سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية

ترحيب عربي ودولي بـ«المصالحة الفلسطينية»

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
TT

سياسيون: «إعلان الجزائر» دفعة قوية للقمة العربية

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني
صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني

وسط ترحيب عربي ودولي بتوقيع الفصائل الفلسطينية على وثيقة «إعلان الجزائر»، لإنهاء انقسام استمر طوال 15 عاماً، عدَّ سياسيون اتفاق المصالحة بمثابة «دفعة وتمهيد مهم» للقمة العربية، التي تستضيفها الجزائر، الشهر المقبل، تؤكد أنها «لن تكون حدثاً روتينياً».
ووقعت الفصائل الفلسطينية، مساء الخميس، في ختام «مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية»، على اتفاق مصالحة يتضمن 9 مبادئ، بوساطة جزائرية.
ورحبت جامعة الدول العربية بتوقيع «إعلان الجزائر»، وعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان صحافي، السبت، الوصول إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، بمثابة «تطور مهم على طريق تحقيق المصالحة الفلسطينية التي يتطلع جميع العرب إلى تحقيقها»، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به الجزائر في التوصل إلى هذا «الإنجاز الطيب».
وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن «المحك الآن يكمن في تطبيق وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه»، مشيراً إلى أن «حالة الانقسام المتواصلة منذ 15 عاماً أضعفت القضية الفلسطينية»، ومشدداً على أن «إنهاء الانقسام يعد السبيل الأساسي والوحيد لاستعادة صلابة الموقف الفلسطيني إزاء ما يواجه القضية الفلسطينية من تحديات كبرى».
ولفت رشدي إلى «كل المساعي العربية لإنهاء الانقسام الفلسطيني من بدايته، خصوصاً من جانب مصر التي بذلت جهوداً صادقة ومستمرة لاحتواء الاختلافات الفلسطينية، وتمهيد الطريق للمصالحة»، وقال إن «الجامعة العربية تناشد مجدداً جميع الفلسطينيين بمختلف انتماءاتهم السياسية إنهاء هذا الانقسام الضار بالقضية، والعمل بجدية على تنفيذ ما جاء بالوثيقة الجديدة».
وأشاد البرلمان العربي بـ«إعلان الجزائر»، واصفاً إياه بـ«الخطوة الإيجابية والمهمة لاستعادة ولم الشمل»، وقال، في بيان صحافي السبت، إن «الإعلان يمثل ورقة قوة للموقف الفلسطيني، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات القوة القائمة بالاحتلال للبدء بعملية سياسية جادة وحقيقية تُفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس». مثمناً «جهود الجزائر، التي نجحت في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، التي تضاف إلى جهود دول عربية أخرى، خصوصاً مصر». وناشد البرلمان العربي، الفصائل الفلسطينية، بالعمل، بجدية على تنفيذ ما جاء بوثيقة إعلان الجزائر لاستعادة الموقف الفلسطيني الموحد لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه القضية الفلسطينية.
يأتي الاتفاق قبل أيام من انعقاد الدورة العادية الـ31 لاجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، التي تستضيفها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تحت شعار «لم الشمل».
وعد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، التوقيع على إعلان الجزائر، قبيل أيام من انعقاد القمة العربية، بمثابة «دفعة للقمة، وإشارة جيدة إلى أن نتائجها ستكون عملية على الأرض»، وقال رشدي إن «تنبي الجزائر لحدث يتعلق بالقضية الفلسطينية، وتحقيق اختراق مهم في ملف الانقسام، يؤكدان أن الجزائر لا ترغب بأن تكون القمة العربية المقبلة حدثاً روتينياً». وأردف أن «الاتفاق قد يكون مقدمة لإعلان مصالحات عربية، وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد العمل العربي المشترك».
وأشار رشدي إلى أن «الجزائر اختارت قضية تحظى بتوافق عربي، وهي إحدى القضايا الرئيسية المطروحة على أجندة القمم العربية المختلفة، إضافة إلى أنها تحظى باهتمام أكبر في ظل الأوضاع المتفجرة في الأراضي المحتلة».
واتفق معه وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، وقال إن الاتفاق يُعد «دفعة وتمهيداً جيداً للقمة العربية المقبلة»، موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التوصل إلى وفاق فلسطيني في هذه اللحظة جهد كبير يحسب للجزائر»، مشيراً إلى «الترحيب الدولي والعربي الكبير بالاتفاق»، ومؤكداً على أن «وضع بنوده موضع تنفيذ هو المحك الأهم الآن، لا سيما مع وجود اتفاقات سابقة لم يلتزم بها أطرافها».
بشأن الموقف المصري من «إعلان الجزائر»، التي سبق ورعت اتفاقات مماثلة طوال السنوات الماضية، قال العرابي إن «مصر بالتأكيد تُرحب وتؤيد هذا الاتفاق».
على الصعيد الدولي، رحبت روسيا بإعلان الجزائر، وأعربت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي، عن أملها في أن «يتم تنفيذ جميع ما حمله الإعلان، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الموعد المحدد». ووصف الاتحاد الأوروبي، توقيع «إعلان الجزائر» بـ«الأنباء المشجعة».
ورحبت عدة دول، بينها قطر وتركيا وليبيا وتونس وسلطنة عُمان، بالاتفاق، مجمعين على وصفه بـ«الخطوة الإيجابية». ومشددين على أهمية تنفيذ بنوده.


مقالات ذات صلة

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

شمال افريقيا الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

الجزائر تحشد إمكانات كبيرة لتجنب عودة حرائق الغابات

أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

الجزائر: التماس بسجن وزير سابق 12 سنة مع التنفيذ

التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية. وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

الجزائر: السجن بين 10 و15 سنة لوجهاء نظام بوتفليقة

قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد. وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية أولاً تفجر جدلاً حاداً في ليبيا

تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)
تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)
TT

الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية أولاً تفجر جدلاً حاداً في ليبيا

تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)
تباينت ردود أفعال الليبيين حول الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً (مفوضية الانتخابات الليبية)

تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.

وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.

رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح (المفوضية)

ووقع على البيان قرابة 300 شخصية حتى الآن، من بينهم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب عدد محدود من أعضاء مجلسي «النواب» و«الدولة»، بالإضافة إلى وزراء سابقين. ودعا الموقعون على البيان إلى تشكيل حكومة وطنية، تعمل على توحيد البلاد وتحسين الأوضاع المعيشية، وتهيئة المناخ للاستحقاقات المقبلة «بعيداً عن المحاصصة وسطوة السلاح والمال الفاسد».

ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بالمجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».

عبد الحميد الدبيبة أحد الموقعين على البيان السياسي (الوحدة)

ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة». وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».

وتنص القوانين، التي أقرّها البرلمان الليبي في أكتوبر (تشرين أول) 2023، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن، وهو ما اعترض عليه بعض السياسيين حينذاك، إلى جانب اعتراض آخر على ترشح العسكريين، الذين يحملون جنسيات أجنبية، للانتخابات الرئاسية.

وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً». موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس الأعلى للدولة مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».

وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية يقودها أسامة حماد، ومكلفة من البرلمان، وتدير المنطقة الشرقية، وعدداً من مدن الجنوب، وتحظى بدعم المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني».

بالمقابل، رأى وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة «المؤقتة»، السفير حسن الصغير، أن هدف البيان هو «الضغط على اللجنة الاستشارية بغرض التسويق بأن خيار إجراء الانتخابات البرلمانية فقط مدعوم من كل الليبيين».

بدوره، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، البيان عادّاً أن هدفه هو «التشويش وإفشال أي مخرجات قد تصدر عن اللجنة الاستشارية؛ مما يزيد من ضبابية المشهد السياسي وترسيخ جموده». وقال ونيس لـ«الشرق الأوسط» إن البيان «وضع إجراء الانتخابات التشريعية أولوية، وخطوة تسبق تشكيل حكومة موحدة للبلاد؛ والحقيقة أنه لا يمكن إجراء أي استحقاق دون وجود الأخيرة».

المصرف المركزي انتقد إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة واضطراره لتخفيض قيمة العملة المحلية (رويترز)

ويعتقد ونيس أن داعمي البيان «تغافلوا عما كشف عنه المصرف المركزي مؤخراً من توسع في إنفاق الحكومتين المتنازعتين على السلطة، واضطراره لتخفيض قيمة العملة المحلية، وتداعيات ذلك من ارتفاع لعدد من السلع الرئيسية وتزايد معاناة المواطن»، لافتاً إلى المطالبة بإيجاد حكومة موحدة لوضع سياسة مالية ونقدية رشيدة.

كما انتقد ونيس ما اعتبره دعوة البيان «نسف مخرجات اللجنة المشتركة (6+6)، عبر العودة لخيار الاستفتاء على مشروع الدستور»، وقال بهذا الخصوص: «كان من الأفضل انتظار إعلان مقترحات اللجنة الاستشارية المشكَّلة، ومحاولة البحث عن مواءمة بين تلك المقترحات ومخرجات المجلسين».

أما عضو مجلس النواب، عصام الجيهاني، فاعتبر أن «طاولة البحث عن معالجة الأزمة السياسية تتسع لتشمل المقترحات كافة، سواء من نخب سياسية أو ما سوف تسفر عنه اللجنة الاستشارية من مقترحات؛ وإن ظلت بالنهاية غير ملزمة». ورأى أن «أغلب داعمي الدعوة للانتخابات البرلمانية فقط هم من الشخصيات التي تقدمت لخوض سباق المنافسة على مقاعد البرلمان في الانتخابات، التي تأجلت نهاية عام 2021».

وأوضح الجيهاني أن الدعوة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور «قد يكون مفيداً لحسم الجدل حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، لكنه انتقد «عدم اهتمام البعثة الأممية بهذا الملف طيلة السنوات الماضية، في حين تركز فقط عن إيجاد توافق بين أفرقاء الأزمة على قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات العامة».