تسيبراس يؤكد في اتصال هاتفي مع ميركل وهولاند تصميمه على إجراء الاستفتاء

وزير المالية اليوناني: رفض تمديد خطة المساعدة يهدد بإلحاق ضرر «دائم» بمنطقة اليورو

تسيبراس يؤكد في اتصال هاتفي مع ميركل وهولاند تصميمه على إجراء الاستفتاء
TT

تسيبراس يؤكد في اتصال هاتفي مع ميركل وهولاند تصميمه على إجراء الاستفتاء

تسيبراس يؤكد في اتصال هاتفي مع ميركل وهولاند تصميمه على إجراء الاستفتاء

أبلغ رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس أمس (السبت) الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأنه مصر على تنظيم استفتاء عام في 5 يوليو (تموز) على خطة مساعدة مالية لبلاده، كما أعلن مصدر في الحكومة اليونانية.
وقال المصدر إن تسيبراس أبلغ ميركل وهولاند أنه «مهما كان القرار الذي ستتخذه مجموعة اليورو فإن الشعب اليوناني سيكون لديه أكسجين الأسبوع المقبل وسيبقى على قيد الحياة».
وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء اليوناني شدد على أن «الديمقراطية قيمة أساسية في اليونان والاستفتاء سيجري أيا يكن قرار مجموعة اليورو» المنعقدة حاليا في بروكسل لبحث نتائج قرار اليونان المفاجئ إجراء هذا الاستفتاء.
وحذر وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس في بروكسل أمس من أن رفض وزراء مالية منطقة اليورو تمديد خطة المساعدة لبلاده يهدد بإلحاق ضرر «دائم» بمنطقة اليورو.
وقال الوزير اليوناني «رفض تمديد (الخطة) سينال حتما من مصداقية مجموعة اليورو كاتحاد ديمقراطي. وأخشى أن يكون الضرر دائما»، وذلك إثر رفض المجموعة رسميا تمديد خطة العمل بهذه المساعدة لما بعد 30 يونيو (حزيران) الحالي واقتراب اليونان أكثر من هاوية التخلف عن السداد.
وأضاف أن بلاده «لا تزال تناضل من أجل التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة قبل الثلاثاء».
وتابع فاروفاكيس أنه في حال بلوغ هذا الاتفاق «فسنقول للشعب اليوناني أن يصوت بنعم» في الاستفتاء الذي قررت أثينا إجراءه في الخامس من يوليو، وذلك بعيد إعلان وزراء مال منطقة اليورو أنهم أخذوا علما بقطع المفاوضات من جانب أثينا.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم أن خطة المساعدة لليونان ستنتهي في 30 يونيو الحالي.
وقال ديسلبلوم خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع لوزراء مالية مجموعة اليورو إن «برنامج المساعدة سينتهي مساء الثلاثاء»، مشددا على أن اليونان قطعت المفاوضات، ومشيرا إلى أن وزراء مالية المنطقة «سيعقدون فورا» اجتماعا لن يشارك فيه نظيرهم اليوناني يانيس فاروفاكيس وذلك «لمناقشة نتائج» قرار اليونان التي باتت معه أقرب إلى التخلف عن السداد.
وكانت المؤسسات الدائنة لليونان (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي) قدمت لأثينا اقتراحا بتمديد خطة المساعدة شرط أن توافق الأخيرة على تنفيذ حزمة إجراءات.
وقال وزراء مالية منطقة اليورو في قرار حمل توقيعهم جميعا باستثناء الوزير اليوناني: «للأسف على الرغم من الجهود التي بذلت على جميع المستويات والدعم الكامل والتام من مجموعة اليورو فإن هذا الاقتراح رفضته السلطات اليونانية التي قطعت المفاوضات بشكل أحادي الجانب» مساء الجمعة.
وأوضح ديسلبلوم أن أثينا «طلبت» تمديد خطة المساعدة لمدة شهر واحد كي يتسنى للحكومة اليونانية إجراء استفتاء في 5 يوليو حول الاقتراح المعروض عليها، لكن شركاءها رفضوا طلبها لأن «أي برنامج يجب أن يستتبع بإجراءات على صعيدي التقشف في الموازنة والاستقرار المالي»، و«إذا كانت الحكومة اليونانية ليست مستعدة للموافقة» على الاقتراحات التي قدمت إليها «فهذا يعني أن هناك مشكلة مصداقية».
وذكر رئيس مجموعة اليورو أن «من مسؤولية الحكومة اليونانية أيا كانت الحالة أن تحترم التزاماتها تجاه دائنيها».
من جهة ثانية، أكد وزراء مالية المجموعة الـ18 في بيانهم أن سلطات منطقة اليورو «مستعدة لفعل كل ما يلزم لضمان الاستقرار المالي للمنطقة».



«أرامكو» تنقل حصتها في مشروع «بريفكيم» إلى «بتروناس» الماليزية

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

«أرامكو» تنقل حصتها في مشروع «بريفكيم» إلى «بتروناس» الماليزية

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

أعلنت شركتا «أرامكو السعودية» و«بتروليام ناسيونال برهاد» (بتروناس) يوم الاثنين، توقيع اتفاقية لنقل حصص «أرامكو» في شركتي «بينغرانغ للتكرير إس دي إن بي إتش دي» و«بينغرانغ بتروكيميكال كومباني إس دي إن بي إتش دي»، (يُشار إليهما مجتمعتين بـ«بريفكيم») ومقرهما في مجمع بينغرانغ المتكامل الذي يقع في مدينة بينغرانغ في ولاية جوهور، في ماليزيا، إلى «بتروناس».

ويخضع نقل الحصص لاستيفاء شروط الإتمام المعتادة، وسيصبح بموجبه مشروع «بريفكيم» مملوكاً بالكامل لمجموعة شركات «بتروناس»، وتتولى أعماله التشغيلية.

وتُمكّن ملكية «بتروناس» الكاملة لمشروع «بريفكيم» من تعزيز التوافق التشغيلي والمرونة على نطاق سلسلة القيمة الخاصة بها مع الاستفادة من شبكة التوريد الدولية، ونموذج التشغيل المتكامل لدعم استمرار الموثوقية في ظل ظروف السوق المتغيرة. كما تدعم هذه الصفقة جهود «أرامكو» لتطوير محفظة أعمالها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، مما يوفر للشركة مرونة إضافية لمتابعة الاستثمارات التي تتماشى مع استراتيجيتها في هذا القطاع.

وقد أُبرمت الصفقة وفق شروط متفق عليها بين الطرفين، مما يعكس الأولويات الاستراتيجية المتغيرة لكلا الطرفين، وفق بيان صادر عن «أرامكو». وستعمل كلٌّ من «أرامكو» و«بتروناس» بفاعلية لبحث الترتيبات التجارية بعد عملية النقل، بما في ذلك تنسيق إمدادات النفط الخام، وتبادل التقنية، والتوزيع المتكامل للمنتجات، وذلك استناداً إلى شراكتهما الممتدة لعدة عقود.

وستواصل «أرامكو» و«بتروناس» التركيز على تحقيق التميّز التشغيلي، والقيمة المستدامة للمساهمين والمجتمعات نطاق عملهما.


«كارثة المنجم» تهدد مستقبل إمدادات الفحم الصيني

عمال إنقاذ في موقع منجم الفحم شمال الصين الذي شهد انفجاراً كارثياً يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عمال إنقاذ في موقع منجم الفحم شمال الصين الذي شهد انفجاراً كارثياً يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

«كارثة المنجم» تهدد مستقبل إمدادات الفحم الصيني

عمال إنقاذ في موقع منجم الفحم شمال الصين الذي شهد انفجاراً كارثياً يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
عمال إنقاذ في موقع منجم الفحم شمال الصين الذي شهد انفجاراً كارثياً يوم الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار فحم الكوك الصيني يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ نحو أسبوعين، حيث أدت موجة من عمليات التفتيش الصارمة على السلامة في مناجم الفحم، عقب حادث منجم مميت بمركز إنتاج رئيسي، إلى توقعات بتضييق الإمدادات.

وأسفر انفجار غاز في منجم «ليوشينيو» للفحم بمقاطعة شانشي الشمالية، في وقت متأخر من يوم الجمعة، عن مقتل 82 شخصاً، وهو أسوأ حادث تعدين في البلاد منذ عام 2009 على الأقل.

والمنجم مملوك لـ«مجموعة شانشي تونغتشو» لفحم الكوك، وقد أُغلق جميع مناجمها الأربعة واحتُجز مسؤولو الشركة، وفق ما أفاد به مسؤولون محليون في مؤتمر صحافي يوم الأحد.

ونشرت صحيفة «الشعب» اليومية الحكومية افتتاحيةً على صفحتها الأولى صباح الأحد، تناولت فيها الحادث، داعيةً إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للسلامة في الإنتاج، وإلى «التحول جذرياً عن إعطاء الأولوية للتنمية على حساب السلامة».

وبلغ سعر عقد فحم الكوك الأكبر تداولاً في «بورصة داليان للسلع» الحد الأقصى المسموح به، حيث قفز بنسبة 7.97 في المائة ليصل إلى 1266.5 يوان (186.77 دولار أميركي) للطن المتري، وهو أعلى مستوى له منذ 12 مايو (أيار) الحالي. كما ارتفع سعر عقد فحم الكوك الأعلى نشاطاً في «بورصة داليان للسلع» بنسبة 7.99 في المائة ليصل إلى 1879 يواناً للطن، وهو أعلى مستوى له منذ 6 مايو الحالي. وأظهر مسحٌ أجرته شركة الاستشارات «مايستيل» أن كثيراً من مناجم الفحم الأخرى في شانشي أوقفت الإنتاج لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام لإجراء فحوصات السلامة؛ مما سيؤدي إلى انخفاض إمدادات فحم الكوك الخام بمقدار 288 ألف طن يومياً.

وأشار محللون في شركة «ووتشان تشونغدا» للعقود الآجلة في مذكرة لهم إلى أن «إمدادات فحم الكوك مُرشحة للانكماش بينما يظل الطلب قوياً؛ مما يدعم الأسعار على المدى القصير».

وتراجعت أسعار خام الحديد عن بعض مكاسبها السابقة مع ارتفاع الشحنات الأسبوعية من أستراليا والبرازيل بنسبة 22 في المائة خلال الأسبوع، وفقاً لبيانات «مايستيل». وأغلق عقد خام الحديد الأعلى تداولاً في «بورصة داتش للسلع» مرتفعاً بنسبة 0.06 في المائة عند 793 يواناً للطن، بينما ارتفع سعر خام الحديد القياسي لشهر يونيو (حزيران) المقبل في «بورصة سنغافورة» بنسبة 0.49 في المائة ليصل إلى 106.7 دولار للطن بحلول الساعة الـ08:09 بتوقيت «غرينيتش».

وحققت مؤشرات الصلب في «بورصة شنغهاي للعقود الآجلة» مكاسبها بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام. وارتفعت أسعار حديد التسليح بنسبة 1.48 في المائة، ولفائف الصلب المدرفلة على الساخن بنسبة 1.39 في المائة، وأسلاك الصلب بنسبة 2.36 في المائة، بينما لم تشهد أسعار الفولاذ المقاوم للصدأ تغيراً يُذكر.


مصر: تسوية كامل مستحقات شركات الغاز الأجنبية بحلول 10 يونيو

مدبولي خلال استقباله وزير البترول كريم بدوي (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي خلال استقباله وزير البترول كريم بدوي (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر: تسوية كامل مستحقات شركات الغاز الأجنبية بحلول 10 يونيو

مدبولي خلال استقباله وزير البترول كريم بدوي (رئاسة مجلس الوزراء)
مدبولي خلال استقباله وزير البترول كريم بدوي (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تسوية كامل مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بقطاع النفط والغاز المصري، والوصول إلى «صفر مستحقات» بحلول 10 يونيو (حزيران) 2026.

وقال بدوي، خلال لقاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن «خفض المستحقات والانتظام في السداد حفز عديداً من الشركاء على ضخ مزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة حجم الإنتاج، كما عزز من الثقة»، مشيراً في هذا الصدد إلى تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس (آذار) 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل (نيسان) 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو (أيار) 2026، مؤكداً أنه «سيتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات، بحلول 10 يونيو 2026، قبل الميعاد الذي كان قد تقرر في هذا الصدد للانتهاء منها في 30 يونيو».

فى السياق نفسه، تطرق الوزير إلى خطة الحفر الاستكشافي والتنموي للبحر المتوسط خلال عام 2026، والتواريخ المتوقعة لبدء الإنتاج، من جانب عدد من الشركات العالمية، منها «شل»، و«بي بي»، و«أركيوس»، و«إيني»، و«شيفرون»، و«إكسون موبيل».

واستعرض بدوي، خلال اللقاء، عدداً من الاكتشافات الجديدة الكبيرة، مشيراً إلى من بين هذه الاكتشافات ما حققته شركة «عجيبة» للبترول، حيث حققت كشفاً جديداً مهماً للغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية، حيث يُعد هذا الكشف من خلال البئر الاستكشافية «بستان جنوب 1» هو الأكبر للشركة خلال آخر 15 عاماً، ومن المتوقع أن يوفر نحو 330 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ونحو 10 ملايين برميل من المتكثفات البترولية والزيت الخام، بإجمالي احتياطيات تقدَّر بنحو 70 مليون برميل مكافئ.

كما نوَّه الوزير إلى بدء أعمال حفر بئر جديدة بحقل «نرجس» للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، والذي من شأنه أن يسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم أمن الطاقة في مصر.

ولفت الوزير إلى ما تم الإعلان عنه مؤخراً من خطط لشركتي «شل»، و«شيفرون» لحفر بئر جديدة «فيلوكس» في غرب المتوسط، فضلاً عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بمجلس الوزراء بين شركة «إيغاس» وشركة «توتال» لإقامة شراكة استراتيجية لاستكشاف الإمكانات البترولية في منطقة بحرية بغرب المتوسط.

وتناول بدوي مستجدات المسح السيزمي خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الجاري، والذي يتضمن إجمالي أطوال على مراحل، تصل إلى أكثر من 5600 كم، ومساحة تصل إلى 100 ألف كم2.

وفيما يتعلق بتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رئيسي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، أشار وزير البترول إلى موافقة الجانب القبرصي على خطة تطوير وإنتاج حقل «كرونوس»، والبدء في تصدير أولى شحنات الغاز الطبيعي إلى الأسواق الاوروبية عبر مصر بحلول عام 2028.

من جانبه أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الاستمرار في جهود توفير وإتاحة المنتجات البترولية، تلبيةً لمختلف المتطلبات والاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لافتاً كذلك إلى أهمية زيادة ودعم مختلف أنشطة الإنتاج والاستكشاف بالتعاون مع الشركات العالمية.