سعر الصرف محطة أخيرة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي

الحكومة طمأنت المواطنين ونفت المساس بـ«الدعم»

وزير المالية المصري (صفحة وزارة المالية على فيسبوك)

يبدو أن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه، قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، مع إعلان الصندوق «حل قضايا السياسة الكبرى»، وتأكيد القاهرة أن توقيع الاتفاق بات «قريباً جداً».
وقالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إن «مسؤولي الصندوق توصلوا إلى حل جميع قضايا السياسة الكبرى مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد للقاهرة»، لكنها أشارت، في الوقت نفسه، إلى أن «الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر»، وصفتها بأنها «مسائل ليست بسيطة، وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية».
من جانبه أكد وزير المالية المصري محمد معيط، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، أن «مصر في المرحلة النهائية من المفاوضات مع الصندوق»، متوقعاً أن يتم توقيع الاتفاق «قريباً جداً»، لكنه لم يحدد قيمة القرض الذي تطلبه بلاده، مكتفياً بالقول إن «هذه النقطة لا تزال قيد التفاوض، وسيعلن الرقم النهائي في غضون يومين»، منوهاً بأن «الصندوق حريص على مرونة سعر الصرف».
وشدد وزير المالية المصري على أن «صندوق النقد لم يطلب من مصر المساس بالدعم أو أي إجراءات حماية اجتماعية، ولم يتحدث بشأن الميزانية والسياسات المالية»، وقال إن «هذه خطوط حمراء»، موضحاً أن «صندوق النقد حريص خلال هذه المرحلة على دعم البرامج الاجتماعية، ومساعدة فئات المجتمع المتأثرة بالموجة التضخمية»، لافتاً إلى «إجراءات الحكومة للتخفيف من وطأة الوضع الحالي».
وتسعى مصر للحصول على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي التي تجري في واشنطن حالياً؛ لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على اقتصاد البلاد.
الخبير في الاقتصاد وأستاذ التمويل، الدكتور مدحت نافع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الأمور المتعلقة بالسياسة الاقتصادية المصرية باتت محسومة، خاصة ما يتعلق بسعر الفائدة، والتضخم والبطالة، وملكية الدولة، من هنا جاء تصريح مديرة صندوق النقد بشأن قضايا السياسة الكبرى»، لافتاً إلى أن «مسألة سعر الصرف بالتأكيد ليست بسيطة، لا سيما لو طالب الصندوق بتحرير كامل لسعر الصرف، وهو الأمر الذي لا أعتقد أن مصر مستعدة له الآن».
وأعرب نافع عن أمله في ألا تكون شروط القرض الجديد «قاسية على مصر»، أو «تُقيد حقها في تحديد سياساتها الخاصة»، لافتاً إلى أن «القاهرة كانت تفخر عقب توقيع اتفاق القرض عام 2016 بأن الصندوق لم يفرض عليها برنامجاً معيناً»، وأردف: «نتمنى أن يتم نفس الشيء مع القرض الجديد».
وطلبت القاهرة الحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، في مارس (آذار) الماضي، وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سيلين آلارا، في بيان صحافي في حينه، إن «التغير السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا يفرضان تحديات مهمة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر، وفي هذا السياق، طلبت السلطات المصرية دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل». على مدار الأشهر الماضية، تواصلت المفاوضات بين الجانبين، وسط أنباء عن مطالبة الصندوق للقاهرة بإجراء «إصلاحات مالية، وزيادة المرونة في سعر الصرف».
وتسببت الأزمة الروسية - الأوكرانية في خروج أكثر من 20 مليار دولار أموالاً «ساخنة» من مصر، بحسب تصريحات لمسؤولين مصريين؛ ما أدى إلى أزمة في الدولار، وتسبب في نقص السلع المستوردة، ولجأت البنوك المصرية إلى وضع قيود على الإنفاق بالدولار.
وتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، لتبلغ قيمة الدولار نحو 19.66 جنيه.