لبيد يتهكم على تراجع أستراليا عن الاعتراف بضم القدس... ونتنياهو يرد عليه «بتهكم»

كانبرا تؤيد حل الدولتين والاعتراف بعاصمتين في المدينة المقدسة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد (أ.ف.ب)

أعربت الحكومة الإسرائيلية عن خيبة أمل شديدة من قرار حكومة أستراليا، التراجع عن اعتراف الحكومة السابقة بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وأصدر رئيس الوزراء يائير لبيد، بياناً تهكم فيه على القرار، في حين أصدر رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، بياناً يتهكم فيه على لبيد ويحمّله مسؤولية التراجع.
وفي رام الله، رحّب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بقرار الحكومة الأسترالية، وقال اليوم (الثلاثاء)، إنه قرار ينسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة لإسرائيل أن ضمها الأراضي الفلسطينية لا يقبله العالم. وأشاد أشتية برئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الأسترالي أنتوني ألبانيز، وحكومته على هذا القرار الحكيم، والشجاع، الذي يعبّر عن احترام أستراليا، وانحيازها لقيم الحق، والعدل والحرية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي أقرّتها قرارات الشرعية الدولية، معرباً عن أمله بأن تعترف أستراليا بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس.
وكانت وزيرة الخارجية الأسترالية الجديدة، بيني وونغ، قد أكدت أن وضع مدينة القدس يجب أن يتقرر من خلال محادثات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب. وقالت «القدس قضية خاضعة لترتيبات الوضع النهائي لتسوية الصراع، ويجب أن تحل في إطار مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. ونحن لن ندعم ما يقوّض هذا الاحتمال». وأوضحت، أن «سفارة أستراليا في إسرائيل كانت دائماً، ولا تزال، في تل أبيب».
وعقب رئيس الحكومة، لبيد، على القرار في بيان مقتضب اعتبره فيه «قراراً متسرعاً». وقال متهكماً «لم يبق لنا أن نأمل بأن تتخذ قرارات الحكومة الأسترالية شؤون أخرى، بشكل أكثر جدية». وأضاف «القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية ولا شيء سيغير ذلك أبداً». لكن وزارة الخارجية التي يقودها لبيد أصدرت بياناً جاداً أكثر تعرب فيه عن خيبة أمل من القرار الأسترالي وتعلن استدعاء السفير الأسترالي إلى جلسة استماع، وتقديم رد رسمي على القرار.
يذكر، أن حكومة أستراليا المحافظة السابقة، برئاسة سكوت موريسون، كانت قررت في سنة 2018 أن تحذو حذو الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فأعلنت اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. وقد أثار هذا القرار انتقادات داخلية واسعة النطاق. وصارت الحكومة المحافظة تدافع عن نفسها بالقول إنها ما زالت متمسكة بحل الدولتين، ثم ألحقت ذلك بالقول إن اعترافها جاء بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، ولكن القدس الشرقية يجب أن تكون عاصمة لفلسطين.
وكما هو معروف، خسر المحافظون في أستراليا الانتخابات في شهر مايو (أيار) الماضي، وفاز حزب العمال الليبرالي. واتخذت الحكومة الجديدة قراراً بلا ضجيج حول القدس، كشفت عنه صحيفة «الغارديان» البريطانية (الاثنين)، فقالت، إن «أستراليا تخلت بهدوء عن اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن اللغة التي تبنتها حكومة سكوت موريسون». وأضافت «الغارديان»، أن وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية قد حذفت في الأيام القليلة الماضية جملتين من موقعها على الإنترنت، تمت إضافتهما لأول مرة بعد أن كشف رئيس الوزراء آنذاك موريسون النقاب عن سياسة أسترالية جديدة قبل أربع سنوات. وجاء في الجمل المحذوفة حديثا «تماشياً مع السياسة طويلة الأمد، اعترفت أستراليا في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، كونها مقر الكنيست والعديد من مؤسسات الحكومة الإسرائيلية».
وفي وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، أكدت الوزيرة الجديدة وونغ وجود قرار بتغيير الموقف. وقالت «أعلم أن قرار الحكومة السابقة حول القدس تسبب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي في حينه. واليوم، تسعى الحكومة لحل هذا الأمر. فالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل كان مدفوعاً بحسابات حزبية، تنطوي على الرغبة بتحقيق الفوز في انتخابات فرعية حاسمة في ضاحية لسيدني تضمّ جالية يهودية كبيرة». وأضافت «هل تعرفون ما كان هذا؟ كانت هذه مهزلة فاشلة للفوز بمقعد وينتوورث وبانتخابات فرعية».
وذكرت مصادر سياسية في سيدني، أن قرار حكومة موريسون في حينه أثار غضباً ليس فقط في أوساط الفلسطينيين والعرب، بل أيضاً في إندونيسيا المجاورة، وهي أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، وفي ماليزيا. مما أدى إلى تأخير إقرار اتفاقات للتجارة الحرّة مع البلدين. وأوضحت وونغ، أن قرار التراجع عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، لا ينطوي على أي عدائية لدولة إسرائيل. وقالت «أستراليا ستظل دوماً صديقة قوية لإسرائيل. كنا من أوائل الدول التي اعترفت رسمياً بإسرائيل. لن يتزعزع دعمنا لإسرائيل وللجالية اليهودية في أستراليا. وبالمثل، لن يتزعزع دعمنا للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الدعم الإنساني».
وفي إسرائيل اعتبرت المعارضة القرار «نكسة سياسية تسبب بها لبيد، الذي يدير الدولة بطرق صبيانية ويهدم الإنجازات التي جلبها نتنياهو لإسرائيل، الواحد تلو الآخر».