الأرز... لماذا يثير جدلاً حاداً في مصر؟

مستهلكون يتحدثون عن «ندرة»... والحكومة تعتبرها «مفتعلة»

جانب من عمليات تجميع القش عقب حصاد الأرز بالشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات تجميع القش عقب حصاد الأرز بالشرقية (الشرق الأوسط)
TT

الأرز... لماذا يثير جدلاً حاداً في مصر؟

جانب من عمليات تجميع القش عقب حصاد الأرز بالشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من عمليات تجميع القش عقب حصاد الأرز بالشرقية (الشرق الأوسط)

انشغل المصريون خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسؤال واحد: أين ذهب الأرز؟. وبين إجابات ساخطة وأخرى تنفي وجود أزمة، تحولت الحبة البيضاء إلى قضية ساخنة، ما دفع الحكومة المصرية إلى التدخل على الخط للتوضيح وإخماد الأزمة قبل اشتعالها.
البداية جاءت إثر صعوبات واجهها مواطنون في الحصول على الأرز من الأسواق، لينتقل السجال بعدها على صفحات «السوشيال ميديا»، ويتلقفه المتابعون، وسط تأكيد على خلو السوق من أكياس الأرز، الذي يعد غذاءً أساسيًا لدى الشعب المصري. وقد جاءت المنشورات التي تزعم اختفاء الأرز في الوقت، الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، فتح باب التقدم لجميع مضارب القطاع الخاص للاشتراك، والعمل ضمن منظومة توريد الأرز لموسم 2022، ما يعكس توفر المحصول ويثير تساؤلات حول الدافع وراء نقص الأرز في الأسواق.
كما تدخلت وزارة التموين على الخط، إذ قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، إن الأرز «سلعة استراتيجية، والدولة تدخلت لضمان توفرها»، وبرر ما يحدث في مداخلة لبرنامج «كلمة أخيرة» قائلا: «لا نعاني نقصا في الأرز، وما يحدث هو نتيجة سلوك تجار بغية رفع الأسعار». موجها تحذيرا لتجار التجزئة والشركات المنتجة للأرز بأن «الوزارة ستلاحقهم، كما أن التخزين لن ينفع بأي شيء لأن الأرز له مدة صلاحية محددة».
من جانبه، نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، صحة ما تم تداوله عن نقص في محصول الأرز في مصر، وقال لـ «الشرق الأوسط» إن «ما نتابعه الآن ما هو إلا أزمة مفتعلة، سببها سلوك تجار التجزئة، فبعضهم توجه إلى تخزين الأرز، ظنًا منه أن سعره سيرتفع في الأيام المقبلة، غير أن المحصول هذا العام قادر على تغطية الاستهلاك المحلي». موضحا أن إجمالي الأراضي المزروعة بأرز الشعير «يبلغ نحو 1.5 مليون فدان، ‏تنتج نحو 5.5 إلى 6 مليون طن أرز شعير، ما يوفر 3.5 مليون طن أرز أبيض للأسواق، غير أن أزمة نقص المواد الغذائية الأخرى، التي تشهدها الأسواق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، مثل القمح، سببت مزيدا من الاعتماد على الأرز بمعدل لا يسبب احتقان السوق على الإطلاق».
وكانت وزارة التموين قد ألزمت مزارعي الأرز بتوريد طن من الأرز الشعير لصالح الوزارة (نحو ربع المحصول) بسعر 6800 جنيه مصري، مقابل بيعه للتجار بنحو 8000 جنيه أو نحو ذلك، وهو ما تسبب في تذمر بعض المزارعين، وهو ما جعل البعض يعتبر أن هذه الأزمة رمت بظلالها على مدى توفر المنتج في الأسواق. غير أن نقيب الفلاحين علق على ذلك بالقول إن «غضب بعض المزارعين من هذا القرار لا مبرر له، لأنهم يحصلون على كثير من الدعم من قبل الحكومة، التي تمنحهم امتيازات تتعلق بتوفير المياه الضرورية لهذا النوع من الزراعات العطشة للماء، من ثم، هناك مسؤولية تقع على عاتق الفلاح تجاه تأمين السوق».
ويختلف الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين الأسبق، مع الرأي المذكور أعلاه، ويرى أن اتجاه وزارة التموين لتأمين احتياجاتها من الأرز من خلال إجبار المزارع على بيع نحو 25 بالمائة من المحصول لصالح الوزارة بسعر أقل مما يعرضه التجار هو أحد أسباب الأزمة الحالية، وقال لـ«الشرق الأوسط» «يؤخذ على التموين أمران: الأول شراء جزء من محصول الأرز بسعر أقل من السوق من جانب، وعلى الجانب الآخر الاتجاه نحو تسعير الأرز دون وضع معايير للتعبئة، ظنًا أن هذه الخطوة من شأنها ضبط السوق، بينما الواقع يكشف عكس ذلك، لأن بعض التجار قاموا بتعبئة الأرز درجة ثالثة، وبيعه باعتباره درجة أولى، ما انعكس على السوق وسبب مزيدا من الاختناق والضغوط على المواطن».
ووصف مستشار وزير التموين الأسبق اختفاء الأرز من الأسواق بأنها أزمة مفتعلة، وقال إن «الأزمة ليست وليدة اليوم، بل هو اتجاه سلكه بعض التجار منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، فمع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، حرك التجار سعر الأرز، رغم أنه منتج محلي، بدعوة إلى مزيد من الاعتماد عليه، غير أنه سلوك هدفه ربحي فقط». مؤكدا أن مصر لا تعاني أزمة في محاصيل الأرز، ولا أزمة مياه كما يدعي البعض.
يُذكر أن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي شهد أعلى معدلات للتضخم خلال الأربع سنوات الماضية، وحسب خبراء مصرفيين تحدثوا لصحف مصرية محلية، فإن معدل التضخم تجاوز حاجز 15 في المائة خلال شهر سبتمبر 2022، مقارنة بمعدل 14.6 في المائة خلال أغسطس (آب)، ويتوقع أن يواصل مساره التصاعدي، ما ينعكس على أسعار السلع الغذائية حتميًا.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
TT

موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

أمهلت السلطات الموريتانية المنقبين الأهليين عن الذهب أسبوعين لإخلاء مناطق التعدين الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الشمالية، وذلك بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» ومخاوف من التصعيد في المنطقة.

وأثار قرار السلطات الموريتانية احتجاجات في صفوف العاملين في القطاع، لأنه يهدد مصدر رزق عشرات الآلاف من العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب.

وتصرّ السلطات الموريتانية على تنفيذ القرار، لأنه يرتبط باعتبارات أمنية، ولكنها وعدت بإيجاد بدائل للمنقبين المنسحبين من الشريط القريب من الحدود الشمالية.

وأُعلن القرار خلال زيارات ميدانية قام بها إدريسا دمبا كوريرا، والي ولاية تيرس زمور، لمواقع التنقيب في المنطقة الحدودية، رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا» محمد يحيى ولد أحمد قاظي.

ودعا الوالي المنقبين إلى «احترام الحوزة الترابية للبلاد» والتقيد بتعليمات السلطات، وقال إن الهدف «تعزيز أمن الحدود» وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها، فضلاً عن «حماية المنقبين وإبعادهم عن المناطق الحدودية».

وأعلن الوالي أن السلطات ستوفر مناطق بديلة للذين يخلون المنطقة الحدودية.

من جهة أخرى، قال وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، إن القرار جاء استجابة لاعتبارات أمنية وحرصاً على سلامة المواطنين العاملين في التنقيب الأهلي.

وقال مدير وكالة «معادن موريتانيا» المعنية بتنظيم قطاع التعدين الأهلي إن احترام القوانين وتوجيهات السلطات الإدارية والأمنية «شرط أساسي» لممارسة النشاط «في ظروف آمنة ومنظمة»، وإن الإجراء يهدف إلى تفادي «المخاطر والتجاوزات» الناجمة عن الاقتراب من الحدود.

لماذا يرفض المنقبون؟

يقول المنقبون المحتجون على القرار إن المناطق المشمولة من أغنى المواقع بالذهب، وإنهم ساهموا في اكتشافها، وإن الإخلاء يهدد مصدر رزقهم ويكبدهم خسائر في المعدات والآليات، مع صعوبة إيجاد مواقع بديلة.

وهم يرون أن القرار، إلى جانب إجراءات أخرى، يمثل «تضييقاً» على نشاطهم؛ لكن بعضهم أعلن استعداده للتجاوب، مع طلب تمديد المهلة.

وأكد المتحدث باسم المنقبين، الشيباني ولد العتيق، الاستعداد للالتزام بالإجراء في مناطق محددة، وطالب بإدراج مناطق أخرى ضمن الأروقة المعتمدة ليواصلوا عملهم فيها بصفة قانونية.

ولم تشرح السلطات الموريتانية الاعتبارات الأمنية التي دفعتها لاتخاذ القرار، ولكن مصادر في المنطقة ربطته بالوضع على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» إن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها موريتانيا قراراً بهذا الصدد، إذ أصدرت العام الماضي قراراً بمنع التنقيب بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي.

وذكر مصدر أن المنقبين استجابوا العام الماضي للقرار، باستثناء مواقع محدودة في منطقة بير أم أغرين، وتغاضت عنهم السلطات، وهو ما دفع المنقبين اليوم للاحتجاج.

حدود خطرة

وسبق للحكومة الموريتانية مطالبة المنقبين عن الذهب بالابتعاد عن الحدود الشمالية، وعدم مغادرة الحوزة الترابية، وذلك بعد مقتل منقبين موريتانيين خارج الحدود، في المغرب والجزائر.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، تحدثت مصادر موريتانية عن خطف منقبين كانوا خارج الحدود، من طرف مقاتلين من جبهة «البوليساريو»، أفرج عنهم لاحقاً. كما قُتل عدد من المنقبين الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة، في قصف نفّذته مسيرات في المنطقة العازلة بالصحراء.

ودفعت هذه الحوادث السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى دعوة المنقبين لإخلاء مواقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الجزائر والمغرب خلال أسبوع. ولكن السلطات مدّدت مهلة الإخلاء مرتين حتى 15 يونيو (حزيران) الماضي.


ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
TT

ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)

أكدت مصر وسلطات شرق ليبيا على متانة علاقات جمعت بينهما في أعقاب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، ولا تزال مستمرة من خلال دعم القاهرة لـ«الجيش الوطني» الذي كوّنه حينها خليفة حفتر.

كان المشير حفتر، وفق رواية «القيادة العامة»، قد بدأ بنواة صغيرة لا يتجاوز قوامها 250 ضابطاً وجندياً، شرع بها سريعاً في بناء «جيش وطني» يتولى حماية أمن ليبيا وصدّ هجمات «جماعات إرهابية» تمددت إلى مدن عدة، في مقدمتها بنغازي.

ولم تمضِ مدة طويلة حتى حظي مشروعه بدعم من القوات المسلحة المصرية، ليظل السؤال قائماً عن طبيعة التعاون القائم بين الطرفين.

السيسي مستقبلاً حفتر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

ويقول مصدر عسكري سابق في شرق ليبيا إن القاهرة أدّت دوراً حيوياً في مساندة حفتر على بناء جيش قادر على حماية البلاد، بعد أن تفكك إثر سقوط نظام القذافي. وذهب إلى أن القيادة المصرية «لم تتوانَ في دعمه بتدريب عناصر»، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عند الدعم فقط بل وصل إلى تبادل معلومات أمنية أسهمت كثيراً في السياسات العامة لتحركات الجيش.

هذا التوجه أكده وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي، الذي أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر استهدفت سريعاً مساندة تشكيل (الجيش الوطني) لدرء الإرهاب، الذي كان قد استغل الفراغ الأمني في ليبيا وبدأ يتغول».

وعانت بنغازي ومدن ليبية عدة من الجماعات الإرهابية التي تكالبت على البلاد، إلى أن سارع حفتر بالإعلان في مايو (أيار) 2014 عن «عملية الكرامة» لتبدأ مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017 ضد تنظيمات متطرفة، منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».

اللواء صدقي صبحي رئيس أركان الجيش المصري ووزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي في ليبيا في 9 أبريل 2013 (صفحة البرغثي)

وتذكّر البرغثي استقباله في ليبيا اللواء صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 9 أبريل 2013 لتوقيع اتفاقية التدريب العسكري وتبادل الخبرات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين «بما يضمن التعاون الوثيق من أجل حماية المنطقة وحفظ السلام».

ومن بين ما دعمت به مصر «الجيش الوطني» مجموعة من «الخبراء العسكريين» الذين يعملون في بنغازي على «تقديم الدعم والتدريب على الأسلحة»، والذين روّج بعض النشطاء في بنغازي أن مصر سحبتهم على إثر «خلافات مع القيادة العامة».

وحرصت القاهرة أكثر من مرة على دعوة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وشقيقه الفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة، إلى حضور فعاليات عسكرية، في إجراء عدّه متابعون توثيقاً لقوة العلاقة مع «الجيش الوطني».

الخبراء العسكريون المصريون

وصف الحقوقي الليبي ناصر الهواري ما أُثير بشأن سحب الخبراء العسكريين المصريين بـ«الإشاعات» التي قال إن جهات مناوئة للقيادة العامة والقيادة المصرية بثتها بغرض «الوقيعة وزيادة الضغينة»، مستغلة التوتر الأخير بين القاهرة وشرق ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية مع تركيا.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ناشطين بعضهم محسوبون على القيادة العامة انجرّوا وراء هذه الدعاوى المشبوهة وشنّوا حملة ضد مصر».

وزير الدفاع المصري أشرف زاهر ورئيس الأركان أحمد فتحي خليفة يتوسطان صدام وخالد حفتر في القاهرة 28 يونيو الماضي (القيادة العامة)

ونفت مصر والقيادة العامة، الأحد، صحة «مزاعم» سحب الخبراء العسكريين؛ وقال وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان إن «ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين»، مشدداً على أن العلاقات المصرية - الليبية «تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».

وذهب إلى أن «التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية - الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد».

وفي السياق ذاته، ردت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن وجود خلافات مع مصر الشقيقة؛ وما ارتبط بها من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي»، مؤكدة «عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين الجانبين».

«شراكة راسخة»

وشددت القيادة العامة، في بيان أصدرته الأحد، على أن العلاقات مع مصر تمثل «شراكة راسخة وممتدة، تقوم على روابط تاريخية متينة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، وتتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية»، كما أشارت إلى التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق هذه الشراكة وأهميتها للبلدين، ودورها في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت القيادة العامة اعتزازها بهذه العلاقات وحرصها على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.

السيسي خلال استقباله حفتر ونجليه صدام وخالد في العلمين بمصر أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

وسبق أن حضر صدام وخالد حفتر مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» في مصر. وعَدّت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن هذا يأتي في إطار برامج التعاون العسكري بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وكانت القاهرة قد استقبلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مع بدء تصاعد الأحداث في ليبيا، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، واتفق خلال اللقاء على أن تساعد مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، بما يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة.


«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
TT

«انفجار بنغازي» يفجّر خلافاً حول «الوجود الأجنبي» في ليبيا

صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان يتصاعد من سفينة روسية إثر انفجار على متنها في ميناء بنغازي يوم الأحد (رويترز)

لم يتوقف جدل أثاره انفجار هز القاعدة البحرية في بنغازي بشرق ليبيا، فجر الأحد، عند مجرد تحديد أسبابه أو حجم الأضرار الناجمة عنه، بل سرعان ما تحوَّل إلى مواجهة سياسية غير مباشرة بين حكومتَي الشرق والغرب، أعادت إلى الواجهة ملف الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، وحدود استخدام الموانئ والمنشآت الليبية في ترتيبات عسكرية ولوجيستية مرتبطة بصراعات إقليمية ودولية.

وبينما تحدثت حكومة أسامة حماد المكلفة من مجلس النواب عن «تعرض سفينة روسية لهجوم محتمل بمركبات مسيّرة»، وصفت المؤسسة الليبية للإعلام في بنغازي الانفجار بأنه «حادث عرضي»، في حين اختارت حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة توجيه رسالة سياسية مباشرة، حذرت فيها من استخدام الموانئ والمنشآت المدنية الليبية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية مرتبطة بصراعات خارجية.

أسامة حمَّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب بشرق ليبيا (الحكومة)

وتداولت منصات ليبية روايات عن تحليق «طائرات مجهولة» في أجواء المدينة بالتزامن مع الانفجارات، في حين أعلن الدفاع المدني في شرق ليبيا في الساعات الأولى من صباح الأحد تعامله معها، مؤكداً انتقال فرق الطوارئ إلى الموقع، وداعياً المواطنين إلى الابتعاد عن المنطقة وعدم التجمهر.

وقال مسؤولون بـ«الجيش الوطني» إن قائده العام المشير خليفة حفتر تابع التطورات أولاً بأول، في حين توجه نجله ونائبه الفريق صدام حفتر إلى موقع الانفجار منذ الدقائق الأولى لمتابعة التطورات والتحقيقات الأولية بشأن أسبابه وملابساته.

وأعلنت حكومة حماد أن نتائج التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع الانفجار على متن سفينة روسية كانت راسية في ميناء بنغازي، مرجحة تعرضها لهجوم باستخدام مركبات مسيّرة.

وأوضحت الحكومة أن السفينة كانت في طريق عودتها إلى روسيا، وأن توقفها في الميناء جاء لأغراض التزود بالوقود والمؤن، في إطار اتفاقيات التعاون والتسهيلات البحرية القائمة بين البلدين.

وأكدت كذلك سلامة مرافق الميناء والقاعدة البحرية ومخازنهما، واستمرار العمل بصورة طبيعية بعد السيطرة على الحريق وتأمين الموقع، مشيرة إلى توجيه الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل، والتنسيق مع السلطات الروسية لإجراء تحقيق مشترك يكشف ملابسات الحادث ومصدره والجهة التي تقف وراءه.

واعتبرت الحكومة أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي «يمثل اعتداءً خطيراً على السيادة الوطنية وأمن الموانئ وسلامة الملاحة البحرية»، مؤكدة احتفاظها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة ومساءلة كل من يثبت تورطه.

وشددت على أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية أو أي نزاع مسلح خارج حدودها، وأن اتفاقياتها مع الدول الصديقة شأن سيادي لا يجوز اتخاذه ذريعة لاستهداف أراضيها أو موانئها أو مصالحها.

ولم يسمِّ بيان الحكومة الجهة التي ترجح الحكومة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم يقدم تفاصيل فنية بشأن طبيعة المسيّرات أو كيفية وقوع الانفجار، مكتفياً بالإشارة إلى نتائج التحقيقات الأولية والإعلان عن التنسيق مع الجانب الروسي.

أعمدة الدخان تتصاعد إثر استهداف سفينة بميناء بنغازي يوم الأحد (متداولة)

لكن الرواية الحكومية لم تكن الوحيدة الصادرة من بنغازي؛ فقد وصفت المؤسسة الليبية للإعلام الانفجار بأنه «حادث عرضي»، وقالت إنه جرى التعامل معه وتطويقه بسرعة واحترافية.

واعتبرت المؤسسة أن سرعة الاستجابة تعكس جاهزية المؤسسة العسكرية وأجهزة التأمين والحماية، وما وصفته بوحدة القيادة والقرار والقدرة على المبادرة، نافية صحة ما تداولته وسائل إعلام ومنصات تواصل بشأن ملابسات الحادث.

في المقابل، استغلت حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الحادث للتحذير من تداعيات توظيف الموانئ والمنشآت الليبية في أنشطة عسكرية مرتبطة بصراعات خارجية. وقالت الحكومة إنها تتابع بقلق المعطيات الأولية المتداولة بشأن ملابسات الانفجار، وما تثيره من مخاوف إزاء استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية أو لوجيستية قد تهدد أرواح المواطنين وسلامة المنشآت والمقدرات الوطنية.

كما حذرت من «استضافة قوات أجنبية غير شرعية وتمكينها من استخدام المرافق الوطنية»، معتبرة أن أي ترتيبات عسكرية أو تسهيلات لوجيستية خارج الأطر الرسمية لا تمثل الدولة ولا تحظى بتفويض منها.

وربطت حكومة الدبيبة هذه المخاطر بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية تحت سلطة الدولة وإنهاء تعدد مراكز القرار، لمنع إبرام ترتيبات خارجية منفردة تمس السيادة الليبية.

ورغم أن البيان لم يسمِّ بنغازي أو القيادة العامة أو روسيا بصورة مباشرة، فإن توقيته ومضمونه حملا رسالة سياسية واضحة بشأن شرعية الترتيبات العسكرية والتسهيلات التي تعقدها السلطات القائمة في شرق البلاد مع أطراف أجنبية.

وتعيد هذه التطورات فتح ملف الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، الذي ظل أحد أبرز مظاهر الانقسام منذ سنوات، مع استمرار تعدد مراكز القوة والقرار، وتباين علاقات الأطراف الليبية بالقوى الخارجية.