إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

النقيب «الثلاثيني» جاء على ظهر دبابة ومخاوف من «أمل يعقبه

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو
TT

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

إبراهيم تراوري... من مواجهة الإرهاب إلى رئاسة بوركينا فاسو

على ظهر دبابة، دخل النقيب إبراهيم تراوري مدينة واغادوغو، عاصمة بلاده بوركينا فاسو، دخول الفاتحين، يوم الجمعة 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، فأطاح برئيس البلاد العقيد بول هنري داميبا، ونصّب نفسه رئيساً للبلاد التي عُرفت سابقاً بـ«أعالي الفولتا». وتراوري، الذي يبلغ من العمر 34 سنة، بات بذلك أصغر رئيس دولة في العالم، وتحوّل بين عشية وضحاها من «ضابط شاب» لا يكاد يعرفه أحد في بلده، إلى «الرجل القوي» الذي يراهن عليه بعض مواطنيه لإخراجهم من أزمة أمنية وسياسية واقتصادية خانقة، يعيشها البلد الهش والفقير منذ 2015. لكن هذا الرهان رهان صعب على شاب تنقصه الخبرة والحنكة السياسية، مع أنه يتوافر على قدر من الشجاعة، وربما التهور والطيش. وحين استتبّ الأمر للنقيب الشاب بعد يومين من الشك، وحين انقشع غبار الاستعداد لحرب كانت تلوح في الأفق بين فصائل الجيش، وعاد أنصار النقيب المتحمسين إلى بيوتهم، وهم في الحقيقة ليسوا أنصاراً بقدر ما هم ساخطون على الوضع السيئ، يبحثون عن بديل يتعلقون به كالغريق. وحقاً، حين عاد الهدوء إلى الشوارع والنفوس، بدأ الجميع في بوركينا فاسو يسألون عن رئيسهم الجديد، وينبشون في ماضيه لعلّهم يجدون ما يمنحهم الطمأنينة، بعد عقود طويلة من التيه وسط الانقلابات العسكرية، التي تبدأ بأملٍ كبير، وتنتهي بإحباط أكبر
ينحدر إبراهيم تراوري من قرية صغيرة تُدعى بوندوكي، تقع شمال غربي بوركينا فاسو، هي مسقط رأسه ومهد طفولته البسيطة والعادية. فيها درس الابتدائية قبل أن ينتقل لدراسة المرحلة الثانوية في مدينة بوبو ديولاسو، ثاني كبرى مدن البلاد بعد العاصمة، وفيها حصل على شهادة البكالوريا عام 2006.
لا تتوافر معلومات ذات أهمية كبيرة عن طفولته سوى أنه ينحدر من قبائل الموسّي Mossi، التي تشكل غالبية سكان بوركينا فاسو (52 %)، وهي قبائل دخلت الإسلام في القرن التاسع عشر الميلادي، وتحمل خلفها تاريخاً مجيدًا في وسط وغرب بوركينا فاسو، حيث أقامت إمارات وممالك متنفذة إبان العصر الوسيط، ولا تزال تحظى بنفوذ تقليدي، ولديها ملوك يعيشون في قصور وتتعامل معهم الدولة الحديثة.
كأي شاب حالم بمستقبل أفضل، توجّه إبراهيم تراوري إلى العاصمة واغادوغو ليكمل تعليمه الجامعي، فدرس الجيولوجيا في كلية العلوم والتقنيات بجامعة جوزيف كي زيربو؛ أكبر جامعة في البلاد. وحين وصل إلى هناك كان مرة يوصف بأنه «انطوائي وخجول»، ومرة بأنه «هادئ وذكي»، وهي صفات متداخلة جداً.
إلا أن شخصية الفتى الانطوائية بدأت تتغير بعد السكن في واغادوغو، التي تعدّ واحدة من أكثر مدن غرب أفريقيا حيوية ثقافية وسياسية، خصوصاً أنه ارتاد جامعة تحتضن بيئة شبابية ناشطة، تهيمن عليها الحركات الطلابية اليسارية الحالمة بالثورة. ولكن مع ذلك لم يُعرف للشاب أي مسار نضالي، قبل أن يقرر فجأة، عام 2010، إيقاف مساره الدراسي قبل الحصول على شهادته. وبالفعل خرج من الجامعة متوجهاً نحو «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» على الحدود مع دولة كوت ديفوار، في أقصى جنوبي البلاد. وكانت تلك الرحلة منعرجاً حقيقياً في حياة المراهق الذي فضّل الجيش على الجيولوجيا.

مسار عسكري
سريعًا تخرّج تراوري من الأكاديمية العسكرية، ضمن دفعة من الضباط حملت اسم «المواطنة»، ثم حصل فورًا على تكوين (إعداد) عسكري في المغرب بسلاح المدفعية، وعلى الأثر نال في عام 2012 رتبة ملازم ثانٍ، قبل أن يحصل على ترقية لرتبة ملازم أول عام 2014، ثم في عام 2020 رُقّي إلى رتبة نقيب.
خلال 10 سنوات في الجيش، واجه إبراهيم تراوري الحركات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي، وخصوصاً في منطقة «الساحل»؛ وهي محافظة في بوركينا فاسو محاذية للنيجر، يتمركز فيها تنظيم «الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (داعش)».
وفي عام 2018 التحق تراوري وهو - يحمل آنذاك رتبة ملازم أول بوحدات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة مالي المجاورة. وتتحدث تقارير عن تصدّيه لهجوم مسلّح نفذته «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين (القاعدة)» ضد وحدته، بالقرب من مدينة تمبكتو التاريخية، ومن هناك برزت قدراته القيادية، وبدأ يلفت أنظار رفاقه وقادته.
حين عاد الضابط الشاب إلى بلاده عام 2019، توجّه إلى جبهة القتال لمواجهة تنظيم «داعش» ضمن عملية عسكرية معقدة أطلقها الجيش ضد معاقل التنظيم استمرت لسبعة أشهر، وخرج منها بسمعة طيبة في أوساط الضباط وصغار الجنود. إذ كان يوصف بأنه «قائد عسكري قريب من جنوده، شجاع ومبادر، ومرتبط بالعمل الميداني»... غير أن معظم هذه الشهادات في حقّه لم تبرز إلا حين قاد الانقلاب العسكري الأخير.
ذلك أنه بعد عودة تراوري من جبهة القتال عام 2020، وجد الترقية لرتبة نقيب في انتظاره، غير أن الأهم من ذلك أنه أصبح أقرب إلى دوائر صنع القرار. وبالفعل ظهر اسمه ضمن قادة «انقلاب يناير (كانون الثاني)» الماضي، الذي أطاح بالرئيس المدني روش مارك كابوري، ودفع العقيد بول هنري داميبا إلى الحكم. ويومذاك لم يتأخر العقيد داميبا في مكافأة الضابط الشاب حين عيّنه، مارس (آذار) الماضي، قائدًا للمدفعية في وحدة الدعم المتمركزة في مدينة كايا؛ وهي مدينة استراتيجية قريبة من جبهات القتال.

انقلاب أكاديمي
حين قاد النقيب إبراهيم تراوري انقلابه العسكري الأخير على العقيد داميبا، قدّم مبرراً وحيدًا لتحركه؛ هو «فشل» داميبا في مواجهة الإرهاب، خصوصاً بعد هجوم تعرضت له قافلة إمداد عسكري يوم 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، أي قبل أربعة أيام فقط من الانقلاب. وفي حينه، كانت القافلة متوجهة إلى جبهة القتال، لكن مسلّحين متطرفين حاصروها وقتلوا 27 جندياً واستولوا على الكثير من العتاد.
وفي تصريحات صحافية حول ما جرى، قال تراوري إنه قبل أسابيع من الانقلاب غادر ثكنته العسكرية متوجهاً نحو العاصمة واغادوغو، يريد لقاء الرئيس من أجل إطلاعه على مدى سوء أوضاع الجنود في الميدان، والخطر المُحدق بقوافل الإمداد العسكرية. وبعد كثير من المواعيد المؤجلة، قرر الانسحاب من العاصمة والتوجه نحو ثكنته العسكرية داخل البلاد، ومن هناك بدأ اتصالات انتهت بالتحرك نحو العاصمة وإسقاط الرئيس.
كذلك قال تراوري في حديث مع مسؤولين حكوميين بعد نجاح الانقلاب: «أدركُ أنني أصغر سناً من غالبية الموجودين هنا. نحن لم نكن نريد للأمور أن تسير بهذا الشكل وأن يحدث ما حدث، ولكن لم يكن أمامنا خيار آخر... الآن علينا النظر إلى الأمام وتجنب تضييع الوقت في الروتين البيروقراطي. ولذا أطلب منكم جميعاً حل مشاكل المواطنين وبسرعة».
صراع أجنحة و«أكاديميتين»
بينما تبدو مبررات النقيب تراوري مقنعة للشارع في بوركينا فاسو، يرى البعض أن لانقلابه خلفيات أخرى لا تخلو من صراع أجنحة داخل المؤسسة العسكرية؛ وهو صراع بين ضباط الجيش من خريجي أهم أكاديميتين عسكريتين في البلد. إذ ان تراوري خريج «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية»، التي أسست عام 1984 لتكون بديلة لـ«الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» - وهي الأكثر عراقة ونفوذاً - التي أسسها الفرنسيون عام 1951، وفيها تخرَّج الرئيس المُطاح به في الانقلاب الأخير؛ العقيد داميبا. ومن ثم فإن انقلاب تراوري يعيد إلى الواجهة صراعاً قديماً بين خريجي الأكاديميات العسكرية في البلد الأفريقي الهش.
إن الضباط الذين يتخرجون من «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» غالبًا ما يكونون أقل نفوذاً، بالمقارنة مع خريجي «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» التي طالما جسدت بقايا نفوذ الاستعمار الفرنسي، ولكنها في الوقت نفسه تضمن لخرّيجيها أفضل تكوين علمي وعسكري. ولهذا فإن ضباطها غالباً ما يرون أنفسهم أعلى قيمة من رفاقهم من الأكاديمية الأخرى.
وحين وصل الزعيم الثوري توماس سانكارا إلى الحكم في بوركينا فاسو، مطلع ثمانينيات القرن الماضي، بفضل حركة سرّية حملت آنذاك اسم «الضباط الشيوعيين»، فإنه بادر إلى إغلاق «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو»، في إطار محاربته ما كان يسميه «النفوذ الإمبريالي الفرنسي»، وحاول أن يعوّضها بأكاديمية عسكرية جديدة لم تكن سوى «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية».
ولكن بعد مقتل سانكارا في انقلاب عسكري قاده صديقه ورفيقه بليز كومباوري، المدعوم من الفرنسيين، بنهاية ثمانينيات القرن الماضي، أعاد كومباوري فتح «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو» عام 1992، إلا أنه احتفظ بالأكاديمية التي فتحها سانكارا، مع أنها بقيت دوماً لا تحظى بالاهتمام الذي تتمتع به سابقتها.
اليوم يعود هذا الصراع إلى الواجهة، حين نجح نقيب شاب من خريجي «أكاديمية جورج ناموناو العسكرية» في الوصول إلى سُدة الحكم، والإطاحة بواحد من نخبة ضباط «الأكاديمية العسكرية في كاديوكو». بل إن تراوري لم يكتف بذلك فقط، وإنما اتهم العقيد داميبا علناً بـ«العجز والفشل» في مواجهة الإرهاب؛ إنه بذلك كان يوجه ضربة من تحت الحزام للأكاديمية التي تعمل منذ عدة عقود وفق التقاليد العسكرية الفرنسية.
وهنا يمكن القول إن انقلاب تراوري كان أكثر من مجرد انقلاب للوصول إلى سُدة الحكم، وإنما انقلاب على التقاليد العسكرية في بلد يحكمه ضباط الجيش منذ عقود. وبالإضافة إلى كون زعيمه نقيبًا من الرتب الدنيا في الجيش، فهو خريج مدرسة عسكرية ليست هي الأكثر عراقة في البلد، إن تراوري بذلك يقلب الموازين داخل الجيش.

تحديات في الأفق
زعيم بوركينا فاسو الجديد بوجهه الدائري وملامحه الطفولية، ظل يرتدي كامل زيه العسكري في جميع لقاءاته وظهوره أمام الصحافة، بقبعته الحمراء وخصره المحاط بالرصاص، وصدره المثقل بأجهزة الاتصال اللاسلكي. وهو يسعى إلى ترسيخ صورة الجندي المقاتل في أذهان مواطنيه، ولكن المعركة التي تنتظره أكثر تعقيداً من أن يحسمها جندي مدجج بالسلاح. وهذا ما يؤكده إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، الباحث الموريتاني في الشأن الأفريقي، خلال حديث مع «الشرق الأوسط»، إذ يقول إن أمام النقيب تراوري فرصة ذهبية لإيجاد حلول إذا تمتع بـ«الذكاء والمرونة».
ويضيف الباحث الموريتاني: «فيما يبدو هو شخص هادئ ومرن ومتّزن، والظاهر أنه يمتلك القدرة على مخاطبة مشاعر الناس واستمالة الشركاء الدوليين. وحسب ما لدينا من معطيات أولية، فإنه قد ينجح في تحقيق مستوى معين من الأمن؛ لخبرته العسكرية... ولكن أيضًا لأن الجماعات المتطرفة المسلحة قد تخفّف من هجماتها في انتظار معرفة توجهه».
ولكن الباحث الموريتاني يذهب أبعد من ذلك حين يقول: «لأنه مسلم قد تخفُّ هجمات الإسلاميين من قبائل الفولاني المتحالفين مع الطوارق». ثم يوضح الباحث في الشأن الأفريقي فكرته قائلاً: «إسلامه وخلفيته الاجتماعية، لا شك من الأمور التي قد تساعده، بالإضافة إلى أنه سبق أن واجه هذه الجماعات ويعرف قياداتها، كما أنه كان من ضباط ينادون بالحوار مع الجماعات المسلحة للتوصل إلى تسوية سلمية. وهذا يعطينا لمحة عن الطريقة التي قد يدير بها الملف، وهي في الغالب استراتيجية مزدوجة تمزج بين حل أمني - عسكري وحل آخر سلمي - تنموي».
في المقابل يشدد الباحث الموريتاني على أن الوضع معقد جداً، والقرارات الأولى التي سيتخذها النقيب تراوري هي التي ستحدد إن كان سينجح أم لا. وتوقّع الباحث، في هذا السياق، أن تحمل قراراته إشارات «ذكية» موجهة للجماعات الإسلامية والمتطرفة، لعلّ من أهمها «أن يحل ميليشيات مدنية سلّحتها الدولة، وأن يعيد الثقة إلى أئمة المساجد ويُفرج عن بعضهم في السجن، بالإضافة إلى إبراز هوية بوركينا فاسو الإسلامية».
في غضون ذلك، يعتقد الباحث الموريتاني أن التحدي الأكبر أمام الرئيس الشاب هو «تسيير العلاقة مع المجموعة الدولية، التي يتوجّب عليه أن يبتعد عنها مرحلياً، ولكن دون أن يقطع الصلة بها، لأن الحل الحقيقي لا بد أن يكون حلاً محلياً». ثم يضيف أن تراوري «قد يحصل على مساعدة رئيس مالي العقيد آسيمي كويتا، خاصة فيما يتعلق بالشراكة مع روسيا، إذ إن الفرنسيين كشركاء لا يوفرون له ما يكفي من المعلومات الاستخباراتية، كما أنهم لا يتحمسون لتسليح جيوش المنطقة، ومن ثم، يُتّهمون بقلة الرغبة في تسوية الأزمة الأمنية بشكل نهائي».
لكن النقيب تراوري في سياق حديثه عن الشركاء الدوليين قال صراحة: «أعرف أن فرنسا لا يمكنها التدخل مباشرة في شؤوننا (..)، أما الأميركيون فهم شركاؤنا حالياً، ولكن يمكننا أيضاً أن نقيم شراكة مع روسيا». هذه التصريحات أظهرت رغبة واضحة لدى تراوري في أن يسلك الطريق التي سلكها غويتا في مالي، حين استعاض عن الفرنسيين بالروس، غير أنه دفع ثمن ذلك باهظاً، فهل سيكون تراوري أكثر حكمة، وهو القادم من أعرق مجتمعات «أرض الرجال الأحرار (معنى اسم بوركينا فاسو)».


مقالات ذات صلة

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

العالم «مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

«مذبحة الكرمة» تفاقم الوضع الأمني في بوركينا فاسو

بدأت بوركينا فاسو التحقيق في «مذبحة» وقعت في قرية الكرمة شمال البلاد، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينابية. وقُتل نحو 136 شخصاً في الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان) واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين»، في حين ندّدت الحكومة بالهجوم على القرية، في بيان صدر في 27 أبريل، دون ذكر تفاصيل عن الضحايا، قائلة إنها «تواكب عن كثب سير التحقيق الذي فتحه المدعي العام للمحكمة العليا في واهيغويا، لامين كابوري، من أجل توضيح الحقائق واستدعاء جميع الأشخاص المعنيين»

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

الحرب على الإرهاب في بوركينا فاسو... مقتل 33 جندياً و40 إرهابياً

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أن 33 من جنوده قتلوا في هجوم نفذته مجموعة إرهابية على موقع عسكري، يقع في شرق البلاد، وذلك في آخر تطورات الحرب الدائرة على الإرهاب بهذا البلد الأفريقي الذي يعاني من انعدام الأمن منذ 2015. وقال الجيش في بيان صحافي إن مجموعة من المسلحين هاجمت فجر الخميس موقعاً عسكرياً في منطقة أوجارو، شرق البلاد، على الحدود مع دولة النيجر، وحاصروا وحدة من الجيش كانت تتمركز في الموقع، لتقع اشتباكات عنيفة بين الطرفين. وأعلن الجيش أن الحصيلة تشير إلى مقتل 33 جندياً وإصابة 12 آخرين، لكنهم في المقابل قتلوا ما لا يقلُّ عن 40 من عناصر المجموعة الإرهابية التي ظلت تحاصرهم حتى وصلت تعزيزات فكت عن

الشيخ محمد (نواكشوط)
العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الجماعات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، والتي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، بحسب مصدر قضائي، الاثنين، ذكر لوكالة «الصحافة الفرنسية»، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن «الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما في شمال إقليم ياتنغا»، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع ا

العالم بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

بوركينا فاسو: العنف يحصد مزيداً من الضحايا رغم «التعبئة العامة»

على الرغم من إعلان المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو «تعبئة عامة» لمنح الدولة «الوسائل اللازمة» لمكافحة الإرهاب، تزايدت الهجمات المسلحة في الأسابيع الأخيرة، التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وتشهد بوركينا فاسو (غرب أفريقيا)، أعمال عنف ونشاطاً للجماعات المتطرفة منذ 2015 طالاها من دولة مالي المجاورة. وقتل مسلحون يرتدون أزياء عسكرية في بوركينا فاسو نحو 60 شخصاً، حسب مصدر قضائي (الاثنين) ذكر لوكالة الصحافة الفرنسية، نقلاً عن جهاز الشرطة، أن الهجوم وقع (الخميس) في قرية كارما شمال إقليم ياتنغا، مضيفاً أن المسلحين «استولوا» على كميات من البضائع المتنوعة خ

أفريقيا مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

مقتل 60 مدنياً بهجوم في شمال بوركينا فاسو

قال مسؤول من بلدة أواهيجويا في بوركينا فاسو، أمس الأحد، نقلاً عن معلومات من الشرطة إن نحو 60 مدنياً قُتلوا، يوم الجمعة، في شمال البلاد على أيدي أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية. وأضاف المدعي العام المحلي لامين كابوري أن تحقيقاً بدأ بعد الهجوم على قرية الكرمة في إقليم ياتنجا في المناطق الحدودية قرب مالي وهي منطقة اجتاحتها جماعات إسلامية مرتبطة بـ«القاعدة» وتنظيم «داعش» وتشن هجمات متكررة منذ سنوات. ولم يذكر البيان مزيداً من التفاصيل بشأن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء. وذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مارس (آذار) أن هجمات الجماعات المسلحة على المدنيين تصاعدت منذ عام 2022 ب

«الشرق الأوسط» (واغادوغو)

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
TT

هواجس متفاوتة لدول «حوض المحيطين الهندي والهادئ» إزاء عودة ترمب

من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)
من لقاء الزعيمين الصيني شي جينبينغ والهندي ناريندرا مودي في مدينة قازان الروسية اخيراً (رويترز)

يأتي فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية وعودته الوشيكة إلى البيت الأبيض يوم يناير (كانون الثاني) 2025 نقطة تحوّل مهمة وسط اضطرابات غير عادية في النظام العالمي. وبديهي أن ولاية ترمب الثانية لا تشكّل أهمية كبرى في السياسة الداخلية الأميركية فحسب، بل ستؤثر إلى حد كبير أيضاً على الجغرافيا السياسية والاقتصاد في آسيا. وفي حين يتوقع المحللون أن يركز الرئيس السابق - العائد في البداية على معالجة القضايا الاقتصادية المحلية، فإن «إعادة ضبط» أجندة السياسة الخارجية لإدارته ستكون لها آثار وتداعيات في آسيا ومعظم مناطق العالم، وبالأخص في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن. وبالنسبة لكثيرين في آسيا، يظل السؤال المطروح هنا هو... هل سيعتمد في ولايته الجديدة إزاء كبرى قارات العالم، من حيث عدد السكان، تعاملاً مماثلاً لتعامله في ولايته الأولى... أم لا؟

توقَّع المحللون السياسيون منذ فترة أن تكون منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ في طليعة اهتمامات السياسة الخارجية عند إدارة الرئيس الأميركي السابق العائد دونالد ترمب. ومعلومٌ أن استراتيجية ترمب في فترة ولايته الأولى، إزاء حوض المحيطين الهندي والهادئ شددت على حماية المصالح الأميركية في الداخل. والمتوقع أن يظل هذا الأمر قائماً، ويرجح أن يؤثّر على نهج سياسته الخارجية تجاه المنطقة مع التركيز على دفع الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة، وتعزيز نفوذ الولايات المتحدة.

منطقة حوض المحيطين الهندي والهادئ التي يقطن كياناتها نحو 65 في المائة من سكان العالم، تشكل راهناً نقطة محورية للاستراتيجية والتوترات الجيوسياسية، فهي موطن لثلاثة من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم (الصين والهند واليابان) ولسبع من أكبر القوات العسكرية في العالم. ويضاف إلى ذلك أنها منطقة اقتصادية رئيسية تمثل 62 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتسهم بنسبة 46 في المائة من تجارة السلع العالمية.

3 محاور

ويرجّح فيفيك ميشرا، خبير السياسة الأميركية في «مؤسسة أوبزرفر للأبحاث»، أنه «في ولاية ترمب الثانية، ستوجّه استراتيجية واشنطن لهذه المنطقة عبر التركيز على ثلاثة محاور تعمل على ربط المجالات القارية والبحرية في حيّزها. وستكون العلاقات الأميركية - الصينية في نقطة مركز هذه المقاربة، مع توقع أن تعمل التوترات التجارية على دفع الديناميكيات الثنائية... إذ لا يزال موقف ترمب من الصين حازماً، ويهدف إلى موازنة نفوذها المتنامي في المجالين الاقتصادي والأمني على حد سواء».

إضافة إلى ما سبق، يرى ميشرا أن «لدى سياسة ترمب في حوض المحيطين الهندي والهادئ توقعات كبيرة من حلفاء أميركا الرئيسيين وشركائها في المنطقة، بما في ذلك اضطلاع الهند بدور أنشط في المحيط الهندي مع التزامات عسكرية أكبر من الحلفاء مثل اليابان وأستراليا». ويرجّح الخبير الهندي، كذلك، «أن تتضمن رؤية ترمب لحوض المحيطين الهندي والهادئ الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال تعزيز التجارة والاتصال مع المنطقة، لتعزيز ارتباطها بالمجال البحري لحوض المحيطين الهندي والهادئ».

الحالة الهندية

هناك الكثير من الأسباب التي تسعد حكومة ناريندرا مودي اليمينية في الهند بفوز ترمب. إذ تقف الهند اليوم شريكاً حيوياً واستثنائياً بشكل خاص في الاستراتيجيتين الإقليمية والدولية للرئيس الأميركي العائد. وعلى الصعيد الشخصي، سلَّط ترمب إبان حملته الانتخابية الضوء على علاقته القوية بمودي، الذي هنأه على الفور بفوزه في الانتخابات.

وهنا يقول السفير الهندي السابق آرون كومار: «مع تأمين ترمب ولاية ثانية، تؤشر علاقته الوثيقة برئيس الوزراء مودي إلى مرحلة جديدة للعلاقات الهندية - الأميركية. ومع فوز مودي التاريخي بولاية ثالثة، ووعد ترمب بتعزيز العلاقات بين واشنطن ونيودلهي يُرتقب تكثّف الشراكة بينهما. وبالفعل، يتفّق موقف ترمب المتشدد من بكين مع الأهداف الاستراتيجية لنيودلهي؛ ولذا يُرجح أن يزيد الضغط على بكين وسط تراجع التصعيد على الحدود. ويضاف إلى ذلك، أن تدقيق ترمب في تصرفات باكستان بشأن الإرهاب قد يوسّع النفوذ الاستراتيجي الهندي في كشمير».

كومار يتوقع أيضاً «نمو التعاون في مجال الدفاع، لا سيما في أعقاب صفقة الطائرات المسيَّرة الضخمة التي بدأت خلال ولاية ترمب الأولى. ومع الأهداف المشتركة ضد العناصر المتطرّفة في كندا والولايات المتحدة، يمهّد تحالف مودي - ترمب المتجدّد الطريق للتقدم الاقتصادي والدفاعي والدبلوماسي... إذا منحت إدارة ترمب الأولوية للتعاون الدفاعي والتكنولوجي والفضائي مع الهند، وهي قطاعات أساسية تحتل مركزها في الطموحات الاستراتيجية لكلا البلدين». وما يُذكر أن ترمب أعرب عن نيته البناء على تاريخه السابق مع الهند، المتضمن بناء علاقات تجارية، وفتح المزيد من التكنولوجيا للشركات الهندية، وإتاحة المزيد من المعدات العسكرية الأميركية لقوات الدفاع الهندية. وبصفة خاصة، قد تتأكد العلاقات الدفاعية بين الهند والولايات المتحدة، في ظل قدر أعظم من العمل البيني المتبادل ودعم سلسلة الإمداد الدفاعية.

السياسة إزاء الصين

أما بالنسبة للصين، فيتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة، ويرى البعض أنه خلال ولايته الثانية يمتلك القدرة على قيادة مسار احتواء أوسع تجاه بكين. بدايةً، كما نتذكر، حمّل ترمب الحكومة الصينية مسؤولية جائحة «كوفيد - 19»، التي قتلت أكثر من مليون أميركي ودفعت الاقتصاد الأميركي إلى ركود عميق. وسواء عبر الإجراءات التجارية، أو العقوبات، أو المطالبة بالتعويضات، سيسعى الرئيس الأميركي العائد إلى «محاسبة» بكين على «الأضرار» المادية التي ألحقتها الجائحة بالولايات المتحدة والتي تقدَّر بنحو 18 تريليون دولار أميركي.

ووفقاً للمحلل الأمني الهندي سوشانت سارين، فإن دبلوماسية «الذئب المحارب» الصينية، ودعم بكين حرب موسكو في أوكرانيا، والقضايا المتزايدة ذات الصلة بالتجارة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد، تشكل مصدر قلق كبيراً لحكومة ترمب الجديدة. ومن ثم، ستركز مقاربة الرئيس الأميركي تجاه الصين على الجانبين الاقتصادي والأمني، مع التأكيد على حاجة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجال التكنولوجيات الناشئة.

آسيا ... تنتظر مواقف ترمب بعد انتصاره الكبير (رويترز)

التجارة والاقتصاد

أما الخبير الاقتصادي سيدهارت باندي، فيرى أنه «يمكن القول إن التجارة هي القضية الأكثر أهمية في جدول أعمال السياسة الأميركية تجاه الصين... وقد تتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ظل حكم ترمب».

وحقاً، في التقييم الصيني الحالي، يتوقع أن تشهد ولاية ترمب الثانية تشدداً أميركياً أكبر حيال بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية؛ ما يؤدي إلى مزيد من التنافر بين الاقتصادين. وللعلم، في وقت سابق من العام الحالي، وعد خطاب ترمب الانتخابي بتعرفات جمركية بنسبة 60 في المائة أو أعلى على جميع السلع الصينية، وتعرفات جمركية شاملة بنسبة 10 في المائة على السلع من جميع نقاط المنشأ. ومن ثم، يرجّح أيضاً أن تشجع هذه الاستراتيجية الشركات الأميركية على تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها بعيداً عن الصين؛ ما قد يؤدي إلى تسريع الشراكات مع دول أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ».

ما يستحق الإشارة هنا أن ترمب كان قد شن حرباً تجارية ضد الصين بدءاً من عام 2018، حين فرض رسوماً جمركية تصل إلى 25 في المائة على مجموعة من السلع الصينية. وبعدما كانت الصين عام 2016 الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، مع أكثر من 20 في المائة من الواردات الأميركية ونحو 16 في المائة من إجمالي التجارة الأميركية، فإنها تراجعت بحلول عام 2023 إلى المرتبة الثالثة، مع 13.9 في المائة من الواردات و11.3 في المائة من التجارة.

وبالتالي، من شأن هذا التحوّل منح مصداقية أكبر لتهديدات ترمب بإلغاء الوضع التجاري للدولة «الأكثر رعاية» المعطى للصين وفرض تعرفات جمركية واسعة النطاق. ومع أن هذه الإجراءات سترتب تكاليف اقتصادية للأميركيين، فإن نحو 80 في المائة من الأميركيين ينظرون إلى الصين نظرة سلبية.

يتوقع كثيرون استنساخ ترمب سياساته المتشددة السابقة إزاء الصين

الشق العسكري

من جهة ثانية، يتوقع أن يُنهي ترمب محاولات الشراكة الثنائية السابقة، بينما يعمل حلفاء الولايات المتحدة الآسيويون على تعزيز قدراتهم العسكرية والتعاون فيما بينهم. ومن شأن تحسين التحالفات والشراكات الإقليمية، بما في ذلك «ميثاق أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة»، وميثاق مجموعة «كواد» الرباعية (أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة)، وتحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية بشكل كبير، والتعاون المتزايد بين اليابان والفلبين، تعزيز موقف ترمب في وجه بكين.

شبه الجزيرة الكورية

فيما يخصّ الموضوع الكوري، يتكهن البعض بأن ترمب سيحاول إعادة التباحث مع كوريا الشمالية بشأن برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وفي حين سيكون إشراك بيونغ يانغ في هذه القضايا بلا شك، حذراً وحصيفاً، فمن غير المستبعد أن تجد إدارة ترمب الثانية تكرار التباحث أكثر تعقيداً هذه المرة.

الصحافي مانيش تشيبر علَّق على هذا الأمر قائلاً إن «إدارة ترمب الأولى كانت لها مزايا عندما اتبعت الضغط الأقصى الأولي تجاه بيونغ يانغ، لكن هذا لن يتكرّر مع إدارة ترمب القادمة، خصوصاً أنه في الماضي كانت روسيا والصين متعاونتين في زيادة الضغوط على نظام كوريا الشمالية». بل، وضعف النفوذ التفاوضي لواشنطن في الوقت الذي قوي موقف كوريا الشمالية. ومنذ غزو روسيا لأوكرانيا وبعد لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر (أيلول) 2023، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ التعاون في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون (رويترز)

مكاسب حربية لكوريا الشمالية

أيضاً، تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية كسبت على الأرجح 4.3 مليار دولار من شحنات المدفعية إلى روسيا خلال الحرب وحدها، وقد تكسب أكثر من 21 مليون دولار شهرياً من نشر قواتها في روسيا. وفي المقابل، تستفيد من روسيا في توفير الأسلحة والقوات والتكنولوجيا لمساعدة برامج الصواريخ الكورية الشمالية. وتبعاً لمستوى الدعم الذي ترغب الصين وروسيا في تقديمه لكوريا الشمالية، قد تواجه إدارة ترمب القادمة بيونغ يانغ تحت ضغط دبلوماسي واقتصادي متناقص وهي مستمرة في تحسين برامج الأسلحة وتطويرها.

أما عندما يتعلق الأمر بكوريا الجنوبية، فيلاحظ المحللون أن فصلاً جديداً مضطرباً قد يبدأ للتحالف الأميركي - الكوري الجنوبي مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ويحذر المحللون من أن سياسة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» التي ينتهجها الحزب الجمهوري قد تشكل مرة أخرى اختباراً صعباً للتحالف بين سيول وواشنطن الذي دام عقوداً من الزمان، مذكرين بالاضطرابات التي شهدها أثناء فترة ولايته السابقة من عام 2017 إلى عام 2021. ففي ولايته السابقة، طالب ترمب بزيادة كبيرة في المساهمة المالية لسيول في دعم القوات الأميركية في شبه الجزيرة الكورية. وأثناء حملته الانتخابية الحالية، وصف كوريا الجنوبية بأنها «آلة للمال» بينما يناقش مسألة تقاسم تكاليف الدفاع، وذكر أن موقفه بشأن القضية لا يزال ثابتاً. وفي سياق متصل، قال الصحافي الكوري الجنوبي لي هيو جين في مقال نشرته صحيفة «كوريان تايمز» إنه «مع تركيز الولايات المتحدة حالياً على المخاوف الدولية الرئيسية كالحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، يشير بعض المحللين إلى أن أي تحولات جذرية في السياسة تجاه شبه الجزيرة الكورية في ظل إدارة ترمب قد تؤجل. لكن مع ذلك؛ ونظراً لنهج ترمب الذي غالباً يصعب التنبؤ به تجاه السياسة الخارجية، يمكن عكس هذه التوقعات».

حقائق

أميركا والهند... و«اتفاقية التجارة الحرة»

في كي فيجاياكومار، الخبير الاستثماري الهندي، يتوقع أن يعيد الرئيس الأميركي العائد دونالد ترمب النظر مجدداً بشأن المفاوضات حول «اتفاقية التجارة الحرة»، وكانت قد عُرفت مفاوضات مكثفة في الفترة 2019 - 2020 قبل أن يفقد السلطة، والتي لم يبدِ الرئيس السابق جو بايدن أي اهتمام باستكمالها.وعوضاً عن الضغط على نيودلهي بشأن خفض انبعاثات الكربون، «من المرجح أن يشجع ترمب الهند على شراء النفط والغاز الطبيعي المسال الأميركي، على غرار مذكرة التفاهم الخاصة بمصنع النفط والغاز الطبيعي المسال في لويزيانا لعام 2019، والتي كانت ستجلب 2.5 مليار دولار من الاستثمارات من شركة (بترونيت إنديا) إلى الولايات المتحدة، لكنها تأجلت لعام لاحق».ثم يضيف: «بوجود شخصيات مؤثرة مثل إيلون ماسك، الذي يدعو إلى الابتكار في التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ليكون له صوت مسموع في دائرة ترمب، فإن التعاون بين الولايات المتحدة والهند في مجال التكنولوجيا يمكن أن يشهد تقدماً ملحوظاً. ومن شأن هذا التعاون دفع عجلة التقدم في مجالات مثل استكشاف الفضاء، والأمن السيبراني، والطاقة النظيفة؛ ما يزيد من ترسيخ مكانة الهند باعتبارها ثقلاً موازناً للصين في حوض المحيطين الهندي والهادئ».في المقابل، لا يتوقع معلقون آخرون أن يكون كل شيء على ما يرام؛ إذ تواجه الهند بعض التحديات المباشرة على الأقل، بما في ذلك فرض رسوم جمركية أعلى وفرض قيود على التأشيرات، فضلاً عن احتمال المزيد من التقلبات في أسواق صرف العملات الأجنبية. وثمة مخاوف أيضاً بشأن ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة في أعقاب موقفها المالي والتخفيضات الأقل من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يخلف تأثيراً غير مباشر على قرارات السياسة النقدية في بلدان أخرى بما في ذلك الهند.