صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران

سياسيون في الأحزاب الحاكمة طالبوا بتعليق المفاوضات النووية مع طهران

صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران
TT

صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران

صراع داخلي في ألمانيا حول مقاربة ملف إيران

يتسع الصراع الداخلي في ألمانيا حول التعاطي مع إيران التي تتكاثر فيها انتهاكات حقوق الإنسان على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع. وبات هذا الملف يؤرق تحديداً وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تعهدت عندما تسلمت منصبها نهاية العام الماضي، بأن تروج لسياسة خارجية مبنية على حقوق الإنسان والنساء. لكنها تجد نفسها اليوم عاجزة عن تقديم دعم ملموس للإيرانيين الذين تردد وصفهم بأنهم «شجعان».
في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، المنتمية إلى «حزب الخضر»، تعليقاً عبر «تويتر» على القمع الأمني ضد طلاب جامعة شريف في إيران، فقالت: «من الصعب تحمل ما يحصل في جامعة شريف في إيران. إن شجاعة الإيرانيين غير معقولة، واستخدام النظام القوة المفرطة دليل على الخوف من قوة التعليم والحرية». وألحقت بيربوك تعليقها هذا بآخر اعترفت فيه بقدرتها المحدودة على التصرف، وكتبت: «من الصعب أيضاً أن نتحمل أن سياستنا الخارجية محدودة، ولكن بإمكاننا رفع الصوت وتوجيه الاتهامات وفرض العقوبات، وهذا ما نقوم به».
وقصدت بيربوك العمل على فرض عقوبات على إيران تتعلق بملف حقوق الإنسان ضمن الاتحاد الأوروبي، وهي ما تعمل عليه منذ تعليقها.
لكن بيربوك ترفض ربط ملف حقوق الإنسان بالمفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي، وهي تتمسك بهذه المفاوضات على الرغم من الرسالة المزدوجة التي يمكن أن ترسلها للنظام في إيران.
وعندما سئلت في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى قبل يومين، عن الانتقادات الموجهة إليها؛ خصوصاً من معارضين إيرانيين، بأن رد فعلها بطيء وغير كاف، ردت بالقول: «بالطبع أتفهم انتقادات من لديهم أمهات وشقيقات وأقارب، اعتقلوا في إيران… ولكن في الوقت نفسه، فإن مسؤوليتي من موقعي وزيرة للخارجية تعني أنه لا يمكنني أن أقدم وعوداً لا يمكنني تنفيذها فوراً، وقد قلت منذ البداية إننا سنفرض عقوبات؛ وهذا سيحدث في إطار الاتحاد الأوروبي...».
وعندما سئلت عن رأيها في المطالبات بوقف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، ردت بالرفض، وبررت ذلك قائلة: «حياة الأشخاص في إيران معرضة للخطر، ولكن أيضاً في المنطقة التي ستصبح أكثر خطراً بكثير في حال حصل النظام على قنبلة نووية. ولهذا السبب، ضمن المجتمع الدولي، أوضحنا في السنوات الماضية أن إيران يجب ألا تحصل على سلاح نووي. وكررنا في الأشهر الماضية مطالبنا بمعرفة ما الذي يحدث في المفاعل النووي في إيران». وأضافت أن «النظام الإيراني ليس مستعداً للسماح للمفتشين بدخول المواقع النووية، ولذلك ليست هناك مفاوضات جارية الآن أصلاً».
ويتماشى موقف بيربوك مع موقف حزبها حول إيران؛ إذ يدعو الزعيم المشترك لـ«حزب الخضر» الذي يرأسه ألماني من أصل إيراني هو أوميد نوريبوري، إلى فرض عقوبات أوروبية على المسؤولين الإيرانيين من دون ذكر المفاوضات حول البرنامج النووي.
لكن دعوات بوقف التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي صدرت عن سياسيين في الحزبين الآخرين المشاركين في الائتلاف الحكومي، مما يعكس الخلافات الداخلية بين الأطراف الحاكمة حول مقاربة إيران.
ودعت ساسكيا أسكن، زعيمة «الحزب الاشتراكي» الحاكم الذي ينتمي إليه المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى وقف المفاوضات مع إيران حول برنامجها النووي. وقالت؛ في مقابلة مع القناة الألمانية الأولى، إنه يتوجب على ألمانيا أن «تعلن بشكل واضح: كفى! يجب على المحادثات أن تتوقف بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها مع النساء والرجال في الشارع».
لكن حتى داخل «الحزب الاشتراكي»، لا يبدو أن هناك توافقاً حول هذه المقاربة؛ إذ صدرت تصريحات مناقضة عن المتحدث باسم السياسة الخارجية لـ«الحزب الاشتراكي»، نيلس شميت، الذي قال إن ما يحدث من قمع للمظاهرات في إيران «لا علاقة له بالمسؤولين عن السياسة الخارجية». وأضاف أن توقف المحادثات مع طهران قد يؤدي إلى زيادة التهديد الإيراني لإسرائيل ودول المنطقة ويفتح سباق تسلح.
وصدرت دعوة شبيهة لدعوة زعيمة الاشتراكيين عن «الحزب الليبرالي»، وهو الحزب الثالث المشارك في الحكومة الائتلافية. وقال أمين عام الليبراليين، بيجان دجير سراي، للقناة الألمانية الأولى إن «المفاوضات النووية مع إيران ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي»، مضيفاً أنه يؤيد تعليق مفاوضات كهذه؛ «لأنه لا يمكن التفاوض مع نظام لا يمتلك أي شرعية في نظر شعبه».
وتعدّ المفاوضات النووية مع إيران متوقفة حالياً على الرغم من أن الأطراف الدولية لم تعلن انتهاءها رسمياً؛ بل يبدو أنها تنتظر انتهاء الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمعرفة ما إذا كان يمكن إعطاؤها دفعة جديدة أو وقفها بشكل كامل في حال سيطرة الجمهوريين على الكونغرس.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

إيران تحتجز ناقلة نفط ثانية

احتجز «الحرس الثوري» الإيراني، أمس، ناقلة نقط في مضيق هرمز في ثاني حادث من نوعه في غضون أسبوع، في أحدث فصول التصعيد من عمليات الاحتجاز أو الهجمات على سفن تجارية في مياه الخليج، منذ عام 2019. وقال الأسطول الخامس الأميركي إنَّ زوارق تابعة لـ«الحرس الثوري» اقتادت ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما إلى ميناء بندر عباس بعد احتجازها، في مضيق هرمز فجر أمس، حين كانت متَّجهة من دبي إلى ميناء الفجيرة الإماراتي قبالة خليج عُمان. وفي أول رد فعل إيراني، قالت وكالة «ميزان» للأنباء التابعة للسلطة القضائية إنَّ المدعي العام في طهران أعلن أنَّ «احتجاز ناقلة النفط كان بأمر قضائي عقب شكوى من مدعٍ». وجاءت الو

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

باريس تدين احتجاز إيران ناقلة نفط في مياه الخليج

نددت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع علم بنما في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية وأكدها الادعاء الإيراني. وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجزة لديها في أسرع وقت».

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

منظمات تندد بـ«إصرار» فرنسا «على رغبتها بترحيل» إيرانيين

قالت منظمات غير حكومية إن فرنسا احتجزت العديد من الإيرانيين في مراكز اعتقال في الأسابيع الأخيرة، معتبرة ذلك إشارة إلى أنّ الحكومة «تصر على رغبتها في ترحيلهم إلى إيران» رغم نفي وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وكتبت منظمات العفو الدولية، و«لا سيماد»، و«إيرانيان جاستس كوليكتيف» في بيان الأربعاء: «تواصل الحكومة إبلاغ قرارات الترحيل إلى إيران مهددة حياة هؤلاء الأشخاص وكذلك حياة عائلاتهم». واعتبرت المنظمات أن «فرنسا تصرّ على رغبتها في الترحيل إلى إيران»، حيث تشن السلطات قمعاً دامياً يستهدف حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول)، أثناء احتجازها لدى شرط

«الشرق الأوسط» (باريس)

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
TT

الحكومة الإسرائيلية تقاطع «هآرتس» وتمنع عنها الإعلانات

صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021
صورة للصفحة الأولى لصحيفة «هآرتس» نشرت فيها صور 67 طفلاً فلسطينياً قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021

قطعت الحكومة الإسرائيلية جميع علاقاتها مع صحيفة «هآرتس» اليسارية، بعد تعليقات لناشر الصحيفة في وقت سابق وصف فيها مقاتلي حركة «حماس» بأنهم «مقاتلو حرية».

وأعلن مكتب وزير الاتصالات شلومو قرعي أن الحكومة صادقت بالإجماع على اقتراحه بوقف العلاقة، بما في ذلك الإعلانات عن المناقصات الحكومية سواء في النسخة المطبوعة أم على الموقع الإلكتروني للصحيفة. وجاء في بيان رسمي أن الحكومة «ستقطع أي علاقة إعلانية مع صحيفة (هآرتس)، وتدعو جميع فروعها ووزاراتها وهيئاتها، وكذلك أي مؤسسة حكومية أو هيئة مموّلة من قبلها إلى عدم التواصل مع صحيفة (هآرتس) بأي شكل من الأشكال، وعدم نشر أي منشورات فيها». وتابع البيان قائلاً إنه «في حين تدعم الحكومة حرية الصحافة وحرية التعبير، فإنها لن تقبل وضعاً يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية إلى فرض عقوبات ضدها وأن يدعم أعداءها في خضم الحرب». وأشار مكتب قرعي إلى أن قرار مقاطعة الصحيفة جاء في أعقاب مقالات عديدة «أضرّت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس، خصوصاً تعليقات ناشر الصحيفة عاموس شوكن خلال مؤتمر في لندن الشهر الماضي (...) يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب. وتقوم إسرائيل بتمويلها».

وكان شوكن قال إن «حكومة بنيامين نتنياهو تقود نظام فصل عنصري قاسياً على السكان الفلسطينيين، وتتجاهل التكاليف التي يتحمّلها الجانبان للدفاع عن المستوطنات [في الضفة الغربية] في حين تقاتل مقاتلي الحرية الفلسطينيين الذين تصفهم إسرائيل بالإرهابيين». ورأى شوكن أن «ما يحدث في غزة نكبة ثانية»، ودعا إلى فرض عقوبات على إسرائيل مؤكداً ذلك «هو السبيل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية».

وعلى الرغم من محاولة «هآرتس» لاحقاً معارضة شوكن، مؤكدة في مقال افتتاحي أعقب تصريحاته أن «أي منظمة تدعو إلى قتل النساء والأطفال وكبار السن هي منظمة إرهابية، وأعضاؤها إرهابيون. وبالتأكيد هم ليسوا مقاتلي حرية». لكن الهجوم الإسرائيلي الرسمي على الصحيفة لم يتوقف، إلى الحد الذي طلب فيه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بيهاريف ميارا، بإرسال مشروع قانون جديد، يقضي بأن التشجيع على فرض عقوبات دولية على إسرائيل يشكل جريمة جنائية، ويؤدي إلى عقوبة بالسجن 10 سنوات. وحتى قبل صدور القرار الرسمي، أصدر مدير عام وزارة المواصلات موشيه بن زكان تعليماته للمتحدثين وقسم الإعلام في وزارته بالوقف الفوري لكل تعاملات الوزارة مع مجموعة «هآرتس»، وحذت هيئات أخرى حذوه.

يشار إلى أن الهجوم على «هآرتس» جاء على خلفية أن العلاقة مع الحكومة ليست جيدة بسبب تغطية الصحيفة الحرب على قطاع غزة. وتعرف «هآرتس» بأنها مناوئة لسياسة الحكومة الحالية وضد الحروب بشكل عام. وفي عام 2021 أثناء حرب إسرائيلية على قطاع غزة نشرت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى صوراً لـ67 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة، وقالت إن ذلك هو ثمن الحرب، قبل أن تواجه عاصفة من قبل الحكومة واليمين وصلت إلى حد اتهاماها بالخيانة. وهاجمت «هآرتس» توجُّه الحكومة الإسرائيلية ضدها، وقالت إنه «خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية». وأضافت «هآرتس» أنها «لن تتراجع، ولن تتحوّل إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها».

وشجع القرار ضد «هآرتس» وزراء على المطالبة باتخاذ قرارات مماثلة ضد وسائل إعلام أخرى. وقال موقع «i24NEWS» الإسرائيلي، إن اقتباسات من المناقشة التي تم فيها أخذ القرار بمقاطعة «هارتس» تشير إلى رغبة وزراء في قطع العلاقات مع هيئات إعلامية أخرى. وأكد الموقع أن وزير التراث عميحاي إلياهو قال في الجلسة: «نحن بحاجة إلى وقف الاتصالات ليس فقط مع صحيفة (هآرتس)، ولكن أيضاً مع أخبار 12 وN12، بعد الافتراء في قضية سديه تيمان (المعتقل الذي زجت إسرائيل فيه آلاف الغزيين في ظروف لا إنسانية). النشر تسبب في أضرار دولية».

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، رفض ورد عليه: «أنت تسبب الضرر، وتوضح لماذا كانت المستشارة القضائية على حق عندما تحدثت عن منحدر زلق». ثم انضم وزير التربية والتعليم يوآف كيش إلى سموتريتس، وقال لإلياهو: «هذا لا يفيدنا، إنه يضر بخطنا»، قبل أن يجيبهم إلياهو: «هناك منحدر زلق، لذا يجب منع الإعلانات الحكومية فقط عندما يكون هناك ضرر خبيث على أمن الدولة أثناء الحرب، كما فعلت الأخبار 12».