بدء مفاوضات ليبية جديدة بين «النواب» و«الأعلى للدولة»

صالح والمشري يبحثان «المناصب السيادية» وخلافات «القاعدة الدستورية»

عقيلة صالح (المكتب الإعلامي لصالح) - خالد المشري (المجلس الأعلى للدولة)

تترقب الأوساط الليبية نتائج مفاوضات مباشرة أُعلن إجراؤها في المغرب، أمس، بين رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في محاولة لحسم الخلافات العالقة بينهما، بشأن ملف «المناصب السيادية» والنقاط العالقة في «القاعدة الدستورية»، في بداية مفاوضات جديدة بين المجلسين.
ولم يعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أو خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، مسبقاً عن اجتماعهما في المغرب، لكن أعضاء في المجلسين ذكروا في المقابل أن لقاءهما يأتي للتشاور بخصوص المسار الدستوري، والنقاط العالقة في القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وتتمحور أبرز نقاط الخلاف بين صالح والمشري، وفق مصادر برلمانية، حول تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات.
وقد سبق لصالح والمشري أن اجتمعا فى مصر وتركيا لكن دون التوصل لأي اتفاق مشترك بشأن هذه الخلافات المستمرة بينهما على مدى السنوات الأخيرة.
في شأن آخر، وبعد ساعات من تحديد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، يوم الأحد المقبل عطلة بالمؤسسات والهيئات العامة كافة، بمناسبة ذكرى «عيد التحرير»، أصدر أول من أمس غريمه فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، قراراً مماثلاً. كما أصدرت حكومة الدبيبة قراراً يسمح لأبناء الليبيات المتزوجات بغير الليبيين بالتمتع بجميع الحقوق، التي يتمتع بها المواطن الليبي، باستثناء الحصول على جواز السفر والرقم الوطني.
في غضون ذلك، أبدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها مساء أول من أمس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، في العاصمة طرابلس، استعداد حكومتها للتعاون مع الأمم المتحدة في إنجاح العملية السياسية في ليبيا، والبدء الفعلي في خطوات التمهيد للاستقرار السياسي، وصولاً لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن، وفق قاعدة دستورية صحيحة، والتنسيق لإنجاح جهود العملية السياسية بقيادة ليبية؛ لدعم الاستقرار في الأراضي الليبية.
وشدد الجانبان، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الخارجية، على ضرورة «الحد من التدخلات الأجنبية»، التي تعرقل جهود السلام والاستقرار.
وأكدت أن الشعب الليبي يتطلع للاستقرار والتنمية والازدهار والإعمار، وأن تكون أيضاً ليبيا دولة واحدة، موحدة وذات سيادة.
ونقلت الوزارة عن باتيلي دعم عمل حكومة «الوحدة» للعملية الانتخابية، وأهمية إرساء مسار توافقي للسلام والاستقرار بقيادة ليبية، مؤكداً أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم.
فيما قال بيان مقتضب للبعثة الأممية إن باتيلي «بحث مع المنقوش سُبل دعم الأمم المتحدة لجهود السلام والاستقرار في ليبيا».
في شأن آخر، قالت وزارة الخارجية، إن المنقوش شاركت أمس في اجتماع افتراضي دولي لوزيرات الخارجية، تمحور حول رفض العنف ضد المرأة، وذلك على خلفية ما حدث أخيراً مع الإيرانية مهسا أميني، مشيرة إلى أن الدعوة جاءت من نظيرتها الكندية ميلاني جولي.
وخلال هذه الفعالية، التي شاركت فيها وزيرات دول كندا وألمانيا وليتوانيا وألبانيا والنرويج وفرنسا وآيسلندا ونيوزيلندا وكوسوفو، أكدت المنقوش أن أشكال العنف ضد النساء والفتيات «تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وهي مرفوضة تماماً، وتؤثر سلباً على رفاه المرأة بشكل عام، وتحول دون مشاركة النساء بشكل كامل في المجتمع»، مشددة على ضرورة «تعزيز دور النساء في الحياة السياسية، خصوصاً أثناء الأزمات والنزاعات، وتمكين جهودهن الرامية إلى حفظ السلام، وتحقيق الأمن والعدالة في بلادهن، علماً بأن النساء يواجهن تحديات متعددة عندما يسعين إلى ممارسة حقوقهن الاجتماعية والسياسية والانتخابية».