ما أسباب صمت تركيا تجاه سيطرة «هتش» على عفرين؟

ساحة رئيسية في مدينة الباب السورية على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
ساحة رئيسية في مدينة الباب السورية على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
TT

ما أسباب صمت تركيا تجاه سيطرة «هتش» على عفرين؟

ساحة رئيسية في مدينة الباب السورية على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)
ساحة رئيسية في مدينة الباب السورية على الحدود مع تركيا (أ.ف.ب)

أثار الصمت التركي تجاه الاقتتال بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها ودخول «هيئة تحرير الشام» (هتش) إلى مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني» في المنطقة المعروفة بـ«غصن الزيتون» بمحافظة حلب، التساؤلات حول مغزى هذا الصمت وأسباب عدم تدخل تركيا على غرار ما حدث في يونيو (حزيران) الماضي، عندما تدخلت «الهيئة» في الاقتتال بين الفصائل، لكنها انسحبت بعد وقت قصير.
وتقدمت «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، التي تعد ذراعاً لتنظيم «القاعدة» في سوريا وأدرجتها تركيا على قائمة التنظيمات الإرهابية، داخل مدينة عفرين وسيطرت على عدد من مناطقها بشكل كامل، منها حي المحموديةّ لت مستشفى عفرين إلى مركز عسكري.
وساندت «تحرير الشام» بعض فصائل «الجيش الوطني»، وهي: «فرقة الحمزة» وفصيلا «سليمان شاه» و«أحرار الشام»، ضد ما يعرف بـ«الفيلق الثالث»، الذي يضم فصائل مسلحة متعددة، منها «الجبهة الشامية» و«جيش الإسلام» بعد معارك طاحنة، اندلعت على خلفية مقتل الصحافي محمد عبد اللطيف، المعروف بـ«أبو غنوم» وزوجته الحامل، في مدينة الباب الواقعة ضمن ما يعرف بمنطقة «درع الفرات» التي تسيطر عليها تركيا وفصائل الجيش الوطني.
وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قتل عنصر في «الجبهة الشامية»، أمس (الجمعة)، جراء الاشتباكات المستمرة في محيط قرية كفرجنة التابعة لناحية شران بريف عفرين، بعد فشل «هيئة تحرير الشام» في اقتحام القرية، واستبدال عناصرها بقوات «العصائب الحمراء» و«قوات المهام الخاصة»، وسط استمرار مساعيها للسيطرة على القرية.
وبينما تتواصل الاشتباكات في عفرين ويتوالى انسحاب عناصر «جبهة الشام» و«جيش الإسلام»، تصمت أنقرة عن التعليق على التطورات رسمياً، وكذلك إعلامياً، حيث لم تتطرق وسائل الإعلام القريبة من الحكومة إلى الأحداث في عفرين على الإطلاق، بينما نقلت بعض وسائل الإعلام المحسوبة على المعارضة الأخبار عن مصادر خارجية، أهمها «المرصد السوري».
وعزت مصادر تركية، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، هذا الصمت والتجاهل التام لما يجري في المنطقة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، إلى غضب أنقرة من الصراع بين فصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني» وإدراكها أن الاشتباكات الحالية سببها الصراع بين الفصائل السورية المسلحة على النفوذ في المنطقة، فضلاً عن عدم رضاها عن أداء بعض الفصائل الموالية لها في منطقتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون».
وأكدت المصادر أن ما يجري من تغيير في خريطة السيطرة في شمال سوريا لا يمكن أن يجري بمعزل عن القوات التركية في المنطقة، وأن ذلك يعكس التصور بأن تركيا تريد أن تكون هناك قوة واحدة في الشمال السوري في حال تم التوصل إلى تفاهمات جديدة بشأن شمال سوريا في إطار ما يجري من اتصالات مع النظام السوري بدعم من روسيا، وكذلك لرغبة تركيا في توحيد إدارة مناطق نفوذها بالشمال السوري للمساعدة في تنفيذ خطة حكومتها الهادفة إلى إعادة مليون لاجئ إلى المنطقة.
وذهب بعض المحللين العسكريين والأمنيين إلى أن أنقرة ربما تجد في «هيئة تحرير الشام» قوة قادرة على فرض السيطرة الأمنية وتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين، حتى من خلال دعمها لبعض الفصائل على حساب أخرى، وهو ما سيحقق لها أهدافها حتى إذا خرجت «تحرير الشام» من المنطقة وعادت إلى مواقعها في إدلب على غرار ما حدث من قبل.
وبحسب هؤلاء، فإنه لم يكن من الممكن أن تقدم «تحرير الشام» على دخول مناطق سيطرة القوات التركية بهذه السهولة دون موافقة تركيا. وأعربوا عن اعتقادهم بأن أنقرة ربما تفكر في أن اندماج «الهيئة» مع الفصائل المقربة إليها في كيان واحد يسيطر على إدلب وبقية مناطق الشريط الحدودي مع سوريا سيكون عنصر قوة في جهودها لإبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن حدودها للمسافة المطلوبة التي تبلغ 30 كيلومتراً، مع أن ذلك قد يشكل عقبة بعد ذلك في مسار المفاوضات مع النظام السوري، إذا تقرر الاستمرار فيها وتصعيدها.
في المقابل، فإن بقاء «تحرير الشام» في عفرين، قد يفتح الباب أمام تدخل روسيا لمهاجمتها على غرار ما تقوم به في إدلب، وهو ما يرجح الاعتقاد بأنها لن تبقى طويلاً في عفرين، وأن مهمتها ستنتهي بتمكين الفصائل التي استدعتها إلى عفرين، لا سيما فصيل «سليمان شاه»، وإنهاء أي سيطرة لـ«الفيلق الثالث»، وهو ما سيضمن توقف الاقتتال بين الفصائل الموالية لتركيا بين الحين والآخر.
وبالعودة إلى التفاهمات بين تركيا وروسيا في إدلب، فإن الجانب التركي منوط به إيجاد حل لمشكلة وجود «هيئة تحرير الشام» في إدلب. وشكّلت هذه المسألة محوراً لاتهام موسكو لأنقرة بعدم الالتزام بتنفيذ هذه التفاهمات. ولذلك يعتقد مراقبون أن صمت تركيا على دخول «الهيئة» إلى عفرين ربما يكون واحدة من مراحل احتوائها وإعادة هيكلتها ضمن الفصائل السورية التي توصف بالمعتدلة في إطار التحرك التركي لتنفيذ خطة عودة اللاجئين.


مقالات ذات صلة

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

شؤون إقليمية الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

الأسد ورئيسي يتفقان على «تعاون استراتيجي طويل الأمد»

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس (الأربعاء) زيارة لدمشق تدوم يومين واستهلها بجولة محادثات مع نظيره السوري بشار الأسد تناولت تعزيز العلاقات المتينة أصلاً بين البلدين. وفيما تحدث رئيسي عن «انتصارات كبيرة» حققتها سوريا، أشار الأسد إلى أن إيران وقفت إلى جانب الحكومة السورية مثلما وقفت هذه الأخيرة إلى جانب إيران في حرب السنوات الثماني مع إيران في ثمانينات القرن الماضي. ووقع الأسد ورئيسي في نهاية محادثاتهما أمس «مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي الشامل الطويل الأمد». وزيارة رئيسي لدمشق هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني منذ 13 سنة عندما زارها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر ترفض وجود أي طرف «غير مشاطئ» بالبحر الأحمر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يلتقي نظيره الصومالي أحمد معلم فقي بالقاهرة (الخارجية المصرية)

تزامناً مع تأكيد دعمها وحدة الصومال وسيادته، أعلنت القاهرة رفضها وجود أي طرف «غير مشاطئ» في البحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك، الاثنين، مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي: «البحر الأحمر للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بتواجد أي طرف غير مشاطئ له».

وأضاف عبد العاطي، في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة عقب جلسة مباحثات ثنائية مع معلم فقي، إن «المباحثات تطرقت إلى القمة الثلاثية لتركيا والصومال وإثيوبيا في أنقرة»، مشيراً إلى «توافق الرؤى على عدم المساس بأرض الصومال وسيادته ووحدة أراضيه وسلامتها».

وأعلنت تركيا، أخيراً، نجاح جهود الوساطة التي أطلقتها في يوليو (تموز) الماضي، في عقد اتفاق بين الصومال وإثيوبيا، وصفه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه «تاريخي»، ينهي، بشكل مبدئي، عاماً من التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب «مذكرة تفاهم» وقَّعتها إثيوبيا مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً. وهو الاتفاق الذي رفضته الصومال والجامعة العربية.

جلسة مباحثات موسعة بين مصر والصومال برئاسة وزيرَي خارجية البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، قال وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، في المؤتمر الصحافي، إن «إعلان أنقرة لبَّى مطالب بلاده وأكد أن الحكومة الفيدرالية الصومالية الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في إبرام الاتفاقيات مع الجهات الخارجية».

وأضاف أن «إعلان أنقرة أنقذ المنطقة كلها من انفجار خطير كاد أن يحرق مصالح الجميع»، مستطرداً: «لم يكن من مصلحة أحد انفجار صراع آخر في منطقة القرن الأفريقي، في وقت تعجّ المنطقة بصراعات وأزمات كبيرة».

ووجّه فقي الشكر لمصر، وقال: «نحن هنا لننسب الفضل لأهله، حيث كان لموقف مصر الشجاع أثره البالغ في صناعة الأرضية التي مهَّدت للإعلان، ودعم ثبات الموقف الصومالي». وأضاف: «لقد حققنا مطالبنا المشروعة بالتدافع الدبلوماسي، وسنحفظ لمصر فضلها في هذا النضال المثمر».

وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي يناير الماضي، أن الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرّب مصر ويحاول (أن) يهدّد أشقاءها، خصوصاً لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».

وأشار عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، إلى أن «دعم مصر للصومال ساهم في تحسين موقفه في مواجهة الأزمة الناجمة عن مذكرة التفاهم، كما أرسل رسالة لإثيوبيا مفادها أن القاهرة لن تقبل بانتهاك سيادة الصومال».

وقال الحفني لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر حريصة على الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي وكان هذا الهدف من القمة الثلاثية التي عُقدت أخيراً في أسمرة بمشاركة رؤساء مصر والصومال وإريتريا».

واتفق معه نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «مصر لديها علاقات تاريخيّة مع الصومال تطورت أخيراً في مجالات عدة، وكان لهذه العلاقات دور مهم في دعم موقف الصومال ودفع إثيوبيا للقبول بجهود الوساطة التركية التي أبطلت نتائجها (مذكرة التفاهم)».

وتوافقت القاهرة ومقديشو، بحسب بيان مشترك عقب الاجتماع، على «ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية»، مشيرين إلى أنه «سيتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة تُخصَّص لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات».

وبحسب البيان المشترك بين القاهرة والصومال، أكد الجانبان «أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال (AUSSOM)»، ناشد الوزيران شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل «توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين، ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة».

كما أعاد وزير الخارجية الصومالي التأكيد على «تطلع بلاده نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقاً لبروتوكول التعاون العسكري الموقّع بين البلدين في أغسطس (آب) الماضي، بحسب البيان.

في هذا السياق، أكد وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، خلال المؤتمر الصحافي، التزام بلاده بكل الاتفاقيات التي أبرتهما مع مصر، وأوضح أنه ونظيره المصري أكَّدا خلال المباحثات، «ضرورة وضع حد للأزمات في المنطقة، التي باتت تتزايد وتستفحل بشكل مرعب». ولفت إلى «تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، خصوصاً مشاركة مصر بقوات حفظ السلام الأفريقية».

وأكد عبد العاطي، خلال المؤتمر الصحافي، أن «مصر ستشارك في البعثة الأمنية التابعة لمجلس السلم والأمن الأفريقي في الصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي».

من جانبه، أوضح الحفني أن «قوة حفظ السلام هدفها الحفاظ على الأمن والسلم في الصومال، ومشاركة مصر فيها تتماشى مع سياستها الرامية لحفظ الاستقرار في القرن الأفريقي تزامناً مع تأهيل الكوادر الصومالية».