مجلس الأمن يناقش ملف المسيّرات الإيرانية ويربطها بالقرار 2231

القادة الأوروبيون يبحثون اليوم فرض عقوبات على طهران

صورة لمسيّرات بثها الجيش الإيراني في أغسطس الماضي تم إطلاقها من سفينة حربية خلال مناورات بحرية (أ.ب)
صورة لمسيّرات بثها الجيش الإيراني في أغسطس الماضي تم إطلاقها من سفينة حربية خلال مناورات بحرية (أ.ب)
TT

مجلس الأمن يناقش ملف المسيّرات الإيرانية ويربطها بالقرار 2231

صورة لمسيّرات بثها الجيش الإيراني في أغسطس الماضي تم إطلاقها من سفينة حربية خلال مناورات بحرية (أ.ب)
صورة لمسيّرات بثها الجيش الإيراني في أغسطس الماضي تم إطلاقها من سفينة حربية خلال مناورات بحرية (أ.ب)

وسط تأكيدات لمسؤولين أوكرانيين وغربيين أن إيران ترسل مسيرات وصواريخ باليستية، وحتى خبراء، لدعم حرب روسيا في أوكرانيا، ناقش دبلوماسيون في مجلس الأمن هذه المسألة باعتبارها انتهاكاً جسيماً لقرار مجلس الأمن رقم 2231 الذي أقر عام 2015 على إثر التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسمياً باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة». ونوقش هذا الملف بطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهي أطراف أساسية شاركت في التوصل إلى الاتفاق النووي، بالإضافة إلى كل من روسيا والصين وألمانيا، فيما دعت أوكرانيا خبراء الأمم المتحدة لفحص طائرات مسيرة إيرانية الصنع تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك للقرار 2231 الذي رفعت بموجبه العقوبات الدولية التي فرضت بموجب قرارات سابقة لمجلس الأمن، مؤسساً لآلية «سناب باك» التي تعيد فرض هذه العقوبات الدولية تلقائياً في حال حصول انتهاكات لموجبات خطة العمل الشاملة المشتركة، أو للقرار 2231.
وتضاعف قلق الدول الغربية مع معلومات استخبارية أميركية عن إرسال إيران أيضاً مدربين من «الحرس الثوري» إلى شبه جزيرة القرم؛ لمساعدة العسكريين الروس في التغلب على مشاكل أسطول الطائرات المسيرات الإيرانية الصنع. ويعمل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات جديدة على إيران بعد جمع «أدلة كافية» تشير إلى أنها تزوّد روسيا بطائرات مسيّرة فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا، كما قالت ناطقة باسم الكتلة، الأربعاء.
وكشفت مصادر رئاسية فرنسية أمس، في معرض تقديمها للقمة الأوروبية التي ستلتئم ليومين «الخميس والجمعة» في بروكسل بحضور قادة الاتحاد الـ27، أن الأوروبيين يبحثون فرض عقوبات على إيران بسبب توفيرها المسيرات التي تستخدمها روسيا في حربها على أوكرانيا. ويعتبر الاتحاد أن إيران، بتصديرها هذه المسيرات متعددة الأنواع والمستخدمة في ضرب البنى الأساسية المدنية لأوكرانيا، إنما تخالف منطوق القرار الدولي رقم 2231 الذي يمنعها من تصدير السلاح. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن هذه العقوبات سوف يتم فرضها في الأيام القليلة القادمة وسوف تنضم إلى العقوبات التي أقرها وزراء الخارجية الأوروبيون في اجتماعهم يوم 17 الشهر الحالي وتستهدف شخصيات وهيئات إيرانية ضالعة في قمع الاحتجاجات المتواصلة في المدن الإيرانية احتجاجا على وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقانون اللباس النسائي.
وأوضحت نبيلة مصرالي، الناطقة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: «الآن بعدما جمعنا أدلة كافية، العمل جار في المجلس (الأوروبي) لرد واضح وسريع وحازم من الاتحاد الأوروبي». وقال مصدر دبلوماسي إن قائمة بالعقوبات قُدمت إلى الدول الأعضاء، ومن المتوقع اتخاذ قرار «خلال الأسبوع». وقالت نبيلة مصرالي: «شهد الاجتماع إجماعاً واسع النطاق بشأن ضرورة رد الاتحاد الأوروبي بسرعة».
وعلى رغم التساؤلات، لم يعرف على الفور ما إذا كانت الدول الغربية تتحرك لإعادة فرض العقوبات الدولية التي رفعت بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بموجب آلية «سناب باك» أم لا. وأطلقت روسيا عشرات من الطائرات المسيرة من طراز «شاهد 136»، المصنفة «كاميكازي»، في إشارة إلى الطيارين الانتحاريين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، على أوكرانيا منذ الاثنين الماضي، مما أصاب البنية التحتية للطاقة بأضرار كبيرة، وقتلت العديد من المدنيين في كييف. وكذلك أرسلت إيران مسيرات من طراز «مهاجر 6» الأكبر حجماً، والتي تستخدم للمراقبة، ويمكن أن تحمل ما يصل إلى أربعة صواريخ.
وأكد سلاح الجو الأوكراني، الأربعاء، أنه دمر 223 طائرة مسيرة إيرانية منذ منتصف سبتمبر (أيلول). وطلب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الاثنين، من نظرائه الأوروبيين معاقبة إيران، بعد أن اضطر إلى الاحتماء في ملجأ بسبب ضربات بطائرات مسيرة استهدفت كييف.
وكشف دبلوماسيون في نيويورك أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعتقد أن عمليات نقل هذه الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى، تنتهك القرار 2231. وطلبت من الأمم المتحدة إطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن على القضية خلال جلسة الأربعاء.
وقال المندوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الأمن، الثلاثاء: «نود دعوة خبراء من الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا في أقرب فرصة ممكنة لفحص الطائرات المسيرة إيرانية الأصل التي انتشل بعضها من أجل تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231».
وأكد أن طهران شحنت في أواخر أغسطس (آب) مجموعة طائرات مسيرة من طرازي «شاهد» و«مهاجر» إلى روسيا، فيما تعتبره أوكرانيا والقوى الغربية الكبرى انتهاكاً للقرار 2231 الذي أبقى القيود على الصواريخ والتقنيات ذات الصلة بالبرنامج النووي حتى عام 2023. وقالت أوكرانيا في الرسالة إن «طائرات مهاجر وشاهد المسيرة تستوفي معايير القرار 2231؛ «لأن مداها يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر أو أكثر».

«الحرس الثوري» في القرم
وتحركت السلطات الأوكرانية نحو قطع العلاقات مع إيران بسبب تزويد طهران موسكو بهذه الأسلحة. وعلى رغم نفي إيران، تؤكد الدول الغربية حصول هذه المبيعات الإيرانية. واتهمت واشنطن المسؤولين الإيرانيين بأنهم يكذبون. ونقلت صحيفة «النيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين أن إيران أرسلت مدربين إلى أراض محتلة في أوكرانيا لمساعدة الروس في التغلب على مشاكل في الطائرات الإيرانية، موضحة أن المدربين الإيرانيين يعملون من قاعدة عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم، حيث يوجد عدد كبير من المسيرات جرى تسلمها من إيران. ولفتت إلى أن المدربين من «الحرس الثوري» المصنف في واشنطن «منظمة إرهابية أجنبية».
وتعليقاً على التقرير، قال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إنه «بينما لا نعلق على ما يبدو أنها تسريبات استخبارية، حذرنا منذ يوليو (تموز) الماضي من أن إيران تخطط لمنح روسيا أسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا». وأضاف أن «هناك أدلة كثيرة على استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة لمهاجمة المدنيين والأهداف العسكرية الأوكرانية، على رغم من أن إيران لا تزال تكذب دون خجل بشأن ضلوعها في الأمر». وأكد أن وجود مدربين إيرانيين في شبه جزيرة القرم «من شأنه أن يورط إيران في مساعدة الحرب الروسية الوحشية غير المبررة، بما في ذلك الهجمات على المدنيين الأوكرانيين».
وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ميك مولروي، وهو أيضاً ضابط متقاعد في وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» إن «إرسال طائرات دون طيار ومدربين إلى أوكرانيا أشرك إيران بعمق في الحرب على الجانب الروسي، وأشرك طهران مباشرة في عمليات قتلت وجرحت مدنيين».
وأضاف أنه «حتى لو كانوا مجرد مدربين ومستشارين تكتيكيين في أوكرانيا، أعتقد أن هذا أمر جوهري». وفي الأصل، أرسلت روسيا أفرادها إلى إيران للتدريب على الطائرات دون طيار. لكن مع استمرار المشاكل، اختارت إيران إرسال مدربيها إلى شبه جزيرة القرم، وفقاً لمسؤولين حاليين وسابقين، تحدثوا مع «النيويورك تايمز»؛ شرط عدم نشر أسمائهم بسبب الطابع السري للمعلومات. ولفتوا إلى أن الأفراد الإيرانيين بعيدون عن الخطوط الأمامية، ومن غير الواضح ما إذا كان المدربون يقودون أي طائرة بأنفسهم.


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».