10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية

الترتيب لإطلاق 59 منطقة لوجيستية وخطة لمواجهة الظروف الجيوسياسية

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت تسعى فيه السعودية لأن تكون وجهة عالمية للخدمات اللوجيستية، شهد مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي عقد في العاصمة الرياض، أمس، توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية، مع الإعلان عن تدشين 59 منطقة لوجيستية في المملكة تدعم حركة ونمو سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية.
وشدد صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودية، في كلمة له ألقاها نيابة عنه المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، لدى افتتاحه مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي يستمر حتى اليوم الاثنين، على أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية تعمل على تطوير منظومة التشريعات وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة لتلبية احتياجات العديد من القطاعات.
وأوضح أن خطة الحكومة تمكن البلاد من أداء دور إقليمي وعالمي، مبينا اختيار 18 منطقة صناعية لتوسيع نطاق عملها لتصبح منطقة صناعية لوجيستية تخدم وصول منتجات هذه المصانع لمناطق المملكة بشكل عام، أو منافذ التصدير بكفاءة عالية.
ولفت الجاسر إلى أن إطلاق ولي العهد للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية أسهم في توحيد الوجهة ورسم المسار نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر إشراقا، وفق شراكة استراتيجية تكاملية، ما يمكنها لأن تصبح مركزا لوجيستيا عالميا يربط القارات الثلاث، وأنموذجا للنقل المستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي انطلاقاً من دور المملكة المحوري بوصفها جزءا لا يتجزأ من منظومة الأعمال للقطاعات الصناعية والتجارية والاقتصادية كافة.
وأوضح أن خطة العمل، تؤكد أهمية وجود خدمات لوجيستية متكاملة لتحقيق المستهدفات الوطنية لقطاعي الصناعة والتعدين، إلى جانب تخفيض تكلفة نقل وتخزين البضائع سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة الوطنية.
من جهته، كشف المهندس خالد الغامدي المتحدث الرسمي لمؤتمر سلاسل الإمداد لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع 10 اتفاقيات على هامش المؤتمر أمس، بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وعدد من الشركات، منها شركتا «السويدي» و«الفنار»، بجانب توقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة «البحري» من شأنها تعزيز سلاسل الإمداد السعودية، ومواجهة الظروف الجيوسياسية الحالية.
وشدد الغامدي على أن التحدي الذي يواجهه قطاع سلاسل الإمداد حاليا، هو كيفية التمكن من تحقيق سلامة سلاسل الإمداد لتكون آمنة ومستدامة وسريعة ومرنة، مبينا أن حجم قطاع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية يشكل حوالي 3 في المائة من قيمة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة مع استهداف بلوغ مساهمته نحو 7 في المائة مع حلول عام 2030، ما يقارب 49 مليار ريال (13 مليار دولار).
وقال الغامدي: «هناك خطط واستراتيجيات وفق إطار زمني لتحقيق أعلى تنافسية في القطاع على المستوى العالمي، من بينها أن تكون المملكة من ضمن 10 الأوائل في مؤشر الأداء اللوجيستي الذي يقوم عليه البنك الدولي، حيث يبلغ موقعها الحالي الـ55»، مشيرا إلى أن المؤتمر، يهدف إلى تطوير الشراكات بين الشركات المتخصصة مع الجهات الحكومية؛ لإحداث نقلة في كيفية الاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية، وخلق الفرص الاستثمارية في المجال.
ولفت الغامدي إلى تحديات خارجية ناجمة عن الاضطرابات السياسية والحرب الروسية الأوكرانية، في ظل تطلعات لزيادة نمو القطاع بعد انخفاض الطلب بعد جائحة «كورونا» التي خلقت ضغطا على سلاسل الإمداد العالمية، وارتفعت بموجبه أسعار الحاويات.
وتابع: «بدأت السوق تشهد استقرار الطلب بعد الجائحة ولكن مقابل قلة العرض، ما أثر على الأسعار كأحد أهم التحديات القطاع»، مفيدا بأن سلاسل الإمداد لا تعتمد على دولة واحدة وإنما على عدة دول، وتسمَّى سلاسل القيمة المضافة لسلاسل الإمداد.
ويستهدف مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، بحث مشاريع المملكة المستقبلية المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق اللوجيستية، وتفعيل الأدوات والمنهجيات المتطورة والتقنيات الداعمة والممكنة لنمو واستمرار واستدامة سلاسل الإمداد، والمساهمة في تهيئة بيئتها التنافسية وفق أفضل النماذج والمعايير العالمية، بجانب بناء الشراكات العالمية والمحلية.