خطوات جديدة من «المركزي» التركي لدعم الودائع بالليرة

أنقرة ترفع الإنفاق على «أمن الطاقة» 155%

اتخذ البنك المركزي التركي خطوات جديدة أمس (الثلاثاء)، لدعم الودائع بالليرة عن طريق رفع نسبة السندات التي يتعين على البنك حيازتها لودائع النقد الأجنبي، ومطالبة من تقل ودائعهم بالليرة عن 50% بحيازة المزيد من السندات بدءاً من 2023.
ورفع البنك المركزي المعدل المطلوب للاحتفاظ بالأوراق المالية للودائع بالعملات الأجنبية إلى 5%، من 3%، من الودائع هذا الشهر، وقال إنه سيتم اتخاذ المزيد من الخطوات هذا العام والعام المقبل كجزء من «استراتيجية دعم الليرة».
وفي عام 2023 ستحتاج البنوك التي لديها أقل من نصف الودائع بالليرة إلى حيازة سندات إضافية بمقدار سبع نقاط مئوية، مما يمثل أحدث تغيير تنظيمي يهدف إلى دعم سياسة غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة وسط ارتفاع التضخم.
وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجَل عشرة أعوام إلى 11.32% بعد إعلان هذا القرار، من 13.12% أول من أمس (الاثنين). ولم يطرأ تغير يُذكَر على الليرة وسجلت 18.5890 مقابل الدولار.
وكشف استطلاع أجرته «رويترز» أن البنك المركزي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة مجدداً هذا الأسبوع 100 نقطة أساس إلى 11%. ودعا الرئيس رجب طيب إردوغان إلى مزيد من التيسير في السياسة النقدية كل شهر، وقال إنه يتعين أن تكون أسعار الفائدة في خانة الآحاد بحلول نهاية العام.
وفي سياق منفصل، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في أنقرة مساء الاثنين، إن الحكومة سوف تزيد الإنفاق على «أمن وكفاءة إمدادات الطاقة وسوق الطاقة» بواقع 155% إلى 406.5 مليار ليرة (نحو 22 مليار دولار) في عام 2023.
وفي معرض التحدث عن مسودة موازنة 2023، قال أوقطاي إن العبء على الميزانية من إعانات الطاقة في 2023 من المتوقع أن يكون 600 مليار ليرة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن أوقطاي القول إن الإنفاق على المساعدات الاجتماعية سوف يرتفع بواقع 73% إلى 258.4 مليار ليرة.
وتتوقع الحكومة إنفاق 565.6 مليار ليرة على الفوائد العام المقبل. وأكد أوقطاي مجدداً أن النسبة المستهدفة للعجز في الميزانية من إجمالي الناتج المحلي هي 3.5% لعام 2023.
وجدير بالذكر أن بيانات وزارة الخزانة والمالية في تركيا أظهرت يوم الاثنين عجزاً في ميزانية الحكومة المركزية قدره 78.63 مليار ليرة (4.23 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما بلغ العجز الأساسي 45.51 مليار ليرة.
وبلغت مدفوعات الميزانية لخطة تعويض خسائر المودعين بالليرة مقابل العملات الصعبة، والتي طُرحت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لوقف تراجع الليرة، 9.3 مليار ليرة في سبتمبر.
وشهدت الميزانية في الأشهر التسعة الأولى من العام عجزاً قدره 45.5 مليار ليرة، وفائضاً أولياً حجمه 161.6 مليار ليرة. وبلغت مدفوعات تعويض خسائر المودعين 84.9 مليار ليرة في تلك الفترة.