ماذا في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل؟

سفينة تنقيب تعمل لصالح إسرائيل بحقل «كاريش» في البحر المتوسط

بعد وساطة أميركية استمرت عامين، توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، أجمعا على وصفه بأنه «تاريخي»، من شأنه أن يتيح للدولتين التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عليها من مياههما، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ما المعلومات المتوافرة عن الاتفاق الذي صاغ الوسيط الأميركي آموس هوكستين، النسخة النهائية منه؟
لم يكن التوصل إلى اتفاق بالأمر السهل، إذ أن المفاوضات غير المباشرة التي بدأت عام 2020 تعثرت مرات عدة، قبل أن تتسارع التطوّرات المرتبطة بالملفّ منذ مطلع يونيو (حزيران). وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم هوكستين مطلع الأسبوع عرضه الأخير للجانبين اللذين أعلنا تباعاً موافقتهما عليه.
ويجدر بالطرفين، وفق الاتفاق، أن يلتزما بأن «الاتفاق (...) يُرسي حلاً دائماً ومنصفاً للنزاع البحري القائم بينهما».
وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ عندما ترسل الولايات المتحدة «إشعاراً يتضمن تأكيداً على موافقة كل من الطرفين على الأحكام المنصوص عليها في الاتفاق».
وينبغي على كل طرف أن يقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثيات الجغرافية المتعلقة بترسيم الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتها الدولتان في عام 2011. كذلك، لا يحق لأي منهما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غير متفق عليها من الجهتين، تتضمن خرائط أو إحداثيات تتعارض مع الاتفاق.
بموجب الاتفاق الجديد، يصبح حقل «كاريش» في الجانب الإسرائيلي، فيما يضمن الاتفاق للبنان كامل حقل «قانا» الذي يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين الطرفين.
وستشكل الرقعة رقم «9»، حيث يقع حقل «قانا» منطقة رئيسية للتنقيب من قبل شركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية اللتين حصلتا في عام 2018 مع شركة روسية على عقود للتنقيب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخيرة خلال العام الحالي.
وبما أن جزءاً من حقل «قانا» يقع خارج المياه الإقليمية اللبنانية، ستحصل إسرائيل على «تعويض من مشغل البلوك 9»، في إشارة إلى شركتي «توتال» الفرنسية و«إيني» الإيطالية، «لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل».
ويعارض البعض في إسرائيل الاتفاق، بينهم منتدى «كوهوليت» للسياسات الذي قدم شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء عليه.
وستحدّد حصة إسرائيل من خلال محادثات منفصلة تجريها مع الجهة المشغلة لحقل «قانا».
وجاء في الاتفاق: «ستعقد إسرائيل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقية مالية قبل (اتخاذ) مشغل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النهائي».
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، الأربعاء، إن «إسرائيل ستتلقى نحو 17 في المائة من عائدات حقل قانا حين يدخل مرحلة الإنتاج».
ويتعيّن على إسرائيل، وفق نصّ الاتفاق، «العمل بحسن نيّة» مع مشغّل البلوك رقم 9 لضمان تسوية الاتفاق «في الوقت المناسب». ولا يحقّ لها أن تعترض على أي أنشطة أو تتخذ أي إجراءات من شأنها، وفق نصّ الاتفاق، «تأخير تنفيذ الأنشطة» في المكمن المحتمل.
وعلى الرغم من ذلك، يرى الخبير في مجال الطاقة، سهيل شاتيلا، أنّ الاتفاق المالي الذي ستبرمه إسرائيل والشركة المشغلة هو بمثابة شرط مسبق «خطير».
ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لإسرائيل الحق في وقف أي تطوير في قانا عبر طلبها إنهاء صياغة الاتفاق المالي مع شركة توتال أولاً». ويضيف: «يعني ذلك أنهم إذا كانوا لا يريدون للبنان أن يستخرج أي غاز، فلديهم نافذة في الاتفاق الحدودي» لتحقيق ذلك.
ولم يحلّ الاتفاق، وفق ما يرى الخبير المالي مايك عازار، القضايا الاقتصادية الرئيسية المتعلقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنه أرجأ بتّها إلى موعد لاحق.
ويوضح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا وتطويره تعتمد في نهاية المطاف على موافقات إسرائيلية، وعلى الترتيب المالي المستقبلي بين توتال وإسرائيل».
من هنا، فإن الصفقة وفق عازار، «مربحة أكثر لإسرائيل على المدى القريب، إذ يمكنها أن تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاريش بشكل وشيك، من دون أي مشاكل من الجانب اللبناني».
قدّر مسح زلزالي أجرته شركة «سبكتروم» البريطانية لمنطقة بحرية محدودة عام 2012 احتياطات الغاز القابلة للاستخراج في لبنان بـ25.4 تريليون قدم مكعبة.
وأعلنت السلطات اللبنانية بدورها تقديرات أعلى، لكن ليس هناك حتى الآن أي دليل على وجود موارد في حقل «قانا».
ويُعد الاتفاق بمثابة ضوء أخضر لشركتي «توتال» و«إيني» لبدء الاستكشاف.
وبحسب المبادرة اللبنانية للنفط والغاز غير الحكومية، فإن «السيناريو المتوقع في أفضل الحالات» هو اكتشاف كمية من 16 تريليون قدم مكعبة.
وأوضحت عضو الفريق الاستشاري في المبادرة، ديانا قيسي، أن أرباح لبنان في هذه الحال «قد تصل إلى ستة مليارات دولار موزعة على 15 عاماً».
وعلى الرغم من أن لبنان يعوّل على الأرباح التي قد يحققها، إلا أنّها لا تغطي إلا جزءاً بسيطاً من الديون المتراكمة على البلد الغارق في انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.