السفارة السويسرية تلغي عشاء أثار بلبلة سياسية في لبنان

السفيرة السويسرية في بيروت ماريون فايشيلت كروبسكي (تويتر)
السفيرة السويسرية في بيروت ماريون فايشيلت كروبسكي (تويتر)
TT

السفارة السويسرية تلغي عشاء أثار بلبلة سياسية في لبنان

السفيرة السويسرية في بيروت ماريون فايشيلت كروبسكي (تويتر)
السفيرة السويسرية في بيروت ماريون فايشيلت كروبسكي (تويتر)

أثار عشاء دعت إليه السفارة السويسرية في بيروت، بلبلة سياسية بعد انسحاب عدد من الحضور تجنباً لـ«فهم خاطئ» للمناسبة التي عدها بعضهم تمهيداً لعقد مؤتمر خاص بلبنان في جنيف يطرح «تغييرات سياسية ودستورية». وتحدثت السفارة في بيان أعلنت فيه إلغاء الدعوة إلى العشاء، عن «مناقشات مزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية».
وأوضحت السفارة في بيانها: «تعمل سويسرا بنشاط في لبنان منذ سنوات عدة، بما في ذلك بمجال منع نشوب النزاعات وتعزيز السلام. خلال الشهرين الماضيين، وبالتعاون مع منظمة مركز الحوار الإنساني التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، تواصلت سويسرا مع جميع الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية للتحضير لمناقشات تشاورية وليس لمؤتمر حوار». وأضافت: «من التقاليد السويسرية بذل مساعٍ حميدة عندما يُطلب منها ذلك. تأتي هذه المناقشات المزمع عقدها نتيجة مشاورات سابقة مع جميع الأطياف السياسية اللبنانية والإقليمية والدولية، في ظل احترام تام لاتفاق الطائف والدستور اللبناني».
وأكد البيان أن «العشاء غير الرسمي» الذي كان من المفترض أن يقام اليوم (الثلاثاء) في منزل السفيرة السويسرية، كان يهدف إلى «تعزيز تبادل الأفكار بين مختلف الجهات الفاعلة السياسية اللبنانية». وأشار البيان، من جهة أخرى، إلى أن الأسماء المتداولة للمدعوين إلى العشاء في وسائل الإعلام «لا تتضمن أسماء المدعوين فعلياً»، معلناً أنه «تم تأجيل العشاء إلى موعد لاحق».
ووفق المعلومات المتوافرة، تشمل الدعوات التي أرسلت من قبل السفارة (قبل إلغاء العشاء) ممثلين عن معظم الأحزاب والكتل النيابية، بما في ذلك «حزب الله» وحزب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» والحزب «التقدمي الاشتراكي» و«تكتل نواب التغيير» (الذين كان يفترض أن يمثلهم النائب إبراهيم منيمنة). وفوجئت مصادر دبلوماسية عربية وأجنبية بلجوء بعض الأطراف اللبنانية إلى التعامل مع استعداد سويسرا لاستضافة حلقة حوارية تشارك فيها قوى سياسية رئيسية، كأنها بداية لفتح حوار لإخراج إنجاز الاستحقاق الرئاسي من المأزق الذي يحاصره، والذي يهدد في حال استمراره بسقوط لبنان في شغور رئاسي.
وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا صحة لما يشاع عن ربط العشاء بانتخابات الرئاسة، وإن الدعوة تأتي في سياق استضافة سويسرا لمؤتمر أكاديمي للحوار يُعقد سنوياً، وإن مسألة انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد ليست مُدرجة على جدول أعماله. وأكدت المصادر أن المؤتمر الحواري يتّسم بطابع أكاديمي لما لدى سويسرا من خبرة في تنظيم الحوارات السياسية؛ خصوصاً في البلدان التي تشهد نزاعات حول طبيعة الأنظمة التي تعتمدها وإمكانية تطويرها بما يستجيب لتطلّعات شعوبها في دعواتهم للتغيير.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن بعض القوى أوقعت نفسها في التباس في تعاملها مع دعوة سويسرا للحوار انطلاقاً من تلازمها مع وقوف لبنان على مشارف انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، وقالت إن الربط بينهما ليس في محله؛ خصوصاً أنه لم يسجل للسفيرة السويسرية قيامها بنشاط فوق العادة بخصوص ملف الرئاسة، إضافة إلى أن الأطراف المدعوة لم تتبلغ بجدول أعمال يتجاوز الحوار الأكاديمي.
ويجمع معظم الفرقاء الذين كانوا قد تلقوا الدعوة للمشاركة في العشاء على أنه «حُمّل أكثر من حجمه، وأن الدعوة لم تكن تتضمن أي إشارة إلى مؤتمر مرتبط بلبنان»، وهو ما أكده كل من النائب إبراهيم منيمنة وحزب «القوات اللبنانية».
وقال منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «اللقاء يندرج ضمن إطار حواري يجمع شخصيات لبنانية، والهدف منه فتح نقاش بالمطلق، ولا يرتبط باتفاق الطائف والدستور الذي عده مدخلاً للدولة المدنية، كما أنني لم أكن قد أكدت حضوري من عدمه».
وكانت هذه الدعوة قد أدت إلى خلافات داخل «تكتل التغيير»، بحيث أصدر النائب وضاح الصادق موقفاً عالي السقف، محذراً من أن التكتل مهدد. وقال في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»: «أكرّر أن دستور الطائف مرجعيتي السياسية، وضدّ أي مؤتمر دولي أو محلّي في ظلّ سلاح الأمر الواقع. لا أحد يمثّلني في أي لقاء بأي سفارة، وأرفض البحث بهذا الموضوع من أساسه. أخذت علماً به عبر الإعلام، وهذا بحدّ ذاته غير مقبول». وأضاف: «بعض مواقف الزملاء في التكتل عن اتفاق الطائف (...) وإصرار البعض على رفض أي آلية للعمل أو لتشكيل أمانة سر أو مكتب دعم، والأسوأ قرارات اللحظة الأخيرة وغياب الاستراتيجية والتخطيط، كل ذلك يهدد صمود التكتل برمته إذا لم نتحمل المسؤولية الكبيرة بوعي ونضوج».
وبعدما كان النائب في حزب «القوات» ملحم رياشي قد اعتذر عن عدم المشاركة في العشاء، مؤكداً في الوقت عينه «أنه أسيء فهمه وحُمّل أكثر من حجمه بانتظار توضيحات تحدد الخلفيات إذا وجدت»، عاد الحزب وأصدر بياناً توضيحياً أشار فيه إلى أنه «لم يطرح في سياق الدعوة إلى العشاء أي شيء من قبيل طاولة حوار وطنية». وقال بيان «القوات»: «بعدما تحوّل لقاء العشاء في الإعلام، عن صواب أم عن خطأ، إلى طاولة حوار يتمّ التحضير لها داخل البلاد أو خارجها في هذا الظرف بالذات، طلبت (القوات) من النائب ملحم رياشي الاعتذار عن (عدم) المشاركة». وأكد البيان: «لسنا بصدد حوار وطني في الوقت الحاضر، إنما بصدد انتخابات رئاسية يجب أن تُجرى ضمن المهلة الدستورية، ولا يجوز تحت أي سبب وعنوان وعذر حرف النقاش والتركيز عن الانتخابات الرئاسية باتجاه عناوين أخرى؛ خصوصاً أنّ حرف الأنظار يخدم الفريق الذي يريد الفراغ الرئاسي بدليل أنّه لم يتبنَّ أي مرشح حتى الساعة، والبلد على مسافة 15 يوماً لانتهاء الولاية الرئاسية».
ورأى حزب «القوات» أنّ البلاد «بحاجة إلى انتخابات رئاسية تعيد الاعتبار لدور المؤسسات الدستورية تحت سقف الدستور، وتعيد تصحيح الانقلاب على اتفاق الطائف، وليس إلى حوارات عقيمة لا تؤدي إلى أي نتيجة»، مشيراً إلى أنه «لم يتبيّن بالتجربة أنّ (حزب الله) بصدد مراجعة مواقفه ومناقشة جدوى سلاحه؛ خصوصاً أنّه لا يمكن أن تستقيم دولة في ظلّ سلاح خارجها، وبالتالي لا نرى أي فائدة من استعادة حوارات عقدت عدّة حلقات منها ولم تؤدِّ إلى أي نتيجة في ظلّ تمسك (حزب الله) بوضعه الحالي المخالف للدستور والقوانين ومصادرة قرار الدولة الاستراتيجي».
ومن هذا المنطلق، قال حزب «القوات اللبنانية» إنه قرر «عدم المشاركة في عشاء السفارة السويسرية، مع التأكيد أنّه لطالما كان (القوات) مع الحوار، ولكن بناء على شرطين أساسيين. الأول، ألّا يأتي هذا الحوار من أجل القفز فوق استحقاق بغاية الأهمية كالاستحقاق الرئاسي الذي يشكل البنيان الأساسي لإعادة بناء سلطة تنفيذية لا تتأثر سوى بالدستور وتمارس بما يخدم الشعب اللبناني والمصلحة العليا للبنان فقط لا غير، والثاني ضرورة أن يسبق أي حوار ورقة عمل تلتزم بالدستور واتفاق الطائف والمرجعيات الدولية والعربية والثوابت اللبنانية ليجري الحوار على أساسها».
من جهته، أصدر النائب المستقل عبد الرحمن البزري بياناً، أعلن رفضه أي تعديل لاتفاق الطائف، وقال: «أي حديث عن تعديل أو إعادة مقاربة لاتفاق الطائف مرفوض ومريب، ودليل على رغبة البعض بتعقيد الأمور لا تسهيل الحلول السياسية المنتظرة». بدوره، حذّر النائب السابق في «تيار المستقبل» عصام عراجي من المساس باتفاق الطائف في غياب المكوّن السني. وكتب على حسابه في «تويتر» قائلاً: «عشاء السفارة السويسرية تمهيد لعقد مؤتمر بجنيف لإيجاد حل للوضع السياسي بالبلد، كما سربت وسائل الإعلام، بغياب الممثل السنّي الوازن محكوم بالفشل». وأضاف: «(في) بلد طائفي بامتياز، أي مس باتفاق الطائف بغياب مكوّن أساسي ستكون له تداعيات خطيرة».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

بعد الإطاحة بالأسد... الجولاني يضع بصمته على الدولة السورية

رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
TT

بعد الإطاحة بالأسد... الجولاني يضع بصمته على الدولة السورية

رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)
رجال يركبون دراجة خارج سجن صيدنايا وخلفهم علم الثورة السورية (رويترز)

تفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع المكنى «أبو أحمد الجولاني» سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي سيطرت بها على البلاد؛ ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطةً، وسلَّمت السلطة لحكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا حُكَّام دمشق الجدد سيلتزمون بعدم إقصاء أحد.

ومنذ أطاحت «هيئة تحرير الشام»، تحت قيادة الشرع وبدعم تحالف من قوات معارضة، ببشار الأسد من السلطة، يوم الأحد، انتقل موظفوها الذين كانوا حتى الأسبوع الماضي يديرون إدارة إسلامية في شمال غربي سوريا إلى مقر الحكومة في دمشق.

وكان تعيين محمد البشير رئيس حكومة «هيئة تحرير الشام» في إدلب رئيساً انتقالياً جديداً للوزراء في سوريا، يوم الاثنين، بمثابة تأكيد على مكانة الهيئة باعتبارها الأقوى بين الفصائل المسلحة التي حاربت لأكثر من 13 عاماً لإنهاء سنوات الأسد الذي حكم بقبضة من حديد.

ورغم أن الهيئة كانت تابعة لتنظيم «القاعدة» قبل فك الارتباط معها عام 2016، فقد نجحت في طمأنة زعماء العشائر والمسؤولين المحليين والسوريين العاديين خلال زحفها إلى دمشق؛ بأنها ستحمي معتقدات الأقليات، وقد حظيت بدعم واسع النطاق. وساعدت هذه الرسالة في تسهيل تقدُّم مقاتلي الفصائل. ويكرر الشرع الرسالة نفسها منذ الإطاحة بالأسد.

وفي مكتب محافظ دمشق، حيث الجدران المزينة بشكل رائع بالخشب المطعَّم والزجاج الملوَّن، قلَّل مسؤول تم جلبه من إدلب لتولي المسؤولية من شأن المخاوف من أن سوريا تتجه نحو شكل إسلامي من أشكال الحكم.

وقال محمد غزال، وهو مهندس مدني يبلغ من العمر 36 عاماً ويرتدي نظارة طبية ولديه لحية كثيفة ويتحدث الإنجليزية بطلاقة تقريباً: «لا يوجد شيء اسمه الحكم الإسلامي. في النهاية، نحن مسلمون، ومؤسساتنا أو وزاراتنا مدنية».

وأضاف: «ليس لدينا أي مشكلة مع أي عرق أو دين. ومَن صَنع المشكلة هو النظام (السابق بقيادة الأسد)».

ورغم ذلك، فقد أثارت الطريقة التي اتبعتها «هيئة تحرير الشام» في تشكيل الحكومة المؤقتة الجديدة، من خلال استقدام كبار الإداريين من إدلب، قلق البعض. وقالت أربعة مصادر من المعارضة وثلاثة دبلوماسيين لـ«رويترز» إنهم يشعرون بالقلق إزاء شمول العملية حتى الآن.

وقال البشير إنه سيبقى في السلطة حتى مارس (آذار) فقط، إلا أن «هيئة تحرير الشام» (التي لا تزال مُصنَّفة جماعة إرهابية لدى الولايات المتحدة، والقوة الإقليمية تركيا، وحكومات أخرى) لم تفصح بعد عن التفاصيل الرئيسية للعملية الانتقالية، بما في ذلك تفكيرها في دستور جديد.

وقال زكريا ملاحفجي أمين عام «الحركة الوطنية السورية» الذي عمل في الماضي مستشاراً سياسياً للمعارضين في حلب: «(انت عم بتجيب من لون واحد. مفروض يكون في تشارك مع الآخرين)... هذه الطريقة ليست صحيحة. المفترض أن تأتي القوى السياسية والعسكرية إلى الطاولة، وترتّب، وتضع حكومة انتقالية بالتشاور مع الآخرين. هذا يعطي دعماً للحكومة».

وأضاف: «المجتمع السوري متعدد الثقافات، (فبصراحة هيك مقلق)».

«خراب... خراب... خراب»

لإدارة هيئات حكومية، قال غزال إنه قدَّم تطمينات للموظفين وحثهم على العودة للعمل. وقال غزال إنها «دولة منهارة. خراب، خراب، خراب».

وتتركز أولوياته للأشهر الثلاثة المقبلة في تشغيل الخدمات الأساسية وتبسيط البيروقراطية. كما ستتم زيادة الرواتب، التي يُقدَّر متوسطها بنحو 25 دولاراً في الشهر لتتماشى مع أجور حكومة الإنقاذ الذي يبلغ الحد الأدنى لأجورها 100 دولار في الشهر.

ورداً على سؤال حول كيفية تمويل هذا، قال: «سوريا دولة غنية للغاية. لكن النظام اعتاد على سرقة الأموال».

كما يتولى رجال شرطة قدموا من إدلب تنظيم حركة المرور في دمشق، في محاولة لاستعادة جانب من الوضع الطبيعي، بعد أن أمرت «هيئة تحرير الشام» الفصائل المسلحة بالخروج من المدينة. وقال أحد المسؤولين الأمنيين (لم يذكر اسمه) إن العبء أصبح كبيراً للغاية، مشيراً إلى أنهم كانوا في السابق يقومون بمهامهم في إدلب فقط.

ورغم أن «هيئة تحرير الشام» هي الأبرز بين الفصائل التي حاربت الأسد، فإن فصائل أخرى لا تزال مسلحة، خاصة في المناطق الواقعة على الحدود مع الأردن وتركيا.

وخلال سنوات الحرب، كانت تقع في كثير من الأحيان صدامات بين فصائل مسلحة، مما يترك إرثاً من التنافسية والعداء يُنظر إليه على أنه أحد المخاطر العديدة التي تهدد الاستقرار في سوريا ما بعد الأسد.

وقال يزيد صايغ، وهو زميل أول بمركز «كارنيغي» لـ«الشرق الأوسط» إن «(هيئة تحرير الشام) تسعى بوضوح إلى الحفاظ على الزخم على جميع المستويات»، مضيفاً أن أي مجموعة في موقفها تتولى السلطة من نظام منهار في بلد منهك، ستتصرف بشكل عام بالطريقة ذاتها.

وأضاف: «هناك مخاطر متعددة تكمن في تحديد (هيئة تحرير الشام) للأولويات، ووتيرة ما سيأتي بعد ذلك. أحد هذه المخاطر إنشاء شكل جديد من الحكم الاستبدادي، هذه المرة في ثوب إسلامي».

لكنه ذكر أن تقديراته تشير إلى أن تنوُّع المعارضة والمجتمع في سوريا من شأنه أن يجعل من الصعب على مجموعة واحدة احتكار النفوذ.

وقال إن «تركيا، الداعم المؤثر للمعارضة، حريصة أيضاً على أن تكون هناك حكومة قادرة على الفوز بالدعم الدولي».

«سنبقى حتى مارس»

قال مصدر من المعارضة مطَّلع على مشاورات «هيئة تحرير الشام» إن جميع الطوائف السورية سيكون لها تمثيل في حكومة تصريف أعمال. وأوضح المصدر أن من الأمور التي سيتم تحديدها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما إذا كان ينبغي أن يكون نظام الحكم في سوريا رئاسياً أم برلمانياً.

واندلعت الثورة السورية ضمن ما يُعرَف بانتفاضات الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بالحكام في مصر وتونس وليبيا واليمن، وأعقبتها فترات انتقالية مضطربة وعنيفة في كثير من الأحيان.

وفي مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نُشِرت أمس (الأربعاء)، قال رئيس الوزراء البشير: «سنبقى حتى مارس (آذار) 2025 فقط».

وأوضح أن الأولويات استعادة الأمن وسلطة الدولة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى ديارهم، وتوفير الخدمات الأساسية.

وعندما سُئِل عما إذا كان الدستور السوري الجديد سيكون إسلامياً، قال إن «هذه التفاصيل» سيتم توضيحها خلال عملية صياغة الدستور.

وقال محمد علاء غانم، وهو ناشط سوري بارز مقيم في واشنطن وعلى اتصال بشخصيات بارزة من المعارضة، إن «هيئة تحرير الشام» مطالَبة بأن «تتحلى بالذكاء، وأن تنفذ الانتقال بشكل صحيح، لا أن يتملكها الغرور، وتهيمن بشكل كامل على الحكومة الجديدة».

وحثت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن «هيئة تحرير الشام» على عدم تولي القيادة بشكل تلقائي في سوريا، وإنما تبني عملية لا تقصي أحداً لتشكيل حكومة انتقالية، وفقاً لمسؤولين أميركيين ومساعد في الكونغرس مطلعين على الاتصالات الأميركية الأولى مع الهيئة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الانتقال في سوريا يجب أن يؤدي إلى «حكم موثوق وشامل وغير طائفي»، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2254».

ويدعو هذا القرار، الذي تمت الموافقة عليه في عام 2015، إلى عملية بقيادة سوريا تتولى الأمم المتحدة تسهيلها، والتأسيس لحكم غير طائفي في غضون 6 أشهر، وتحديد جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد.

كما يدعو إلى انتخابات حرة ونزيهة.