فرنسا تواجه «الخريف الحار»https://aawsat.com/home/article/3927941/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%C2%BB
فرنسا تواجه «الخريف الحار»
«مسيرة كبرى» الأحد بعد اضطرابات الوقود
رجل ينتظر في محطة وقود فارغة من الزبائن بباريس أمس (أ.ب)
رجل ينتظر في محطة وقود فارغة من الزبائن بباريس أمس (أ.ب)
دعت أحزاب وشخصيات نقابية وأخرى تابعة للمجتمع المدني في فرنسا إلى تنظيم مسيرة بباريس الأحد المقبل، فيما يبدو أن الحكومة تواجه «خريفاً حاراً» في ظل الاحتجاجات المتزايدة في البلاد.
وتأتي «المسيرة الكبرى» المرتقبة على خلفية إضرابات تصيب منذ أكثر من أسبوعين قطاع الطاقة وتتسبب في أزمة عدم توفير المحروقات للسائقين وفي تشكل طوابير من السيارات أمام المحطات وفي تعطل أعمال مئات الشركات. وهي تؤشر إلى «خريف حار» يواجه الحكومة على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من مظاهره الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والمواد الغذائية والخدمات، ما ينعكس ارتفاعاً للتضخم الذي يضرب نسباً لم تعرفها فرنسا منذ أربعين عاماً.
ووضع المنظمون شعارين للمسيرة؛ الأول هو التنديد بشلل العمل الحكومي لاحتواء غلاء المعيشة، والثاني هو غياب سياسة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية التي برزت في فرنسا من خلال تزايد الحرائق والارتفاع غير المسبوق لدرجات الحرارة.
ويعد موضوع القدرة الشرائية هو الغالب. وجاء في بيان الدعوة للتظاهر أن «الأسعار تحلق ونهايات الشهر أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لكثيرين فيما كوكبنا يحترق وموارد المياه تتناقص، لكن الحكومة مستمرة في اتباع سياسات غير صديقة للبيئة». وتزامناً مع ذلك، صوّت عمال المصافي المضربون أمس لصالح مواصلة الإضراب، ما يعني أن الأزمة متواصلة.
وتبنى الدعوة للمسيرة «التحالف الجديد السياسي والاقتصادي والاجتماعي»، المتشكل من أحزاب «فرنسا المتمردة» والشيوعيين والاشتراكيين والخضر ومن 700 نقابي، وبدعم من مروحة واسعة من الشخصيات الفاعلة والعديد من جمعيات المجتمع المدني. ... المزيد
ندّدت فرنسا باحتجاز البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط «نيوفي» التي ترفع عَلَم بنما، في مضيق هرمز الاستراتيجي، وذلك صبيحة الثالث من مايو (أيار)، وفق المعلومات التي أذاعها الأسطول الخامس، التابع لـ«البحرية» الأميركية، وأكدها الادعاء الإيراني.
وأعربت آن كلير لوجندر، الناطقة باسم «الخارجية» الفرنسية، في مؤتمرها الصحافي، أمس، أن فرنسا «تعرب عن قلقها العميق لقيام إيران باحتجاز ناقلة نفطية» في مياه الخليج، داعية طهران إلى «الإفراج عن الناقلات المحتجَزة لديها في أسرع وقت».
قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تأمل في أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بعدما ألغيت بسبب تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي حول سياسية الهجرة الإيطالية اعتُبرت «غير مقبولة».
وكان من المقرر أن يعقد تاياني اجتماعا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مساء اليوم الخميس.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان قد اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وكتب تاياني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة كولونا»، مشيرا إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإي
يستخدم فريق أساليب جديدة بينها الألعاب النارية ومجموعة أصوات لطرد الطيور من مطار أورلي الفرنسي لمنعها من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطلق كولين بليسي وهي تضع خوذة مانعة للضجيج ونظارات واقية وتحمل مسدساً، النار في الهواء، فيصدر صوت صفير ثم فرقعة، مما يؤدي إلى فرار الطيور الجارحة بعيداً عن المدرج. وتوضح "إنها ألعاب نارية. لم تُصنّع بهدف قتل الطيور بل لإحداث ضجيج" وإخافتها.
وتعمل بليسي كطاردة للطيور، وهي مهنة غير معروفة كثيراً لكنّها ضرورية في المطارات.
تتجه الأنظار اليوم إلى فرنسا لمعرفة مصير طلب الموافقة على «الاستفتاء بمبادرة مشتركة» الذي تقدمت به مجموعة من نواب اليسار والخضر إلى المجلس الدستوري الذي سيصدر فتواه عصر اليوم. وثمة مخاوف من أن رفضه سيفضي إلى تجمعات ومظاهرات كما حصل لدى رفض طلب مماثل أواسط الشهر الماضي. وتداعت النقابات للتجمع أمام مقر المجلس الواقع وسط العاصمة وقريباً من مبنى الأوبرا نحو الخامسة بعد الظهر «مسلحين» بقرع الطناجر لإسماع رفضهم السير بقانون تعديل نظام التقاعد الجديد. ويتيح تعديل دستوري أُقرّ في العام 2008، في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، طلب إجراء استفتاء صادر عن خمسة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
عناصر أمن أمام محطة للدراجات في باريس اشتعلت فيها النيران خلال تجدد المظاهرات أمس. وأعادت مناسبة «يوم العمال» الزخم للاحتجاجات الرافضة إصلاح نظام التقاعد الذي أقرّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
«البارالمبية الدولية»: مشاركة الروس في الألعاب البارالمبية كانت قراراً «ديمقراطياً»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5243024-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B
«البارالمبية الدولية» أيدت مشاركة روسيا (اللجنة البارالمبية الدولية)
ميلانو:«الشرق الأوسط»
TT
ميلانو:«الشرق الأوسط»
TT
«البارالمبية الدولية»: مشاركة الروس في الألعاب البارالمبية كانت قراراً «ديمقراطياً»
«البارالمبية الدولية» أيدت مشاركة روسيا (اللجنة البارالمبية الدولية)
قالت اللجنة البارالمبية الدولية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الجمعة، إنها تتفهم استياء عدة دول بعد السماح لمواطنين روس بالمشاركة في ألعاب 2026 بصفة رسمية، لكنها شدّدت على أن هذا القرار كان نتيجة تصويت «ديمقراطي» لأعضاء المنظمة.
وأضاف ممثل اللجنة، كريغ سبنسر، للوكالة: «نحن نتفهم استياء كثير من الدول من هذا القرار، لكنه تم ضمن عملية ديمقراطية للغاية. لقد عرضنا هذا القرار على تصويت جميع أعضائنا، الذين أيدوا عودة روسيا وبيلاروسيا»، وذلك بعد إعلان تشيكيا وأوكرانيا مقاطعة حفل الافتتاح.
وكشف سبنسر أن تشيكيا ودولاً أخرى كانت قد قررت مسبقاً عدم إرسال رياضيين إلى الحفل المقرر بفيرونا في 6 مارس (آذار)، نظراً إلى مشاركتهم في مسابقات في اليوم التالي، بعيداً عن هذه المدينة الإيطالية.
وأضاف: «كثير من الدول التي لم تكن تنوي إرسال أي ممثلين للحفل لأسباب تتعلق بالمنافسات، تدّعي الآن أن الأمر مقاطعة».
كما أكّد أن اللجنة لم تتلقَّ أي «معلومات رسمية» من براغ أو كييف بشأن مقاطعة، رغم أن اللجنتين البارالمبيتين في كلا البلدين، أصدرتا بيانات أعلنتا فيها أن وفودهما لن تشارك في الحفل.
أرتيتا: علينا «العيش في الحاضر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5243023-%D8%A3%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1
دعا ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، لاعبيه إلى «العيش في الحاضر»، قبل أن يحل فريقه ضيفاً على مُنافسه المحلي توتنهام هوتسبير، يوم الأحد، في معركة للبقاء في صدارة سباق اللقب، بعد أن أهدر تفوقه بفارق كبير من النقاط، بسبب تعادلات متتالية في «الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم».
واشتد التنافس على اللقب بعد أن خسر آرسنال نقاطاً في مباراتيه الأخيرتين ضد برنتفورد وولفرهامبتون، وأصبح مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني، متأخراً بـ5 نقاط ولديه مباراة مؤجَّلة.
وقال أرتيتا إن آرسنال، الذي فاز مرة واحدة في آخِر 4 مباريات خارج ملعبه في «الدوري»، بحاجة إلى تحقيق النجاح في سعيه للفوز بأول لقب له في «الدوري الإنجليزي الممتاز» منذ موسم 2003-2004.
وأبلغ أرتيتا الصحافيين، يوم الجمعة: «لدينا توجيه واضح جداً لأنفسنا، علينا أن نعيش في الحاضر. ما حققناه في الماضي رائع، لكن علينا أن نكون في الحاضر، وهو أمر جميل. نحن بالضبط في المكان الذي نريد أن نكون فيه بكل مسابقة، لكن لا يزال هناك كثير (من المباريات) لنلعبها، وعلينا الفوز بها، كما فعلنا في الأشهر السبعة أو الثمانية الماضية».
وتلقّى آرسنال، الذي وصل إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودور الـ16 في «دوري أبطال أوروبا» و«كأس الاتحاد الإنجليزي»، هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ليُهدر تقدمه أمام ولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير في «الدوري الإنجليزي الممتاز»، يوم الأربعاء.
وقال أرتيتا إن النتيجة كانت «صدمة»، لكن لاعبي آرسنال كانوا حريصين على تجاوزها.
وأضاف: «إنها صدمة، لكن المشجعين كانوا رائعين للغاية معنا. أردنا أن نمنحهم الفوز، لكننا لم نستطع. علينا المُضي قُدماً. نودّ جميعاً أن نلعب المباراة، اليوم، لنشعر بذلك الشعور الذي ينتابنا ونستخدمه بالطريقة الصحيحة. علينا أن نُظهر ذلك، يوم الأحد».
وأضاف أرتيتا أن آرسنال قد يحصل على دفعة قوية في قمة شمال لندن بعودة المُهاجم كاي هافرتز، وصانع اللعب مارتن أوديغارد.
وعلى الرغم من أن توتنهام، الذي يحتل المركز الـ16، لم يحقق أي فوز في «الدوري» منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنه يدخل مباراة الأحد بمعنويات مرتفعة تحت قيادة المدرب الجديد إيغور تودور.
وقال أرتيتا إن آرسنال سيكون جاهزاً لمواجهة مدرب يوفنتوس السابق تودور.
وأضاف: «قمنا بتحليل كل ما فعله في مسيرته في أندية مختلفة ومع تشكيلات مختلفة واللاعبين المتاحين لتوتنهام. من هذه النقطة، سنكون قادرين على التكيف مع متطلبات المباراة. لكن التركيز الرئيسي ينصبّ على ما يتعيّن علينا القيام به للفوز».
الانتخابات النصفية... معركة على مستقبل أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5243022-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
يستعد الديمقراطيون والجمهوريون لمعركة الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر 2026 (رويترز)
«إنه عام انتخابي!» عبارة تتردّد في أروقة العاصمة الأميركية واشنطن كلما طُرح ملف داخلي أو خارجي على طاولة النقاش. وليس في الأمر مبالغة؛ فالولايات المتحدة تدخل استحقاقاً انتخابياً مفصلياً، رغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يخوض شخصياً انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). فإن نتائجها قد تمنح البيت الأبيض دفعة إضافية لتسريع أجندته، أو تفرض عليه قيوداً تعلّق مسارها حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتنافس الديمقراطيون والجمهوريون على مقاعد الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، في معارك حاسمة سترسم ملامح المشهد السياسي في العامين المتبقيين من ولاية ترمب. فالرهان لا يقتصر على عدد المقاعد، بل يتجاوز ذلك إلى تحديد ميزان القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحدود القدرة على التشريع والمساءلة.
من جهتهم، يستعد الجمهوريون، بقيادة ترمب، للدفاع عن أغلبيتهم في المجلسين، وهي أغلبية وُصفت بالهشّة لكنها مكّنتهم من تمرير بنود أساسية من برنامجهم. في المقابل، يخوض الديمقراطيون معركة يعتبرونها مصيرية، بوصفها نافذتهم الوحيدة لكبح الأجندة الجمهورية قبل الاستحقاق الرئاسي. ويعمل الحزب على حشد موارده السياسية والمالية لانتزاع الأغلبية في مجلس واحد على الأقل.
وتبدو حظوظ الديمقراطيين أوفر في مجلس النواب مقارنة بمجلس الشيوخ، في معادلة تحكمها حسابات رقمية واضحة تتصل بدورية المقاعد المطروحة للتنافس، وتركيبة الدوائر الانتخابية، والخرائط الديموغرافية التي تميل تقليدياً إلى مصلحة هذا الحزب أو ذاك.
مجلس النواب
في الانتخابات النصفية، يخوض كل أعضاء مجلس النواب الـ435 السباق كل عامين للحفاظ على مقاعدهم. وفي تركيبة المجلس الحالية، يتمتع الجمهوريون بـ218 مقعداً مقابل 214 للديمقراطيين. مع العلم أن الأرقام تتغير بشكل بسيط نظراً لتقاعد البعض أو بسبب انتخابات خاصة.
زعيما الأقلية الديمقراطية في النواب والشيوخ حكيم جيفريز وتشاك شومر بالكونغرس يوم 4 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
لكن بشكل عام، على الديمقراطيين، حسب هذه المعادلة، الفوز بـ4 مقاعد إضافية لضمان 218 مقعداً الضرورية لانتزاع الأغلبية. وهي مهمة سهلة نسبياً مقارنة بسباق مجلس الشيوخ، إذ إن جُلّ ما يحتاجون إليه في مجلس النواب هو الفوز بمقاعد في مقاطعات معينة في بعض الولايات. ولهذا السّبب، يسعى الحزبان جاهدين للفوز بمعارك إعادة رسم الخرائط الانتخابية التي من شأنها أن تُحرّك الدفة لصالح حزب ضد آخر. وحتى الساعة، ستستعمل ولايات كاليفورنيا وميزوري وكارولاينا الشمالية وتكساس وأوهايو ويوتا خرائط انتخابية مختلفة عن عام 2024 بعد إعادة رسم الدوائر.
مجلس الشيوخ
في مجلس الشيوخ، تعد المعادلة أصعب بكثير، إذ يخوض ثُلث أعضاء المجلس الانتخابات النصفية كل عامين، نظراً لأن ولاية أعضاء المجلس هي 6 أعوام، مقارنة بعامين فقط للنواب. هذا العام، يدافع الجمهوريون عن 20 مقعداً مقابل 13 مقعداً للديمقراطيين. بالإضافة إلى مقعدين جمهوريين في ولايتي أوهايو وفلوريدا في انتخابات خاصة تعقد في التاريخ نفسه لشغر مقعدَي كل من جي دي فانس وماركو روبيو اللذين استقالا من الشيوخ لاستلام منصبي نائب الرئيس ووزير خارجيته.
زعيم الأغلبية الجمهورية في الشيوخ جون ثون يتحدث مع الصحافيين يوم 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
اليوم، وحسب المعادلة الحالية، يتمتّع الجمهوريون بـ53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين والمستقلين الذين يصوتون معهم، ما يعني أن على الديمقراطيين الفوز بـ4 مقاعد إضافية لانتزاع الأغلبية، وهي مهمة صعبة نسبياً نظراً لأن أكثرية المقاعد الجمهورية التي تخوض الانتخابات تُعدّ مقاعد «آمنة».
لكن قواعد مجلس الشيوخ مختلفة عن مجلس النواب، فالأغلبية البسيطة لا تعني نفوذاً ساحقاً في المجلس، حيث يمكن للأقلية تعطيل المشاريع إلا في حال حصدت الأغلبية 60 صوتاً، ما يضمن إقرار كل المشاريع من دون عراقيل. ويبدو شبه مستحيل لأي من الحزبين انتزاع رقم من هذا النوع في الانتخابات المقبلة.
عزل ترمب
لم يُخفِ ترمب خشيته من فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الانتخابات النصفية، وحذّر الجمهوريين من أن سيناريو من هذا النوع سيعني عزله في مجلس النواب للمرة الثالثة. ومن غير المستبعد أن يباشر الديمقراطيون مساعي عزل ترمب في حال فوزهم، فمشروع العزل جاهز بانتظار «الأغلبية الديمقراطية». وقد حاول الديمقراطيون إقراره في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) 2025، لكنهم اصطدموا بحائط الأغلبية الجمهورية.
ومقابل هذه المساعي، لوّح ترمب مازحاً بإمكانية إلغاء الانتخابات، مصرّحاً: «لن أقول: ألغوا الانتخابات. لأن الأخبار الكاذبة ستقول عني إنني أريد إلغاء الانتخابات. وإنني ديكتاتور. هم دائماً يصفونني بالديكتاتور».
ترمب والسيدة الأولى يصلان إلى البيت الأبيض في 16 فبراير 2026 (رويترز)
وقد أثارت تصريحاته شكوكاً كثيرة؛ إذ إن الرئيس الأميركي معروف بتمريره رسائل مبطنة بشكل المزاح. وما هو مؤكد حتى الساعة، هو وجود مساعٍ جمهورية حثيثة لتغيير بعض القواعد الانتخابية، أبرزها مشروع قانون «أنقذوا أميركا» الذي تم إقراره في مجلس النواب. ويُلزم المشروع الناخبين الذين يسجّلون للتصويت بإثبات جنسيتهم الأميركية، مع شرط إبراز بطاقة هوية تحمل صورتهم على خلاف الوضع الراهن.
«أنقذوا أميركا»
وفيما لا يزال المشروع بانتظار تحرك مجلس الشيوخ، فإن إقراره، حتى ولو كان مستبعداً ببنوده الحالية، سيُحدث تغييراً جذرياً في الانتخابات المقبلة؛ إذ إنّه سيثير البلبلة ويؤثر على قدرة الأميركيين على التصويت عبر البريد إذا ما أُلزموا بإظهار هويتهم. وهذا أمر سيؤثر على حظوظ الديمقراطيين بالفوز؛ لأن التصويت عبر البريد عادة ما يعتمد عليه الناخبون الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين. بالإضافة إلى ذلك، تظهر الأرقام أن قرابة 9 في المائة من الناخبين لا يملكون وثيقة تثبت جنسيتهم، حسب استطلاع لجامعة ماريلاند في عام 2023.
رئيس مجلس النواب مايك جونسون في مؤتمر صحافي بالكونغرس يوم 11 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
وفي ظل توقعات بفشل إقرار مشروع قانون «أنقذوا أميركا» في مجلسي الكونغرس، نظراً للأغلبية الضئيلة للجمهوريين، تبقى النقطة الأبرز هنا هي أن فتح الباب أمام قضية إثبات الجنسية لدى التصويت سيؤدي إلى تعزيز نظريات ترمب بوجود غش في الانتخابات وتشكيكه بأي نتيجة لا تصب لصالحه.
وتفرض 4 ولايات فقط حالياً على الناخبين الجدد إثبات جنسيتهم، بينما تشترط 23 ولاية إبراز هوية مصوّرة للتصويت، فيما تطلب 13 ولاية نوعاً من إثبات الهوية مثل فواتير أو وثائق حكومية، مقابل 14 ولاية تحقق في الهوية عبر التواقيع أو سجلات الانتخابات.
