بدأت السلطات التركية، أمس، تحقيقات شاملة حول كارثة نتجت عن انفجار مروع وقع ليلة الجمعة، في أحد مناجم الفحم في بلدة آماسرا، التابعة لولاية بارتين بمنطقة البحر الأسود شمال البلاد، وخلّف 41 قتيلاً.
وأعربت السعودية عن تضامنها مع تركيا، حكومةً وشعباً، جراء الانفجار الذي وقع في منجم الفحم، وذلك عبر بيان لوزارة خارجيتها قدمت خلاله التعازي والمواساة الصادقة لأسر ضحايا الانفجار، وتمنياتها الصادقة للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تتمكن السلطات التركية المختصة من إنقاذ المحاصرين داخل المنجم. كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن تضامنها مع حكومة تركيا في حادثة الانفجار، وعبّر حسين إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة عن تعازيه لأسر الضحايا في الحادثة، متمنياً عاجل الشفاء للمصابين، والإسراع في إنقاذ عمال المنجم المحاصرين.
بدورها، أعربت مصر عن تعازيها لـ«الشعب التركي الصديق والدولة التركية»، في ضحايا الانفجار. وأبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في بيان صحافي أمس، «خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود الإنقاذ الجارية».
وأعلن وزير العدل، بكير بوزداغ، أن السلطات المختصة بدأت تحقيقات شاملة حول أبعاد الانفجار وأسبابه. بينما كشفت المعارضة التركية عن شبهة إهمال من جانب الشركة المسؤولة عن المنجم، والتابعة لمؤسسة الفحم والصلب التركية. وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس، إن عدد الوفيات نتيجة انفجار المنجم وصل إلى 41 شخصاً، مشيراً إلى أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 58 عاملاً من بين 110 هم إجمالي عدد العمال في الوردية الليلية، الجمعة. وأضاف أنه تم نقل 11 مصاباً إلى المستشفيات للعلاج.
بدوره، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار نتج عن تسرب غاز. وتعهّد الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي ألغى حضوره في تجمع لأنصار حزبه في مدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، وتوجه إلى موقع المنجم، في بيان، أنه سيتم التحقيق في مزاعم الإهمال بجميع أبعادها. وقال: «حتى أقل إهمال لن يمر دون إجابة». وكشف نائب حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن مدينة زونجولداغ بمنطقة البحر الأسود، ياووز يلماظ، عن تقرير تقييم يتعلق بالمنجم أجري عام 2019.
وخلص إلى التحذير من أن المنجم معرّض لتسرب الغاز وانفجار الأفران؛ بسبب وصول الحفر إلى عمق 300 متر.
ونشر النائب المعارض صورة من تقرير التقييم، مشيراً إلى التحذير الوارد به من احتمال وقوع انفجار، بسبب زيادة خطر التفريغ المفاجئ للغاز وانفجار الأفران.
ومع مرور الساعات وازدياد الأخبار المأسوية وشهادات عمال المناجم، قفزت إلى الأذهان، مجدداً، كارثة منجم سوما التي وقعت بولاية مانيسا غرب تركيا، في 13 مايو (أيار) عام 2014، والتي كانت فاجعة ظلت تخيم على عائلات الضحايا، البالغ عددهم 301 عامل فقدوا حياتهم من بين 800 عامل، احتجزوا تحت الأنقاض نتيجة الانفجار الذي تسبب فيه إهمال شركة «سوما للتعدين» في تطبيق الاشتراطات الأمنية، وعدم الأكثرات بالتقارير التي حذرت من انفجار المنجم.
وأثارت الكارثة حينها احتجاجات ومخاوف جديدة بشأن سجل تركيا في السلامة الصناعية. وأُسدل الستار على قضية المنجم في يوليو (تموز) عام 2018، بأحكام أصدرها القضاء التركي، ووصفتها عائلات الضحايا والمعارضة التركية بأنها متهاونة بشكل يثير الغضب، لأنها وجهت تهم الإهمال وليس القتل العمد.
واعتبرت العائلات الأحكام التي تراوحت بين السجن 15 و22 عاماً مخففة جداً، لا سيما وأن النيابة كانت طالبت بالحكم على جميع المتهمين بالسجن المؤبد 301 مرة.
وبعد محاكمة استمرت 3 سنوات، قررت المحكمة سجن كان غوركان، الرئيس التنفيذي لمنجم سوما 15 عاماً، فيما حكم على اثنين من مديري الشركة هما رمضان دورو وإسماعيل عدلي بالسجن 22 عاماً و6 أشهر، وعلى مدير العمليات، أكين تشيليك، والمشرف الفني أرتان أرسوي بالسجن 18 عاماً و9 أشهر لكل منهما. بينما برأت المحكمة رئيس مجلس إدارة مناجم سوما، المالك للمنجم، ألب غوركان، والد كان غوركان، و36 شخصا آخرين.
ومن بين المتهمين البالغ عددهم 51، حكم على 9 مديرين صغار بالسجن لمدد تتراوح بين 6 و11 عاماً.
