفادة من حالة الصحوة في الضمير العالمي بشأن التراث والآثار، والضغط عليهم عبر حملة شعبية يشارك فيها مثقفو ومحبو الآثار والتراث حول العالم». معرباً عن أمله في أن «تنجح الحملة في تحقيق هدفها».
ومن المقرر أن تقديم الوثيقة إلى المتحف البريطاني ومتحف اللوفر بشكل رسمي فور الانتهاء من جمع التوقيعات.