نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

الدولار لذروة 32 عاماً مقابل الين

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
TT

نتائج الشركات تبرد مخاوف الأسواق

ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)
ازدادت شهية الأسواق مع نتائج أعمال فصلية وتوقعات اقتصادية جيدة للشركات العملاقة (رويترز)

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعامل يوم الثلاثاء بعد أن رفعت الأرباح القوية لغولدمان ساكس وجونسون آند جونسون الآمال بأن تهدئ التقارير المتفائلة للشركتين مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.70 في المائة في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86 في المائة عند الفتح إلى 3746.26 نقطة. في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.70 في المائة إلى 10963.98 مع بداية التعامل.
وفي أوروبا واصلت الأسهم الثلاثاء مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5 في المائة بحلول الساعة 0705 صباحا بتوقيت غرينيتش، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه إس إم إل القابضة، وبي إي لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9 و3 في المائة.
وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في أسواق الذهب المتعثرة.
ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا؛ نظرا لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.
وبدورها أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة مدعومة بأداء قوي في وول ستريت الليلة السابقة ومؤشرات إيجابية من أسواق العقود الآجلة الأميركية. وارتفع المؤشر نيكي 1.7 في المائة في المعاملات المبكرة، لكنه تخلى عن بعض مكاسبه وتراجع إلى أدنى من 27 ألف نقطة قبل أن يتعافى ويغلق مرتفعا عند 1.42 في المائة إلى 27156.14 نقطة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.16 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات على المؤشر نيكي ارتفاعا باستثناء الطاقة والمرافق. وكان سهم طوكيو غاز الأكثر تراجعا على المؤشر وانخفض 0.98 في المائة، وسجل سهم إم3 لخدمات الرعاية الصحية على الإنترنت أفضل أداء على المؤشر نيكي وارتفع 5.56 في المائة.
وواصلت أسهم شركات النقل أداءها القوي في أعقاب تخفيف القيود على السفر في الأسبوع الماضي. وارتفع سهم شركة سكك حديد شرق اليابان 2.1 في المائة، وصعد مؤشر قطاع شركات الطيران على المؤشر توبكس 1.51 في المائة، كما سجلت أسهم شركات التكنولوجيا أداء قويا وصعد سهم شارب 4.98 في المائة.
ومن جانبه، حوم الدولار بالقرب من ذروة 32 عاما فوق 149 ينا يوم الثلاثاء، حتى مع تراجعه من صعوده أمام عملات رئيسية أخرى، فيما تأهب المتداولون لتدخل محتمل جديد من طوكيو لدعم عملتها.
وارتفع الدولار الأسترالي بعدما كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك الاحتياطي الأسترالي (المركزي) أن قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة بدلا من زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة كان «متوازنا بدقة». كما صعد الدولار النيوزيلندي بعد تقرير عن أسعار المستهلكين أشار إلى ارتفاع أكبر من المتوقع مما عزز توقعات مزيد من تشديد السياسة.
وسجلت العملة الأميركية 148.855 ين بعد تسجيل 149.10 في وقت متأخر من الجلسة المسائية للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 1990، ويضع هذا الحاجز النفسي الرئيسي البالغ 150 في دائرة الضوء.
في نفس الوقت، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية منها الين واليورو والجنيه الإسترليني، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع ونصف الأسبوع مع انتعاش العملات الأوروبية بفضل تحول حاد مرتبط بالتراجع عن خطة خفض الضرائب في بريطانيا.
وتعزز الدولار مقابل الين بنسبة ثلاثة في المائة منذ الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، عندما كسر بشكل مستدام حاجز 145 بعد أن أمضى حوالي أسبوعين يحوم بالقرب منه، وسط توتر المتداولين بعد تدخل بنك اليابان الأول في شراء الين منذ 1998 في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.1349 دولار بعد صعوده 1.6 في المائة يوم الاثنين ولمس 1.144 دولار للمرة الأولى منذ الخامس من أكتوبر. وألغى جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس وزيرا للمالية يوم الجمعة، أجزاء كبيرة من «الميزانية المصغرة» البالغة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أثارت اضطرابات بالسوق ودفعت الجنيه إلى الانخفاض إلى مستويات قياسية، وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لوقف انهيار سوق السندات.
واستقر اليورو عند 0.9838 دولار، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر عند 0.9853 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.14 في المائة إلى 0.630 دولار أميركي، إذ تلقى دعما بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي الذي عقد في الرابع من أكتوبر وأظهر أن قرار إبطاء وتيرة تشديد السياسة المفاجئ كان «متوازنا بدقة».
وقفز الدولار النيوزيلندي 0.57 في المائة إلى 0.567 دولار بعد أن أظهر تقرير أن تضخم أسعار المستهلكين لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود في الربع الثالث.


مقالات ذات صلة

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

الاقتصاد دونالد ترمب يحمل أمراً تنفيذياً بشأن الرسوم الجمركية على الألمنيوم في المكتب البيضاوي (رويترز)

الرسوم الجمركية في عهد ترمب... أداة تفاوض أم ضرورة لتمويل العجز؟

في خضم دوامة إعلانات الرسوم الجمركية التي يطلقها دونالد ترمب يتشبث المحللون السياسيون بأمل واحد وهو أن هذه الرسوم ليست سوى تهديد يستخدمه الرئيس الأميركي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مركبات جديدة في موقف سيارات بميناء ريتشموند بخليج سان فرنسيسكو بكاليفورنيا (رويترز)

رسوم ترمب الجمركية تثير القلق في قطاع السيارات الأميركي وتضغط على التكاليف

أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً في شركات صناعة السيارات الأميركية منذ عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الأميركية مستقرة وسط تقارير أرباح قوية

ظلت الأسهم الأميركية مستقرة نسبياً يوم الخميس، قبل الإعلان المتوقع عن التعريفات الجمركية من الرئيس دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سيدة تقف إلى جانب لافتة بعنوان «نحن نوظف الآن» في بوسطن (رويترز)

رغم التضخم... انخفاض طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الماضي حيث استمر أصحاب العمل في الحفاظ على قوتهم العاملة رغم التضخم المتجدد.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عمال يعبئون الطرود خلال «الاثنين السيبراني» بمركز «أمازون» في نيوجيرسي (رويترز)

ارتفاع «أسعار الجملة» الأميركية يضعف توقعات خفض الفائدة

جاءت «أسعار الجملة» بالولايات المتحدة أعلى من المتوقع الشهر الماضي؛ مما يشير إلى توقف التقدم في مكافحة التضخم، وبالتالي إضعاف توقعات خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عُمان: السيادة وحرية الملاحة لا تتحققان بالسياسات العدائية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
TT

عُمان: السيادة وحرية الملاحة لا تتحققان بالسياسات العدائية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)

افتتحت سلطنة عمان أعمال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي، الذي يعقد تحت شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين في الشؤون البحرية والاقتصادية والدبلوماسية من مختلف دول العالم وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.

وقال بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمته الافتتاحية، إن الشراكة بين دول المحيط الهندي لا تقتصر على القضايا البحرية فقط، بل تمتد إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تُؤمن بسياسة تعزيز الحوار، واحترام التعددية، والبحث عن نقاط الالتقاء بدلاً من الاختلاف.

وأكد أن الشراكة هي السبيل الوحيد لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي، مشدداً على أن السيادة البحرية وحرية الملاحة لا يمكن تحقيقها من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل من خلال التعاون والانخراط البناء. وأضاف أن دول الجنوب بحاجة إلى التحدث بصوت واحد لتعزيز الأمن البحري، ومعالجة التحديات المشتركة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود.

ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية «إس راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، حيث يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.

وأكد وزير الخارجية العماني أن «المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا».

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للمواني، والخدمات اللوجيستية، معرباً عن أمله أن يعمل المؤتمر على تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع.

كما أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول بوصفها شركاء في الأمن والازدهار المشترك، مشدداً على التزام السلطنة بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيباً عادلاً للجميع، سواء في الشمال أو الجنوب.

وسيناقش المؤتمر على مدار يومين الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، مع التركيز على التعاون في مجالات التجارة البحرية، والطاقة المتجددة، والأمن البحري، والابتكار التكنولوجي.