10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

الترتيب لإطلاق 59 منطقة لوجيستية وخطة لمواجهة الظروف الجيوسياسية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى فيه السعودية لأن تكون وجهة عالمية للخدمات اللوجيستية، شهد مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي عقد في العاصمة الرياض، أمس، توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية، مع الإعلان عن تدشين 59 منطقة لوجيستية في المملكة تدعم حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.
وشدد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودية، في كلمة له ألقاها نيابة عنه المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لدى افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي يستمر حتى اليوم الاثنين، على أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.
وأوضح أن خطة الحكومة تمكن البلاد من أداء دور إقليمي وعالمي، مبينا اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجيستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام، أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.
ولفت الجاسر إلى أن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقا، وفق شراكة استراتيجية تكاملية، ما يمكنها لأن تصبح مركزا لوجيستيا عالميا يربط القارات الثلاث، وأنموذجا للنقل المستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة.
وأوضح أن خطة العمل، تؤكد أهمية وجود خدمات لوجيستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.
من جهته، كشف المهندس خالد الغامدي المتحدث الرسمي لمؤتمر سلاسل الإمداد لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع 10 اتفاقيات على هامش المؤتمر أمس، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الشركات، منها شركتا «السويدي» و«الفنار»، بجانب توقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة «البحري» من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية الحالية.
وشدد الغامدي على أن التحدي الذي يواجهه قطاع سلاسل الإمداد حاليا، هو كيفية التمكن من تحقيق سلامة سلاسل الإمداد لتكون آمنة ومستدامة وسريعة ومرنة، مبينا أن حجم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية يشكل حوالي 3 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة مع استهداف بلوغ مساهمته نحو 7 في المائة مع حلول عام 2030، ما يقارب 49 مليار ريال (13 مليار دولار).
وقال الغامدي: «هناك خطط واستراتيجيات وفق إطار زمني لتحقيق أعلى تنافسية في القطاع على المستوى العالمي، من بينها أن تكون المملكة من ضمن 10 الأوائل في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يقوم عليه البنك الدولي، حيث يبلغ موقعها الحالي الـ55»، مشيرا إلى أن المؤتمر، يهدف إلى تطوير الشراكات بين الشركات المتخصصة مع الجهات الحكومية؛ لإحداث نقلة في كيفية الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية، وخلق الفرص الاستثمارية في المجال.
ولفت الغامدي إلى تحديات خارجية ناجمة عن الاضطرابات السياسية والحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تطلعات لزيادة نمو القطاع بعد انخفاض الطلب بعد جائحة «كورونا» التي خلقت ضغطا على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفعت بموجبه أسعار الحاويات.
وتابع: «بدأت السوق تشهد استقرار الطلب بعد الجائحة ولكن مقابل قلة العرض، ما أثر على الأسعار كأحد أهم التحديات القطاع»، مفيدا بأن سلاسل الإمداد لا تعتمد على دولة واحدة وإنما على عدة دول، وتسمَّى سلاسل القيمة المضافة لسلاسل الإمداد.
ويستهدف مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، بحث مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجيستية، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة لنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد، والمساهمة في تهيئة بيئتها التنافسية وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية، بجانب بناء الشراكات العالمية والمحلية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.