الأمم المتحدة: 75 % من سكان الشرق الأوسط يعانون اقتصادياً بفعل الأزمات العالمية الأخيرة

«أهداف التنمية المستدامة» تحقق نجاحات في مجالات وتواجه تحديات كبرى

نافيد حنيف مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة ﻟ«الشرق الأوسط» أنّ الأزمات الكبرى التي يواجهها العالم، وأخطرها الحرب في أوكرانيا، أدّت إلى تداعيات اقتصاديّة وغذائيّة خطيرة على 75% من سكان الشرق الأوسط والمنطقة العربية.
اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإجماع في العام 2015 أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، والتي تُعرف أيضاً باسم الأهداف العالمية، بوصفها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب، وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول العام 2030. وتهدف هذه الخطة إلى تحديد اتجاه السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، وإلى تقديم خيارات وفرص جديدة لسدّ الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية. كما أنّها تشكّل إطاراً عاماً يوجّه العمل الإنمائي العالمي والوطني. وتكمّل أهداف التنمية المستدامة اﻟ17، أي إنّ نتائج العمل على هدف في مجال معيّن من هذه الأهداف، سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى.
* أهداف التنمية المستدامة
يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في نحو 170 دولة وإقليماً في العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق المساعدة في القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وبناء القدرة على الصمود حتى تتمكن البلدان من الحفاظ على التقدم. وبصفته وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة، يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دوراً حاسماً في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحدّد البرنامج أهداف التنمية المستدامة بالتالي: القضاء على الفقر، والقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاهية، والتعليم الجيد، والمساواة بين الجنسين، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والبنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، وتنمية مستدامة للمدن والمجتمعات، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء (الحفاظ على الحياة البحرية)، والحياة في البرّ، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية، وعقد الشراكة لتحقيق الأهداف.
* ميزات «أهداف التنمية المستدامة 2030»
حسب مفوّضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، «تتميّز أهداف التنمية المستدامة 2030 بأنّها (عالميّة)، ففي حين أن الأهداف الإنمائية للألفية (التي اتفقت الدول الأعضاء للأمم المتحدة سنة 2000 على تحقيقها للعام 2015) تنطبق بشكل عام على البلدان المعروفة بالبلدان النامية، فإن أهداف التنمية المستدامة هي بمثابة إطار عالمي بكلّ ما تنطبق على جميع البلدان. ويتعيّن على جميع البلدان إحراز تقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات المشتركة والفريدة التي تعترض سبيل تحقيق أبعاد التنمية المستدامة الكثيرة التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة».
وتَعِدُ خطة عام 2030، إلى جانب التزامها بتحقيق سلسلة واسعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ببناء «مجتمعات أكثر سلاماً وعدلاً واحتضاناً للجميع، تخلو من الخوف والعنف»، وتهتمّ بشكل خاص بالحوكمة الديمقراطية وسيادة القانون والوصول إلى العدالة والأمن الشخصي (الهدف 16)، وبتهيئة بيئة دولية مؤاتية. وبالتالي، تغطي الخطة قضايا تعني كامل حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والمدنية والثقافية والسياسية والاجتماعية والحق في التنمية.
وخطّة 2030 حسب مفوّضيّة حقوق الإنسان، هي كذلك جامعة، تسعى إلى جمع شمل الجميع من دون أي استثناء، وترنو إلى بناء «عالم يسود جميع أرجائه احترام المساواة وعدم التمييز» بين البلدان وداخلها، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، وذلك بإعادة تأكيد مسؤوليات جميع الدول «احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها، دونما تمييز من أي نوع، أكان على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي والاجتماعي، أو على أساس الملكية أو الميلاد أو الإعاقة، أو على أي أساس آخر».
* أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030
في حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط»، يقول نافيد حنيف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لـ«إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للمنظمة الأممية، مجيباً عن سؤالنا عمّا إذا كان يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، إنّ «تحقيق الأهداف يختلف من بلد إلى آخر. فرغم تحقيق التقدّم في الكثير من المجالات، فإنّه وبسبب الحرب، حصل انكماش اقتصادي انعكس على بعض أهداف التنمية المستدامة، مثل ازدياد الفقر والجوع». وأشار إلى وجوب تصميم سياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعودة بالتالي إلى المسار الصحيح.
وصرّح نافيد حنيف لدى سؤال «الشرق الأوسط» له عن مدى سعي الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بأنّ «95% من الدول العربية باستثناء اليمن، قد أتت إلى الأمم المتحدة لإبداء ملاحظات حول التقدم الذي أحرزته بشأن أهداف التنمية المستدامة، أو عدم تقدمها، لذا فهم جميعاً ملتزمون ويريدون جميعاً رؤية أجندة أهداف التنمية المستدامة تتحقّق (في دولهم)».
وقال حنيف إنّه في حين أنّ «الأهداف الإنمائية للألفية» التي عملت عليها الأمم المتحدة (بين العامين 2000 و2015)، قد نجحت إلى حد كبير، و«قمنا بتخفيض الجوع بشكل كبير، وخفض معدل وفيات الأطفال... وقد تم تحقيق الكثير من الأهداف»، فإنّ «أهداف التنمية المستدامة» (2015 - 2030) أوسع بكثير من الأهداف الإنمائية للألفية. وأهداف التنمية المستدامة تتعلق بتغيير الطريقة التي نعيش بها على هذا الكوكب، وليس فقط القضاء على الفقر والجوع، ولكن أيضاً مرتبطة بتغيير سلوكنا الاستهلاكي. بالنظر إلى الهجرة والتصنيع والبنية التحتية وغيرها.
* منجزات وتحديات
يعطي السيد حنيف أمثلة كثيرة لما تمّ تحقيقه من منجزات حتّى الآن، منها إحراز التقدّم في مجال توفير الحكومات الطاقة بأسعار معقولة، والتقدّم في المساواة بين الجنسين، على حدّ تعبيره، وكذلك في مجال البنية التحتية للتصنيع. ويشير حنيف في حديثه عن التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى «تحدّي عدم الاستقرار الجيوسياسي بسبب الحرب والتوتر في العالم، وإلى التحدي المالي (التدهور الاقتصادي)، إذ تراجعت الإيرادات، وأنفقت الحكومات الأموال على مكافحة الوباء والكثير منها لم يتبقَّ لديها أموال للاستثمار. وهم يواجهون الحرب. كما أننا نواجه تحدي الافتقار إلى التعاون العالمي».
وفيما خصّ تحدّي انعكاس الأزمات العالمية الأخيرة (بشكل خاص «كوفيد - 19»، والحرب في أوكرانيا، والتغيّر المناخي) على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشارت «مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات الدوليّة» في تحليلها لأرقام اللجان الاقتصاديّة التابعة للأمم المتحدة التي درست انعكاسات الأزمات العالمية الكبرى التي يواجهها عالم اليوم، إلى أنّ 63% من سكّان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثروا بشدّة (اقتصادياً وغذائياً) بفعل زيادة أسعار المواد الغذائية، و75% من سكان هذه المنطقة تأثّروا بشكل حاد بأزمة الطاقة، و75% منهم تأثّروا بشدّة أيضاً بتراجع الموارد الماليّة. وازداد متوسّط معدّل الدين العام للدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 66.6% إلى 74.5% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
* انعكاسات الحرب في أوكرانيا
تشكّل الحرب في أوكرانيا عاملاً سلبياً بالغ التأثير يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويؤخّرها. فحسب تقرير «مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية» التابعة للأمم المتحدة عن التأثير العالمي للحرب في أوكرانيا، فإنّ مليارات البشر يواجهون أعظم تكلفة معيشة في الجيل الأخير، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع. ومن المحتمل أن تؤدي الحرب في أوكرانيا، وغيرها من الأزمات مثل (كوفيد – 19، والتغيّر المناخي)، إلى الدفع بما يصل إلى 95 مليون شخص (إضافي) حول العالم نحو الفقر المدقع. وأدت الحرب في أوكرانيا كذلك إلى زيادة عالميّة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد بلغت نحو 47 مليون شخص إضافي. فزاد عدد هؤلاء الأشخاص من 276 مليوناً في 81 دولة حول العالم إلى نحو 323 مليون شخص.
* إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
لأجل المساعدة في مواجهة التحديات والسير في استراتيجيات تؤمّن التنمية المستدامة للدول، تساعد «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة، البلدان النامية على تقييم احتياجاتها، لمعرفة الكلفة (المالية) لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. يقول نافيد حنيف في هذا الإطار: «نرسل إليهم خبراء، ونعمل معهم أيضاً، و(نقدّر) مقدار الأموال التي يحتاجون إليها، وكيف يمكن مواءمة ميزانياتهم مع أهداف التنمية المستدامة». ويضيف: «نساعدهم في التخطيط المالي، ويسمى (أطر التمويل الوطنية المتكاملة) INFF الذي يساعدهم في الحصول على استراتيجية تمويل. كذلك نساعد البلدان النامية على جلب المشاريع، والقطاع الخاص يجلس معهم ويتمّ تقييم ما إذا كانت المشاريع ستفي بمعايير أهداف التنمية المستدامة».
* مشاريع المستقبل للتنمية المستدامة
يشير حنيف إلى أنّ المشاريع التي تحاول الأمم المتحدة أن تجعل البلدان النامية تستثمر فيها، هي تحوّل الطاقة، الهيدروجين الأخضر... فتجلب هذه البلدان مشاريعها، وتدعو الأمم المتحدة المستثمرين. على سبيل المثال، حسب حنيف، «يقدّم صندوق (منصة الاستثمار في البنية التحتية المستدامة) استثماراً يبدأ بمليار دولار لاستخدامه فقط للبلدان النامية للاستثمار في بنيتها التحتية، وهذه مجرد البداية، وسوف يفعلون أكثر من ذلك بكثير».
وتنظّم الأمم المتّحدة العام القادم قمة أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر (أيلول) 2023 -تقام القمة كلّ 4 سنوات وهي الثانية منذ إطلاق أهداف التنمية المستدامة سنة 2015- و«تقدّم القمّة، وفق نافيد حنيف، على أنها رسالة تركّز على الناس. فعلى الكوكب أن يخدم الناس، ويجب على الاقتصاد أن يخدم الناس. الناس يعانون، فالجوع والفقر قد ارتفع، وهم يكافحون بوجه التضخم، لذا فإن القمة ستعطي دفعة جديدة لأهداف التنمية المستدامة». ويضيف: «إنه من خلال تلك القمة، نتصدى لهذه التحديات التي يواجهها الناس. سندعو أيضاً لزيادة التمويل، وقد طالب الأمين العام بزيادة الإنفاق العام على الصعيدين الوطني والعالمي، للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة. ونحضّ مجموعة العشرين على اتخاذ تدابير إضافية لتوفير الموارد حتى يتمكن الناس من إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح». وأشار إلى وجوب تحقيق أهداف التنمية المستدامة كل يوم، معتبراً أنّ قمّة سبتمبر المقبل يجب أن تكون نقطة تحوّل لإعادة المسار الصحيح إلى أهداف التنمية المستدامة (بمعنى مسار التقدم بتحقيق هذه الأهداف)، كما شدّد على أنّ «أهداف التنمية المستدامة هي للناس، ودور الأمم المتحدة مساعدتهم، ودعمهم بشكل دائم». وأضاف متوجّهاً إلى كلّ فرد: «التغيير يبدأ بك... غيّر سلوكك الاستهلاكي، فأنت بذلك تحقق أهداف التنمية المستدامة».