{أوابك}: قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج صائب وجاء في الوقت المناسب

لاقى دعماً كبيراً من منظمات ومؤسسات مالية

الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت (الشرق الأوسط)

وصف الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي سبت بن سبت، القرار الذي اتخذته مجموعة «أوبك بلس» في اجتماعها الأخير بشأن خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، بـ«القرار الصائب» وأنه جاء في الوقت المناسب.
وأكد بن سبت، في بيان صحافي صدر عن أوابك أمس السبت، أن «القرار أخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تكتنف أداء الاقتصاد العالمي حيث يتوقع انخفاض معدل نموه بنحو 3 في المائة خلال عام 2023».
وأوضح أن القرار جاء تماشيا مع النهج الناجح المتبع من قبل مجموعة أوبك بلس باتخاذ خطوات استباقية من شأنها تفادي أي اختلالات في السوق النفطية وخاصة على جانبي الطلب والعرض. وأشار الى أن الهدف الرئيسي من القرار هو ضمان تحقيق الاستقرار والتوازن في السوق النفطية العالمية والوصول بأسعار النفط إلى مستويات مقبولة من جميع الأطراف الفاعلة في السوق.
تضم منظمة أوابك: الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات.
وتواجه الأسواق حول العالم تذبذبا حادا نتيجة زيادة نسبة الضبابية في الاقتصاد العالمي، ما يمنح الدولار قوة كملاذ آمن، ويزيد تكلفة السلع المقومة به لحائزي العملات الأخرى.
وعادة ما يتراجع النفط مع ارتفاع الدولار الذي صعد لأعلى مستوى في 20 عاما، وسط تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياته التي حققها مارس (آذار) الماضي من مستوى 147 دولارا للبرميل، في الوقت الذي يتداول فيه حاليا عند أقل من 100 دولار للبرميل.
وهوت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، إذ فاقت مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط، وخاصة في الصين، الدعم الذي تلقته من خفض أوبك بلس هدف الإنتاج خفضاً كبيراً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار، أو 3.1 في المائة، لتبلغ عند التسوية 91.63 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 3.50 دولار، أو 3.9 في المائة، إلى 85.61 دولار.
وتأرجح كل من عقدي برنت وغرب تكساس الوسيط بين الارتفاع والانخفاض لمعظم جلسة يوم الجمعة، لكن الأول انخفض خلال الأسبوع 6.4 في المائة والثاني 7.6 في المائة.
وسجل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة أكبر زيادة سنوية له منذ 40 عاما، ما يعزز الآراء القائلة بأن أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول مع خطر حدوث ركود عالمي. ومن المقرر صدور قرار سعر الفائدة الأمريكي التالي في مطلع نوفمبر. وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة استمرت في التحسن بشكل مطرد في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن توقعات التضخم للأسر تراجعت قليلا.
وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.8 في المائة. ويقلل ارتفاع الدولار الطلب على النفط من خلال جعل الوقود أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى. وكانت وكالة الطاقة الدولية خفضت يوم الخميس الماضي، توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والعام المقبل، محذرة من ركود عالمي محتمل.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين دول المجموعة يعني احتمال خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا. وأدى هذا القرار إلى خلاف بين أوبك وتحديدا السعودية قائدة المجموعة الفعلية، والولايات المتحدة الأميركية، التي تقيس عادة هذه القرارات من خلال تداعياتها المحلية في الوقت الذي يتأهب فيه الحزبان الديمقراطي والجمهوري لمواجهة في انتخابات محلية.
وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من تراجع حاد في مخزونات نواتج التقطير الأميركية على الرغم من أن مخزونات النفط الخام الأميركي أكبر من المتوقع.