سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية

ترحيب عربي ودولي بـ«المصالحة الفلسطينية»

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
TT

سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني

وسط ترحيب عربي ودولي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة «إعلان الجزائر»، لإنهاء انقسام استمر طوال 15 عاماً، عدَّ سياسيون اتفاق المصالحة بمثابة «دفعة وتمهيد مهم» للقمة العربية، التي تستضيفها الجزائر، الشهر المقبل، تؤكد أنها «لن تكون حدثاً روتينياً».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، في ختام «مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية»، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، بوساطة جزائرية.
ورحبت جامعة الدول العربية بتوقيع «إعلان الجزائر»، وعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان صحافي، السبت، الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بمثابة «تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها»، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في التوصل إلى هذا «الإنجاز الطيب».
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى أن «حالة الانقسام المتواصلة منذ 15 عاماً أضعفت القضية الفلسطينية»، ومشدداً على أن «إنهاء الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبرى».
ولفت رشدي إلى «كل المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني من بدايته، خصوصاً من جانب مصر التي بذلت جهوداً صادقة ومستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية، وتمهيد الطريق للمصالحة»، وقال إن «الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة».
وأشاد البرلمان العربي بـ«إعلان الجزائر»، واصفاً إياه بـ«الخطوة الإيجابية والمهمة لاستعادة ولم الشمل»، وقال، في بيان صحافي السبت، إن «الإعلان يمثل ورقة قوة للموقف الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس». مثمناً «جهود الجزائر، التي نجحت في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، التي تضاف إلى جهود دول عربية أخرى، خصوصاً مصر». وناشد البرلمان العربي، الفصائل الفلسطينية، بالعمل، بجدية على تنفيذ ما جاء بوثيقة إعلان الجزائر لاستعادة الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.
يأتي الاتفاق قبل أيام من انعقاد الدورة العادية الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت شعار «لم الشمل».
وعد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، التوقيع على إعلان الجزائر، قبيل أيام من انعقاد القمة العربية، بمثابة «دفعة للقمة، وإشارة جيدة إلى أن نتائجها ستكون عملية على الأرض»، وقال رشدي إن «تنبي الجزائر لحدث يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحقيق اختراق مهم في ملف الانقسام، يؤكدان أن الجزائر لا ترغب بأن تكون القمة العربية المقبلة حدثاً روتينياً». وأردف أن «الاتفاق قد يكون مقدمة لإعلان مصالحات عربية، وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد العمل العربي المشترك».
وأشار رشدي إلى أن «الجزائر اختارت قضية تحظى بتوافق عربي، وهي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة القمم العربية المختلفة، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام أكبر في ظل الأوضاع المتفجرة في الأراضي المحتلة».
واتفق معه وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، وقال إن الاتفاق يُعد «دفعة وتمهيداً جيداً للقمة العربية المقبلة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوصل إلى وفاق فلسطيني في هذه اللحظة جهد كبير يحسب للجزائر»، مشيراً إلى «الترحيب الدولي والعربي الكبير بالاتفاق»، ومؤكداً على أن «وضع بنوده موضع تنفيذ هو المحك الأهم الآن، لا سيما مع وجود اتفاقات سابقة لم يلتزم بها أطرافها».
بشأن الموقف المصري من «إعلان الجزائر»، التي سبق ورعت اتفاقات مماثلة طوال السنوات الماضية، قال العرابي إن «مصر بالتأكيد تُرحب وتؤيد هذا الاتفاق».
على الصعيد الدولي، رحبت روسيا بإعلان الجزائر، وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي، عن أملها في أن «يتم تنفيذ جميع ما حمله الإعلان، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الموعد المحدد». ووصف الاتحاد الأوروبي، توقيع «إعلان الجزائر» بـ«الأنباء المشجعة».
ورحبت عدة دول، بينها قطر وتركيا وليبيا وتونس وسلطنة عُمان، بالاتفاق، مجمعين على وصفه بـ«الخطوة الإيجابية». ومشددين على أهمية تنفيذ بنوده.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«حيل الغش»... صداع في امتحانات الثانوية بمصر رغم الإجراءات الاحترازية

وزير التربية والتعليم المصري يتابع سير عملية الامتحانات (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
وزير التربية والتعليم المصري يتابع سير عملية الامتحانات (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«حيل الغش»... صداع في امتحانات الثانوية بمصر رغم الإجراءات الاحترازية

وزير التربية والتعليم المصري يتابع سير عملية الامتحانات (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
وزير التربية والتعليم المصري يتابع سير عملية الامتحانات (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

تؤرق وقائع الغش بامتحانات الثانوية العامة كل عام المنظومة التعليمية في مصر، وكلما استحدثت وزارة التربية والتعليم إجراءات جديدة لمجابهتها، اصطدمت بـ«حيل غش» مبتكرة، مثل «سماعات على هيئة كارت» كالتي ضبطها مراقبون مع طالبين في قنا بجنوب البلاد، صباح الثلاثاء، قبيل دخول الامتحان.

وتداولت وسائل إعلام محلية صورة لوسيلة الغش الجديدة، وهي عبارة عن جهاز مستطيل بنفس حجم «الكارت»، في حين شكا عدد من أولياء الأمور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تمكن طلاب من تهريب سماعات بلجان أبنائهم.

ويخوض أكثر من 900 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة، وهي الشهادة المؤهِّلة للجامعات، خلال العام الحالي، التي بدأت الأحد بمادتي الدين والتربية الوطنية؛ بينما خاض الطلاب، الثلاثاء، امتحانات اللغة الأجنبية الثانية، وهي الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية.

وعلى الرغم من أن هذه المواد غير مضافة للمجموع، تداولت صفحات وغروبات للغش تحمل اسم «شاومينغ» صوراً لامتحان اللغة الفرنسية بعد دقائق من بدء الوقت الفعلي للامتحان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر في وزارة التعليم إجراء تحقيق حول الأسئلة التي جرى تداولها للتأكد مما إذا كانت مطابقة لأسئلة الامتحان.

ولم يجب متحدث وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، عن سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول حقيقة الأمر، في حين أكد أساتذة للمادة عبر وسائل التواصل مطابقة الأسئلة للامتحان.

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف قد وجّه، في بيان، الثلاثاء، بـ«ضرورة التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفات أو محاولات للإخلال بانضباط العملية الامتحانية، والتطبيق الكامل للتعليمات والضوابط المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب».

وزير التربية والتعليم المصري داخل إحدى المدارس وسط الطلاب (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم)

الخبير التربوي، عاصم حجازي، يرى في قدرة «صفحات الغش» على تسريب امتحانات اللغة الثانية مؤشراً سلبياً لا بد أن ينتبه له المسؤولون، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كانت حالات غش أو محاولات له وقعت في مادة غير مضافة للمجموع، فمن المتوقع أن تتزايد هذه المحاولات في المواد الأساسية»، مشدداً على ضرورة ضبط المسؤولين عن هذه الصفحات.

وتبدأ امتحانات المواد المضافة للمجموع الأحد المقبل بمادة اللغة العربية، وتستمر الامتحانات حتى 16 يوليو (تموز).

وقال حجازي: «الوزارة تتخذ إجراءات احترازية كبيرة، فبالإضافة للإجراءات المتبعة منذ أعوام، من التفتيش الدقيق، ووضع كاميرات مراقبة في اللجان، ومنع دخول الطلاب بالأجهزة المحمولة، زادت عليها بإجراء جديد يُطبق للمرة الأولى، وهو المجمعات الامتحانية، لتمكين المتابعين الميدانيين من التجول بين اللجان بسهولة، والقضاء على بؤر للغش كانت تحدث في بعض اللجان النائية».

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت قبل أيام عن تطبيق منظومة المجمعات الامتحانية، التي تقوم على «تجميع عدد من اللجان التابعة للإدارة التعليمية داخل نطاق واحد في مدارس متقاربة، بدلاً من توزيعها على مناطق متباعدة، بما يسهم في إحكام السيطرة على مختلف الإجراءات المرتبطة بالمنظومة الامتحانية، ومنها عمليات التأمين والتفتيش لدخول الطلاب»، وفق تصريحات متلفزة لمتحدث وزارة التربية والتعليم.

وزير التربية والتعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة الثلاثاء (صفحة وزارة التربية والتعليم على «فيسبوك»)

وتجاهل بيان ثانٍ للوزارة، عقب انتهاء امتحانات يوم الثلاثاء، مزاعم تداول الأسئلة، مؤكداً أن «اليوم مرّ في حالة من الانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى ربوع البلاد، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية، فضلاً عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان».

لكن الخبيرة التربوية وأدمن غروب «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن شكاوى عديدة تداولها أولياء أمور عن غياب البيئة المناسبة للامتحانات في عدد من اللجان، سواء بعدم وجود مصادر تهوية في ظل درجات الحرارة المرتفعة، أو عدم إلمام بعض المراقبين بمعلومات أساسية يسألهم الطلاب عنها. وطالبت بتوفير خط ساخن يعمل على مدار اليوم لتلقي الشكاوى المتعلقة بالثانوية، بما في ذلك حالات الغش.


الجيش المصري لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية عقب توترات في الجنوب

الجيش المصري أعلن الثلاثاء ضبط أسلحة ومخدرات وتنقيب عشوائي عن الذهب (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
الجيش المصري أعلن الثلاثاء ضبط أسلحة ومخدرات وتنقيب عشوائي عن الذهب (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

الجيش المصري لإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية عقب توترات في الجنوب

الجيش المصري أعلن الثلاثاء ضبط أسلحة ومخدرات وتنقيب عشوائي عن الذهب (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
الجيش المصري أعلن الثلاثاء ضبط أسلحة ومخدرات وتنقيب عشوائي عن الذهب (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، ضبط قطع سلاح وذخائر ووقائع تنقيب عشوائي عن الذهب؛ وذلك بعد ساعات من إعلانه عن تنفيذ «حملة مُكبَّرة»، بالاشتراك مع قوات الشرطة، على حدود البلاد الجنوبية ضد «بؤر إجرامية» اتهمها بممارسة أنشطة غير مشروعة.

وأفاد الجيش، في بيان رسمي، الثلاثاء، بضبط 96 قطعة سلاح، ونحو 3600 من أنواع الذخائر المختلفة في 33 واقعة.

وجاء في البيان أنه «تم ضبط 58 واقعة تنقيب عشوائي عن خام الذهب، وضبط 20 جهازاً للكشف عن المعادن، و118 ماكينة كهرباء، و86 طن أحجار مخلوطة بخام الذهب».

وأضاف: «هذه النجاحات تأتي تتويجاً للجهود المكثفة التي تنفذها قوات حرس الحدود على مدار الساعة لإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والمعابر الحدودية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية».

وكان الجيش قد أعلن، الاثنين، أن حملته المشتركة مع قوات الشرطة على «البؤر الإجرامية»، التي قال إنها تنشط في الاتجار بالمخدرات والسلاح والتنقيب غير المشروع عن الذهب وتنظيم رحلات الهجرة غير المشروعة، قد أسفرت عن ضبط أكثر من 200 عنصر بينهم 136 أجنبياً.

جانب من المضبوطات التي أعلن عنها الجيش المصري الثلاثاء (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبحسب المتحدث العسكري للجيش المصري، الثلاثاء، فإنه «استمراراً لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وحماية البلاد ضد جميع التهديدات وصون مكتسباته، تقوم قوات حرس الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة بتأمين الحدود البرية والساحلية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة بالاعتماد على منظومة تأمين متكاملة».

وتابع بقوله: «ترتكز هذه المنظومة على الفرد المقاتل المحترف، مدعومة بأحدث نظم التسليح والمعدات وأجهزة الكشف والمراقبة المتطورة ووسائل الاتصال عالية الكفاءة، إلى جانب مركبات الدفع الرباعي ولإنشات المرور الساحلي القريب، وأجهزة الفحص باستخدام الإكس ري والكلاب الحربية المدربة على اكتشاف جميع المهربات».

مصر تعلن إحباط 115 واقعة تسلل وهجرة غير مشروعة (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وأسفرت هذه الجهود كذلك، وفق المتحدث العسكري، عن ضبط 79 واقعة في مجال المواد المخدرة وضبط 351 طناً من مواد مخدرة مختلفة الأنواع، و750 ألف قرص مخدر، وضبط وتدمير عدد من مزارع هذه المواد.

وذكر أنه في مجال ضبط البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، تم ضبط 168 واقعة، وضبط ما يقرب من 50 طناً من المواد البترولية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من البضائع المتنوعة وتقدر قيمتها بمليار جنيه (نحو 20 مليون دولار).

كما أكد في إفادته، الثلاثاء، أنه تم ضبط 500 عربة مختلفة الأنواع، وإحباط 115 واقعة تسلل و«هجرة غير مشروعة» وضبط 99886 من جنسيات مختلفة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة.

سيارات تم ضبطتها في عمليات التهريب بمصر (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

ووفق المتحدث العسكري «قُدّرت القيمة المالية للمضبوطات بما يقرب من 40 مليار جنيه، وتمت إحالة وقائع الضبط إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها».

وعلى مدى الأيام الماضية تداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثوا عن توترات بجنوب البلاد إثر «أعمال تنقيب غير مشروع عن الذهب».

وكان متحدث الجيش قد شدد في بيان، الاثنين، على مواصلة قوات إنفاذ القانون «مهامها الميدانية المكثفة لتطهير البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخارجة عن القانون في إطار جهودها المستمرة لتأمين حدود الدولة وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار».

كما أكد حينها «احتفاظ الدولة المصرية بجميع الخيارات المتاحة للتعامل مع التهديدات كافة»، و«امتلاكها القدرة على حماية أراضيها ومقدرات شعبها في ظل جميع الظروف».


تحديات تواجه تنفيذ «خريطة» المنفي وصالح وتكالة في ليبيا

من لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الوحدة)
من لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الوحدة)
TT

تحديات تواجه تنفيذ «خريطة» المنفي وصالح وتكالة في ليبيا

من لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الوحدة)
من لقاء سابق بين محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الوحدة)

تتسارع التطورات على الساحة الليبية منذ إعلان رؤساء مجالس: النواب عقيلة صالح، والرئاسي محمد المنفي، والأعلى للدولة محمد تكالة، «خريطة طريق» لإنهاء المرحلة التمهيدية، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل فبراير (شباط) المقبل.

تهدف «خريطة طريق» إلى إنهاء مرحلة تمهيدية تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة (مفوضية الانتخابات الليبية)

وأثار هذا السقف الزمني المحدد شكوكاً واسعة؛ إذ وصفه سياسيون بأنه «غير واقعي» في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي، فيما رأى مراقبون أن الخريطة المطروحة تمثل «مناورة استباقية لحجز موقع في أي تسوية مقبلة»، خصوصاً مع تصاعد الزخم حول مبادرة مستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

ولم تمضِ سوى أيام على إعلان «خريطة» صالح والمنفي وتكالة حتى أعلنت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» دعمها لمبادرة بولس، تبعه تأييد نحو 47 نائباً للمبادرة، في خطوة اعتبرت «تحدياً مباشراً لموقف رئيس البرلمان عقيلة صالح».

ويرى نائب رئيس «المؤتمر الوطني» السابق صالح المخزوم أن هذه التطورات «عمقت الشكوك أكثر حول إمكانية إجراء الانتخابات في الموعد المحدد بخريطة الرئاسات الثلاث».

واستعرض المخزوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أبرز العقبات، التي قد تحول دون إجراء الاستحقاق في الموعد المحدد، من بينها استمرار الخلاف بين مجلسي النواب و«الدولة» حول القوانين الانتخابية، وما نتج عنه من تعميق الانقسام السياسي، بالإضافة إلى أن مفوضية الانتخابات تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال إجراءاتها الفنية.

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وتعيش ليبيا منذ سنوات حالة انقسام سياسي، بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق وبعض مناطق الجنوب، وتحظى بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، فيصل أبو الرايقة، أن «الاستحقاق لن يكون ممكناً إلا إذا تحول من إعلان وموعد سياسي إلى حزمة ضمانات تشريعية وأمنية وفنية، تحظى بقبول القوى الفاعلة على الأرض».

وأوضح أبو الرايقة لـ«الشرق الأوسط» أن القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» تعد إحدى أبرز هذه القوى الفاعلة، و«أي خريطة لا تراعي موقفها في حساباتها ستظل منقوصة».

وترتكز المبادرة الأميركية على تقارب بين سلطتي الشرق والغرب، وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة برئاسة الدبيبة، وتولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي.

وحذر أبو الرايقة من أن «غياب تفاهمات واضحة بشأن تحييد السلاح، جراء ضيق المهلة الزمنية، قد يحول الانتخابات من أداة للحل إلى مصدر توتر جديد»، مشيراً إلى أن «الانقسام داخل البرلمان بين داعمي خريطة الرئاسات الثلاث ومؤيدي مبادرة بولس سيضعف الإطار التشريعي، ويزيد احتمالات الطعن في أي مسار انتخابي».

مسعد بولس (أ.ف.ب)

من جهته، يرى مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، الشريف عبد الله، أن «نجاح الانتخابات لا يرتهن بتحديد الموعد الزمني بقدر ما يرتهن بتوافق القوى الفاعلة على الأرض». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ليبيا أجرت استحقاقات سابقة في ظروف أمنية أكثر تعقيداً، غير أن حساسية المرحلة الحالية تكمن في كونها مرتبطة بصراع تلك القوى على السلطة، مما قد يدفع أي طرف يستشعر التهميش إلى تفجير العملية الانتخابية».

ويرى عبد الله أن «ضعف الخريطة لا يتعلق فقط بضيق المهلة الزمنية، بل أيضاً بالشكوك حول التزام المجالس الثلاثة نفسها بتنفيذ الانتخابات، بالنظر إلى تعدد خلافاتها طيلة الفترة الماضية، وعدم تحالفها إلا مع استشعار الخطر على مواقعها لا قناعة بالمسار الانتخابي».

واعتبر عضو المسار الأمني بـ«الحوار المهيكل»، إيهاب محمد البيرة، أن «خريطة الرئاسات تبدو متماسكة نظرياً، لكنها غير قابلة للتطبيق عملياً ضمن المدة المحددة».

وقال البيرة لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة ليبيا لا تنحصر في إجراء الاستحقاق، بل في قبول الليبيين بنتائجه». وتساءل عن «إمكانية بناء الثقة لدى الليبيين في تلك النتائج في ظل وجود حكومتين وجيشين، ومراكز نفوذ متنافسة، إضافة لما هو متوقع من محاولات تخريب من قبل شبكات المصالح ولوبيات الفساد المستفيدة من استمرار الانقسام».

وتتباين الآراء في ليبيا حول مبادرة بولس؛ إذ يرى المؤيدون لها أنها «قد تسهم في تقليص نفوذ الأجسام السياسية القائمة كمجلسي النواب والدولة»، فيما يصفها المعارضون بكونها «صفقة لتقاسم السلطة بين القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها».

في المقابل، دافع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، عن خريطة صالح والمنفي وتكالة، وقال إن «التوافق بين الرئاسات الثلاث جاء بعد مشاورات مطولة هدفت إلى إنهاء الانقسام، والوصول إلى انتخابات تفرز مؤسسات موحدة وذات شرعية كاملة».

وأرجع فرج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعثر المسار السياسي خلال السنوات الماضية، رغم جدية محاولات مجلسه، إلى «تضارب المصالح الدولية والإقليمية، وتغليب بعض الأطراف المحلية مصالحها الخاصة»، مشدداً على أن إنهاء «المرحلة الانتقالية يجب أن يتم عبر حل ليبي-ليبي، في ظل تنامي الشكوك تجاه التدخلات الخارجية، التي غالباً ما تعطي الأولوية لمصالح الدول المتدخلة».

ورغم تفهمه لوجود هواجس أمنية، يعتقد فرج أن «جزءاً منها يجري تضخيمه لعرقلة المسار السياسي». وقال إن المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا «قادرتان على التنسيق وتأمين العملية الانتخابية وضمان نزاهتها»، داعياً الأطراف كافة إلى «العمل بهدف الوصول إلى وضع مستقر، قائم على توافق شعبي واسع ومرجعية دستورية».