موظفو «الصحة العالمية» في سوريا يتهمون مديرتهم بـ«الفساد»

المنظمة تحقق في شكاوى عن تحكمها بموازنة تبلغ 115 مليون دولار... وإعطائها مسؤولين محليين كبار سيارات وعملات ذهبية «هدايا»

المديرة المتهمة أكجيمال ماغتيموفا (أ.ب)
المديرة المتهمة أكجيمال ماغتيموفا (أ.ب)
TT

موظفو «الصحة العالمية» في سوريا يتهمون مديرتهم بـ«الفساد»

المديرة المتهمة أكجيمال ماغتيموفا (أ.ب)
المديرة المتهمة أكجيمال ماغتيموفا (أ.ب)

اتهم موظفو مكتب سوريا الإقليمي التابع لـ«منظمة الصحة العالمية»، رئيستهم في العمل بإساءة إدارة ملايين الدولارات وإرسال هدايا إلى مسؤولين حكوميين بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات، وانتهاك إرشادات المنظمة المعنية بجائحة فيروس «كوفيد - 19» التي اجتاحت البلاد، على ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية في تقرير لها، أمس (الخميس).
وتكشف أكثر عن 100 وثيقة ورسائل ومواد أخرى سرية حصلت عليها «أسوشييتد برس»، أن مسؤولي «منظمة الصحة العالمية» أخبروا محققين بأن ممثلة المنظمة داخل سوريا د. أكجيمال ماغتيموفا، تورطت في سلوك مسيء، وضغطت على موظفي منظمة الصحة العالمية لتوقيع عقود مع سياسيين بارزين في الحكومة السورية، إلى جانب تورطها المستمر في إساءة إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة.
من ناحيتها، رفضت ماغتيموفا، وهي طبيبة ومواطنة من تركمانستان، الرد على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات، قائلة إنها لا تستطيع الإجابة، «بسبب التزاماتها كموظفة في منظمة الصحة العالمية»، واصفةً الاتهامات بأنها «تشهيرية».
وأثارت الشكاوى الواردة من أكثر عن 10 موظفين على الأقل، واحداً من أكبر التحقيقات داخل منظمة الصحة منذ سنوات، بمشاركة في بعض الأحيان، أكثر من 20 محققاً.

ماغتيموفا (الثانية من اليسار) طلبت من موظفي مكتبها التدرب على الرقص فيما كانت جائحة «كورونا» تحصد الأرواح (أ.ب)

وأكدت منظمة الصحة في بيان لها «أن التحقيق جارٍ»، ووصفته بأنه «مطول ومعقد». ونظرا ًإلى مسائل تتعلق بالسرية وحماية الموظفين، رفضت المنظمة التعليق على المخالفات المزعومة لماغتيموفا.
جدير بالذكر أن ميزانية مكتب «منظمة الصحة العالمية» في سوريا، بلغت نحو 115 مليون دولار العام الماضي، من أجل معالجة القضايا الصحية في بلد تمزقه الحرب ويعيش فيه ما يقرب من 90% من السكان في فقر، ويحتاج أكثر عن نصفهم إلى مساعدات إنسانية.
وعلى مدار الأشهر الكثيرة الماضية، عكف محققو منظمة الصحة على التحقيق في عدد من الأحداث، بما في ذلك حفلة أقامتها ماغتيموفا للاحتفاء بإنجازاتها الخاصة على نفقة المنظمة، وكذلك طلبها من موظفين في ديسمبر (كانون الأول) 2020 إكمال تحدٍّ في الرقص. كما أن هناك مزاعم بأن ماغتيموفا قدمت «خدمات» لسياسيين رفيعي المستوى في سوريا، إلى جانب عقد اجتماع سري مع مسؤولين عسكريين روس، «ما يشكل خرقاً محتملاً لحيادية منظمة الصحة العالمية بوصفها كياناً يتبع الأمم المتحدة».
وفي إحدى الشكاوى التي جرى إرسالها إلى المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مايو (أيار)، كتب موظف مقيم في سوريا، أن ماغتيموفا «وظّفت أقارب غير أكفاء لمسؤولين حكوميين، بمن فيهم بعض المتهمين بارتكاب انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان».
وفي مايو، جرى تعيين المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق البحر المتوسط ممثلاً بالنيابة في سوريا ليحل محل ماغتيموفا بعد منحها إجازة، لكنها لا تزال مدرجة كممثلة للمنظمة داخل سوريا، في دليل موظفي المنظمة. وأخبر الكثير من الموظفين داخل سوريا محققي الوكالة، بأن ماغتيموفا «أخفقت في إدراك مدى خطورة الجائحة داخل سوريا وعرّضت حياة الملايين للخطر». واشتكى ما لا يقل عن خمسة منهم من أن الإرشادات المتعلقة بالتعامل مع جائحة «كوفيد - 19» الصادرة عن منظمة الصحة انتُهكت. وقالوا إنها لم تشجع العمل عن بُعد، وجاءت إلى المكتب بعد إصابتها بـ«كوفيد - 19»، وعقدت اجتماعات من دون ارتداء قناع. وذكر أربعة من الموظفين، أنها أصابت آخرين.
وفي ديسمبر 2020، في السنة الأولى للجائحة، أصدرت ماغتيموفا تعليمات لمكتب سوريا، لتعلم رقصة سريعة يجري الترويج لها من خلال تحدٍّ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل فاعلية ستُعقد تحت مظلة الأمم المتحدة، نهاية العام.
من جهته، كتب رفيق الحبال، موظف الاتصالات في منظمة الصحة، في رسالة بريد إلكتروني إلى جميع العاملين في سوريا: «يرجى ملاحظة أننا نريدك أن تستمع إلى الأغنية، وتدرب نفسك على الخطوات، وتصور نفسك وأنت ترقص مع أنغام الموسيقى لتكون جزءاً من فيديو رقصة شعبية عالمية». وبصورة منفصلة، أرسلت ماغتيموفا رابطاً لموقع عبر «يوتيوب» وصفته بأنه «أفضل فيديو تعليمي». وتُظهر مقاطع فيديو متعددة، موظفين، بعضهم يرتدي سترات أو زي منظمة الصحة العالمية، يؤدون رقصة «تحدي الجيروساليما» في المكاتب والمستودعات المجهزة بالإمدادات الطبية، في وقت كان كبار المسؤولين في منظمة الصحة في جنيف ينصحون دول العالم بالعمل عن بُعد أينما أمكن ذلك، وتعليق جميع التجمعات غير الضرورية.
وتثير وثائق داخلية ورسائل بريد إلكتروني، مخاوف حيال كيفية استغلال أموال منظمة الصحة تحت قيادة ماغتيموفا، ويزعم موظفون أنها لطالما ارتكبت أخطاء على نحو روتيني في إنفاق أموال المانحين المحدودة التي تهدف إلى مساعدة أكثر من 12 مليون سوري، في حاجة ماسة إلى المساعدات الصحية.
ومن بين الأحداث التي يجري التحقيق فيها، حفل نظمته ماغتيموفا في مايو الماضي عندما تلقت جائزة من جامعة «تافتس»، جامعتها الأم. وأُقيم الحفل في فندق «فورسيزونز» بدمشق، وتضمنت قائمة الضيوف نحو 50 شخصاً، في الوقت الذي تلقى أقل من 1% من السكان السوريين جرعة واحدة من لقاح «كوفيد - 19». وشهد برنامج الأمسية، تصريحات لوزير الصحة السوري أعقبها حفل استقبال، وحفل استمر قرابة ساعتين من الموسيقى.
وتُظهر وثائق منظمة الصحة العالمية، أنه بينما جرت الدعوة إلى هذا الحدث للاحتفال بإعلان منظمة الصحة العالمية 2021 عاماً للعاملين في مجال الصحة، جرى تخصيص الأمسية لماغتيموفا، وليس للعاملين في مجال الصحة. أما تكلفة الحفل حسب الوثائق، فتجاوزت 11000 دولار.
وأثار مسؤولون آخرون داخل منظمة الصحة العالمية، المخاوف بخصوص إنفاق ماغتيموفا، قائلين إنها متورطة في الكثير من العقود المشكوك فيها، بما في ذلك صفقة النقل التي منحت عدة ملايين من الدولارات لمورِّد تربطها به علاقات شخصية. واشتكى ما لا يقل عن خمسة موظفين من أن ماغتيموفا استغلت أموال منظمة الصحة العالمية لشراء هدايا لوزارة الصحة وغيرها، بما في ذلك «خوادم وأجهزة كومبيوتر محمولة جيدة للغاية» وعملات ذهبية وسيارات. ولم يتسنَّ لوكالة «أسوشييتد برس» التأكد من صحة هذه المزاعم.
وقال الكثير من موظفي منظمة الصحة العالمية إنهم تعرضوا لضغوط لإبرام صفقات تتعلق بإمدادات أساسية، مثل الوقود، مع أعضاء نافذين في الحكومة السورية. وتأتي هذه الاتهامات، بعد شكاوى متعددة حول سوء سلوك داخل المنظمة التابعة للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك وقوع اعتداءات جنسية في الكونغو، وممارسة مسؤول كبير في المنظمة في غرب المحيط الهادئ، سلوكاً عنصرياً.
وقال خافيير جوزمان، مدير شؤون الصحة العالمية في مركز التنمية العالمية في واشنطن: «إن التهم الأخيرة المتعلقة بماغتيموفا (مزعجة للغاية)، ومن غير المرجح أن تكون استثناءً». وأضاف جوزمان: «من الواضح أن هذه مشكلة منهجية، فهذا النمط من الادعاءات لا يحدث فقط في أحد مكاتب منظمة الصحة العالمية، وإنما في مناطق متعددة».
وأضاف أنه على الرغم من «أن البعض كان ينظر إلى تيدروس بوصفه الضمير الأخلاقي للعالم خلال جائحة (كوفيد – 19)، فإن مصداقية المنظمة تضررت بشدة جراء التقارير المتواترة عن سوء السلوك». ودعا جوزمان منظمة الصحة العالمية، إلى «الكشف علانية عن أي تقرير يخلص إليه التحقيق حول ممارسات ماغتيموفا ومكتب سوريا».


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: إخلاء 6 مستشفيات في إيران... والمنظومة الصحية صامدة

شؤون إقليمية خلال احتجاج لطاقم طبي إيراني أمام مستشفى غاندي المدمر في طهران... 7 مارس 2026 (أ.ف.ب) p-circle

«الصحة العالمية»: إخلاء 6 مستشفيات في إيران... والمنظومة الصحية صامدة

قالت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، الاثنين، إن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران أدت إلى إخلاء ستة مستشفيات، لكن المنظومة الصحية ما زالت صامدة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي نازحون داخل خيمة في بيروت (إ.ب.أ)

«الصحة العالمية» تخصص مليونَي دولار للبنان والعراق وسوريا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الأحد)، أنها خصصت مليونَي دولار من ​صندوق الطوارئ لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا في ظل الأزمة المستمرة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شؤون إقليمية الدخان يتصاعد بعد غارة جوية في وسط طهران (إ.ب.أ)

«الصحة العالمية» تحذر من أخطار «المطر الأسود» في إيران

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من أن «المطر الأسود» المتساقط على إيران ​بعد الضربات الجوية التي استهدفت منشآت النفط ربما يسبب مشاكل تنفسية.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون نازحون أمام خيام في مدينة غزة (إ.ب.أ) p-circle

«الصحة العالمية»: مخزونات الأدوية في غزة «منخفضة للغاية»

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الإمدادات الطبية في قطاع غزة تنفد بشكل خطير رغم إعادة إسرائيل فتح معبر رئيسي هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
الولايات المتحدة​ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية» عن الحرب: على الأطراف احترام القانون الدولي

دعا «جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي، وحماية المرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي والمرضى».

«الشرق الأوسط» (جنيف)

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.


مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
TT

مياه الأمطار تغمر شوارع عدن

سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)
سكان عدن أفاقوا على شوارع غمرتها مياه الأمطار (إعلام محلي)

كثَّفت الفرق الفنية التابعة للسلطة المحلية في مدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة لليمن، جهودها لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة. وبنما تمَّ فتح عدد من الشوارع، تعمل هذه الفرق على مدار الساعة لاستكمال المهمة، وسط تحذيرات من استمرار الحالة المطرية الناتجة عن منخفض جوي.

ومع ساعات الصباح الأولى، أفاق سكان المدينة الساحلية، التي لا تشهد الأمطار إلا نادراً، على كميات غزيرة من الأمطار غمرت الشوارع الرئيسية، بينما أشرفت السلطة المحلية، على سير أعمال فتح الطرق ومنافذ تصريف المياه، حيث تولَّت الآليات شفط وتصريف مياه الأمطار في عدد من المديريات، في إطار الجهود المستمرة للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية وتحسين مستوى الخدمات المُقدَّمة للسكان.

ونشرت السلطة فرق مؤسسة المياه وصندوق النظافة في عدد من المواقع المتضررة، حيث تولَّت عملية شفط مياه الأمطار المتراكمة في الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، والطريق الرابط بينها وبين مديرية خور مكسر، والتي شهدت تدفقاً كبيراً للمياه؛ نتيجة هطول الأمطار.

كما انتشرت فرق ميدانية أخرى في مديرية المنصورة، وعملت على فتح انسدادات مناهل الصرف الصحي في مديرية الشيخ عثمان، ضمن خطة طوارئ تهدف إلى الحد من تجمعات المياه وإعادة فتح الطرق أمام حركة السير.

الفرق الميدانية أعادت فتح عدد من شوارع عدن (إعلام محلي)

وعلى الرغم من كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت على المدينة، والتحذيرات من استمرارها، فإن فرق العمل واصلت مهامها حتى ساعات المساء. واطلع مسؤولو السلطة المحلية على طبيعة الأعمال المُنفَّذة والتحديات التي تواجه الفرق، وفي مُقدِّمتها كثافة المياه وتراكم المخلفات في قنوات التصريف، والتي تعيق سرعة الإنجاز.

وشدَّد المسؤولون على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة السريعة لمواجهة أي طارئ، والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان تصريف المياه بشكل آمن والحفاظ على سلامة السكان وممتلكاتهم.

إجراءات احترازية

أكدت السلطة المحلية في عدن، أنها سخّرت إمكاناتها الفنية والبشرية كافة، بما في ذلك مضخات الشفط وآليات النقل إلى جانب الكوادر الميدانية، للعمل على مدار الساعة في مختلف المديريات المتأثرة، داعية السكان إلى التعاون مع هذه الفرق وعدم رمي المخلفات في قنوات تصريف المياه لما لذلك من آثار سلبية على كفاءة الشبكة.

وكان وزير الدولة محافظ عدن، عبد الرحمن شيخ، قد وجه الجهات المختصة برفع مستوى الجاهزية والاستعداد، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، بالتزامن مع بدء هطول الأمطار على عدد من مديريات المدينة، في ضوء التحذيرات الصادرة عن مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بشأن استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي لأيام عدة، والتي قد يصاحبها تدفق للسيول ونشاط للرياح.

الفرق الفنية تواصل شفط المياه وسط تحذيرات باستمرار الحالة المطرية (إعلام محلي)

وطالب محافظ عدن صندوق النظافة والتحسين، ومكتب الأشغال العامة والطرق، والدفاع المدني، ومؤسستَي المياه والكهرباء، وشرطة السير، بالعمل على الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات، وتكثيف أعمال فتح وصيانة قنوات تصريف مياه الأمطار، ورفع المخلفات من مجاري السيول، ومراجعة البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه، وتنظيم الحركة المرورية في الشوارع التي تشهد تجمعات للمياه.

وأكد المحافظ اليمني أن السلطة المحلية تتابع تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ، والتخفيف من آثار الحالة الجوية على العاصمة عدن.

كما دعا السكان إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب الوجود في مجاري السيول، والحذر في أثناء السير في الطرق الزلقة، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار خلال فترات هطول الأمطار والرياح المصاحبة.

فصل الكهرباء

ضمن الأعمال الاحترازية، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، فصل التيار الكهربائي عن المناطق والمحطات التي غمرتها مياه الأمطار في مدينة عدن؛ تجنباً لوقوع حالات تماس كهربائي أو كوارث تهدِّد حياة السكان.

وشدَّدت على ضرورة التنسيق مع فرق الصرف الصحي لسحب المياه المتراكمة من الأحياء المتضررة قبل إعادة الخدمة. ودعت السكان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية المبتلة، مع التحذير من استمرار هطول الأمطار.

وكان «مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر»، التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، قد حذَّر من أمطار رعدية غزيرة في عدد من المحافظات؛ نتيجة تأثر البلاد بأخدود منخفض جوي.

بسبب ضعف البنية التحتية تتعرض عدن موسمياً لمخاطر السيول (إكس)

وتوقَّع هطول أمطار رعدية متفرقة قد تكون غزيرةً على محافظة عدن، مع امتداد تأثير الحالة ليشمل أجزاء من الصحاري والمرتفعات والهضاب، إضافة إلى المناطق الساحلية في محافظات أبين وشبوة وحضرموت والمهرة.

ونبه المركز إلى استمرار الحالة المطرية مع ازدياد شدتها واتساع نطاقها لتشمل المرتفعات والمنحدرات الغربية، من محافظة صعدة شمالاً حتى الضالع وتعز ولحج جنوباً، مع امتدادها شرقاً إلى مأرب والجوف، وغرباً إلى السواحل المطلة على البحر الأحمر.

وطلب من السكان عدم الوجود في بطون الأودية ومجاري السيول، وتجنب السير في الطرق الطينية الزلقة، والحذر من الانهيارات الصخرية، والابتعاد عن أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار.


عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
TT

عُمان تعمل على ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز

وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)
وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي (د.ب.أ)

كشفت سلطنة عُمان، اليوم الاثنين، بأنها تعمل على وضع ترتيبات لضمان «مرور آمن» في مضيق هرمز، غداة تهديد طهران بإغلاق المضيق بالكامل في حال استهدف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منشآت الطاقة في إيران.

وكتب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي في منشور على منصة «إكس»: «بغض النظر عن رأيك في إيران، فإن هذه الحرب ليست من صنعها. وهي تُسبب بالفعل مشاكل اقتصادية واسعة النطاق، وأخشى أن تتفاقم إذا استمرت الحرب. وتعمل عُمان جاهدة على وضع ترتيبات للمرور الآمن في مضيق هرمز».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة وإيران أجرتا، خلال اليومين الماضيين، محادثات وصفها بأنها «جيدة ومثمرة» بشأن التوصل إلى تسوية شاملة للتوترات في الشرق الأوسط.

وقال ترمب، في بيان، إن هذه المناقشات «المعمَّقة والبنّاءة» ستستمر طوال الأسبوع، مشيراً إلى أنه، وبناءً على «طبيعة وأجواء» هذه المحادثات، أصدر توجيهات بتأجيل أي ضربات عسكرية محتملة تستهدف محطات الطاقة والبنية التحتية الإيرانية لمدة خمسة أيام.

وأوضح أن هذا التأجيل يبقى «رهناً بنجاح الاجتماعات والمشاورات الجارية».

ومنح ترمب، أول من أمس، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.