بايدن يكثف نشاطه الانتخابي قبل أسابيع من الانتخابات النصفية

جانب من مشاركة بايدن في اجتماع حول البنى التحتية بواشنطن في 19 أكتوبر (أ.ف.ب)

شارك الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، في حملة انتخابية بولاية بنسلفانيا؛ لدعم المرشح الديموقراطي جون فيترمان، بينما يخوض الديموقراطيون والجمهوريون معركة شرسة للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ يمكن أن يؤثر على الأغلبية فيه.
وتوجّه بايدن إلى بيتسبرغ وفيلادلفيا للترويج لخطته للاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب جون فيترمان الذي يُعدّ من أهم الشخصيات الديموقراطية ويأمل في الانضمام لمجلس الشيوخ في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويخوض المرشّح سباقاً محتدماً في مواجهة الجرّاح النجم، الجمهوري محمد أوز، ما يقوّض آمال الديموقراطيين في الحفاظ على سيطرتهم على «الكونغرس». وتَقلَّص تقدم جون فيترمان المريح من 11 نقطة، في منتصف سبتمبر (أيلول)، إلى حوالي 5 نقاط، في استطلاعات الرأي الأخيرة. ويعتبر المحللون أن بنسلفانيا من بين بعض الولايات الرئيسية التي يحتاج الديموقراطيون إلى الفوز بها، في الثامن من نوفمبر ليحافظوا على سيطرتهم في مجلس الشيوخ. وتبدو المعركة الانتخابية في مجلس النواب أصعب.
وكان تأثير محاولات جو بايدن لمساعدة حزبه محدوداً حتى الآن، إذ يعاني هو نفسه تراجعاً كبيراً في شعبيته.
ووعد بايدن، في خطاباته الأخيرة، بحماية الحق في الإجهاض، وأظهر استعداده لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين، لكن يبدو أن الأميركيين يميلون إلى خطاب الجمهوريين قبل 3 أسابيع من الانتخابات. وأكد 26 % من الأميركيين أن الاقتصاد يشكل مصدر قلقهم الرئيسي، في حين تحدّث 18 % عن التضخم، وفق استطلاع حديث أجراه «معهد سيينا» مع صحيفة «نيويورك تايمز».
وشدد بايدن، في خطاب ألقاه الثلاثاء، على الغضب الذي أشعلته المحكمة العليا في موضوع الإجهاض، في يونيو (حزيران) لكسب أصوات اليسار والوسط.
ويعوّل الرئيس الديموقراطي على «تمرد» الناخبات الجمهوريات في صناديق الاقتراع، قائلاً إن الجمهوريين «لم يروا شيئاً بعدُ».
ويقوّض استطلاع الرأي، الذي أجراه «معهد سيينا» وصحيفة «نيويورك تايمز» آمال جو بايدن، فقد أكد 5 % فقط من المستطلعين أن الإجهاض يشكل همَّهم الرئيسي. وتقليدياً، تُعدّ انتخابات منتصف الولاية صعبة بالنسبة للحزب الحاكم، ومن ثم لن يكون الأمر مفاجئاً إذا مُني الديموقراطيون بهزيمة كبيرة.
في سياق منفصل أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، بأقواله في قضية تشهير رفعتها ضدّه صحافية أميركية بارزة تتّهمه باغتصابها في التسعينيات. وتتّهم إي. جين كارول (78 عاماً) ترمب بالاعتداء عليها جنسياً في متجر بنيويورك، كما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ورفض قاض فيدرالي في نيويورك، الأسبوع الماضي، طلباً من ترمب الذي ينفي التهمة، لإرجاء موعد إفادته.
وقال مكتب المحاماة الذي يمثل كارول، في بيان: «يسعدنا أنه بالنيابة عن موكلتنا... تمكّنا من أخذ أقوال دونالد ترمب، اليوم». وأضاف مكتب «كابلان هيكر آند فينك» أنه «ليس بوسعنا التعليق أكثر».
وكان القاضي لويس كابلان قد قال، الأسبوع الماضي، إن إفادتيْ كارول وترمب يجب أن تُقدَّما في 14 و19 أكتوبر (تشرين الأول) على التوالي. ونشرت كارول، الثلاثاء، صورة لمحاميتها روبرتا كابلان على تويتر، مع تعليق «كارول ضد ترمب»، وتمنّت لكابلان «التوفيق غداً»، وحذفت التغريدة فيما بعد. والمحامية كابلان، التي لا تمتّ بصلة قرابة للقاضي المكلّف القضية، هي مؤسِّسة مشارِكة لحركة «تايمز أب» التي توفر المساعدة القانونية لضحايا الاعتداءات الجنسية.
وكانت كارول، كاتبة عمود في مجلة «إيل»، قد رفعت دعوى تشهير في نوفمبر 2019 ضد ترمب. وفي مقتطفات من كتابها نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» آنذاك، قالت كارول إن ترمب اغتصبها في غرفة تغيير الملابس بالمركز التجاري المرموق «بيرغدوف غودمان»، الواقع على الجادة الخامسة بنيويورك في منتصف التسعينيات. ونفى ترمب التهمة قائلاً إن كارول «ليست من النوع الذي يروقه»، واتهمها بـ«الكذب»، وهو ما أفضى إلى رفعها دعوى التشهير. وتأخّرت القضية بسبب خلافات على الإجراءات القانونية، ومن بينها ما إذا كان ينبغي أن تمثل الحكومة الأميركية ترمب، بما أنه كان رئيساً عندما أدلى بتلك التصريحات.
وذكر عدد من وسائل الإعلام، الثلاثاء، أن محامي ترمب دائماً ما يؤكدون أن موكّلهم يتمتع بحصانته التنفيذية، وخصوصاً فيما يتعلق بتصريحات التشهير المفترضة المتهم بها خلال فترة رئاسته.
وأدلى ترمب، الأسبوع الماضي، بتصريحات جديدة متعلقة بالقضية على منصته «تروث سوشال»، سخِر فيها من اتهامات كارول له بالاغتصاب.
ونقلت قناة «فوكس نيوز» عن خبراء في القانون أن كارول يمكن أن تقول إن ترمب شهّر بها مجدداً، وهذه المرة بوصفه مدنياً. وقال القاضي كابلان، الأسبوع الماضي، إن كارول قد تطلب من ترمب دفع تعويضات على خلفية الاتهام بالاغتصاب اعتباراً من 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقب دخول قانون لولاية نيويورك حيز التنفيذ يسمح لضحايا الاعتداءات الجنسية بالتقدم بدعوى مدنية، بغض النظر عن قانون التقادم.