وزير الخزانة البريطاني ينقلب على خطة تراس الاقتصادية

هنت تحدث عن «قرارات صعبة» تشمل زيادة محتملة في الضرائب

وزير الخزانة الجديد لدى وصوله إلى مقر «بي.بي.سي» أمس (رويترز)

انقلب وزير الخزانة البريطاني الجديد جيريمي هنت، أمس (السبت)، على أجزاء من الموازنة المصغرة التي أعلنتها رئيسة الوزراء ليز تراس، لكنه أكد أن هدف النمو «لم يتغير».
وفي أولى تصريحاته الصحافية منذ تعيينه خلفا لكواسي كوارتنغ أمس، حذر هنت من «قرارات صعبة» قد تشمل زيادة في الضرائب وتخفيضاً للإنفاق. وفيما أكد هنت دعمه لرئيسة الحكومة التي تتمسك بمنصبها رغم الانتقادات، إلا أنه لم يتردد في وصف بعض قراراتها المالية بـ«الأخطاء». ولفت هنت، وزير الخارجية السابق الذي دعم ترشيح ريشي سوناك منافس تراس في السباق الانتخابي، إلى أن كوارتنغ ورئيسة الوزراء ارتكبا خطأ في محاولتهما خفض ضرائب الأعلى دخلا وبعرضهما الموازنة من دون انتظار توقعات مستقلة من مكتب «المسؤولية عن الموازنة». وقال لـ«سكاي نيوز»: «اعترفت رئيسة الوزراء بذلك، لهذا السبب أنا هنا».
وفي أول خطوة قام بها منذ تولى المنصب في وقت متأخر الجمعة، تحدث الوزير الجديد مع حاكم بنك إنكلترا آندرو بايلي الذي اضطر للقيام بتدخلات مكلفة من أجل تهدئة أسواق السندات. وأفادت وزارة الخزانة بأنهما «ناقشا أهمية التعامل مع التضخم العالمي، والتزامهما بالنمو الاقتصادي والانضباط المالي».
وكان خفض الضرائب محور الموازنة الفاشلة التي أعلنها كوارتنغ ورئيسة الوزراء. وأثار تمويل هذه الخطوة عبر استدانة المليارات، حالة ذعر في أسواق المال، وتسبب في أزمة في سوق الرهن العقاري، وزاد التكاليف على الأسر البريطانية في أوج أزمة غلاء المعيشة.
وقال هنت «سيتعين علينا اتخاذ قرارات صعبة للغاية»، محذرا من أن «جميع الدوائر الحكومية» تواجه قيودا على الإنفاق. وأفاد بأن «بعض الضرائب لن يتم خفضها بالسرعة التي يريدها الناس. كما سترتفع بعض الضرائب».
وأعلن هنت أنه سيدلي ببيان جديد بشأن الوضع المالي في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، قائلا لإذاعة «بي بي سي» إن لديه «صفحة بيضاء» ليبدأ منها، ما يؤكد بأن تراس أضعفت موقفها إلى حد كبير منذ وصلت إلى السلطة على أساس برنامج إصلاحي مثير للجدل.
وأقالت تراس وزير المال كوارتنغ بعد ساعات على عودته السريعة من اجتماعات مالية دولية في واشنطن، وتراجعت عن نقطة أساسية في برنامجها، فزادت الضرائب على أرباح الشركات بشكل كبير.
وقوبل أداؤها في مؤتمر صحافي عقدته في «داونينغ ستريت»، وكان الأول لها منذ خلفت جونسون، بانتقادات واسعة إذ فشلت في تهدئة الأسواق. واكتفت تراس بالإجابة على أربع أسئلة فقط، بينما كانت تتلفت بتوتر وترد بإجابات مقتضبة.
وأصرت على أنها تصرفت بشكل «حاسم» عبر إقالتها كوارتنغ بهدف تحقيق «الاستقرار الاقتصادي»، لكن الجنيه الإسترليني عاد ليتراجع مجددا في أسواق العملات بينما شهدت أسواق السندات في المملكة المتحدة اضطرابات مرة أخرى. ولدى سؤالها عن سبب عدم استقالتها، قالت تراس إنها «عازمة تماما على المضي قدما بما تعهدت به». لكن مع تخليها عن تعهداتها الاقتصادية التي أوصلتها إلى زعامة الحزب المحافظ في مواجهة خصمها ريشي سوناك، واجهت تراس انتقادات متزايدة بانهيار مصداقيتها السياسية.
وقال كريستوفر تشوب، وهو نائب محافظ موال لتراس، محطة «بي بي سي»: «أشعر بخيبة أمل كبيرة». وتابع أن تصرفات تراس الجمعة كانت «غير منسجمة إطلاقا مع كل ما دافعت عنه رئيسة الوزراء عندما تم انتخابها».
بدوره، رأى زعيم المحافظين السابق ويليام هيغ بأن بقاء تراس في منصبها بات «معلقا»، بينما لفت وزير الخزانة السابق فيليب هاموند إلى أنها «أهدرت سنوات وسنوات من العمل المضني» لبناء سجل الحزب في الكفاءة الاقتصادية.
لكن مع تقدم حزب العمال المعارض في الاستطلاعات، حذر وزير شؤون ويلز روبرت باكلاند زملاءه المحافظين الذين ضاقوا ذرعا بتراس من الإطاحة بها بعد مدة قصيرة من إطاحتهم بجونسون. وقال لإذاعة «بي بي سي»: «أعتقد أنه إذا بدأنا بالتخلي (عن زعيم الحزب)، من دون أخذ العواقب بعين الاعتبار ورمينا برئيس وزراء جديد إلى الذئاب، فسنواجه المزيد من التأخير والجدل وعدم الاستقرار».
وانتقدت الصحافة البريطانية أداء تراس بشدة. فعنونت صحيفة «ذي تايمز»: «تراس تكافح من أجل البقاء»، فيما ذكرت «تلغراف» بأن نوابا محافظين ما زالوا يخططون للإطاحة بتراس، وهو أمر قد يحدث في غضون أيام، في ظل تدهور موقع الحزب في استطلاعات الرأي منذ تولت المنصب خلفا لبوريس جونسون في السادس من سبتمبر (أيلول).