توافق مصري - هندي على مواجهة حالة «الاستقطاب العالمي»

شكري دعا لنظام دولي مستقر بعيداً عن الصراع العسكري

جانب من مباحثات شكري وجايشاكنار (الخارجية المصرية)

توافقت مصر والهند على استمرار التنسيق بينهما لإيجاد أفضل الآليات لمواجهة «الاستقطاب العالمي» وما يشهده العالم من صراع بين القوى العظمى. وقال وزير خارجية الهند، سوبرامانيام جايشاكنار، في ختام مباحثاته مع نظيره المصري سامح شكري بالقاهرة أمس، إن جزءاً من مناقشته تركز حول «ما يجب أن تقوم به الدولتان مع الدول الأخرى، في ظل حالة استقطاب دولي أشد، حتى نضمن سياسات عالمية تستجيب لصوت الحكمة».
ويزور جايشاكنار مصر لأول مرة منذ توليه منصبه، بالتزامن مع احتفال البلدين بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقال سامح شكري إن «الفترة القليلة الماضية شهدت زيارة وزير الدفاع الهندي إلى مصر، وانعقاد اجتماع مجلس الأعمال المصري - الهندي، بالإضافة إلى المباحثات التي عقدها مع نظيره الهندي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس الأطر المشتركة لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك»، موضحاً أن الهند «حققت خلال الفترة الماضية إنجازات تنموية نستطيع الاستفادة منها، ومصر أيضاً حققت خلال السنوات الثماني الماضية إنجازات، تتعلق بالاستقرار والارتقاء بمستوى المعيشة».
وبحسب تصريحات وزير الخارجية المصري، فقد تناولت المباحثات «العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكيفية الاستفادة من الآليات المتاحة للبلدين لاستمرار الدفع قدماً بهذه العلاقات المهمة والتاريخية»، مشيراً إلى احتياجات الدول النامية إلى نظام اقتصادي ودولي مستقر، خالٍ من الاستقطاب والتشاحن والصراع العسكري، وقال في هذا السياق، إن كل ذلك «يعوق جهود هذه الدول في تحقيق التنمية، ورفع مستوى المعيشة، وفي لعب دور إيجابي لتحقيق الاستقرار والرخاء»، لافتاً إلى أن الهند «دولة كبيرة لها تأثيرها في هذا النطاق، كما أن لمصر دوائر اهتمامها، سواء فيما يتعلق بانتمائها العربي أو الأفريقي أو المتوسطي، أو فيما يتعلق بعضويتها بمنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وتعمل على الحفاظ على المصالح الدولية المشتركة».
وأضاف شكري موضحاً أن العلاقات الثنائية بين مصر والهند، وعلاقات الدولتين مع بلدان أخرى، سواء المتقدمة أو النامية «تهدف جميعها إلى خلق المناخ الدولي، الذي يعتمد على القواعد التي توافقنا عليها، والمتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة، سواء كان في إطار حفظ السلم والأمن، أو في إدارة العلاقات»، مبرزاً أن مصر والهند «دولتان مؤسستان لحركة عدم الانحياز، وعملا لسنوات طويلة كي يكون للحركة تأثيرها الإيجابي في استقرار العالم والعلاقات الدولية». كما أكد استمرار التنسيق بين الدولتين لإيجاد أفضل الوسائل والآليات التي تحقق هذا الهدف، مشيراً إلى أنه تناول قضية سد النهضة باستفاضة مع وزير خارجية الهند، حيث أطلعه على تطورات هذه القضية حتى الآن.
من جانبه، قال الوزير الهندي إن إحدى نتائج الصراع الأوكراني بروز أمور كثيرة تتعلق بالغذاء والطاقة، والالتزامات التي تعهدت بها الدول نحو العمل والانتقال المناخي، والتي يجب تنفيذها، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك «عمل مناخي ودعم مالي للدول النامية لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة».
كما أشار الوزير الهندي إلى التعاون الأمني والدفاعي المتميز بين البلدين، مضيفاً أن المباحثات تناولت التعاون في مجال التجارة والاستثمار، الذي شهد تنامياً بشكل مطرد ليناهز نحو ملياري دولار، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة السعي لزيادة حجم التجارة والتعاون في هذا المجال. كما أكد أن مصر والهند «لديهما حضارة عريقة، وتقاليد واهتمامات دولية مشتركة»، موضحاً أن الجانبين ناقشا أيضاً الصراع الأوكراني وتأثيره على الغذاء وتأمين الطاقة، إلى جانب كيفية خلق اقتصاد أكثر شمولاً، كما تم تبادل وجهات النظر حول القضية الفلسطينية.
ورداً على سؤال حول إمكانية تنسيق مصر والهند بشكل أكبر لتفعيل دور حركة عدم الانحياز إزاء ما يشهده العالم من صراع بين القوى العظمى، قال وزير خارجية الهند إن جزءاً من مناقشته مع وزير الخارجية سامح شكري تركز حول ما يجب أن تقوم به الدولتان معاً مع الدول الأخرى في هذا العالم، في ظل حالة استقطاب دولي أشد حتى نضمن سياسات عالمية تستجيب لصوت الحكمة.