مخاوف إسرائيلية من «فوضى معلومات» تؤثر على نتائج الانتخابات

«الشاباك» يتحدث عن استهداف العرب والأصول الروسية لصالح نتنياهو

ملصق انتخابي يظهر بنيامين نتنياهو (إلى اليسار) ومنافسه زعيم حزب «يش عتيد» يائير لبيد بالقدس في مارس 2021 (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي يظهر بنيامين نتنياهو (إلى اليسار) ومنافسه زعيم حزب «يش عتيد» يائير لبيد بالقدس في مارس 2021 (أ.ف.ب)
TT

مخاوف إسرائيلية من «فوضى معلومات» تؤثر على نتائج الانتخابات

ملصق انتخابي يظهر بنيامين نتنياهو (إلى اليسار) ومنافسه زعيم حزب «يش عتيد» يائير لبيد بالقدس في مارس 2021 (أ.ف.ب)
ملصق انتخابي يظهر بنيامين نتنياهو (إلى اليسار) ومنافسه زعيم حزب «يش عتيد» يائير لبيد بالقدس في مارس 2021 (أ.ف.ب)

كشفت مصادر أمنية مطلعة في تل أبيب، أن جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، يواجه محاولات جدية مصدرها روسيا وإيران للتدخل في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وأن هذه المحاولات تشمل «إغراق الإسرائيليين بفوضى معلومات»، وتركز على الناخبين العرب، وكذلك على الناخبين اليهود من أصول روسية، ولمّحت إلى أنها تصب في صالح رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو.
وأكدت المصادر، أن رئيس «الشاباك»، رونين بار، طرح الموضوع مع موسكو، ونقل تحذيراً إلى نظرائه في روسيا، طالباً بشكل صريح عدم التدخل في هذه الانتخابات.
وحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، فإن «الشاباك» أنهى استعداداته لإلجام محاولات أجنبية للتأثير على انتخابات «الكنيست»، ولكنه لا يكف عن القلق من استمرارها.
وأكدت أن «التخوف في (الشاباك) هو من التأثير قبل الانتخابات بواسطة نشر فوضى معلومات، من خلال نشر معلومات كاذبة تشوش على الناخبين، وتجعلهم ينتفضون على بعض المرشحين، أو بث روح الإحباط بين مجموعات معينة من الناخبين. وهناك تخوف من أن تتواصل هذه المحاولات بعد الانتخابات بواسطة التشكيك في صحة النتائج».
وأضافت القناة، أنه في ظل النتائج التي تتوقعها استطلاعات الرأي التي تدل كلها على التوازن بين المعسكرين الخصمين، معسكر أحزاب اليمين المتطرف المعارضة، بقيادة نتنياهو، ومعسكر التغيير، ويضم التحالف الذي تستند إليه الحكومة الحالية، بقيادة رئيسها يائير لبيد؛ تزداد المخاوف من أن تتعاظم الرغبة في التأثير «والادعاء بأن هناك تزييفاً للنتائج».
وكان عدد من كبار الخبراء الذين خدم العديد منهم في أجهزة أمنية في الماضي ويواصلون العلاقة مع أجهزتهم، قد تداولوا في هذا الموضوع في الشهور الأخيرة، بما في ذلك أبحاث سرية في الأجهزة نفسها، أو في أبحاث كلية الأمن القومي التابعة للجيش، أو في معاهد الأبحاث والدراسات الأكاديمية. وقال الباحث الكبير في معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، الجنرال في الاحتياط تَمير هايمن، الذي شغل في الماضي منصب رئيس «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي)، إن «التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية القادمة في أول الشهر القادم، هو تحدٍّ استراتيجي».
وأضاف أنه من الصعب أن ترصد تدخلاً أجنبياً لصالح جهة معينة في نظام ديمقراطي، خصوصاً عندما تتم العملية بإتقان وتندمج في التطورات والتحولات الداخلية للمعركة، ولكن رغم الصعوبة، فإنه بإمكان الديمقراطية مواجهة عملية التدخل إذا جاءت من طرف واحد لمرة واحدة أو مرات منفردة، «ولكن عندما نواجه عدداً كبيراً من الهجمات، يصبح الأمر تحدياً خطيراً لعملية الانتخابات بمجملها».
وقال هايمن، إنه لا توجد صلاحيات قانونية للجنة الانتخابات المركزية من أجل مواجهة «التحديات الجديدة»، وإن أمراً كهذا يستوجب تعديلات تشريعية. وأوصى بإلزام أجهزة الأمن بالعمل مباشرة مقابل لجنة الانتخابات، ورصد ميزانية خاصة لوضع رد استخباراتي شامل لهذه المسألة.
يُذكر أن رئيس «الشاباك» السابق، نداف أرغمان، كان قد حذر عشية انتخابات «الكنيست»، في يناير (كانون الثاني) من سنة 2019، ومع أنه لم يذكر في حينه اسم تلك الدولة، لكنه لمّح إلى روسيا. ونقل موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني في تقرير نشره أمس (السبت)، عن 3 مصادر مطلعة على هذا الموضوع، قولهم إن رئيس الحكومة حينها، نتنياهو، غضب جداً من أرغمان إلى درجة أنه درس إمكانية إقالته.
وفي إطار المداولات التي أجريت في معهد الأبحاث في «تل أبيب»، تمت عملية محاكاة لاحتمال محاولات التدخل الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وقد أجمع المشاركون فيها، وهم خبراء في مجالات القانون والأمن والسايبر والإعلام، على أن مصدر التدخل يتركز في المحور الروسي الإيراني. وبما أن معسكر لبيد يتهم نتنياهو بالتحيز لصالح روسيا ضد الإدارة الأميركية الحالية، فإن الشكوك تدور حول «رغبة موسكو في فوز نتنياهو».
ويربط مراقبون بين هذه الشكوك وبين ما جرى في انتخابات سابقة، عندما راح حزب نتنياهو «الليكود» يروج نبأ كاذباً، مفاده أن إيران تمكنت من اختراق الهاتف الجوال لوزير الدفاع، بيني غانتس.
وحسب الشكوك التي يطرحها الخبراء وتتقاطع مع التسريبات من «الشاباك»، فإن التدخلات الأجنبية تحاول التأثير على نسبة التصويت في المجتمع العربي في إسرائيل، وإبقاءها منخفضة، وتحاول التأثير على المصوّتين اليهود من أصول روسية حتى يتخلوا عن حزب «يسرائيل بيتينو»، بقيادة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، وإقناعهم بالتخلي عنه والتصويت إلى معسكر نتنياهو.


مقالات ذات صلة

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

شؤون إقليمية غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

غانتس يؤيد صفقة مع نتنياهو تمنع حبسه وتضمن تخليه عن الحكم

في اليوم الذي استأنف فيه المتظاهرون احتجاجهم على خطة الحكومة الإسرائيلية لتغيير منظومة الحكم والقضاء، بـ«يوم تشويش الحياة الرتيبة في الدولة»، فاجأ رئيس حزب «المعسكر الرسمي» وأقوى المرشحين لرئاسة الحكومة، بيني غانتس، الإسرائيليين، بإعلانه أنه يؤيد إبرام صفقة ادعاء تنهي محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم الفساد، من دون الدخول إلى السجن بشرط أن يتخلى عن الحكم. وقال غانتس في تصريحات صحافية خلال المظاهرات، إن نتنياهو يعيش في ضائقة بسبب هذه المحاكمة، ويستخدم كل ما لديه من قوة وحلفاء وأدوات حكم لكي يحارب القضاء ويهدم منظومة الحكم. فإذا نجا من المحاكمة وتم تحييده، سوف تسقط هذه الخطة.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ. وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع».

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد 75 عاماً على قيامها... إسرائيل بين النجاح الاقتصادي والفروقات الاجتماعية الصارخة

بعد مرور 75 عاماً على قيامها، أصبح اقتصاد إسرائيل واحداً من أكثر الاقتصادات ازدهاراً في العالم، وحقّقت شركاتها في مجالات مختلفة من بينها التكنولوجيا المتقدمة والزراعة وغيرها، نجاحاً هائلاً، ولكنها أيضاً توجد فيها فروقات اجتماعية صارخة. وتحتلّ إسرائيل التي توصف دائماً بأنها «دولة الشركات الناشئة» المركز الرابع عشر في تصنيف 2022 للبلدان وفقاً لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمةً على الاقتصادات الأوروبية الأربعة الأولى (ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا)، وفقاً لأرقام صادرة عن صندوق النقد الدولي. ولكن يقول جيل دارمون، رئيس منظمة «لاتيت» الإسرائيلية غير الربحية التي تسعى لمكافحة ا

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

مكارثي يتعهد دعوة نتنياهو إلى واشنطن في حال استمر تجاهل بايدن له

أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفين مكارثي، في تل أبيب، امتعاضه من تجاهل الرئيس الأميركي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وامتناعه عن دعوته للقيام بالزيارة التقليدية إلى واشنطن. وهدد قائلاً «إذا لم يدع نتنياهو إلى البيت الأبيض قريباً، فإنني سأدعوه إلى الكونغرس». وقال مكارثي، الذي يمثل الحزب الجمهوري، ويعدّ اليوم أحد أقوى الشخصيات في السياسة الأميركية «لا أعرف التوقيت الدقيق للزيارة، ولكن إذا حدث ذلك فسوف أدعوه للحضور ومقابلتي في مجلس النواب باحترام كبير. فأنا أرى في نتنياهو صديقاً عزيزاً.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

المواجهة في إسرائيل: شارع ضد شارع

بدأت المواجهة المفتوحة في إسرائيل، بسبب خطة «التعديلات» القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو، تأخذ طابع «شارع ضد شارع» بعد مظاهرة كبيرة نظمها اليمين، الخميس الماضي، دعماً لهذه الخطة، ما دفع المعارضة إلى إظهار عزمها الرد باحتجاجات واسعة النطاق مع برنامج عمل مستقبلي. وجاء في بيان لمعارضي التعديلات القضائية: «ابتداءً من يوم الأحد، مع انتهاء عطلة الكنيست، صوت واحد فقط يفصل إسرائيل عن أن تصبحَ ديكتاتورية قومية متطرفة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
TT

شجار عنيف بالكراسي وصناديق القمامة بين جنود إسرائيليين في قاعدة عسكرية (فيديو)

لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة
لقطة من الفيديو المتداول والذي نشره موقع «واي نت» للواقعة

نشب شجار عنيف، يوم الأحد، في قاعدة عسكرية بشمال إسرائيل، حيث ألقى عدد من الجنود صناديق قمامة وكراسي بلاستيكية على بعضهم البعض، وفق ما أكده الجيش الإسرائيلي.

ووفق موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد شارك في الشجار جنود من اللواء 401 المدرَّع. ويُجري الجيش الإسرائيلي تحقيقاً فيما إذا كان جنود من لواء غفعاتي متورطين فيه أيضاً.

وأظهرت لقطات فيديو، مُتداولة على منصة «تلغرام»، عشرات الجنود داخل قاعة طعام، بعضهم مُسلّح. وبينما ظلّ بعض الجنود جالسين، شارك آخرون بنشاط في الشجار، مُلقين الكراسي وصناديق القمامة في أرجاء القاعة.

ولم يحتج أي من الجنود إلى علاج طبي، لكن الجيش قال إنه يَعدّ الحادث خطيراً، وأشار إلى أن المتورطين سيواجهون إجراءات تأديبية.

وقال الجيش، في بيان: «الحادث الذي ظهر في الفيديو خطير ولا يعكس قيم الجيش الإسرائيلي أو التوقعات من جنوده وقادته».

وأضاف: «يجري تحقيق شامل في الأمر، وستُتخذ الإجراءات التأديبية والقيادية المناسبة بناءً على النتائج».

وتابع الجيش، في بيانه، أنه «يُدين جميع أشكال العنف، ويظل ملتزماً بالحفاظ على الانضباط والأخلاق والمهنية في جميع الأوقات».


وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
TT

وزراء إسرائيل الأكثر تطرفاً يقررون صلاحيات لجنة تحقيق حكومية في 7 أكتوبر

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش في الكنيست (رويترز - أرشيفية)

أعلن سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس، الثلاثاء، أن وزير العدل ياريف ليفين، من حزب «ليكود» الحاكم، سيرأس لجنة وزارية لتحديد تفويض اللجنة الحكومية المثيرة للجدل المكلفة بالتحقيق في الإخفاقات المحيطة بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في خطوة قوبلت بانتقادات لاذعة من معارضي الحكومة.

وفي رسالة إلى أعضاء الحكومة، قال فوكس إن اللجنة ستضم من بين أعضائها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بالإضافة إلى وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية أوريت ستروك، من حزب «الصهيونية المتدينة» بزعامة سموتريتش، كما ستضم وزير التراث عميحاي إلياهو، من حزب «عوتسما يهوديت» بزعامة بن غفير.

وسيشارك في اللجنة أيضاً زملاء لوزير العدل في حزب «ليكود»، منهم وزير الزراعة آفي ديختر، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، بالإضافة إلى الوزير في وزارة المالية زئيف إلكين، من حزب «الأمل الجديد» بزعامة وزير الخارجية غدعون ساعر.

وبحسب «تايمز أوف إسرائيل»، ستُمنح اللجنة الوزارية الخاصة 45 يوماً لتقديم توصياتها إلى الحكومة بشأن تفويض اللجنة، بما في ذلك المواضيع والإطار الزمني الذي سيتم التحقيق فيه.

وباستثناء إلكين، كان جميع الوزراء في اللجنة في مناصبهم أثناء هجوم 7 أكتوبر، عندما اقتحم آلاف بقيادة «حماس» مستوطنات في غلاف غزة، وقتلوا نحو 1200 شخص، واحتجزوا 251 آخرين رهائن.

ويُطالب منتقدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم عائلات قتلى هجوم «حماس»، بتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في الإخفاقات السياسية والاستخباراتية قبل الهجوم وأثناءه وبعده. وتُظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية كبيرة من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم، لكن نتنياهو رفض ذلك بدعوى أن تشكيلها سيُحدده القضاء، الذي تسعى حكومته الحالية إلى إضعافه من خلال إصلاح قضائي.

والأحد، صوّتت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق خاصة بها «بموافقة شعبية واسعة قدر الإمكان».

ورداً على إعلان فوكس، قال زعيم المعارضة يائير لبيد، الذي رفض هو ومسؤولون آخرون في المعارضة التحقيق الحكومي، إن الوزراء «لا يملكون سلطة أخلاقية أو قانونية لإجراء التحقيق».

ووجّه انتقاداته لأعضاء محددين في اللجنة، بدءاً من رئيسها ليفين، الذي قال لبيد إن إصلاحه القضائي هو سبب «إهمال الأمن» قبل 7 أكتوبر، مروراً بوزير التراث إلياهو «الذي طرح فكرة إلقاء قنبلة نووية على غزة»، وستروك «التي دعت الجيش الإسرائيلي إلى القتال في المناطق التي يُعلم بوجود الرهائن فيها حتى لو كان ذلك سيعرضهم للخطر»، وصولاً إلى سموتريتش «الذي أعلن أن تجويع الأطفال أمر مبرر وأخلاقي»، وبن غفير «الذي بسببه تعرض الرهائن للإساءة».

وقال لبيد: «هؤلاء هم الوزراء الذين عيّنهم نتنياهو لتبرئة نفسه والتنصل من مسؤوليته عن مذبحة 7 أكتوبر»، مضيفاً: «هذا لن ينجح».


لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
TT

لماذا قررت فرنسا تأييد الخطة الأميركية في مجلس الأمن؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يمسك بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله إلى قصر الإليزيه يوم 11 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

بعد حالة من التردد، قررت فرنسا التصويت لصالح مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة بشأن غزة، والذي حاز على 13 صوتاً، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وأفادت مصادر دبلوماسية فرنسية بأن ما دفع باريس إلى دعم مشروع القرار والتصويت لصالحه 4 عوامل رئيسية: الأول هو الدعم الذي وفرته مجموعة من الدول العربية والجانب الفلسطيني للنسخة الأخيرة لمشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة، بحيث بدا صعباً على فرنسا أن تمتنع عن التصويت، خصوصاً أن الطرف الأول المَعْنِيَّ بالقرار وافق عليه.

والعامل الثاني، ولعله الرئيسي، أن باريس تؤكد أنها لعبت في الأسبوعين الأخيرين «دوراً بنّاءً من خلال تقديم مقترحات لإدخال تعديلات على النص الأميركي؛ ما يعكس حرصها على «تضمينه عناصر مهمّة بالنسبة إليها، لا سيما الإشارة إلى أفق قيام دولة فلسطينية؛ إذ ترى أن حل الدولتين هو وحده القادر على تلبية التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين إلى السلام والأمن».

أما الثالث، بحسب المصادر، فهو أن القرار الأممي حوَّل خطة العشرين نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مشروع تدعمه مجموعة دول إلى قرار صادر عن مجلس الأمن، الأمر الذي يوفر مزيداً من الدعم والشرعية الدولية.

والعامل الرابع هو أن القرار يشدد على الأفق السياسي من خلال الإشارة إلى قيام الدولة الفلسطينية؛ ما يتناسب مع جوهر «إعلان نيويورك».

التمسك بالإطار السياسي

بيد أن فرنسا، رغم ما سبق، تشدد على ضرورة احترام عدد من النقاط انطلاقاً من مبدأ أن عملية تنفيذ هذا القرار يجب أن تتم في إطار سياسي وقانوني واضح، وفي اتساق مع القرارات السابقة التي اعتمدها مجلس الأمن، وأيضاً وفق «إعلان نيويورك» الذي قدّمته مع المملكة العربية السعودية.

مبانٍ مدمرة وصفوف من خيام النازحين بمدينة غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

وكان الإعلان المذكور قد عُرض خلال مؤتمر «حلّ الدولتين» الذي انعقد في نيويورك، في يوليو (تموز) الماضي، ثم حظي لاحقاً بتأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول).

وشرح المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، في كلمته أمام مجلس الأمن الركائز الثلاث التي تتمسك بها باريس وأولاها «تنفيذ حل الدولتين الديمقراطيتين المتمتعتين بالسيادة، واللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمان، ضمن حدود آمنة ومعترف بها، استناداً إلى خطوط عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس».

والركيزة الثانية هي «العودة السريعة لسلطة فلسطينية متجددة ومُعزَّزة إلى غزة، بمواكبة من المجتمع الدولي، واستبعاد حركة (حماس) من أي دور في حكم القطاع». والثالثة هي «وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، اللذين يشكلان معاً جزأين لا يتجزآن من أراضي دولة فلسطين».

وأضاف بونافون أن «أي تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وكذلك أي احتلال أو ضم لغزة، هو أمر مرفوض»، مشدداً على أن استمرار سياسة الاستيطان في الضفة الغربية «يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولمستقبل حل الدولتين».

تحقيق «الأهداف الرئيسية»

ترى باريس أن القرار «يحقق الأهداف الرئيسية» التي تسعى إليها في غزة، وهي تطمح في أن يسهم في «تعزيز الحراك السياسي» الذي يجب أن يفضي إلى قلب صفحة الحرب، وتوفير المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبما يتناسب مع حاجات السكان، وبسط الأمن وتدعيم السلام بحيث «يشمل المنطقة بأسرها».

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في مقابلة، صباح الثلاثاء، مع القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي إن القرار الجديد سيتيح تنفيذ مجموعة من الأهداف المترابطة «على الصعيد الإنساني وإعادة الإعمار والحوكمة، وكذلك على صعيد الأمن، مع إنشاء «القوة الدولية لتحقيق الاستقرار» التي ستعمل على إعادة الأمن إلى غزة في الوقت الذي يجب فيه نزع سلاح (حماس)».

أعضاء مجلس الأمن يصوتون على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لتفويض قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة (د.ب.أ)

أما بشأن مشاركة فرنسا في القوة المذكورة، فإن الوزير بارو بدا متردداً، وإن أكد أن بلاده «ستسهم بشكل أو بآخر (في القوة المذكورة) كونها موجودة أساساً في إطار القوة الأوروبية» الحاضرة منذ سنوات على معبر رفح وفي الضفة الغربية لأهداف تدريب قوات الأمن الفلسطينية.

وأضاف أن فرنسا «بصدد تقييم المشاركة وتعزيزها، لا سيما من خلال مشاركة قوات الدرك أو الشرطة التي ستتمكن، في إطار المهمة الأوروبية، من تدريب الشرطة الفلسطينية المكلفة بتولي مسؤولية الأمن في غزة».

ويُفهم من حديثه أن باريس ليست متحمسة لإرسال قوة عسكرية ميدانية تنتشر في شوارع غزة، ولو في الوقت الحاضر على الأقل، بالنظر لما يمكن أن تجده من صعوبات في تنفيذ مهماتها، خصوصاً لجهة نزع سلاح حركة «حماس».

شروط وعقبات

رغم الدعم الواسع للقرار الأخير، فإن عقبات عديدة تبدو واضحة، كونه يحدد إطاراً دون الدخول في التفاصيل.

ويبدو نشر «قوة الاستقرار الدولية» من أبرز هذه العقبات لما له من علاقة بنزع سلاح «حماس» والجهة أو الجهات التي ستعود إليها هذه المهمة. كذلك، فإن تشكيل هذه القوة وزمن انتشارها في قطاع غزة يطرحان كثيراً من علامات الاستفهام.

فلسطينية تنشر ثياباً بين أنقاض مبنى بمدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ورغم هذه التحفظات، ترى باريس أن القرار الأخير، وفي الإطار القانوني الدولي لتشكيل القوة وانتشارها، هو ما كانت تنتظره العديد من الدول المستعدة للمشاركة فيها، كما أن القرار ينشئ «مجلس السلام»، ويمنحه «شخصية اعتبارية» وقانونية ستكون المشرف على عمل القوة وعلى عملية إعادة الإعمار والتنسيق بين الجهود الدولية، فضلاً عن المسائل اللوجيستية مثل التوظيف والتمويل وخلافهما.

كذلك، فإن توافر الإطار القانوني لقيام القوة المذكورة من شأنه تشجيع الأطراف الراغبة في المشاركة فيها أو توفير التمويل لها.

وحتى اليوم، ليست ثمة لائحة للدول الراغبة في المشاركة باستثناء ما صدر عن عدد قليل مثل إندونيسيا ومصر وأذربيجان والأردن وتركيا. وتأمل باريس أن يبدأ انتشار القوة «سريعاً».

لكن من الواضح أن فترة زمنية ليست قصيرة ستكون فاصلة بين صدور القرار وبين وصول القوة إلى غزة ومعها قوات الشرطة الفلسطينية التي يجري تدريبها لهذه الغاية. ودور هذه القوات أساسي لأن «حماس» ترفض تسليم سلاحها إلا لقوة فلسطينية.

وترى باريس أن «مركز التنسيق المدني والعسكري» الموجود جنوب إسرائيل، وفيه ضباط ودبلوماسيون سوف يشكل نواة القوة الدولية، وسيسهم في تحديد كيفية تنفيذ قرار نزع سلاح «حماس».

ويقول مصدر سياسي متابع لملف غزة إن «العديد من العقبات تنتظر تنفيذ القرار، وأولاها عدم وجود رغبة إسرائيلية في التعاون وتسهيل مهمة القوة الدولية والعمل لتنفيذ مضمونه».

ويتابع: «التخوف الأول أن تُراكم إسرائيل الشروط قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب، التي تتناول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة. والحال أن إسرائيل تربط ذلك باكتمال نزع سلاح (حماس)، وبذلك تمسك بورقة صالحة للاستخدام لتأجيل الانسحاب، أو التملص منه نهائياً».