مصر تمهد لمؤتمرها الاقتصادي بلقاء السيسي مع المستثمرين

اهتمام بـ«تذليل العقبات» أمام القطاع الخاص

الرئيس السيسي خلال لقاء مع عدد من المستثمرين بحضور مسؤولين رسميين (الرئاسة المصرية)

فيما تستعد الحكومة المصرية، خلال أيام، لعقد مؤتمر اقتصادي مرتقب، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد وطرح مقترحات مستقبلية للعمل، استبق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد لقاء موسع مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاعات صناعية مختلفة، بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال محافظ «البنك المركزي» وعدد من الوزراء.
وكان السيسي دعا الحكومة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بهدف «شرح الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وطرح أفكار لتحفيز اقتصاد البلاد»، وحددت الحكومة لاحقاً الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي موعداً لفعالياته. وبحسب بيان رئاسي مصري، فقد استقبل السيسي، الثلاثاء، وفداً من «رجال الأعمال والمستثمرين المصريين من القطاعات الصناعية المختلفة»، وأكد خلال اللقاء، «استمرار التفاعل المباشر مع المستثمرين ومجتمع رجال الأعمال الذين يمثل نجاحهم دعماً للمسار الذي تنتهجه مصر نحو التنمية الشاملة وبناء الدولة، وذلك بإقامة شراكة متوازنة مع الدولة تهدف لدعم الاقتصاد وتوطين الصناعة».
وأكد الرئيس المصري «اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار والتعامل مع كل الشواغل التي تواجه رجال الأعمال الوطنيين بشكل حاسم، لا سيما في ضوء مساهماتهم الفاعلة والمؤثرة في الناتج المحلي الإجمالي ونسب التشغيل للأيدي العاملة، والقدرات الإدارية والتنظيمية التي يمتلكونها»، مستعرضاً «التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى ما تضطلع به الدولة على صعيد تطوير البنية الأساسية، خصوصاً فى قطاع الموانئ والمطارات وشبكة الطرق ومنظومة النقل الحديث، بالإضافة إلى التطور الكبير الذي حدث في منظومتي الجمارك والضرائب، إلى جانب تحديث الأطر والنظم القانونية».
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن الوزراء ألقوا «الضوء على تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات، فضلاً عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حالياً، والتي ضاعفت من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والجهود المبذولة بمختلف الأصعدة في مصر من أجل تحفيز مجمل قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك التعديلات الضريبية والجمركية، والتوسع في الميكنة وتدفق قواعد البيانات، وغيرها من إجراءات التطوير التي شملت كل قطاعات الدولة».
وأفاد راضي بأن اللقاء «شهد حواراً مفتوحاً بين الرئيس ومجموعة رجال الأعمال والمستثمرين المصريين حول ما تقوم به الحكومة لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر والآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر، حيث أشاد ممثلو مجتمع الأعمال بالخطط التنموية الطموحة للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر، وكذلك الإرادة السياسية القوية لتحقيق الإصلاح والنمو في مصر بوتيرة متسارعة، التي أسهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدى مجتمع الأعمال الأجنبي والمصري، مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وتواصله المستمر مع القطاع الخاص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في هذا الصدد»، بحسب البيان المصري.
وأضاف المتحدث الرسمي أن «الرئيس أكد في ختام اللقاء حاجة مصر لكل سواعد أبنائها للمساهمة في تطويرها وتنميتها وتغيير واقعها إلى الأفضل، خصوصاً أن مصر باتت تتمتع بمعايير القدرة على الانطلاق وفق فرص حقيقية، مع اعتزامها استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي الشامل كنهج وطني استراتيجي لبناء الدولة».