«مشادّة مانشستر» تفجّر خلافاً دبلوماسياً بين لندن وبكين

وزارة الدفاع لـ «الشرق الأوسط» : نتخذ خطوات حاسمة لوقف استقطاب بكين طيارين سابقين

جانب من مواجهات بين متظاهرين وعاملين في القنصلية الصينية بمانشستر الأحد (أ.ف.ب)

دخلت العلاقات بين بريطانيا والصين مرحلة جديدة من التوتر هذا الأسبوع، عقب مشادّة بين متظاهر من هونغ كونغ ودبلوماسيين في قنصلية بكين بمانشستر، الأحد. وتزامن تداول مقطع فيديو للمشادّة العنيفة التي تسببت في جروح طفيفة لدى المتظاهر، مع تحذير وزارة الدفاع البريطانية من انخراط طيارين بريطانيين سابقين في برامج تدريب في الصين.
وغداة استدعاء وزارة الخارجية البريطانية ثاني أبرز دبلوماسي صيني، أعلنت بكين، الأربعاء، تقديم شكوى رسمية لدى لندن، مؤكّدة أن دبلوماسييها لا يتحمّلون مسؤولية المشادّة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانغ وين بين، في مؤتمر صحافي روتيني، إن «مضايقات خبيثة من عناصر خارجة عن القانون، ودخولهم غير القانوني للقنصلية العامة الصينية في مانشستر، تسببا في جرح موظفين صينيين وتهديد أمن المقرات الصينية». وأضاف، أن بكين أبدت استياءها للسلطات البريطاني، وحضّت لندن على بذل المزيد من الجهد لحماية دبلوماسييها على الأراضي البريطانية.
وأثارت الحادثة التي تزامنت مع انطلاق الدورة العشرين لمؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في بكين، موجة استياء بين المشرّعين البريطانيين. واتّهمت النائبة المحافظة أليسيا كيرنز، القنصل الصيني العام تشنغ شيوان، بالتواجد في موقع الحادثة و«تمزيق الملصقات خلال احتجاج سلمي». ودعت كيرنز إلى طرد المسؤولين المنخرطين في الحادثة «خلال أسبوع»، معتبرة المشادّة العنيفة «تصعيداً مروّعاً» لحملة الصين على الاحتجاجات الداعمة للديمقراطية في هونغ كونغ. وتابعت كيرنز، التي تسلّمت رئاسة لجنة الشؤون الخارجية قبل أسابيع «لا يمكننا السماح للحزب الشيوعي الصيني باستيراد ضربه للمتظاهرين، وإسكاتهم لحرية التعبير، وفشلهم في السماح مراراً وتكراراً بالاحتجاجات على الأراضي البريطانية. هذا تصعيد مخيف».
وفي جلسة بمجلس العموم، قالت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية البريطانية جيسي نورمان، إن الحكومة «قلقة للغاية» بشأن حادث القنصلية، لافتة إلى أن وزير الخارجية استدعى القائم بالأعمال الصيني في السفارة الصينية بلندن للتعبير عن قلقه العميق وللمطالبة بشرح تصرفات طاقم القنصلية. وفي حين رفضت نورمان الخوض في تفاصيل القضية، ذكرت، أن «جميع المقيمين على أرضنا يتمتعون بحق التعبير عن آرائهم بسلام دون خوف من العنف»، مضيفة، أن «مسؤولي الخارجية عبّروا عن ذلك بوضوح للسفارة الصينية»، وأنهم سيواصلون «العمل مع وزارة الداخلية وشرطة مانشستر لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية».
بدوره، دعم النائب المحافظ البارز إيان دنكن سميث دعوة طرد القنصل الصيني العام وأي مسؤولين آخرين في حال ثبت انخراطهم في «الضرب والتخريب». وانتقد دنكن - سميث، الذي كان زعيماً لحزب المحافظين بين 2001 و2003، ضعف الرد البريطاني. وسأل الحكومة في مجلس العموم عن سبب تحفّظها عن توجيه تحذير مباشر بالطرد للمسؤولين المتورطين في «أعمال العنف».
وأطلقت شرطة مانشستر تحقيقاً في الحادثة، وقالت، إن مجموعة من الرجال خرجوا من القنصلية خلال المظاهرة وقاموا بجرّ أحد المتظاهرين إلى داخل حرم القنصلية واعتدوا عليه. ويتعارض هذا الطرح مع رواية بكين، التي أعلنت أن متظاهرين «دخلوا بشكل غير قانوني» القنصلية.
وفتحت بريطانيا أبوابها لقرابة 100 ألف مواطن من هونغ كونغ، عقب حملة أمنية صينية استهدفت هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
إنذار استخباراتي
فاقم إنذار استخباراتي أطلقته لندن، الثلاثاء، من حدة التوتّر مع بكين، بعدما تبيّن أن الصين نجحت في استقطاب قرابة ثلاثين طياراً بريطانياً سابقاً للمشاركة في تدريب عسكرييها. وفي حين لا تمنع القوانين البريطانية عسكرييها من المشاركة بشكل دوري في مهمات تدريبية مع جيوش أجنبية، إلا أن وزارة الدفاع عبّرت عن قلقها البالغ من تكثيف استقطاب الصين للطيارين المتقاعدين منذ عام 2019، وأكّدت اتخاذ «خطوات حاسمة» لحدّه.
وقال متحدّث باسم وزارة الدفاع البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتخذ خطوات حاسمة لوقف خطط التجنيد الصينية، التي تحاول البحث عن الطيارين العاملين والسابقين في القوات المسلحة البريطانية لتدريب أفراد جيش التحرير الشعبي في جمهورية الصين الشعبية». وتابع «يخضع جميع الموظفين الحاليين والسابقين بالفعل لقانون الأسرار الرسمية، ونحن نراجع استخدام عقود السرية واتفاقيات عدم الإفشاء عبر وزارة الدفاع، في حين أن قانون الأمن القومي الجديد سيخلق أدوات إضافية لمواجهة التحديات الأمنية المعاصرة، بما في ذلك هذا التحدي».
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن مصدر غربي قوله، إن المقابل المالي الذي تقدّمه بكين يلعب دوراً تحفيزياً مهماً، لافتة إلى أن بعض العروض تجاوزت قيمتها 270 ألف دولار أميركي.
وأضافت، أن الصين تستفيد من الطيارين البريطانيين المتقاعدين للمساعدة في فهم الطريقة التي تعمل بها الطائرات والطيارون الغربيون، وهي معلومات قد تكون حيوية في حالة حدوث أي احتكاك حول تايوان على سبيل المثال.
من جهته، أقرّ وزير القوات المسلحة جيمس هيبي في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، أن هذا النوع من التعاون «كان مصدر قلق داخل وزارة الدفاع منذ سنوات»، لافتاً إلى أن «مسؤولي مكافحة التجسس يتابعون عن كثب». وتابع «من الواضح أن تجنيد طيارين من أجل فهم قدرات سلاحنا الجوي تمثل قلقاً بالنسبة لنا، ولقسم الاستخبارات في وزارة الدفاع». وأكد هيبي بأن مسؤولين نبّهوا الطيارين المعنيين إلى ضرورة وقف التعاون، مؤكّداً أنه سيتمّ «وضع قانون ينص على أن المضي قدما والاستمرار في هذا التدريب سيصبح مخالفة بمجرّد تلقي الإنذار».
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين معرفته بالتعاقد مع طيارين بريطانيين، وقال في مؤتمر صحافي «لست على علم بالظروف الذي ذكرتموها».
وتصف بريطانيا الصين بـ«التهديد الأول» للأمن المحلي والعالمي. وحذّر مدير الاستخبارات البريطانية جيريمي فليمينغ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من تزايد الهيمنة التكنولوجية الصينية «التي باتت مشكلة ملحة بدرجة أكبر» بالنسبة للدول الغربية، داعياً إياها للتحرك من أجل الدفاع عن قيمها ونفوذها.