10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

الترتيب لإطلاق 59 منطقة لوجيستية وخطة لمواجهة الظروف الجيوسياسية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى فيه السعودية لأن تكون وجهة عالمية للخدمات اللوجيستية، شهد مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي عقد في العاصمة الرياض، أمس، توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية، مع الإعلان عن تدشين 59 منطقة لوجيستية في المملكة تدعم حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.
وشدد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودية، في كلمة له ألقاها نيابة عنه المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لدى افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي يستمر حتى اليوم الاثنين، على أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.
وأوضح أن خطة الحكومة تمكن البلاد من أداء دور إقليمي وعالمي، مبينا اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجيستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام، أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.
ولفت الجاسر إلى أن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقا، وفق شراكة استراتيجية تكاملية، ما يمكنها لأن تصبح مركزا لوجيستيا عالميا يربط القارات الثلاث، وأنموذجا للنقل المستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة.
وأوضح أن خطة العمل، تؤكد أهمية وجود خدمات لوجيستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.
من جهته، كشف المهندس خالد الغامدي المتحدث الرسمي لمؤتمر سلاسل الإمداد لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع 10 اتفاقيات على هامش المؤتمر أمس، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الشركات، منها شركتا «السويدي» و«الفنار»، بجانب توقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة «البحري» من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية الحالية.
وشدد الغامدي على أن التحدي الذي يواجهه قطاع سلاسل الإمداد حاليا، هو كيفية التمكن من تحقيق سلامة سلاسل الإمداد لتكون آمنة ومستدامة وسريعة ومرنة، مبينا أن حجم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية يشكل حوالي 3 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة مع استهداف بلوغ مساهمته نحو 7 في المائة مع حلول عام 2030، ما يقارب 49 مليار ريال (13 مليار دولار).
وقال الغامدي: «هناك خطط واستراتيجيات وفق إطار زمني لتحقيق أعلى تنافسية في القطاع على المستوى العالمي، من بينها أن تكون المملكة من ضمن 10 الأوائل في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يقوم عليه البنك الدولي، حيث يبلغ موقعها الحالي الـ55»، مشيرا إلى أن المؤتمر، يهدف إلى تطوير الشراكات بين الشركات المتخصصة مع الجهات الحكومية؛ لإحداث نقلة في كيفية الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية، وخلق الفرص الاستثمارية في المجال.
ولفت الغامدي إلى تحديات خارجية ناجمة عن الاضطرابات السياسية والحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تطلعات لزيادة نمو القطاع بعد انخفاض الطلب بعد جائحة «كورونا» التي خلقت ضغطا على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفعت بموجبه أسعار الحاويات.
وتابع: «بدأت السوق تشهد استقرار الطلب بعد الجائحة ولكن مقابل قلة العرض، ما أثر على الأسعار كأحد أهم التحديات القطاع»، مفيدا بأن سلاسل الإمداد لا تعتمد على دولة واحدة وإنما على عدة دول، وتسمَّى سلاسل القيمة المضافة لسلاسل الإمداد.
ويستهدف مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، بحث مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجيستية، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة لنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد، والمساهمة في تهيئة بيئتها التنافسية وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية، بجانب بناء الشراكات العالمية والمحلية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.