«العفو الرئاسي» المصرية: الإفراج عن ألف سجين منذ إعادة تشكيل اللجنة

أكدت عملها على ملفات «إعادة الدمج»

أحد المفرج عنهم خلال الشهر الحالي بموجب قرارت عفو رئاسي في مصر (لجنة العفو الرئاسي)

أعلنت لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، الخميس، عن إتمام الإفراج عن أكثر من ألف سجين، منذ صدور قرار بإعادة تشكيلها في 26 أبريل (نيسان) الماضي، متعهدة بـ«استمرار خروج دفعات جديدة من المحبوسين خلال الفترة المقبلة».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعاد تشكيل اللجنة في أبريل (نيسان) الماضي، بالتوازي مع دعوته لإطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وقال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، في منشور على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إن «الفترة الأخيرة شهدت تسارع وتيرة خروج دفعات متتالية من المحبوسين في إطار التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية، وتجاوز عدد المفرج عنهم الألف سجين»، لافتا إلى «التعاون الكبير» بين اللجنة من جهة والنائب العام ووزير الداخلية من جهة أخرى.
وأضاف الخولي أن «عمل اللجنة يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكل هذه النتائج ما كانت لتتحقق سوى بالدعم والمتابعة الرئاسية الكبيرة لهذا الملف». مؤكدا أن «النتائج التي تحققت دليل على أن هناك إرادة سياسية هائلة وكبيرة لخروج كل المستهدفين بالعفو الرئاسي».
وأعلنت اللجنة الخميس قائمة جديدة من المفرج عنهم بقرارات «عفو رئاسي» ضمت 35 محبوسا احتياطيا.
وتابع الخولي أن «اللجنة حصلت خلال الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة»، لافتا إلى أن «قوائم المفرج عنهم ضُمنت العديد من الشباب، وعمال مصر للتأمين، وصحافيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات». وأكد الخولي أن «اللجنة تعمل بتجرد ولا تفرق بين شخصيات مشهورة وأخرى غير معروفة لأن خروج أي محبوس هو نجاح لعملها».
وبشأن إجراءات دمج المفرج عنهم في المجتمع، أكد الخولي أن «ملف دمج المفرج عنهم حقق نجاحات خلال الفترة الأخيرة»، واصفا إياه بأنه «ملف هام للغاية». معلنا عن «خروج دفعة جديدة من المحبوسين خلال الأسبوع المقبل»، وقال إن «اللجنة تكثف جهودها لفحص القوائم المقدمة إليها».
بدوره أوضح المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي أن عدد المفرج عنهم منذ بدء عمل اللجنة «بلغ تحديدا 1040 محبوسا احتياطيا، و12 شخصاً ممن صدر بحقهم أحكام قضائية»، مؤكدا «إعادة دمج عدد من المفرج عنهم، إما بإعادتهم إلى عملهم أو توفير فرص عمل لهم، مع استمرار العمل على توفيق أوضاع آخرين»، لافتا إلى «انتهاء اللجنة من سداد مديونيات بعض الغارمين والغارمات».