سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

أزمة الرقائق مستمرة رغم تراجع حدة الإمدادات

حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
TT

سنغافورة تحذر من تداعيات تقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح الإلكترونية

حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)
حذر رئيس وزراء سنغافورة من أن القرار الأميركي لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة (رويترز)

حذر رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ من أن قرار الولايات المتحدة لتقييد إمداد الشركات الصينية بالشرائح يمكن أن تكون له تداعيات واسعة وانفصال أكبر بين أكبر اقتصادين في العالم؛ مما قد يؤدي لـ«عالم أقل استقرارا».
ونقلت وكالة بلومبرغ عن لي القول في مؤتمر صحافي في كانبرا أثناء لقائه مع نظيره الأسترالي: «الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطيرة للغاية، أنا على ثقة أنهم درسوها بعناية...»، وأضاف «يمكن أن تكون لها تداعيات واسعة النطاق».
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد فرضت الأسبوع الماضي قيودا موسعة على الصادرات التكنولوجية للصين، ويشمل ذلك أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الشرائح، وهي الخطوة التي سوف تعرقل البحث المحلي وقطاع التكنولوجيا في بكين.
ورغم تلك التحذيرات، فقد تراجع متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتسلم الشركات طلبيات الرقائق الإلكترونية من الشركات المصنعة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار 4 أيام، وهو أكبر تراجع منذ سنوات، ويمثل مؤشرا على تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الرقائق التي تؤثر على أغلب الصناعات بدءا من الإلكترونيات وحتى السيارات والأجهزة المنزلية.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير لشركة الأبحاث ساسكوينهانا فاينانشيال غروب أن الفترة الزمنية بين طلب الرقائق وتسلمها وصلت خلال سبتمبر الماضي إلى 26.3 أسبوع، مقابل حوالي 27 أسبوعا خلال أغسطس (آب) الماضي.
وأشارت بلومبرغ إلى تراجع الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الرقائق من مختلف الفئات، حيث كان التراجع في الفترة اللازمة لتسلم رقائق إدارة الطاقة والرقائق التناظرية هو الأكبر، بحسب كريستوفر رونالد المحلل في ساسكويهانا.
وتضررت أغلب الصناعات في العالم من نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية خلال العام الماضي. ولكن الآن بدأت بوادر أزمة عكسية في ظل تزايد مخزون الرقائق الإلكترونية وتراجع الطلب عليها، بحسب التقارير الصادرة خلال الأسابيع الماضية.
ودفعت سلسلة التحذيرات من تراجع الطلب على الرقائق الإلكترونية من شركات القطاع بدءا من ميكرون تكنولوجي وحتى سامسونغ إلكترونيكس، المحللين إلى خفض توقعاتهم لأرباح هذه الشركات بأسرع وتيرة منذ عام 2008.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن صناعة أشباه الموصلات في العالم تستعد لمواجهة عاصفة يتوقعها الجميع بعد أن انتقلت من الازدهار إلى التراجع خلال أقل من عام. وتحذر كل الشركات ذات الصلة سواء المصنعة للرقائق أو للأجهزة الإلكترونية من هذا التراجع. وتراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات خلال العام الحالي بأكثر من 42 في المائة، ليسجل أسوأ أداء سنوي منذ 14 عاما، في ظل تراجع الطلب بشدة.
وشهدت سوق الكومبيوتر الشخصي العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي أكبر تراجع للمبيعات، بحسب شركة غارتنر لأبحاث السوق، نتيجة حالة الغموض الاقتصادي وزيادة المخزون، وهو ما يشير إلى استمرار تراجع المبيعات خلال الربع الأخير من العام الحالي.
وبحسب بيانات بلومبرغ، تراجعت توقعات أرباح شركات صناعة أشباه الموصلات خلال الربع الثالث بنسبة 16 في المائة، في حين يرى المحللون في مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية تراجعا أكبر للأرباح، كما يتوقعون تراجعا أكبر في مؤشر فيلادلفيا مع اشتداد الأزمة التي تضرب القطاع.
وفقدت شركة نيفيديا كورب التي تنتج الرقائق المستخدمة في أحدث أجهزة ألعاب الكومبيوتر، نحو 544 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ وصولها إلى الذروة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.


مقالات ذات صلة

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

الولايات المتحدة​ بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

بايدن يستضيف رئيس الفلبين لمواجهة تصاعد التوترات مع الصين

في تحول كبير نحو تعزيز العلاقات الأميركية - الفلبينية، يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن، الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، في البيت الأبيض مساء الاثنين، في بداية أسبوع من اللقاءات رفيعة المستوى، تمثل تحولاً في العلاقة بين البلدين التي ظلت في حالة من الجمود لفترة طويلة. زيارة ماركوس لواشنطن التي تمتد 4 أيام، هي الأولى لرئيس فلبيني منذ أكثر من 10 سنوات.

هبة القدسي (واشنطن)
العالم الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

الحرب الباردة بين أميركا والصين... هل تتغيّر حرارتها؟

من التداعيات المباشرة والأساسية للحرب في أوكرانيا عودة أجواء الحرب الباردة وبروز العقلية «التناحرية» التي تسود حالياً العلاقة بين الولايات المتحدة والصين. ومع كل ما يجري في العالم، نلمح الكثير من الشرارات المحتملة التي قد تؤدي إلى صدام بين القوتين الكبريين اللتين تتسابقان على احتلال المركز الأول وقيادة سفينة الكوكب في العقود المقبلة... كان لافتاً جداً ما قالته قبل أيام وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وشكّل انعطافة كبيرة في مقاربة علاقات واشنطن مع بكين، من حيّز المصالح الاقتصادية الأميركية إلى حيّز الأمن القومي.

أنطوان الحاج
الاقتصاد الشركات الأميركية في الصين  تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

الشركات الأميركية في الصين تخشى مزيداً من تدهور علاقات البلدين

تخشى الشركات الأميركية في الصين بشكل متزايد من مزيد من التدهور في العلاقات بين البلدين، وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن تشاؤمهم بشأن توقعات العلاقة بين أكبر الاقتصادات في العالم، مقارنة بنسبة 73 في المائة في استطلاع ثقة الأعمال الأخير. ويفكر ما يقرب من ربع هؤلاء الأشخاص، أو بدأوا بالفعل، في نقل سلاسل التوريد الخاصة بهم إلى دول أخرى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

دعوات أميركية للحد من اعتماد الدول الغنية على السلع الصينية

من المتوقع أن يبحث قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في قمتهم المقررة باليابان الشهر المقبل، الاتفاق على تحديد رد على التنمر الاقتصادي من جانب الصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

الصين تنتقد «الإكراه الاقتصادي» الأميركي

انتقدت بكين الجمعة، عزم واشنطن فرض قيود جديدة على استثمارات الشركات الأميركية في نظيرتها الصينية، معتبرة أن خطوة كهذه هي أقرب ما يكون إلى «إكراه اقتصادي فاضح وتنمّر تكنولوجي». وتدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، برنامجاً لتقييد استثمارات خارجية أميركية، بما يشمل بعض التقنيات الحسّاسة التي قد تكون لها آثار على الأمن القومي. وتعاني طموحات الصين التكنولوجية أساساً من قيود تفرضها الولايات المتحدة ودول حليفة لها، ما دفع السلطات الصينية إلى إيلاء أهمية للجهود الرامية للاستغناء عن الاستيراد في قطاعات محورية مثل أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، إن «الولايات المتحد

«الشرق الأوسط» (بكين)

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
TT

هل تنجح خطة ترمب لخفض قيمة الدولار؟

ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)
ترمب يُلوِّح بيده بعد أن تحدث خلال تجمع انتخابي في مركز «هيرب بروكس» الوطني للهوكي في سانت كلاود بولاية مينيسوتا (أ.ف.ب)

يرى المستثمرون أن خطة دونالد ترمب لخفض قيمة الدولار إذا فاز في الانتخابات الأميركية «من غير المرجح للغاية» أن تنجح حيث سيجري تقويضها من خلال سياسات مثل التعريفات الجمركية وتخفيضات الضرائب.

في الأسابيع الأخيرة، تحدث الرئيس السابق وزميله في الترشح، جيه دي فانس، عن فوائد إضعاف العملة لتعزيز التصنيع في البلاد وخفض العجز التجاري.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذرون من أن خطط خفض قيمة الدولار ستكون مكلِّفة وقصيرة الأجل، في حين أن السياسات الشعبوية مثل الرسوم الجمركية على السلع الخارجية من شأنها أن تعاكس تأثيرها، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (د.ب.أ)

وقال مدير صندوق في «إدموند دي روتشيلد» مايكل نيزارد: «هناك تناقض كبير في السوق اليوم - كان ترمب صريحاً بشأن خفض قيمة الدولار ولكن سياساته يجب أن تدعم العملة، على الأقل في الأمد القريب».

كان ترمب قد قال في مقابلة مع «بلومبرغ» الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لديها «مشكلة عملة كبيرة» فرضت «عبئاً هائلاً» على الشركات المصنعة التي تبيع السلع في الخارج.

وتتركز رؤية فانس لأميركا، التي وضعها في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري الأسبوع الماضي، أيضاً على ضعف الدولار -إعادة بناء التصنيع الأميركي على البر والتراجع عن بعض العولمة في العقود الماضية.

وتأتي دعوات ترمب لإضعاف العملة في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، على الرغم من الانخفاض الأخير، بنسبة 15 في المائة مقابل سلة من العملات منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، والعجز التجاري الأميركي أكبر بمقدار الثلث مقارنةً بعام 2019 وبلغ 773 مليار دولار العام الماضي. ويرجع ذلك أيضاً إلى قوة الاقتصاد الأميركي ووصول أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها في 23 عاماً.

وقال رئيس استراتيجية العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «يو بي إس» شهاب غالينوس، إنه لا توجد طريق واضحة للرئيس لاتخاذها لخفض قيمة العملة. وقال: «المشكلة الأساسية هي أنه لا يوجد شعور بأن الدولار الأميركي مُبالَغ في قيمته».

إن العقبة الكبيرة التي يواجهها ترمب وفانس في محاولتهما لإضعاف العملة هي أن سياساتهما الأخرى قد تدعم الدولار، وفق «فاينانشيال تايمز». وقال ترمب إنه يريد فرض تعريفة جمركية بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية ورسوم بنسبة 10 في المائة على الواردات من بقية العالم إذا عاد إلى البيت الأبيض.

مبنى بورصة نيويورك (أ.ب)

ويقول الاستراتيجيون إن هذا يفرض عبئاً أكبر على العملات خارج الولايات المتحدة، حيث التجارة عبر الحدود أكبر نسبياً لحجم الاقتصاد.

وهذا يشير إلى أن التعريفات الجمركية المرتفعة من شأنها أن تُلحق مزيداً من الضرر بالاقتصادات غير الأميركية، وتحدّ من نموها وتُضعف عملاتها. في الأسبوع الماضي، أوضحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن التعريفات الجمركية من المرجح أن تدفع البنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة وإضعاف اليورو.

وقد تؤدي التعريفات الجمركية أيضاً إلى زيادة التكاليف المحلية، مما يدفع التضخم إلى الارتفاع ويُبقي أسعار الفائدة مرتفعة. وفي حين يصعب التنبؤ بالتأثير، قدّر رئيس أبحاث العملات الأجنبية لمجموعة العشرة في «ستاندرد تشارترد» ستيف إنغلاندر، أن اقتراح ترمب للتعريفات الجمركية قد يرفع الأسعار بنسبة 1.8 في المائة على مدى عامين، في غياب تأثيرات الجولة الثانية.

وقال رئيس النقد الأجنبي العالمي في «مورغان ستانلي» جيمس لورد: «ستؤدي التعريفات الجمركية، إذا كان كل شيء آخر متساوياً، إلى زيادة قوة الدولار، خصوصاً إذا أدى الانتقام من الشركاء التجاريين في شكل تعريفات جمركية إلى زيادة مخاطر النمو الإضافية للاقتصاد العالمي».

كما قال ترمب إنه سيمدد التخفيضات الضريبية التي من المقرر أن تنتهي العام المقبل، ولمّح إلى مزيد من التخفيضات الضريبية التي قد تضيف ضغوطاً إلى العجز المالي الهائل في الولايات المتحدة وتبطئ وتيرة دورة خفض أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكنَّ الاستراتيجيين يُحذّرون أيضاً من أن خيارات ترمب الأخرى لخفض قيمة الدولار محدودة بسبب الاضطرابات التي قد تشعر بها الأسواق العالمية.

لم تتم محاولة خفض قيمة الدولار منذ اتفاق بلازا في عام 1985، الذي حقق بعض النجاح ولكنه كان مدعوماً بانخفاض أسعار الفائدة الأميركية.

يمكن لترمب أن يضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، حتى لو لم يكن تآكل استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسةً رسميةً لحملته... ومع ذلك، من المرجح أن يثير هذا قلق الأسواق.

وحسب رئيس أبحاث النقد الأجنبي في «دويتشه بنك» جورج سارافيلوس، فإن الدولار يجب أن ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 40 في المائة لإغلاق العجز التجاري الأميركي.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل» إدوارد الحسيني: «إن تكلفة الاضطراب هائلة للغاية... السوق هنا ستكون قوة موازنة قوية»، مضيفاً أن أي تدخل لإضعاف الدولار «غير مرجح للغاية».

كان أحد المقترحات لإضعاف العملة هو أن تستخدم الولايات المتحدة صندوق تثبيت سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه نحو 200 مليار دولار من الأصول لشراء العملات الأجنبية، التي يخشى المحللون أن تنفد قريباً.

وقد يواجه ترمب وفانس مشكلات مع ناخبيهما. وقال غالينوس: «الطريقة الأكثر وضوحاً لحدوث هذا التخفيض في القيمة هي أن تفقد الولايات المتحدة استثنائيتها الاقتصادية. لكنَّ الدولار يظل عملة الاحتياطي العالمي وملاذاً في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. ومن بين تعهدات الحزب الجمهوري لعام 2024 الحفاظ على الدولار الأميركي عملةً احتياطية عالمية».