مقترحات أوروبية لتغيير قواعد سوق الغاز

تراجع الأسعار وسط ضعف الطلب واعتدال الطقس

أوروبا تكثف جهودها للسيطرة على أسواق الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)
أوروبا تكثف جهودها للسيطرة على أسواق الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)
TT

مقترحات أوروبية لتغيير قواعد سوق الغاز

أوروبا تكثف جهودها للسيطرة على أسواق الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)
أوروبا تكثف جهودها للسيطرة على أسواق الغاز قبل موسم الشتاء (رويترز)

تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، قدمت المفوضية الأوروبية أمس، تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.
وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول الـ27 في الكتلة بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تقدم بروكسل إجراءات «تخضع لأقصى مقدار من الإجماع»، كما أكدت المفوضية. وهذه المقترحات ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقدمت المفوضية أمس، إصلاحا لمؤشر سوق الغاز «تي تي إف» الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات «بشكل مصطنع». وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون ستة أشهر بواسطة مؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.
وحتى ذلك الحين، توصي بروكسل «بآلية مؤقتة» لتصحيح أسعار الغاز. وبحسب مصدر أوروبي، سيكون ذلك «ممرا ديناميكيا» (في نطاق مرن يسمح فيه للأسعار بالتقلب) لتأطير المعاملات في سوق «تي تي إف»، ما يجعل من الممكن تخفيف التقلبات وتجنب أي ارتفاع حاد.
من جانب آخر، تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات، وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين «الموثوق بهم» (النروج والولايات المتحدة...) ومنع دول الكتلة من التنافس.
وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في مارس (آذار) لإطلاق منصة شراء مشتركة لكن لم يتم إبرام أي صفقة عبرها واستمرت الدول في التفاوض أحاديا. والآن، تريد المفوضية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال اتحاد للشركات المستوردة.
كذلك، ستقترح المفوضية إطارا تضامنيا معززا للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز في مواجهة الجهود المختلفة بين الدول، ودعت ألمانيا وهولندا إلى «أهداف أكثر طموحا وإلزاما».
يعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الهيدروكربونات التي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير. لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك، مع تباين المصالح بين الدول، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة بالهيدروكربونات الروسية في وسط أوروبا. وقد لخص وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني الأربعاء الوضع قائلا: «الأسعار مجنونة: نتفق على التشخيص، لكننا ما زلنا نناقش العلاج المناسب».
في هذا السياق، لا ينبغي للمفوضية أن تقترح تحديد سقف لسعر الغاز الذي يشتريه موردو الكهرباء لمحطاتهم الحرارية، بحسب المصدر الأوروبي الذي ذُكر سابقا. ويسمح هذا النظام المطبق في البرتغال وإسبانيا، بانخفاض أسعار الكهرباء بطريقة آلية.
وتدعم فرنسا فكرة توسيعه ليشمل سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتعهدت بإقناع دول أعضاء أخرى بتبنيه. لكن هذه الآلية تثير عدم ثقة دول مثل ألمانيا وهولندا اللتين ترفضان تدخل الدولة في الأسواق وتخشى من مخاطر زيادة الطلب على الغاز بسبب زيادة شهية موردي الكهرباء.
لكن خلال اجتماعها، قد توافق الدول الـ27 على «استكشاف» هذا الإجراء وفقا لمسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية. في المقابل، يبدو أن فكرة وضع سقف لأسعار واردات الغاز، وهو أمر ذكرته المفوضية مطلع نوفمبر ثم طالبت به 15 دولة عضوة من بينها فرنسا، أصبحت منسية. وهي فكرة عارضتها برلين خشية أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سوق عالمية محدودة. وأعرب القادة الأوروبيون خلال اجتماع في براغ مطلع نوفمبر عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم. وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الأسبوع الماضي: «إذا لم نجد حلا سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. هذا الشتاء سيكون حاسما».
وتراجعت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا أمس، متأثرة بانخفاض الطلب نتيجة الطقس الأكثر دفئا من المعتاد ووفرة المعروض وسط استقرار شحنات الغاز الطبيعي المسال.
وانخفض عقد الغاز الهولندي لشهر أقرب استحقاق لخامس يوم من المعاملات على التوالي 13.50 يورو إلى 116.50 يورو لكل ميغاواط في الساعة بحلول الساعة 08:58 بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو (حزيران). كما انخفض العقد البريطاني قبل يوم من التسليم 23.00 بنسا إلى 35.00 بنسا لكل وحدة حرارية.
وقال المحللون في إنجي إنرجي سكان: «يستمر ضعف الطلب والوفرة المريحة في المعروض في ممارسة ضغط نزولي قوي. وتضع توقعات الطقس الجديدة بدرجات حرارة أكثر دفئا ضغطا نزوليا إضافيا».
وأفادت توقعات في رفينيتيف أيكون بأن يكون الطقس في باقي هذا الأسبوع الحالي والمقبل أكثر اعتدالا من المعتاد، مما يقلل من الطلب على التدفئة. كما خفف الوصول المستقر للسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات رغم خفض روسيا التدريجي لتدفقات الغاز.
ومع ذلك، هناك أكثر من 35 سفينة محملة بالغاز الطبيعي المسال متباطئة قبالة إسبانيا وفي أنحاء البحر المتوسط، ولا تزال الموانئ مشغولة بالتفريغ.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تتراجع مع تنامي رهانات رفع الفائدة الأميركية

شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
شاشة بيانات مالية تظهر مؤشر «كوسبي» في قاعة تداول بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف المحيطة بآفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فيما عززت بيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات رهانات رفع أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل. وفي المقابل، ارتفع الوون أمام الدولار، بينما صعدت عوائد السندات الحكومية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 17.99 نقطة، أو 0.34 في المائة، إلى 5221.14 نقطة بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه المستثمرين الأجانب إلى البيع، بصافي مبيعات بلغ 92.8 مليار وون (نحو 69.3 مليون دولار).

وتتسم سوق الأسهم الكورية بتركيز كبير على شركات التكنولوجيا وصناعة الرقائق، ما يجعلها أكثر حساسية للمخاوف المتعلقة بتقييمات شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.

وتراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 0.96 في المائة، فيما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» بنسبة 1.07 في المائة. وفي المقابل، ارتفع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سولوشن» بنسبة 1.51 في المائة، بينما هبط سهم «هيونداي موتور» بنسبة 1.27 في المائة، واستقر سهم «كيا».

وأظهرت بيانات أميركية ارتفاع أسعار المستهلكين خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، ما عزز التوقعات بأن يمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول).

وقبيل صدور البيانات بساعات، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إنه يعتزم تأييد زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 8 و9 ديسمبر، ما لم يرتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة أو أكثر.

وفي تحركات الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بوسكو هولدينغز» لصناعة الصلب بنسبة 1.66 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بيولوجيكس» للأدوية بنسبة 0.34 في المائة. ومن بين 899 سهماً جرى تداولها، ارتفعت أسعار 599 سهماً، مقابل تراجع 254 سهماً.

وفي سوق العملات، ارتفع الوون إلى 1339.5 مقابل الدولار، بزيادة 0.37 في المائة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 1344.5 وون.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر «كوسبي» بنسبة 23.89 في المائة، فيما عزز الوون مكاسبه أمام الدولار بنسبة 7.5 في المائة.

وفي أسواق الدين، تراجعت العقود الآجلة لسندات الخزانة لأجل ثلاث سنوات تسليم ديسمبر بمقدار 0.19 نقطة إلى 103.64 نقطة. وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر تداولاً، بمقدار 5.9 نقطة أساس إلى 3.685 في المائة، فيما صعد عائد السندات لأجل عشر سنوات 4 نقاط أساس إلى 3.891 في المائة.


الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يواصل مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

واصل الدولار ارتفاعه في التعاملات الآسيوية، الأربعاء، مقترباً من أعلى مستوياته في أسبوعين، مدعوماً ببيانات التضخم الأميركية التي تجاوزت التوقعات، وتصريحات متشددة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي عززت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.1 في المائة إلى 102.30 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له منذ 29 أكتوبر (تشرين الأول). وكان المؤشر قد صعد 0.5 في المائة، الثلاثاء، عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بأكثر من المتوقع، مدفوعة بزيادة تكاليف الغذاء والسكن.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث لدى مجموعة «بيبرستون»، إن أسواق أسعار الفائدة لا تكتفي بتسعير زيادة جديدة، بل بدأت تتساءل عن مدى التشديد الذي قد يتعين على السياسة النقدية الأميركية بلوغه في نهاية المطاف، معتبراً أن هذا النقاش يحمل تداعيات أكبر على الأصول عالية المخاطر.

وحافظ الدولار على مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال التعاملات الآسيوية، فيما استقر اليورو عند 1.1163 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.3346 دولار. كما استقرت العملة الأميركية أمام الين الياباني عند 158.82 ين.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.6875 دولار، مبتعداً قليلاً عن أدنى مستوى له في سبعة أشهر، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5606 دولار.

وعززت تصريحات أعضاء لهم حق التصويت في لجنة تحديد أسعار الفائدة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أبدوا قلقاً إزاء استمرار ارتفاع التضخم، التوقعات بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، ما دفع المتعاملين إلى التخلي تقريباً عن رهانات تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، المقرر اختتامه في 9 ديسمبر (كانون الأول).

وبحسب أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، تعكس العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 85 في المائة لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، بعدما استبعدت الأسواق تماماً سيناريو التثبيت، الذي كانت تقدر احتماله بنحو 16 في المائة قبل يوم واحد.

وفي المقابل، باتت الأسواق تسعّر احتمالاً بنسبة 15 في المائة لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس، إلى جانب ترجيح تجاوز احتمال رفع الفائدة مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) مستوى 50 في المائة.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمقدار 13.8 نقطة أساس إلى 4.996 في المائة.

أما في سوق العملات المشفرة، فتراجعت بتكوين 0.1 في المائة إلى 73 ألفاً و712.34 دولار، مقتربة من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بينما ارتفعت إيثريوم 0.6 في المائة إلى 2067.24 دولار.


الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتعافى من خسائره الحادة وسط رهانات رفع الفائدة الأميركية

بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)
بائع يعرض سبائك ذهبية في متجر مجوهرات داخل سوق الذهب في السوق القديمة بدبي (إ.ب.أ)

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، لكن مكاسب المعدن النفيس ظلت محدودة بفعل بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أعلى من المتوقع، وعززت رهانات الأسواق على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4044.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:51 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط بنحو 3 في المائة، الثلاثاء، إلى 4017.21 دولار. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) 0.6 في المائة إلى 4052.50 دولار.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق لدى «ستون إكس»، إن الارتفاع يعكس تصحيحاً فنياً بعد الخسائر الكبيرة في الجلسة السابقة، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح من مراكز البيع وترقب محفز جديد للسوق، مضيفاً أن بيانات التضخم الساخنة وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أعادت إحياء توقعات تشديد السياسة النقدية.

وقفزت رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعدما أظهرت البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال أكتوبر (تشرين الأول) بأكثر من المتوقع، بالتزامن مع إشارات من صناع السياسة النقدية إلى استعدادهم لتشديد السياسة بوتيرة أكبر.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بات المتعاملون يسعّرون احتمالاً بنسبة 100 في المائة لرفع الفائدة في ديسمبر، مقارنة بنحو 84 في المائة قبل صدور البيانات.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائداً، ما يقلص جاذبيته الاستثمارية.

وقالت سوني كوماري، المحللة لدى بنك «إيه إن زد»، إن أي تطورات إيجابية في الشرق الأوسط قد تدعم الذهب من زاوية تأثيرها على التضخم، لكنها أضافت أن العوامل الاقتصادية الكلية في الأجل القريب لا تبدو مواتية للمعدن النفيس.

وفي سياق متصل، انضمت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان، الثلاثاء، إلى عدد متزايد من صناع السياسة النقدية الذين شددوا على أن خفض التضخم يظل الأولوية الرئيسية للبنك المركزي.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إن البنك المركزي لا يزال أمامه مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لخفض مستويات التضخم المرتفعة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2 في المائة إلى 52.52 دولار للأونصة، وصعد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 1042.87 دولار.