«حماس» تعلن من دمشق «طي صفحة الماضي»

وفد من قيادتها في العاصمة السورية للمرة الأولى منذ العام 2012

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)
الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)
TT

«حماس» تعلن من دمشق «طي صفحة الماضي»

الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)
الأسد مصافحاً النخالة وخلفه خليل الحية ضمن وفد فلسطيني زار دمشق أمس (سانا - أ.ب)

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد أمس وفداً فلسطينياً ضم فصائل عدة، بينها حركة «حماس» التي أعلنت طي صفحة الخلاف مع الحكم السوري، مؤكدة أنها اتخذت قرار العودة إلى دمشق «بمفردنا»؛ لكنها أعلمت به دولاً لها علاقة بها، ولم يصدر منها أي اعتراض على خطوتها هذه «بما في ذلك تركيا وقطر».
وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية، أن الأسد ناقش مع الوفد الفلسطيني «نتائج حوارات المصالحة» التي جرت بين الفصائل في الجزائر خلال الأيام الماضية. ونقلت عنه تشديده على أن «أهمية حوارات الجزائر تأتي مما نتج عنها من وحدة الفلسطينيين»، معتبراً أن «ما يحدث الآن في كل الأراضي الفلسطينية يثبت أنّ الأجيال الجديدة ما زالت متمسكة بالمقاومة». وقال الأسد إنه «رغم الحرب التي تتعرض لها سوريا فإنّها لم تُغيّر من مواقفها الداعمة للمقاومة بأي شكلٍ من الأشكال». وتابع بأن «سوريا التي يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها لن تتغير، وستبقى داعماً للمقاومة».
ونقلت الوكالة السورية عن أعضاء الوفد الفلسطيني إشادتهم بدعم سوريا لـ«المقاومة» واعتبارهم أن «سوريا هي العمق الاستراتيجي لفلسطين».
وضم الوفد الفلسطيني أمين عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد نخالة، وأمين عام «الجبهة الشعبية- القيادة العامة» طلال ناجي، وأمين عام منظمة «الصاعقة» محمد قيس، وأمين عام «فتح الانتفاضة» زياد الصغير، ونائب الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» جميل مزهر، ونائب الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية» فهد سليمان، والأمين العام لـ«جبهة النضال» خالد عبد المجيد، والأمين العام لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» يوسف مقدح، وعضو المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية، والسفير الفلسطيني لدى سوريا الدكتور سمير الرفاعي.
وفي مؤتمر صحافي للفصائل في دمشق، وصف خليل الحية لقاء الأسد مع الوفد الفلسطيني بأنه كان «دافئاً»، مضيفاً: «اتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي». ونقل الحية عن الأسد تصميمه على «تقديم الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته». وأضاف: «سنتابع مع المسؤولين السوريين ترتيبات بقاء (حماس) في سوريا». وأضاف مؤكداً: «نستأنف حضورنا في سوريا والعمل معها دعماً لشعبنا ولاستقرار سوريا».
واعتبر القيادي «الحمساوي» اللقاء مع الأسد بدمشق «رداً على مشروعات الاحتلال». وفي إشارة إلى القطيعة بين الحركة ودمشق منذ عام 2012، قال الحية: «نحن نطوي أي فعل فردي لم تقره قيادة (حماس) واتفقنا مع الرئيس الأسد على طي صفحة الماضي». وأكد أن استعادة العلاقة بدمشق «تأتي بإجماع قيادتنا وبقناعة بصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي»، مضيفاً أن «حماس» اتخذت قرار العودة إلى دمشق «بمفردها»، وقد أعلمت الدول التي هي على علاقة بها بقرارها، نافياً اعتراض أي دولة على هذا القرار «بما في ذلك تركيا وقطر».
ولفت إلى أن العلاقة مع سوريا «تعطي قوة لمحور المقاومة ولكل المؤمنين بالمقاومة»، حسب تعبير القيادي الفلسطيني الذي أشار إلى تأكيد الوفد الفلسطيني للأسد أنه مع سوريا و«وحدة أراضيها ودولتها الواحدة، وضد أي عدوان يستهدفها».
وأبدى الحية استعداد «حماس» لـ«تسهيل أي خطوة لبناء مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية والحفاظ على مشروعنا الوطني».
ونقلت وكالة «سانا» عن طلال ناجي، الأمين العام لـ«القيادة العامة»، قوله في المؤتمر الصحافي: «نحن سعداء بعودة العلاقات بين دمشق وحركة «حماس». كما نقلت عن خليل الحية قوله: «نطوي أي صفحة مؤثرة في الماضي، وأي فعل فردي هو خاطئ لا تُقره قيادة الحركة، ونحن متفقون على تجاوز الماضي والذهاب نحو المستقبل».
وتأخرت تغطية الإعلام الرسمي السوري للقاء الأسد مع الوفد الفلسطيني، مع منح مساحة ضئيلة وهامشية لنقل وقائع المؤتمر الصحافي للفصائل، في إشارة غير مباشرة إلى رغبة دمشق في عدم إعطاء حجم كبير لموضوع إعادة العلاقات مع «حماس».
وأصدرت «حماس» بياناً الشهر الماضي، أكدت فيه قرارها استئناف العلاقات بدمشق، وسعيها إلى «بناء وتطوير علاقات راسخة» بها. في المقابل، وضعت سوريا شروطاً لاستئناف تلك العلاقات، منها استبعاد قياديين في الحركة من دخول أراضيها، أبرزهم خالد مشعل؛ حيث ميزت دمشق بين جناحين في الحركة؛ جناح «مقاوم» وآخر «إخواني» (نسبة إلى «الإخوان المسلمين»)، وفق صحيفة «الوطن» السورية المحلية الموالية للنظام التي أعلنت استعداد دمشق لاستقبال «وفد يضم فصائل المقاومة الفلسطينية، بينهم ممثلون عن حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وتحديداً من الجناح المقاوم، وليس الجناح الإخواني».
ووصل وفد «حماس» الأربعاء إلى دمشق، في زيارة تستمر يومين، وتعد الأولى منذ مغادرة الحركة دمشق وإغلاق مكاتبها عام 2012.
وأفادت مصادر متابعة في دمشق، بأن عودة العلاقات بين «حماس» والنظام السوري تمت بدفع من إيران، وبوساطة من «حزب الله» اللبناني، بهدف «إعادة ترتيب أوراق التحالفات على ضوء المستجدات الدولية».
وكانت «حماس» جزءاً من «محور إيران» قبل أن تغادر سوريا بداية عام 2012، بعد نحو عام من انطلاق النزاع في سوريا، وقطع علاقاتها بالنظام بطريقة اعتبرها النظام السوري «خيانة»، على خلفية تأييد «حماس» للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد الأسد.
واحتاجت طهران إلى سنوات عدة قبل أن تمد جسور العلاقة من جديد مع الحركة، عبر تدخلات من «حزب الله» في لبنان، ثم تطورت هذه العلاقة في عام 2019 إلى علاقة كاملة، وخلالها تم بحث استئناف العلاقة مع سوريا.
ولم يغفل بيان «حماس» الأخير وجود تلميحات حول أهمية العودة للمحور الإيراني - السوري، وهو محور على خلاف مع السلطة الفلسطينية إلى حد كبير، وتتهمه السلطة بتعزيز الانقسام بطريقة أو بأخرى.
وتعارض إيران، وكذلك سوريا، اتفاق سلام فلسطيني - إسرائيلي، وترفض المفاوضات ونهج السلطة في هذا الشأن، وهو موقف منسجم مع موقف «حماس» كذلك. وعودة التحالف بين دمشق و«حماس» تعني -من بين أشياء أخرى- استعادة إيران حلقة مفقودة في شبكة تحالفاتها في الشرق الأوسط.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.